اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«بطلان بیع به جهت غرر مشتری در صورت جهل بسیط نسبت به مبیع»

یکی از مباحثی که در خیار عیب مطرح است، این است که خیار عیب که برای مشتری است، در اعیان شخصیه با جهل، اگر این جهل، جهل مرکب باشد، اشکالی ندارد، لکن اشکال در جهل بسیطش است. بحث در این است که کیف یتصوّر خیار غبنی که برای مشتری در اعیان شخصیه است، با فرض این که آیا مشتری جاهل به صحت و خلوّ از عیب و معیب بودن بجهلٍ بسیط است؟ و اشکال هم این است که چنین بیعی یکون غرریاً و مشتری نمی داند این عین مبیع، سالم است یا فاسد است؛ صحیح است یا معیب و صحت از امور دخیله در قیمت و مالیت است. عیب هم از امور دخیله در نقص مالیت است. پس صحت و عیب، در مالیت دخیل هستند. صحت نسبت به زیاده آن و دیگری نسبت به نقیصه در مالیت دخیلند. مشتری نمی داند و لذا شرائش یکون غرریاً. پس بیع می شود غرری و بیع غرری باطل است و موضعی برای خیار عیب در آن باقی نمی ماند. این یک بحث در خیار عیب است، کیف یتصوّر خیار عیب اذا کان المشتری جاهلاً بالجهل البسیط مع أنّ البیع یکون باطلاً از باب غرر؟

«بیان وجوهی برای رفع اشکال بطلان بیع در صورت جهل بسیط مشتری»

برای رفع این اشکال، وجوهی ذکر شده است که بسیاری از آن وجوه بیان شد، وجوهی که در عبارات هست، عرض کردیم مثل این که بگوییم رفع غرر اعتباراً به اصالة السّلامة است یا رفع غرر اعتماداً به انصراف مبیع الی الصحیح است یا رفع غرر از باب غلبه است و غالب در اشیاء، این است که صحیح باشند و معیوب نادر است. یا رفع غرر از باب تواطؤ و اشتراط این دو نفر است. مثلاً مشتری می خواهد جنس سالم بخرد و بایع هم که ایجاب می کند، همین را ایجاب می کند. پس تواطؤ بر صحت دارند و جنس می شود جنس صحیح، بنابراین، غرری در کار نیست. هیچ یک از اینها تمام نیست و همه اینها خالی از اشکال نیست و مناقشه دارد.

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در بارۀ رفع غرر مشتری جاهل بسیط»

شیخ (قدّس سرّه) مطلبی در اینجا دارند و سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه)، دو اشکال به این فرمایش شیخ کرده اند. شیخ (قدّس سرّه) برای رفع غرر - کما یظهر از عبارتش - در اول خیار العیب می فرماید: «اطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنياً على سلامة العين من العيب [اطلاق اقتضا می کند که این مبیع سالم باشد] و إنّما تُرك اشتراطُه صريحاً [این به عنوان صریح شرط نشده] اعتماداً على اصالة السّلامة [اعتماداً بر اصل سلامت، این التزام ذکر نشده] وإلا [اگر از باب اعتماد به اصالة السّلامة و اطلاق نبود؛ یعنی و ان لم یکن اطلاق العقد وقوعه مبیناً] لم يصحّ العقد [عقد اصلاً درست نبود] من جهة الجهل بصفة العين الغائبة [به این عین غائبه، جهل دارد؛ یعنی آن که ندیده است و الا اگر ببیند، متوجه می‌شود که فاسد است یا سالم است، مثل این که می گوید من که از داخل هندوانه باخبر نیستم، ممکن است خوب باشد، ممکن است فاسد باشد. جهل دارد و این صفت عین غائبه، صحتش است] و هی صحتها التی هی من أهم ما يتعلّق به الأغراض [صحت از اهمّ متعلق اغراض است، اگر اعتماد به اصالة السّلامة و اطلاق نبود، باید معامله باطل باشد] و لذا اتّفقوا ... [از باب اعتماد بر همین اصالة السّلامة «اتّفقوا» در بیع عین غائبه، بر اشتراط ذکر صفاتی که] يختلف الثمن باختلافها [اگر چیزی را ندیده است و می خواهد بخرد، باید بایع صفات را ذکر کند و بگوید این رنگش چطور است، مزه اش چطور است و وضعش چطوری است. صفات عین را باید ذکر کند؛ یعنی بایع باید به صفات خبر بدهد و صفات غائبه را ذکر کند] ولم يذكروا اشتراط صفة الصحة [در آنجا صفت صحت را ذکر نکرده اند. این که ذکر نکرده اند، با این که جهل به صحت هم موجب غرر است و از اعظم صفاتی است که در قیمت دخیل است و جهل به آن غرر می آورد. می گوید این را نفرموده اند؛ در حالی که گفته اند باید بقیه صفات را در عین غائبه ذکر کند ولی نگفته اند که باید صحت را شرط کند] فليس ذلك إلا من حيث الاعتماد في وجودها».[1] این از باب همان اصالة السّلامة و اعتماد بر وجودش است.

حاصل فرمایش شیخ این است که می فرماید در باب خیار عیب، وقتی مشتری جاهل است و موجب غرر است، این غرر در اینجا نیست؛ چون اطلاق اقتضا می کند صحت را و این صحت، شرط شده است، ولی شرط ضمنی شده است، نه شرط ذکری. احتیاجی به ذکرش نبوده است و همان شرط ضمنی و اعتماد به اصالة السّلامة، اشتراطش را آورده است. حاصل کلام ایشان این است که اشتراط در اینجا اشتراط ضمنی از باب اعتماد به اصالت سلامت، اقتضا می کند صحت بیع را و بیع یقع صحیحاً، بعد هم خیار عیب می آید.

«اشکال امام خمینی (قدس سره) به دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره)»

سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) به این حرف، اشکال دارد و می فرماید اشتراط، رافع غرر نیست. درست است که اشتراط خیار می آورد. مثلاً اگر من گفتم این کاسه را به شما می دهم به شرط این که رنگش سفید باشد، اگر رنگش سفید نبود، مشتری حق دارد فسخ کند، ولی اشتراط، جهل را از بین نمی برد. اشتراط خیار می آورد، ولی جهل را از بین نمی برد. شما بگویید، اگر شرط شد صحت صریحاً، مثلاً گفت من این میوه را به شما می فروشم، اگر سالم باشد؛ یعنی به شرط سلامتی. این به شرط سلامتی خیار می آورد، اگر فاسد بود، اما غرر را رفع نمی کند. باز من نمی دانم که آیا این سالم است یا معیب است، ولی این مقدار هست که اگر معیب بود، پولم هدر نرفته، فسخ می کنم و پولم را می گیرم. پس اشتراط، ولو اشتراط صریح باشد – چه رسد به اشتراط ضمنی- رافع جهالت نیست و اشکال ما در بحث رافع جهالت است.

البته چیزی که رافع جهالت است، عبارت است از علم مشتری به صحت و علم او یا اخبار بایع و یا توصیف بایع، شرط صحت، اخبار بایع به صحت، توصیف بایع به صحت که توصیف هم برمی گردد به اخبار، این غرر را رفع می کند، اعتماداً بر اخبار بایع می شود و غرر را رفع می کند و حتی توصیف هم اخبار است؛ چون ایشان می فرماید این قیودی که جمله تامّه نیستند و در جملات واقع می شوند، اینها در حقیقت، اخبار از او هم هست.

«کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در بارۀ رفع غرر»

«أقول: الاشتراط الصّريح لا يوجب رفع الغرر فضلاً عن الضّمني الارتكازيّ، فإنّ ما يوجب رفعَه هو العلم بالصفة أو إخبار البائع بها [بالصفة،] أو توصيفه في ضمن العقد بالصحة [توصیف بایع در ضمن عقد به صحت که توصیف هم به اخبار برمی گردد] فإنّه يرجع إلى الإخبار بها إذ الاوصاف و القيود التي هي الجُمل الناقصة [اوصاف و قیودی که خودشان ناقصند] تصير تامّةً و محتملةً للصّدق و الكذب في ضمن الجمل التامّة [اینها خودشان در ضمن جمله تامّه هستند، می شوند اخبار و محتمل الصدق و الکذب هستند؛ چون خبر آن است که احتمال صدق و کذب در آن داده شود] إخباريةً كانت [آن جُمل مثل] کقوله: «رأيت زيدا العالم»، فإنّه إخبارٌ عن كونه عالماً في ضمن الاخبار عن رؤيته [درست است که خبر دارد و می گوید زید عالم را من دیده ام، اما اخبار به علمش هم می دهد که ممکن است درست باشد و ممکن است درست نباشد] أو إنشائية كقوله: «اضرب زيداً العالم» و نحوه «بعت السلعة الصحيحة»، لانّه إخبارٌ بصحتها فبناء على رفع الغرر باخبار البائع يوجب ذلك رفعه [این توصیف هم در ضمن جمله تامه است و خبر نسبت به آن هم تحقق دارد.]

و أما الاشتراط ولو صريحاً».[2] وقتی شرط بکند، می گوید این میوه را، این خربزه را به تو می دهم به شرط این که شیرین باشد.

احتمال صدق و کذب در آن راه ندارد و آن که احتمال صدق و کذب در آن راه دارد، اخبار و توصیف است. ایشان بعد ترقی می کند و می فرماید، اگر هم بنا باشد توصیف کند، بایع اعتماداً به اصالة السّلامة می گوید این خربزه شیرین را فروختم. اعتماداً به اصالة السّلامة توصیف می کند، این هم باز درست نیست و رفع غرر نمی کند؛ چون منشأ آن اصالة السّلامة است. پس اشتراط که در عبارت شیخ (قدّس سرّه) آمده و می فرماید رفع غرر با شرط ضمنی می شود، باید بگوییم که شرط نمی تواند رافع غرر باشد، ولو خیار می آورد و فایده دارد و آن هم تلف نشده، ولی رفع غرر نمی کند و بحث در صحت و عدم صحت شرط، بعد از آن است که اول، معامله غرری نباشد. اگر از اول معامله غرری باشد، شرط در آن هم درست نیست و ما در خیار عیب با این مشکل روبرو هستیم. این هم فرمایش شیخ است که ایشان اشکال می کند. یک نحوه اشکال دیگر هم ما داشتیم و گذشت که اصلاً التزامی در کار نیست.

خود ایشان یک فرمایش دارد که من از آن در تعجبم. ایشان می خواهد بفرماید در اینجا رافع غرر، اصالة الصّحّة است و اصل صحت یک صحت عقلایی و مسلّم است که هم مرحوم آقای نائینی این حرف را دارد، هم خود سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) این حرف را دارد که اصالة الصّحّة یک اصل مسلّم عقلایی است و اگر اصالة الصّحّة را حجت ندانید، هر روز باید بروید در غسالخانه بهشت زهرا. شک می کنید که این غسال، درست غسل داد یا نه. واجب کفایی است که من خودم بروم آنجا بایستم غسلش بدهم. یا بروم آنجا بایستم نگاه کنم، بگویم آقا قصد قربت کن. من که نمی توانم بفهمم قصد قربت می کند یا نمی کند، پس باید خودم غسلش بدهم. در جامعه اسلامی در آن طرف شهر، یک نماز میت می خوانند، من نمی دانم این که نماز میت می خواند، درست خوانده یا درست نخوانده؟ کفنش کرده اند، نمی دانم کفنش درست است یا نه؟ به درب مغازه می روم می خواهم پارچه از مغازه دار بخرم، این پارچه فروش هم بافنده نیست، نمی دانم این با بیع صحیح خریده یا با بیع غیر صحیح خریده؟ آیا مثلاً با معاطات یا با صیغه انشاء کرده یا خیر؟ بالغ بوده وقتی خریده یا خیر؟ آیا مجهول بوده یا خیر؟ اینها را با چه چیزی رفع می کنیم؟ بنای عقلا بر صحت است.

اصالة الصّحّة در شبهات موضوعیه است و اصالة الفساد در شبهات حکمیه است. اصالة الفساد در عمل خود من است، ولی اصالة الصحة در عمل غیر است؛ من نمی دانم این غیر که این پارچه را خریده، درست خریده یا خیر. اصالة الصّحّة می گوید اصلاً زندگی عقلا در این باره است که وقتی در اعمال دیگران شک در صحت و فساد می کنند، بنا بر صحتش می گذارند و در باب اصالة الصّحّة، روایاتی که داریم «ضع فعل اخیک علی احسنه» یا اگر خودش گفت من دروغ نمی گویم، فصدّقه، ولو پنجاه نفر بگویند این دروغ می گوید، اینها ادله اصالة الصّحّة نیست، ولو برخی خیال کرده اند اینها ادله اصالة الصّحّة است، اما اینها ادله اصالة الصّحّة نیست؛ برای این که آن روایات، ناظر به حکم تکلیفی است؛ یعنی این می گوید من نگفتم. نمی دانم دروغ می گوید تا مرتکب معصیت شده باشد و از عدالت ساقط شده باشد یا دروغ نمی گوید تا از عدالت ساقط نشده باشد. می گوید اثر صدق بر آن بار کن. «ضع فعل اخیک علی احسنه»؛ یعنی ترتَّب اثر صحت را، اما اثر صحت از حیث حکم تکلیفی، نه به این معنا که این می گوید دروغ نمی گویم، فصدِّقهُ، حال که می گوید من دروغ نمی گویم. می گوید من این کتاب را نفروخته ام. طرف مقابل می گوید دروغ گفته. شما بگو دروغ نگفته است. دروغ نگفته؛ یعنی مرتکب خلاف شرع نشده. اما این که بگوییم دروغ نگفته؛ یعنی هیچ احتیاج به دعوا ندارد و به طرف می گوییم این آدم دروغ نگفته، پس به تو نفروخته است، بلکه باید به محکمه برود و بر نفروختن قسم بخورد.

پس این که برخی بر اصالة الصّحّة، استدلال فرموده اند به روایات وارده در باب حمل فعل و قول مسلم بر صحت، مثل آن روایت که دارد تصدیقش کن، ولو پنجاه نفر او را تکذیب می کنند یا «ضع فعل اخیک علی احسنه»، اینها مربوط به حکم تکلیفی است؛ یعنی از نظر ارتکاب حرام و عدم ارتکاب حرام، بگو مرتکب حرام نشده و دروغ نمی گوید. یک چیزی را می گوید و شما نمی دانید غیبت است تا مرتکب حرام شده باشد یا غیبت نیست تا مرتکب حرام نشده باشد، «ضع علی احسنه»، تو بگو غیبت نیست. اما معنایش این نیست که طرف حق ندارد یقه اش را بگیرد و بگوید تو چه داری می گویی؟ و یقه اش را بگیرد و بگوید تو چرا پشت سر من حرف زدی؟ او حقش محفوظ است، نه این که آن غیبت نیست، من جمیع الآثار، چه من حیث التکلیف، چه من حیث الوصف. پس آن استدلال تمام نیست. عمده دلیل بر اصالة الصّحّه ای که ما می گوییم؛ یعنی ترتیب آثار صحت وضعیه، ترتیبش به آثار وضعیه است و دلیلش هم فقط بنای عقلاست. این را امام در اینجا می فرماید اصالة الصّحّة اقتضا می کند که این عین، سالم باشد و معیوب نباشد و در باب علم به صفات مبیع هم این علم، اعم از حجت و غیر حجت است. پس مشتری عالم است و حجت دارد بر این که این مبیع یکون صحیحاً غیر معیوب و غرری لازم نمی آید؛ مثل علم یقینی است.

«اشکال و شبهه استاد به دیدگاه امام خمینی (قدس سره)»

اشکال فرمایش ایشان این است که اینجا بحث ما در عین و صحت و سلامت عین است. اصالة الصّحّه‌‌ی عقلایی در افعال است، کما صرّح به سیّدنا الاستاذ (قدّس سرّه) در تقریراتش به قلم آیت الله تقوی ارشادی و صرّح آقای نائینی در تقریرات آقای خوئی و آقای قاضی. اصلاً اصالة الصّحّة مربوط به افعال غیر است و الا اگر من نمی دانم این آب است یا خمر است، بگویم اصالة الصّحّة اقتضا می کند که این آب است یا نمی دانم این خربزه ای که به من می دهد، سالم است یا معیب، بگویم اصالة الصّحّة اقتضا می کند که صحیح است، نخیر فاسد نیست، اصلاً اصالة الصّحّة در اینجا راه ندارد. بنابراین، این وجهی که سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) برای رفع اشکال طی کرده است و هو الاعتماد علی اصالة الصّحّة و أنّ العلم بالمبیع اعمّ من الحجة و العلم الیقینی فیرفع الغرر باعتماد باصالة الصّحّه، و بعد فرمود اصالة الصّحّة عقلایی است، اینها درست است. اصالة الصّحّة یک امر عقلایی مسلّم است و شارع هم آن را امضا کرده کان بمرآ و منظره، خودش هم به اصالة الصّحّة عمل می کرده، علم به مبیع هم اعم است از علم وجدانی یا حجت، لکن اشکال در این است که آن اصالة الصّحّة، در افعال است؛ در حالی که بحث ما در اعیان است.

وجه هفتم که صاحب حدائق به آن اشاره کرده و سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) هم بیان کرده - که بعداً بیانشان را عرض می کنم - این است که شارع امضا کرده و این بنای عقلایی است، شارع هم این بنای عقلا را امضا کرده و امضای شارع به خیار عیب، لازمه اش این است که ادله نهی از غرر در اینجا تخصیص خورده باشد، و الا اگر ادله نهی از غرر، تخصیص نخورده باشد و بیع، باطل باشد، این که بگویید شارع جعل خیار کرده، اصلاً جعل خیار در بیع باطل معنا ندارد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. کتاب المکاسب: ج 5، ص 271.

[2]. کتاب البیع: ج 5، ص 10.