اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«بیان چگونگی وجود خیار عیب در بیع غرری»

مبحث اوّل در این است که چگونه عقدی که در آن غرر وجود دارد، مورد خیار عیب است؟ چون وقتی غرر بود، اصلاً بیع باطل است و غرر از این ناحیه است که اگر مشتری عالم به صحت باشد، بیعش صحیح است، اگر جاهل به جهل بسیط هم باشد، باز بیعش صحیح است؛ چون ندانستنی در کار نیست. اما اگر جاهل بسیط باشد، می شود شاکّ و مردّد بین این که مبیع سالم است یا غیر سالم و با شک و تردید در سلامت که از اعظم صفات دخیله در مالیت است، موجب غرر و جهالت است و بیع غرری و مع الجهالة یکون باطلاً. از این اشکال، جواب های متعددی نقل شد که همه آنها مورد مناقشه و اشکال است.

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در بیان رفع غرر و پاسخ آن»

یک جواب هم سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) دارد و آن این است که از راه اصالة الصّحّة می خواستند مطلب را تمام کنند. در حالی که اصالة الصّحّة از اصول عقلائیه محکم است و به جای علم است، مثل همه اصول عقلائیه که حجت هستند؛ چون علم در اصطلاح روایات و در کتب فقهی، اعم از حجت و علم است؛ یعنی یقین باشد یا اماره باشد و یا یک اصل عقلایی باشد، این اعم از همه آنهاست. «رُفع ما لا یعلمون»؛ یعنی رُفع ما لم یقمِ الحجّة علیه. مراد از علم، حجت است؛ مثلاً «العلماء ورثة الانبیاء»[1] یا «عالمٌ ینتفع بعلمه ...»، عالم به ضروریات که نیست، بلکه همه عالم ها عالمند به ظواهر کتاب که ظنّی است و به ظاهر روایات که هم سندش ظنی است و هم دلالتش ظنی است و اگر روایت متواتر، هم داشته باشیم، باز دلالتش تکون ظنّیّة، اگر نصّ متواتر باشد، قطعی است و الا ظنّی است. پس این همه علمایی که از آنها تعریف شده، مسلّماً مراد از آن علم، اعم از علم فلسفی و یقین و حجت است. بنابراین، اصالة الصحة هم وقتی یک حجت عقلایی ممضات شرعیه است، به جای علم به صحت مبیع است و یکون البیع عن علمٍ لا عن جهلٍ و غررٍ.

ما عرض کردیم اصالة الصّحّة مال افعال است و در اعیان اصالة الصحة نداریم. فعل دیگری حمل بر صحت می شود.

اللهم الا أن یقال که سیّدنا الاستاذ نمی خواهد اصالة الصّحّه ای را بگوید که در بحث معارضه استصحاب با اصالة الصحة در فقه مطرح شده و جزء اصول مسلّم عقلائیه و در افعال است، بلکه می‌خواهد همین اصل سلامتی را بگوید که در عبارات شیخ آمده است؛ یعنی اصل در اشیاء این است که صحیح باشند، سالم باشند. بعد نقل می کند و می گوید: «و لعلّه اشار الی» آنچه ما گفتیم «اشار العلامةُ فی التذکرة»؛ چون علامه در تذکره به اصل سلامت استدلال کرده و ظاهراً شیخ هم در مکاسب عبارتش را نقل کردیم. می گوید: «لعلّه اشار الی» این مطلب. در آنجا آن اصل سلامت در اعیان است. اگر این باشد، باز هم آن اشکال پیش می آید که ما یک بنای عقلایی بر این اصل نداریم. بنابراین، تا اینجا دلیلی بر صحت بیع غرری پیدا نکردیم.

اشکال دیگری که وجود دارد و این اشکال به سیّدنا الاستاذ، اشکال را از همه رفع می کند، اشکال معامله را رفع می کند، این است که عقلا در مورد معامله مبیع اصلاً غافلند از این که صحیح است یا فاسد و اگر شک کنند که صحیح است یا فاسد، به سراغ تفتیش و تفحص می روند. یا می گوید به قیمت معیب به من بده یا به قیمت صحیح به من بده؛ یعنی با توصیف صحیح، اما اگر در وقت متعارفاً دارند می خرند و بحثی از سلامت و عیب ندارند، ولو در صقع نفسشان شک وجود دارد، اما به آن توجهی ندارند، بیع لا یصیر غرریاً. پس بر فرضی که استدلال به اصالة السّلامة و اصالة الصّحّة تمام باشد، این دافع اشکال است، نه رافع اشکال. اشکال را دفع می کند؛ برای این که این شخص که به دنبال اصالة الصّحّة حرکت کرده، اصلاً شکی در ذهنش وجود ندارد. بنای عقلا هم بر همین است که معامله می کنند غفلةً از صحت و سلامت، و الا اگر جهل بسیط به معنای تردید و توجه به تردید باشد، چنین معامله ای ندارند و این معامله صحیح نیست.

«ادعای اجماع و نفی خلاف بر خیار بین رد و اخذ ارش از طرف مشتری در صورت وجود عیب در مبیع»

یک بحث دیگر این است که نفی خلاف شده و اجماع قائم شده است، اجماع وجود دارد ظاهراً و صریحاً بر این که مشتری اذا وجد العیب، خیار دارد بین رد و بین اخذ ارش. این از مختصّات خیار عیب است. گفته‌اند از مختصات خیار عیب این است که مشتری اذا وجدَ العیب، فقط حق فسخ نیست، بلکه هم می تواند به مشتری بگوید بیا جنست را پس بگیر و پول مرا بده، هم می تواند به مشتری بگوید ارش بده، ما به التفاوت را به من پس بده. اگر گفت من ارش می خواهم و بایع گفت نه، عینم را پس بده، بایع چنین حقی ندارد و مشتری مخیّر است بین الفسخ و بین الامضاء مع الارش. این چیزی است که ادعای اجماع هم بر آن شده است.

«کلام و دیدگاه مرحوم صاحب حدائق (قدس سره) در بارۀ ردّ و یا اخذ ارش از طرف مشتری»

لکن اشکالی که در اینجا وجود دارد، این است که این امر در روایات نیامده است. اما صاحب کفایه نسبت به تصرف در جاریه گفته رد اسقاط می شود و در غیر جاریه هم روایات داریم. صاحب حدائق (قدس سره) می فرماید: «الا ان عندي في المقام اشكالاً و هو أنّ المذكور في كلامهم أنّه مع ظهور العيب السابق قبل العقد أو القبض فللمشتري الخيار بين الرد و القبول مع الأرش [این چیزی است که در کلام اصحاب آمده است] و الروايات المتقدمة خاليةٌ من ذكر الأرش و انّما المذكور فيها الرد، و الأرشُ إنما ذُكر في صورة التّصرّف المانع من الرد [ارش در جایی است که تصرف کرده باشد. پس اگر تصرف نکرده، فقط رد دارد و اگر تصرف کرد، فقط حق ارش دارد. تخییر در روایات نیست] و مثلها الاخبار الآتية إنشاءالله تعالى في شراء الجواري [آنجا هم روایاتش همین مطلب را می فهماند. این روایات در باب 16 از ابواب خیارات وسائل، جلد 18 آمده است. بعد می فرماید:] و لم أقف على من تنبه لذلك و لا نیه علیه [من ندیدم کسی این روایات را تبیین کرده باشد که روایات تخییر ندارد] و بالجملة فالدليل على التخيير المذكور غيرُ ظاهرٍ من الاخبار الا ان يكون الإجماع، لظهور اتّفاقهم على الحكم المذكور [مگر این که استدلال به اجماع بشود. بگوییم وقتی اجماع دارند، ولو روایات ندارد، اما این اجماع کاشف از این است که یک دلیل معتبری دستشان بوده یا این اجماعش معتبر است؛ یا دلیل معتبر بوده یا سینه به سینه به دست آنها رسیده است.

بعد می فرماید در فقه الرضا یک روایت وجود دارد که دلالت می کند و این روایت، این است:] فان خرج في السلعة عيبٌ و علمَ المشترى [اگر مشتری بعد فهمید] فالخيار اليه ان شاء ردّ و ان شاء أخذه ... [یا فسخ می کند یا امضا می کند مجاناً] أو ردّ عليه بالقيمة مع أرش العيب [امضای مع الارش] و ظاهر العبارة التخيير بين الردّ و بين أخذه من غير أرشٍ أو أخذه مع الأرش [بعد می گوید احتمال دارد کلمه «أو» اضافه باشد] و يحتمل أن لفظة (أو) غلطٌ، و انما هو بالواو فيكون مخيراً بين الأول و الثالث»[2] یا فسخ مجانی یا ارش. این سه امر، خیلی لزوم ندارد و ظاهر این امر این است که می گوید بگیر؛ می تواند رد کند، می تواند امضا کند مجاناً و یا می تواند ارش بگیرد. امضای مجانی که دعوایی ندارد تا نیاز به قانون داشته باشد. امضا کردن مجانی نیاز به مجوّز ندارد، می تواند امضا کند و بایع هم حرفی نمی زند و دعوایی نیست. این که امضای مجانی را آورده، این کلمه «أو» غلط بوده، از نسخه بوده و به جای «واو» بوده؛ یعنی همان طور که برخی گفته اند، در حقیقت همزه اش اضافه است، نه این که «أو» اضافه باشد، عبارت این بوده: «فالخيار اليه ان شاء ردّ و ان شاء أخذه و ردّ عليه بالقيمة». ایشان می فرماید: «و يحتمل أن لفظة (أو) غلطٌ، و انما هو بالواو»، اگر غلط است و بالواو است؛ یعنی همزه اش باید بیفتد، نه این که کل کلمه «أو» باید بیفتد و دوباره «واو» بیاید. «و الظاهر» که این نمی خواهد امضای مجانی را بگوید؛ چون امضای مجانی نیاز به مجوّز و شرع و قانون ندارد، بلکه عمل به عقد است و این هم که می گوید غلطٌ، یعنی همزه اش باید بیفتد، نه این که خود کلمه «أو» باید بیفتد و به جای آن مثلاً یک «واو» باشد.

(بعد می فرماید این عبارت، مستند اصحاب بوده برای این که این عبارت فقه الرضا معمولاً مستند کلمات اصحاب است که این تمام نیست، فقه الرضا نمی تواند مستند کلمات اصحاب باشد. کلمات علی بن بابویه دارد، ولی این که این دلیل باشد برای این که همه فقهایی که گفته اند، به این روایت استناد کرده باشند، این عدمش ثابت است. اصلاً این فقه الرضا در زمان مجلسی پیدا شده، پس چطور در زمان شیخ مفید و ابن جنید و ابن ابی عقیل، قبل از آنها استناد کرده باشند؟ اصلاً آن هم در اصفهان، یک یا دو نسخه پیدا شده، پس چطور علما از اول تا الآن استنادشان به این کتاب بوده؟ این حرف نادرستی است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-------------

[1]. الکافی، ج 1، باب صفة العلم و فضله و فضل العلماء، ص 32، حدیث 2.

[2]. حدائق الناظرة: ج 19، ص 63 و 64.