اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«اشکال و شبهه به خیار عیب به دلیل وجود غرر و بطلان عقد»

خیار عیب نصّاً و فتویً ثابت است و اجماع، بلکه اجماع علمای اسلام بر خیار عیب است، لکن اشکالی که در مسأله وارد شده است این است که در مورد خیار عیب، غرر وجود دارد و این غرر موجب بطلان عقد است، چه رسد به این که بگویید در آن عقد، خیار عیب است. و ذلک برای این که خیار عیب برای مشتری است با جهل بسیط یا مرکب در حالت علمش نیست؛ چون وقتی که خود مشتری بداند عین شخصیه معیوب است، اینجا عُقلا بنا ندارند که بعد حق به او بدهند از خیار عیب استفاده کند. در جهل مرکب هم اشکالی ندارد؛ چون این نمی داند و غافل است، اما در جهل بسیط چون شک دارد که آیا جنس صحیح است یا معیب، پس اشترائش و بیع قد یکون غرریاً و در باب بیع، غرر موجب بطلان است. از این اشکال، جواب هایی داده شده است.

«بیان وجوهی برای رفع غرر در خیار عیب»

وجوهی برای رفع غرر بیان شده است: یک وجه این است که غرر مرتفع است، استناداً به سلامت از باب اصالة السّلامة؛ به این معنا که طبع اشیا بر سلامت است و اینجا هم رفع غرر به اعتبار آن سلامتی است که طبع اشیا دارند، پس رفع غرر با اصل سلامت است. در اینجا اولاً اشکال شده است به این که این اصل سلامت به این معنا دلیلی ندارد و نمی بینی که انسان ها و عقلا وقتی جنسی را می بینند، حکم به سلامتش نمی کنند و آثار سلامت را بر آن بار نمی‌کنند. پس این که بگوییم طبع اشیا بر سلامت است و اصل سلامت مستند به آن است، دلیل ندارد. ثانیاً اگر دلیل داشته باشد و اصل سلامت حجت باشد، این با احتمالی که مشتری می دهد، معارضه دارد و غرر رفع نمی شود. درست است آن اصل سلامت و طبع اشیا، دلیل دارد، ولی فرض این است که این احتمال خلافش را هم می دهد، بنابر این، غرر سر جای خودش باقی است.

وجه دوّمی که در اینجا گفته می شود، این است که بگوییم غلبه اشیا بر سلامت است و این غلبه حجت و رافع جهالت است. در اینجا دو اشکال شده است: یک اشکال این است که این غلبه تحقق ندارد و منع صغرا دارد؛ «تختلف الغلبة باختلاف الازمنة و باختلاف الامکنة و باختلاف الاشیاء» و امور دیگری که دخیل در سلامت جنس هستند. در یک جایی ممکن است در سیب زمینی هایش غلبه بر سلامت باشد و در جای دیگری و در آب و هوای دیگری سیب زمینی هایش غلبه بر سلامت نیست، بلکه هم سالم دارد و هم غیر سالم دارد. غلبه گلابی یک باغ بر سلامت است و باغ دیگری نیست. به وسیله زمان، مکان، آفت ها و امور دخیله در سلامتی با هم اختلاف دارند. یک جا از آب شیرین استفاده کرده و یک جا از آب شور استفاده کرده آن که از آب شیرین استفاده کرده است، سلامتش غلبه دارد و آن که از آب شور استفاده کرده است، سلامتش غلبه ندارد. بنابراین، در اینجا غلبه اختلاف پیدا می کند. شبهه دیگری که وارد شده است، این است که غلبه مفید ظن است و «الظّن لا یغنی من الحقّ شیئاً، یلحق الشیء بالاعمّ الاغلب»، این الحاق، الحاق ظنّی است.

وجه دیگری که گفته شده، این است که گفته اند اطلاق مبیع به صحیح انصراف دارد و مبیع با فرض اطلاق عقد، انصراف به سالم دارد. بایع که دارد مبیع را می فروشد و به معیوب بودن یا عدم معیوب بودن، قید نمی زند، این منصرف است الی کونه صحیحاً. اطلاق مبیع، انصراف به صحیح بودنش دارد. این هم یک وجه است که ظاهراً عرض کردیم سه اشکال دارد: یک اشکال این است که اطلاق و انصراف در امور شخصیّه راه ندارد. فرض این است که مورد خیار عیب، امور جزئیه و شخصیّه است؛ یعنی من این سیب یا این گلابی و یا این حیوان و این شیء را می خرم و در اشیای جزئیه و شخصیّه، تشخّص دارد و دو حالت ندارد تا شما بگویید این منصرف به یکی از آنها است، دون دیگری. این انصراف اطلاق در امور شخصیه نیست. شبهه دیگر این که اگر انصراف داشته باشد، یلزم که اگر معیب بود، بیع باطل باشد؛ چون عینی است که به فرض صحیح بودن خریده شده و الآن معیوب است و عین شخصیه هم است، موجب بطلان است؛ چون «ما قُصد لم یقع و ما وقع لم یُقصد». عقد این را قصد کرده بودم، این کتابی که ناقصی ندارد؛ الآن که ناقصی دارد، پس مورد عقد نبوده. شبهه سوّم در انصراف این است که این انصراف لابد باید از باب کثرت استعمال باشد و وقتی از باب کثرت استعمال است، ما می بینیم از باب استعمال نیست؛ چون در باب ایمان، نذور، وصیت و موارد شخصیه، انصراف به صحیح ندارد. اگر یک کسی نذر کرد که من گندم این شهر را نمی خورم، این طور نیست که منصرف به صحیحش باشد؛ یعنی اگر گندم معیوبش را بخورد، حنث نذر نکرده. قسم خورده گندم شهر را نخورد؛ در این صورت، هم شامل صحیح می شود و هم شامل معیب می‌شود. هر دوی آن متعلق نذر است. اگر انصراف داشت، در این موارد هم باید باشد؛ برای این که سبب انصراف، یا کثرت استعمال است یا کثرت وجود و یا کمال وجود که در کفایه در بحث مطلق و مقید آمده است. سه جهت برای انصراف گفته شده است: کثرت وجود، کثرت استعمال و کمال وجود و این وجه انصراف نیست، بلکه وجه انصراف فقط کثرت استعمال است و اینجا این کثرت استعمال وجود ندارد.

وجه دیگری که گفته شده، این است که اطلاق عقد اقتضا می کند «أن یکون المبیع صحیحاً» و در حقیقت، اخبار بایع اقتضا می کند. اگر بایع خبر داد که مبیع سالم است، این اخبارش در رفع غرر، کافی است و در اینجا، ولو اخبار صریح وجود ندارد، اما اخبار ضمنی وجود دارد و آن اخبار ضمنی از این جهت است که مشتری جنس سالم می خواهد و فروشنده هم با توجه به این که مشتری جنس سالم می خواهد، جنس را به او می فروشد. پس در حقیقت، هر دو ملتزم شده اند به این که مبیع سالم و صحیح باشد، نه معیوب. مشتری ملتزم شده؛ چون غرضش آن است و بایع ملتزم شده؛ چون چنین چیزی را می خواهد به مشتری بفروشد.

این هم اشکالش واضح است که اولاً غرض و داعی و مطلوب اقصای مشتری این است که جنسی که می خرد، سالم باشد. این مشتری داعی و غرض است، نه التزام. ثانیاً بایع حتی این غرض را هم ندارد، بلکه بایع جنس می خواهد. او می خواهد جنسش به فروش برسد؛ چه سالم باشد، چه معیب باشد. غرض او پول است و به بقیه کارها کاری ندارد. پس این هم این اشکال را دارد و نمی شود حلّش کرد.

برخی از بزرگان خواسته اند در اصل سلامت اشکال را رفع کنند. لذا گفته اند در خیار عیب، رافع غرر، اصل سلامت است. شما به این اصل سلامت اشکال کردید و یک اشکال به این اصل این بود که گفتید دلیل ندارد. دوّم این که گفتید با اصل سلامت احتمال این که سالم نباشد، رفع نمی شود. عمده اش این بود که رفع نمی شود. خواسته اند این اشکال را جواب بدهند و گفته اند در خیار عیب، حکم به صحّت می شود، استناداً به اصالة السّلامة؛ ولی اصالة السّلامة در اینجا مثل اصل عدم قرینه است، مثل اصل حجیت اماره است، مثل اصل حجیت ظهور است، اصالة الحقیقة. در باب ظنون که امارات مفید برای ظنند، قائل به حجیت هستید و دلیل بر حجیتش هم در خبر واحد قطعاً که محل بحث عمده است، بنای عقلاست.

اشکال کرده اند که این به آیات ناهیه از عمل به ظن مردود است: (ان الظن لا یغنی من الحق شیئاً)[1] و (لا تقف ما لیس لک به علم).[2] گفته‌اند این آیات ناهیه ردع از این بنای عقلاست. سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرمود که این قطعاً ردع نیست؛ چون اگر ردع بود، باید مردم بازار را ببندند؛ چون همه بازارها و کارها بر اساس ظن است و یک ثقه ای می آید یک چیزی می گوید و اینها عمل می کنند. مثلاً یک کسی می گوید من پارچه می خواهم، به او بگویند ظاهر کلام تو حجت نیست و ما باید یقین کنیم تو پارچه می خواهی تا به تو پارچه بدهیم؟ اگر بنا بود اینها رادع باشند، باب سوق ها و بازار تعطیل می شدند، تجارت ها تعطیل می شدند و می رفتند درب خانه پیغمبر می گفتند یا رسول الله، این چه دستوری است؟ ما چه کنیم؟ ما گرفتاری داریم؟ ردع نبوده و سرّ این که ردع نبوده، این است که مردم، مسلمان ها عکس العمل نشان ندادند و سرّش این است که اصلاً مردم احتمال خلاف نمی دهند. وقتی خبر ثقه ای می آید، به دنبالش راه می افتند و اصلاً در ذهنشان نمی آید که ممکن است این خلاف باشد. این احتمال خلاف بعد از آن است که به او بگویید آقا احتمال نمی دهی این ثقه اشتباه کرده باشد؟ می گوید چرا احتمال می دهم. این بعد از توجه است و الا در زمانی که خبر واحد و امارات آمد، غافل از احتمال خلاف است. بگوییم در اصل سلامت هم بنای عقلا بر سلامت در مبیع مع الغفلة عن احتمال الخلاف است، اصلاً از احتمال خلاف غافل بوده اند و لذا بیع یقع صحیحاً و اگر شما اشکال کنید که این دلیل ندارد، جوابش بنای عقلاست، اشکال کنید که احتمال معارض دارد، جوابش این است که اصلاً این احتمال به ذهن فروشنده نمی آید. و له وجهٌ، مگر در جامعه ای که تقلب در آن زیاد بشود، غلّ و غش در آن زیاد بشود، در آنجا خیلی احتمال به وجود می آید و به صرف این که بنای عقلا بر حکم به صحّت مبیع است، نمی خرند، بلکه جستجو می کنند و تفحّصی انجام می دهند.

یک وجه دیگر - که از مرحوم شیخ (قدّس سرّه) برمی آید - این است که این مبیع هایی که در بیع ها هست، وقتی می رود بخرد، یک اخبار ضمنی هست به این که این سالم است یا انصراف عقد، اطلاق عقد اقتضا می کند که این مبیع سالم باشد. شیخ می فرماید این بنای عقلا به منزله اشتراط است. دیگران گفته اند به منزله اخبار است و لذا می گفتند وقتی نباشد، لازمه اش این است که عقد باطل باشد؛ چون وصف است، وصف عین شخصیه است و با همین اصل سلامت به این معنا، جواب آن هم داده شد. اما شیخ (قدّس سرّه الشریف و نوّر الله مضجعه و حشرنا الله معه و مع امام الشهداء) می فرماید به منزله اشتراط است که بعد می خوانیم.

سیّدنا الاستاذ به بحث اشتراط، اشکال مبنایی مفصّل دارد و آن این است که این اشتراط رافع جهالت نیست. اگر تصریح به اشتراط بشود، اشتراط تصریحی، رافع غرر نیست؛ چه رسد به اشتراط ضمنی. مثلاً بایع می گوید من این کتاب را به شما می فروشم، به شرط این که نقص نداشته باشد؛ یعنی ملتزم می شوم که نقص نداشته باشد، نه اخبار، بلکه شرط می کند که نقص نداشته باشد. مشتری هم می گوید من هم خریدم به شرط این که نقص نداشته باشد. این اشتراط، رافع جهالت را نیست؛ چون احتمال می دهم باز بدون نقص نباشد. پس این که بگوییم این به منزله اشتراط ضمنی است، اشتراط نمی تواند رافع غرر باشد و لازمه اش این است که بیع فاسد باشد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------

[1]. یونس (10): 36 و نجم (53): 28.

[2]. اسراء (17): 36.