اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«بیان حکم زیاده در نماز و اشکال ثبوتی و اثباتی عدم مبطلیت زیاده سهویه»

استدراک یا اقتصار دیگر، راجع به زیادی سهویه در صلات است. زیاده عمده‏اش مسلّماً موجب بطلان است؛ چون وقتی زیاده عمدیه شد، مأتیّ‏به موافق با مأمورٌبه نیست و حدیث لاتعاد هم شامل آن نمی‏‏شود، لکن در زیاده سهویّه که حدیث لاتعاد شامل آن می‏شود و از عمد انصراف دارد، در شمول حدیث لاتعاد برای عدم مبطلیّت زیاده؛ هم اشکال ثبوتی دارد، هم اشکال اثباتی دارد. عدم مبطلیّت زیاده، هم اشکال ثبوتی دارد، هم اشکال اثباتی. اشکال ثبوتی‏ آن این است که وجهی ندارد یک امر خارجی و زاید بر صلات بخواهد صلات را فاسد کند و از بین ببرد. این امر یک امر زاید و بیرون است، این زاید؛ چه از اجزای صلات، چه از ارکان صلات، چه از افعال زائده، چه از اقوال زائده، مثل آمین گفتن یا دست روی هم گذاشتن به هنگام نماز، اینها زیاده هستند، ولی این نمی‏‏تواند مبطل باشد؛ چون یک امر خارجی است و امر خارجی نمی‏‏تواند فاسدکننده این اجزا باشد. یک چیز بیرونی است و نمی‏‏تواند آنها را فاسد کند. این اشکال ثبوتی‏ آن که مرحوم حائری (قدّس سرّه) در صلاتشان در بحث خلل دارند و سیدّنا الاستاذ (سلام الله علیه) هم در بحث زیاده در خلل به آن اشاره فرموده اند.

«ردّ اشکال ثبوتی عدم مبطلیت زیاده سهویه از طرف حضرت استاد»

لکن این اشکال ثبوتی وارد نیست؛ چون این زیاده ممکن است مزاحمت وجودی با مرکّب مأمورٌبه داشته باشد. در وجود، تزاحم دارد؛ یعنی این زیاده که بیاید، او نمی‏‏تواند وجود پیدا کند. یا در مصلحت تزاحم دارد؛ یعنی آن زیاده که بیاید، این نمی‏‏تواند در این زیاده‏ای که وجود دارد، بیاید و مصلحت محقّق بشود. مفسده‏ای دارد که مزاحم با آن مصلحت است. این طور مانعی ندارد که شارع زیاده را مبطل قرار بدهد؛ برای این‏که این زیاده یا مزاحمت وجودی با آن مرکب اعتباری دارد یا مزاحمت ملاکی با آن واجب اعتباری دارد و اگر جایی آمد و ما گفتیم مبطلیّت قابل جعل نیست، از آن‏که شارع فرموده نمازش فاسد و باطل است، کشف می‏کنیم که یکی از این دو جهت بوده: یا تزاحم وجودی بوده یا تزاحم ملاکی بوده. بعلاوه که سیدّنا الاستاذ (سلام الله علیه) می‏فرماید اصلاً در مبطلیّت و سببیّت، احکام وضعیه قابل جعلند و این طور نیست که سببیّت بدون جعل سبب اعتبار نشود و جعل قانونی نداشته باشد و معلول بدون علت، جعل اعتباری نشود. اعتبار می‏کنند، کما این‏که شما در فیلم‏ها زن تُعتَبر رجلاً، رجل یُعتبرُ امرأةً، اعتبار است، اعتبار عملی است. ایشان مفصّل در اصول دارد که احکام وضعیّه، مستقلاً قابل جعلند، ولی مرحوم حاج شیخ حائری که این معنا را قبول ندارد، بر مبنای خودش می‏گوید نمی‏‏شود جعلش کرد.

پس اوّلاً ممکن است جعل از جهت مزاحمت و وجود علّة البطلان باشد، یا از این جهت که خود بطلان را شارع، بدون جعل مبطل و سببش جعل بکند. مسبّبیّت را، بدون جعل سببیّت جعل بکند. یک شیئی را مسبّب اعتباری قرار بدهد، بدون این‏که سبب اعتباری هم در کار باشد. این مانعی ندارد و ظاهراً در استصحاب، مفصّل بحث فرموده‏اند. پس این حرف مرحوم حائری (قدّس سرّه الشّریف)، شیخ سیدّنا الاستاذ (سلام الله علیهما) ناتمام است و ثبوتاً اشکالی ندارد. می‏شود زیاده مبطل باشد یا از این جهت که کاشف از وجود تزاحم وجودی است یا از این جهت که کاشف از تزاحم ملاکی است و یا خود مبطلیّت را، بدون جعل شیء دیگری جعل کند، ولی وقتی مبطلیّت را جعل کرد، کشف می‏کنیم که روی یکی از این جهات بوده و اینها علل جعل بوده‏اند و جعل مسبّب بدون جعل سبب، لا مانع منه. جعل معلول بلا علّةٍ لا مانع منه.

مراد از زیاده هم زیاده در مأمورٌبه واقعی نیست تا گفته بشود برای من محال است و من نمی‏‏توانم در مأمورٌبه واقعی چیزی را زیاد کنم. زیاد کردن در مأمورٌبه واقعی، به دست خود شارع است، نه به دست من. پس اگر بگویید زیاده، زیاده در مأمورٌبه واقعی است، بله، زیاده در مأمورٌبه واقعی محقّق نمی‏‏شود لا اعتقاداً و لا تشریعاً. تشریعش هم نمی‏‏شود زیاده را ببرد در مأمورٌبه به عنوان تشریع؛ یعنی به این عنوان که این زیاده، حکم شرعی است یا این زیاده، مبطلیّتش شرعیّه است. این زیاده را که بخواهد ببرد، وقتی عقیده دارد که شارع قرار نداده، چطور تشریع می‏کند؟ اصلاً تشریع، یعنی ادخال ما لیس فی الدّین من الدّین، این معقول نیست؛ چون در اختیار من نیست. من چطور چیزی را که در اختیارم نیست، به دنبالش بروم؟ بنابراین، تشریع نمی‏‏شود، البته ادّعا و افترا است، افترا یجوز عقلاً، اما تشریع در اختیار من نیست و من نمی‏‏توانم. پس تشریعاً نمی‏‏توانم، اعتقاداً هم که اعتقاد ندارد و فرض این است که این را زیاده می‏داند و یک مقدار آن استدراک است، بلکه این زیاده، زیاده در مصداق و خارج است، در مأتیّ‏به است. کسی که دو رکوع در نمازش آورد، گفته می‏شود زاد فی الرّکوع. این درباره اشکال ثبوتی که ندارد، نه از نظر این‏که بگویید قابل جعل نیست، نه از نظر این‏که بگویید با تشریع و اعتقاد هم درست می‏شود.

«ردّ اشکال اثباتی عدم مبطلیت زیاده سهویه از طرف حضرت استاد»

اما مقام اثبات: ما گفته‏ایم که حدیث لاتعاد شامل می‏شود: «لا تعاد الصّلاة الا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الرّکوع، و السّجود، [این زیاده را شامل نمی‏‏شود، ولی زیاده در مستثنی‏منه؛ یعنی در غیر آنها مبطل نیست] ... و لا تنقض السنة الفریضة»[1] و اما در این پنج امر، زیاده‏اش مبطل است. اشکالی که در مقام اثباتش شده، دو جهت است: یکی این‏که صحیحه زراره و صحیحه لاتعاد قاصر است از این‏که شامل زیاده بشود و این مربوط به نقیصه است؛ برای این‏که این پنج شیء که آنجا آمده، فقط دو تا قابل زیاده است: رکوع و سجود، اما قبله و طهور و وقت قابل زیاده نیستند؛ چون این مستثناها قابل زیاده نیستند، بگوییم این قرینه است برای این‏که مستثنی‏منه شامل زیاده نمی‏‏شود، بلکه شامل نقیصه می شود.

جواب این شبهه واضح است که در استثنای مفرّغ؛ یعنی مستثنی‏منه ذکر نشده، عدم ذکر مستثنی‏منه دلیل بر عموم است و این شامل همه می شود. لا تعاد بالصّلاة بالاخلال فی الصّلاة، وارد کردن خللی در صلات. لا تعاد الصّلاة من خللٍ فی الصّلاة الا خلل رکوع و سجود و وقت و بقیه موارد. حذف مستثنی‏منه دلیل بر عموم است و صرف این‏که بعض مستثناها زیاده ندارند، نمی‏‏تواند قرینه باشد بر این‏که آن مستثنای در نقیصه و زیاده را شامل نشود، کما این‏که سبب انصراف هم نمی‏‏تواند بشود.

«بیان رفع تعارض صحیحه زراره و بکیر بن اعین با حدیث لا تعاد»

یک اشکال دیگر در معارضه این صحیحه زراره و حدیث لاتعاد است با آن‏که دلالت می‏کند بر این‏که زیاده موجب بطلان است. موثّقه ابی بصیر، عن الصّادق (علیه السّلام): «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة»[2] و همین طور صحیحه‏ای که از زراره و بکیر بن اعین نقل شده از ابی جعفرٍ الباقر (علیه الصّلاة و السلام)، که زیاده در صلات موجب بطلان صلات است. این دو حدیث با صحیحه لاتعاد معارضند.

برای رفع معارضه، وجوه کثیره‏ای گفته شده است. اگر یادتان باشد ما آنجا گفتیم حکومت است. امام این وجوه جمع را ذکر فرموده و همه‏ را هم اشکال کرده و تعارض را بین این دو ثابت دانسته. تعارض را که بین این دو ثابت دانسته، راه‏های چاره‏ای ذکر شده است: یکی این‏که گفته‏اند حدیث لاتعاد از موثّقه ابی بصیر و روایت دیگر اظهر است. موثّقه ابی بصیر، مُسلّم است، گفته‏اند اظهر از آن است؛ چون علت ذکر شده و ذکر علت در روایت، سبب ترجیح می‏شود و لذا لاتعاد بر موثّقه ابی بصیر مقدّم است. وجه دیگری هم مثل حکومت گفته‏اند، حمل نص بر ظاهر، یک وجه است. می‏گویند حدیث لاتعاد نصّ است، در جواز و دیگری ظاهر است بر عدم جواز، و ظاهر را بر نص حمل می‏کنیم و ما قبلاً گفته‏ایم و شبهه‏ آن را هم به فرمایش ایشان عرض کرده‏ایم.

یک راه جمع را خود ایشان بعد از نقل راه‏ها دارد و آن این است که جمع کنیم و بگوییم چون این «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة»، موافق با حدیث رفع است، حدیث رفع می‏گوید «رُفع عن امتی ما لا یعلمون» و از نسیان، پس اگر جهلاً نتواند جزئی را زیاد کند، فرمود این زیاده ادّعائاً نیست، رُفع، با این‏که از باب نقصان، یک جزئی را کم کرد، می‏گوید اصلاً آن جزء نیست و جزئیّتش را برمی‏دارد. ادّعا می‏کند عدم ما لا یعلمون را، عدم نسیان و خطا را، در صحیحه لاتعاد هم احتمال دارد ناظر به همین باشد که «و لا تنقض السنة الفریضة» موافق با سنّت نبوی و حدیث رفع است. یکی از مرجّحات باب تعارض، موافقت روایت با کتاب و سنت است و اگر یک روایتی مخالف با کتاب و سنّت باشد، ایشان می فرموید ولو مخالفت به عموم من وجه باشد، بگوییم این جزء مرجّحات باب علاج است و در باب علاج، اگر «ما وافقَ الکتاب فخذوه و ما خالف الکتابَ فدعوه»، ما وافق الکتاب؛ یعنی با اطلاق کتاب و عموم کتاب، نسبتش با کتاب، اعمّ و اخصّ مطلق باشد، نسبت عموم من وجه باشد، تباین باشد، این ما خالف در خبرین متعارضین، طرح می‏شود و یُردّ علمه الی اهله، و آن ما وافق اخذ می‏شود و سر جای خودش باقی می‏ماند. ایشان با این می‏خواهد ترجیح بدهد.

اما آن روایتی که به نقل شیخ در تهذیب و استبصار و به نقل کافی در یک بابی، اشکال معارضه وجود دارد، لکن آنجا یک جواب خاصّ دیگری هم دارد و آن این است که دو نسخه در کافی با فاصله شش صفحه، یک جا نقل می‏کند بدون «رکعة»؛ یعنی «من زاد فی صلاته» و یک جا نقل می‏کند «من زاد رکعةً»، هر دو را کافی با فاصله شش صفحه دارد، این دو روایت را دارد، با هم معارضه می‏کنند و نمی‏‏توانیم یکی را بر دیگری ترجیح بدهیم؛ چون هر دو در کافی است و نمی‏‏شود گفت کافی اضبط است؛ زیرا هر دو از کافی است. البته شیخ طوسی در استبصار و تهذیب، آن را که «رکعة» ندارد، نقل کرده و مستدلّین هم به آن نقل اعتماد کرده اند و از کافی نقل کرده‏اند که «رکعة» ندارد. به هر حال، آن تعارض اصلاً ... دارد و نمی‏‏تواند معارض با حدیث لاتعاد باشد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1] وسائل الشیعة 6: 91، کتاب الصلاة، ابواب القراءة فی الصلاة، باب 29، حدیث 5.

[2]. وسائل الشیعة 8: 231، کتاب الصلاة، ابواب الخلل الواقع فی الصلاة، باب 19، حدیث 2.