اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«ملحق بودن روزه به نماز در جابجایی انجام وظیفه در صورت جهل»

مشهور بین اصحاب - بلکه برخی هم ادّعا اجماع کرده‏اند - این است ‏که اگر مسافر نمازش به جای قصر، جهلاً تمام خواند، تقع صلاته صحیحة و اعاده و قضا ندارد. دلیلش هم صحیحه زراره و محمّد بن مسلم، عن ابی عبد الله (علیه السّلام) است. در اینجا بحث در مسائلی واقع شده است: اُول این که صوم هم ظاهراً، بلکه قطعاً ملحق به صلات است، به دلیل دو روایت صحیحه‏ای که در آن دو صحیحه آمده بود اگر نهی پیامبر به او رسیده است، اگر به جای افطار، روزه‏اش را تمام کرد قضا دارد، اما اگر نهی پیغمبر به او نرسید و به جای افطار، صوم را تمام کرد، قضا ندارد.

«کلام و دیدگاه مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره) در اختصاص معذوریت جاهل به اصل حکم یا خصوصیات حکم»

بحث دیگر این است که آیا این عذر بودن و معذوریّت، اختصاص به جهل به اصل حکم دارد؛ یعنی جهل به اصل وجوب قصر و وجوب اتمام، جهل به اصل وجوب افطار در سفر و عدم افطار در غیر سفر، دارد یا شامل جهل به خصوصیّات هم می‏شود؟ مثل این‏که یک کسی رفت جایی و قصد اقامه ده روز کرد و قبل از آن‏که نمازی بخواند و اقامه صلاتی بکند، از قصد خودش برگشت، وظیفه‏ او قصر است. مرحوم مقدّس اردبیلی می فرماید: «إنّ الظاهر، أنّ الجاهل فی وجوب القصر معذورٌ، سواءٌ کان عن وجوب القصر رأساً، أو بوجهٍ دون وجهٍ: [یعنی خصوصیّات] لصدق الجهل و اشتراک العلّة، بل أنّه أولى لکثرة الخفاء، بخلاف أصل القصر فإنّه قلیلاً ما یخفى على الناس؛ [که خصوصیّات باشد، جالب است] و ذلک مثل من علم وجوب الإتمام على کثیر السّفر، و ما عرف انقطاعه بإقامة العشرة فتمّمها بعد الإقامة، [کثرت سفر موجب تمامیّت است، لکن این‏که کثیر السّفر نیست، اگر ده روز ماند، حکم سفر قطع می‏شود. این در صورتی است که خصوصیّت این را نمی‏داند] و الظّاهر أنّه معذورٌ، [این کسی که نمی‏دانسته و در اثنایش مسافرت انجام داده، معذور است] لأنّ من بصدد علمِه أیّاماً، ما علَمه کما هو، فکیف لا یکون الغیر معذوراً. و من علم بالتّخییر فی الأماکن الشّریفة و غلط فی الّتعیین؛ [یعنی چهار مکان شرعی] فأتمّ فی الموضع الذی لا تمام فیه فی نفس الأمر [در اینجا که تمام بر او واجب نیست] خصوصاً مع ظنّه و تفتیشه بحیث لا یقال أنّه مقصّر [خیال کرده فلان جا هم جزء این چهار مکان است که نماز تخییر است، مقصّر هم نبوده] فیکون هو أیضاً معذوراً، فإنّه ایضاً مشکلٌ ما عرفتُه جیّداً [منِ مقدّس اردبیلی هم هنوز خوب آن اماکن اربعه را نشناخته‏ام، چه رسد به کسی که مثل ما باشد که هر روز چیزی اضافه می‏شود.] فإنّ البلد محتملٌ و المسجد کذلک: [شهر از کجا تا کجا، مسجد زمان معصومین یا مطلق مسجد] و کذا لو علم الأربعة [این اصلاً مسجد را نمی‏داند] و لکن اشتبه حدودها، مثل الحائر و حرمِه (علیه السّلام) فإنّه مشتبهٌ فی الجملة، و المسجد فإنّه مشتبهٌ هل هو ما کان فی زمانه أو ما یصدُقُ علیه الآن»[1] یا اصل شهر را نمی‏داند کجاست، یا اگر هم بداند، حدودش را نمی‏داند. اینها همه از جهل به خصوصیّات است و در جهل به خصوصیّات، ظاهر کلام اصحابی که مسأله را متعرّض شده‏اند، ظاهر انحصار کلامشان در اتمام فی موضع القصر به جهل به حکم شرعی، این است که چنین جاهایی را شامل نشود و مقتضای اصل این است که معذور نباشند، بلکه فقط در جهل به اصل حکم عذر است، لکن در جهل به خصوصیّاتش عذر نیست.

لکن مقدّس اردبیلی و شاید برخی دیگر خواسته‏اند بگویند جهل به خصوصیّات هم عذر است و دلیلی هم که برای آن اقامه شده، یکی این است که علّت حکم، جهل است و این جهل در همه جا وجود دارد و عذر است؛ چون مخفی است. «و اشتراک العلّة بل أنّه أولى لکثرة الخفاء»، اینجا خفا دارد و خصوصیّات خیلی از احکام را نمی‏داند. اصل سفر را می‏داند که باید نماز را قصر خواند و در قصد اقامه عشره باید تمام خواند، اما این خصوصیّات برای او نامعلوم است و خفای در خصوصیّات، اشدّ از خفای در اتمام فی موضع القصر است.

لکن معلوم است که این استدلال تمام نیست؛ چون ما دلیلی بر این‏که علّت، جهل است نداریم. در روایات، جهل به عنوان وصف آمده، نه به عنوان علّت، «اتمّ عن جهلٍ» این طور در صحیحه زراره و ابن مسلم این طور آمده و به عنوان علّت نیست و هیچ دلیلی بر علیّت جهل نداریم و اگر بخواهید بگویید اعتبار می‏گوید لابد این گونه جاها جهل داشته است. این هم لا اعبتار بالاعتبار. پس حق، قضائاً للقاعدة و للاصل این است که جهل به خصوصیّات قصر و اتمام، موجب عذر نمی‏شود.

البته در باب صوم، دو روایت داریم که به عنوان مطلق جهالت آمده و فرموده است: من صام در سفر عن جهالةٍ، اینجا مطلق جهالت است و می‏شود بگوییم اعمّ از جهالت به اصل یا خصوصیّات است.

«یکی از موارد استثنا در روزه»

در همین مسأله مواردی استثنا شده است که یکی صوم است. برخی گفته‏اند اگر در جهل به خصوصیّت، در کنارش امر ظاهری به صلات باشد؛ مثل این‏که یک کسی شک دارد فلان شهر، مسافت هست یا نه؟ نمی‏داند که فلان شهر تا وطنش هشت فرسخ است یا نه، به آنجا رفت و نمازش را تمام خواند، بعد انکشفَ که اینجا مسافت بود، این می‏شود اتمام فی موضع القصر. لکن در اینجا خواسته‏اند بگویند اتمام فی موضع القصر، برای کسی که امر ظاهری دارد، صحیح است؛ چون این استصحاب به تمامیّت می‏کند به این‏که وظیفه‏اش قبلا نماز چهاررکعتی بوده الآن شک می‏کند و «لا تنقض الیقین بالشک» می‏گوید نمازش چهار رکعت است و چون استصحاب دارد، یک امر ظاهری دارد و امر ظاهری هم مقتضی اجزاء است. ما می گوییم این درست است و امر ظاهری، مقتضی اجزاء است، استصحاب هم دارد؛ هر چند مرحوم حاج آقارضا همدانی در کتاب الصلاتش اشکال کرده و اشکالش مبنایی است و می‏فرماید امر ظاهری مقتضی اجزاء نیست، اما ما تبعاً لسیّد الاساتذة آقای بروجردی (قدّس سرّه)، و امام هم اخیراً این معنا را فرمودند که گذشتیم، در امر ظاهری قائل به اِجزاء هستیم و این هم صحیح است.

«عدم معذوریت جاهل در جهل به عزیمت و رخصت»

مسأله دیگر این است ‏که آیا اگر جهلش در عزیمت و رخصت باشد؛ یعنی جاهل باشد به این‏که صلات برای مسافر عزیمةً قصر است، خیال کرده رخصةً قصر است، صلاتش را تمام خواند، اینجا هم جهل به خصوصیّت است و طبق قاعده جهل به خصوصیّت مستثنا و معذور نیست، بلکه اصل، عدم معذوریّت است. لکن لقائلٍ أن یقول که در باب جهل به عزیمت، مشمول صحیحه زراره و ابن مسلم است؛ چون در صحیحه زراره و ابن مسلم آمده است: «ان کان قُرِئت علیه آیةُ التّقصیر و فُسِّرت له»[2] نمازش درست نیست و معذور نمی‏باشد، اتمّ فی السّفر، حضرت فرمود اگر بنا باشد که اتمّ در سفر و قُرِئت علیه آیةُ التّقصیر و فُسِّرت، اما اگر لم یقرأ علیه آیة التّقصیر و لم یفسَّر، یکون صحیحاً و معذور است. لقائل أن یقول که اصلاً اینجا را شامل می‏شود. آن مفهوم و صحیحه زراره و ابن مسلم که عذر درست کرده و بر معذوریّت دلالت دارد، اینجا را هم شامل می‏شود؛ برای این‏که اصلاً روی تفسیر، عزیمت بودنش نیاز به تفسیر دارد. اصل این‏که نماز را می‏شود هم شکسته خواند و هم تمام، عامّه قائل به تخییر بوده‏اند و بحثی نبوده است، اما مهم این است که عامه «لا جناح» را حمل بر تخییر می‏کردند و به قول شما رخصت. اما ائمّه (سلام الله علیهم اجمعین) آن را حمل بر عزیمت کرده‏اند. اصلاً «ان کان قُرِئت علیه آیةُ التّقصیر و فُسِّرت له» عنایت به عزیمت بودنش و این دارد که عزیمت است، نه رخصت، «اذا لم یقرأ و لم یفسر»، خوانده شده، ولی برای او تفسیر نشده است؛ یعنی عزیمت بودن برایش محرز نشده، تفسیر به عنایت اثبات عزیمت است. بگوییم اگر این شک دارد در این‏که آیا صلات قصر در سفر، رخصت است یا عزیمت است، حال که شک دارد، می‏گوییم مشمول صحیحه ابن مسلم و زراره است؛ چون اصلاً عنایت در تفسیر، به عزیمتش است.

«عدم معذوریت جاهل در صورت قصر خواندن بجای اتمام»

مسأله دیگری که در اینجا وجود دارد، این است که اگر قصّر فی موضع الاتمام؛ یعنی در جایی که باید تمام بخواند، شکسته خواند. مثلاً به مسافرت رفته و قصد ده روز هم کرد و می‏داند ده روز می‏ماند، نه این‏که حتماً باید بگوید: «استغفر الله ربی و اتوب الیه» و صیغه توبه بخواند و بگوید: «قصدتُ أن أقیمَ عشرة ایّام فی هذا البلد»، قصد اقامه؛ یعنی می‏داند که ده روز به بالا می‏ماند. گاهی سؤال می‏کنند که قصد ده روز کرده‏ام، اگر یازده روز ماندم چطور است؟ این به این دلیل است که توجه به قصد نشده، ده روز به بالا می‏ماند و همین قدر که می‏داند ده روز به بالا می‏ماند؛ یعنی قصد عشره، قصد عشره کرد و سپس نمازش را شکسته خواند، از باب جهل به مسأله، در اینجا باز قاعده این است که معذور نباشد؛ چون خلاف اصل است. امتثال امر نشده و مأتیّ به با مأمورٌبه موافقت ندارد، بنابراین، صلاته باطلة، و ادله هم اینجا را شامل نمی‏شود.

«کلام و دیدگاه مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره) در باره جاهل به اتمام»

از یحیی بن سعید نقل شده که این هم معذور است. اگر کسی قصّر فی موضع الاتمام، یکون ایضاً معذوراً. مقدّس اردبیلی هم در قضیه نفی بُعد کرده و در مجمع الفائدة و البرهان می فرماید: «و اما القصر ممّن وجب علیهما التمام عمداً أو نسیاناً، مع الذکر بعد المبطل: فالظاهر أنّه مبطلٌ [درست است با عمدش،] و موجبٌ للإعادة مع التذکّر، لعدم الاتیان بالمأمور به علی وجهه [این در عمد و علمش] و اما مع الجهل فی المواضع المشتبهة [جایی که جاهل است و نمی‏داند] فلا یبعد الصّحّة و کونُه عذراً لبعض ما مرّ و نقله الشارح [که ظاهراً شهید ثانی را می‏گوید] عن یحیی بن سعید ... [ایشان هم نفی بُعد کرده است.

برای این مطلب، هم به درایت و هم به روایت استدلال شده است. درایه این است که جهل، علّت بود و اینجا هم جهل وجود دارد که جوابش گذشت. اما روایت: عن منصور بن حازم، المتقدمة،] عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سمعته يقول‏: إذا أتيت بلدةً فأزمعَت المقام عشرة أيام فأتمِّ الصّلاة فإن ترَكَه رجلٌ جاهلاً فليس عليه إعادة».[3]

روایت دیگر، صحیحه اسحاق بن عمار است: قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن امرأةٍ كانت معنا في السّفر و كانت تصلّي المغرب ركعتين ذاهبةً و جائيةً؟ نماز مغرب را درست نمی‏خوانده قال: «ليس عليها قضاءٌ».[4] این هم قضا بر او نیست.

«پاسخ حضرت استاد به نقد استدلال مستدلین به روایات»

از این روایت دوّم هم جواب معلوم است که این مأمورٌبه نیست، روایت شاذّ است و خود شیخ هم که نقل کرد، ظاهراً فرمود شاذّ است و مسلّم است؛ چون نماز مغرب هیچ وقت شکسته نمی‏شده است. این مسأله‏ای ندارد و غیر معمولٌ به است و حجّت نیست. اما صحیحه منصور بن حازم، یک شبهه‏اش این است که در اینجا احتمال داده‏اند که این «فإن ترکَه رجلٌ»، ضمیر به قصر برگردد؛ یعنی فإن ترک القصرَ رجلٌ جاهلاً فلیس علیه الإعادة.

سه شبهه در این بیان وجود: یکی این‏که رجل مسافر اصلاً اینجا نیست، اصلاً مسافر در این روایت نیست. باید مسافر را در تقدیر بگیرید تا ضمیر به او برگردد و تقدیر، خلاف اصل است. دوّم این‏که «فاء» در «فانّ» تفریع است، نه استیناف. اگر بخواهید بگویید: فان ترَکَ القصرَ، اگر «واو» بود، درست می‏شد: و إن ترکَ القصرَ رجلٌ عن جهالةٍ، قصر را یک مردی عن جهالةٍ ترک کرد و به جای آن تمام آورد. وظیفه‏اش قصر بود، ولی تمام آورد. اگر «واو» بود، شاید می‏شد این طور درستش کنید، ولی این «فاء» تفریع بر قبل است: فان ترَکَه رجلٌ، نمی‏تواند. این شبهه دوّم در اینجاست. اشکال عمده‏ای که باز به این روایت شده، این است که این روایت، غیر معمولٌ به است، لکن حق این است که غیر معمولٌ به نیست؛ چون یحیی بن سعید به آن فتوا داده و همین طور مقدّس اردبیلی (قدّس سرّه) این را نفی بُعد کرده و این روایت را دیده و مسلّماً این روایت مورد توجهش بوده است. این طور نیست که به این روایت عمل نشده باشد. بنابراین، بعید نیست که بگوییم در اینجا نسبت به مورد خودش، جایی که «فأزمعت المقام عشرة أیام» و سپس نمازش را تمام خواند، بعید نیست.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

------

[1]. مجمع الفائدة و البراهان (شرح) 3: 435 و 436.

[2]. وسائل الشیعة 8: 506، کتاب الصلاة، ابواب صلاة المسافر، باب 17، حدیث 4.

[3]. مجمع الفائدة و البرهان (شرح) 3: 436.

[4]. وسائل الشیعة 8: 507 کتاب الصلاة، ابواب صلاة المسافر، باب 17، حدیث 7.