اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«اجماع فقها در ثبوت خیار از جهت نص و فتوا»

بحث ما در خیارات است و هفتمین خیار، خیار عیب است که شیخ در کتاب الخیارش دارد: «السابع: خیار العیب». بعضی های دیگر هم که بعد از او بوده اند، در خیارات به عنوان خیار آورده اند، اما محقّق در شرایع که خیلی هم کتاب منظمی دارد و علی المعروف، قرآن الفقه است، خیار عیب را در خیارات نیاورده است، بلکه آن را در «فصلٌ فی العیوب» آورده «الفصل الرابع فی احکام العقود ... الفصل الخامس فی احکام العیب» یا «فی العیب» آن را در یک فصل جداگانه ای ذکر کرده با این که طبع قضیه اقتضا می کرد آن هم در خیارات در کنار خیارت رؤیت و شرط و تأخیر و مجلس و حیوان و غبن مطرح بشود، ولی ایشان بحث خیار را در یک فصل جداگانه ای آورده که بعد از خیارات، یک فصل دارد: «فصلٌ فی احکام العقود» و بعد از آن آمده «فصلٌ فی العیب» یا «فی احکام العیوب». کیف کان بحث در خیار عیب است و کلام در خیار عیب یقع فی مطالب و مباحث.

مبحث اوّل این است که «لا اشکال و لا کلام فی ثبوت خیار العیب نصاً و فتویً و علیه الاجماع». این جای بحث نیست که خیار عیب وجود دارد. لکن اشکالی که در اینجا مطرح می شود، این است که باید عقدی که مورد تعلق خیار عیب است، باطل باشد؛ چگونه حکم به صحّت و خیار می شود؟ مشکل این است که در مورد خیار عیب، مقتضای قاعده بطلان است؛ برای این که خیار عیب در علم مشتری به رضایتش به عیب، جریان ندارد و اگر مشتری می داند مبیع معیوب است و در عین حال اقدام می کند، یعنی رضایت پیدا کرده و خیار عیب ندارد.

«استدلال فقها بر عدم خیار»

وجوهی برای آن استدلال شده که انشاءالله بعد در مسقطات خیار عیب می آید. یکی از آن وجوه استدلال این است که بنای عقلا بر عدم خیار است. عقلا در جایی که طرف می داند این جنس معیب است و در عین حال می خرد، می‌گویند خیار در آنجا وجود ندارد و خیار عیب در صورت جهل است، منتها در جهل مرکّب اشکالی ندارد و این عقد یقع صحیحاً. جاهل است به معیب بودن و اصلاً نمی داند، جهل مرکّب دارد و نمی داند. اینجا اشکالی ندارد و خیار عیب می آید و عقد هم صحیح است، اما در جهل بسیط که غالباً هم جهل، بسیط است، اشکال می شود که خریدار نمی داند این مبیع، صحیح است یا معیوب و صحّت و عیب از امور دخیله در مالیت است، بیعش بیع مع الجهالة و مع الغرر است و قاعده در بیع مع الجهالة و الغرر، بطلان است. پس اشکال در خیار عیب نسبت به جایی که جهل بسیط دارد، وجود دارد، چطور گفته می شود خیار عیب با این که مقتضای قاعده از باب نهی از بیع غرر و شرطیّت علم به مبیع و صفات مالیه آن صحیح است؟

«اشکال به جهل بسیط و پاسخ آن»

جواب هایی از این اشکال داده شده و برای رفع اشکال، وجوهی ذکر شده است. یک وجه، اعتماد به اصالة السّلامة است؛ به این بیان که اصل در اشیا این است که همه اشیا صحیح‌ هستند. لذا مشتری هم اعتماداً بر آن صحّت معامله می کند و یقع البیع صحیحاً؛ چون اعتمادش بر اصل سلامت است.

چندین اشکال به این وجه شده است: یک اشکال این است که اصلاً اصل سلامت، مدرک و دلیلی ندارد لا شرعاً و لا عقلائاً و لذا انسان ها اشیا را که می بینند، حمل نمی کنند بر این که سالم است، بلکه اشیا را می بینند و احتمال سلامت و صحّت و احتمال عیب هم در آن می دهند. اگر بنا باشد اصل در اشیا بر سلامت باشد، باید کلّما یشاهده الانسان، حکم کند به این که این صحیح و سالم است و این دلیل ندارد، در شرع دلیلی نداریم و در ادله شرعیه هم نیامده است. پس اصل سلامت، خودش لا دلیل علیه لا شرعاً و لا عقلائاً و عقلاً، هیچ دلیلی ندارد.

اشکال دوّم: بر فرض که قبول کنیم اصل، سلامت در اشیا است؛ یعنی اصل در هر چیزی سلامت است، این اصل در سلامت، جهالت ما را رفع نمی کند. بنا بر سلامت می گذارید، ولی هنوز جاهلید. اگر اصل سلامت را هم قبول بکنیم و بگوییم دلیل دارد، اما دلیل داشتن اصل سلامت، مستلزم رفع جهل نیست و در باب معاملات باید جهل از بین برود و وثوق و اطمینان بیاید.

اگر گفته بشود وثوق در اینجا از باب غلبه می آید و غلبه در اشیا بر سلامت است، این هم دو شبهه دارد: یکی این که در غلبه این طور نیست و در خیلی چیزها هست که غلبه اش بر سلامت نیست. مثلاً غلبه میوه ها بر سلامت نیست. بچه هایی که به دنیا می آیند، غلبه بر سلامتشان نیست، عبدی را که می خرند یا حیوانی را که می خرند، غلبه بر سلامت نیست که بگوییم غالب اینها سالمند. چنین غلبه ای ثابت نیست. ثانیاً اگر غلبه باشد، «الظنّ یلحق الشّیء بالاعمّ الاغلب»، بیش از گمانی نیست و گمان هم رافع جهالت نیست، بلکه باید حجت داشته باشیم. وثوق و اطمینان یا حجت داشته باشیم، ولی این گمان است، چه دلیلی بر حجیت این گمان دارید؟ بنا بر این که می گویید چون غالباً سالمند، پس «الظنّ یلحق الشّیء بالاعمّ الاغلب»، معنای اصل سلامت این است. بنابراین، اوّلاً دلیل اصل سلامت اشکال دارد به این که دلیلی ندارد و ثانیاً اگر دلیل داشته باشد، رفع جهالت نمی کند. ثالثاً اگر از باب غلبه باشد، هم صغریً ممنوع است، هم کبریً؛ چون نه غلبه بر این معنا در حیوانات و انسان و خیلی از چیزها وجود دارد و نه دلیلی بر حجیت آن داریم که وثوق و اطمینان بیاورد. این یک راه که اعتماد به اصالة السّلامة است و حال این که این تمام نیست و این اشکال را دارد. البته بعضی‌ها جواب داده اند که عرض خواهم کرد.

راه دوّم برای رفع اشکال این‌که گفته اند این از باب اِخبار بایع است. این که بیع مع الجهل بالصّحة و العلم، صحیح است، از باب این که بایع خبر می دهد و اخبار بایع در رفع غرر کفایت می کند و اینجا، ولو اخبار صریح وجود ندارد و نمی گوید این جنس این طور است یا من چنین جنسی را به تو می فروشم، اما اخبار ضمنی وجود دارد؛ برای این که وقتی مشتری چیزی را می خرد که سالم و مطلوبش باشد؛ می خرد با قصد این که سالم و مطلوب او باشد. بایع هم که جنس را به مشتری می فروشد، با قصد و التزام به این که سالم باشد، می‌فروشد. بنابراین، نوعی تواطویی بین اینها وجود دارد و این تواطؤ به منزله اخبار بایع است.

ولی این هم اشکال و کلامی دارد؛ چون اوّلاً این بیان درباره بایع درست نیست. بایع که نمی خواهد حتماً جنس سالم بفروشد، بلکه او می خواهد جنسش را بفروشد و اگر هم معیب باشد و به قیمت درست بفروشد، راضی تر است. این طور نیست که غرضش بیع سالم باشد، بلکه غرضش فروش مبیع است، صحیحاً کان أو معیوباً. بلکه اگر معیوب باشد، دوست تر می دارد و احب است به سوی بایع، پس تواطویی در کار نیست.

شبهه دوّمی که در این تواطؤ هست، این است که مشتری می خواهد جنسی را بخرد که سالم است. این داعی است. مشتری وقتی می خرد، داعی و غرضش این است که سالم باشد؛ مثل این که بنده می روم نان می خرم برای این که بخورم و سیر بشوم. وقتی نان را خریدم و به خوردنش احتیاجی پیدا نکردم، این طور نیست که بتوانم بیع را فسخ کنم. پس اینجا اصلاً التزامی نیست تا شما بگویید تواطؤ بر التزام است، بلکه غرض و داعی است و دواعی نمی توانند غرر را رفع کنند.

وجه سوّم که در غالب عبارات فقها بوده، - این وجوه بعدی را هم عرض کردم، از عبارات شیخ و بعد از شیخ و علامه استفاده شده است - این است که گفته اند اطلاق عقد بیع، منصرف است به این که مبیع سالم باشد. ولی چند اشکال به این بیان شده است: یکی این که اطلاق و انصراف در امر جزئی و شخصی نمی آید و خیار العیب در امر جزئی است. بایع که جنس را می فروشد، اگر معیوب باشد، مشتری حق خیار دارد و الا اگر کلی بفروشد و فرد معیوب به مشتری تحویل بدهد، باید به سوی بایع برگرداند، نه این که خیار دارد. فرد معیوب را برمی گرداند و می گوید فرد مورد بیع را به من تحویل بده. پس خیار العیب در عین شخصیه است و عین شخصیه اطلاق ندارد تا شامل هر دو صورت بشود. این که می گویید اطلاقش اقتضا می کند، چنین اطلاقی را ندارد، کما این که انصراف نیز همین طور است و انصراف هم در امر شخصی و جزئی نمی آید که بگوییم این جزئی، منصرف به فلان قسم است و فلان قسم را شامل نمی شود؛ چون جزئی دو قسم ندارد.

شبهه دوّم این که اگر این اطلاق و انصراف صحیح باشد، از باب غلبه در استعمال است. پس باید در غالب استعمالات، یک مورد همان صحیح باشد. نذر و ایمان و بلکه عناوین به صورت کلی مطرح شده است. اگر کسی نذر کرد «لله علیّ أن لا آکل من حنطة البلد الفلان»، این از حنطه بلد فلانی نخورد؛ یعنی صحیحش را نخورد و معیوبش مانعی ندارد؟ این به دست می آید؟ یا وقتی می گویند فلانی بیّاع الحنطة است، یعنی بیّاع الحنطه ای که صحیحه است؟ این طور نیست. این عناوین، کثرت استعمال در سالم و صحیح ندارد و الا در همه جا باید بیاید و راه پیدا کند.

شبهه سوّم این‌که اگر این انصراف درست باشد، اگر مبیع، معیب بود، بیع صحیح است یا باطل است؟ «بعتک هذ الحنطة» این حنطه خاصّه و حنطه ای که اینجا هست، شما می گویید این منصرف است الی حنطة الصّحیحة. اگر من گرفتم بردم خانه، دیدم این حنطه معیوب است و عیب دارد، باید بیع باطل باشد؛ برای این که این مبیع نیست. مبیع را شما گفتید اطلاق، منصرف به صحیح است، کأنّه غیر صحیح داده و گفته «بعت هذه الحنطة الصّحیحة» و قید زده. اگر معیب بود، یقع البیع باطلاً؛ چون این غیر صحیح تحویل داده است. لازمه انصراف این است. بنابراین، این اشکال ها در انصراف هم وجود دارد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»