اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«صور عدم معذوریت جاهل در قصر و اتمام و استدلالات وارده»

بحث در معذوریّت جاهل به قصر و اتمام که قصر به جای اتمام، چند صورت دارد: یکی این‏که قصر به جای اتمام، عن علمٍ و عمدٍ است که در این صورت بلا اشکال باطل است و اجماع بر آن وجود دارد و دلیلش هم این است که اگر بخواهیم بگوییم باطل نیست، لغویّت وجوب قصر لازم می‏آید و صاحب جواهر و دیگران برای بطلان استدلال فرموده‏اند، به دو وجه دیگر: یکی این‏که امتثال مأمورٌبه نشده و مأتیّ به، مأمورٌبه نیست و مأمورٌبه، مأتیّ به نیست. وقتی امتثال نشد، تکلیف باقی است، پس باید دوباره آن را بیاورد و دیگری به روایات، استدلال کرده‏اند که یکی صحیحه زراره و محمّد بن مسلم بود: به عن ابی جعفر (علیه السّلام) رجلٌ‏ صلّى‏ في‏ السّفر أربعاً، أ يعيد أم لا؟ قال: «إن كان قُرئَت عليه آيةُ التّقصير و فُسِّرت له فصلّى أربعاً أعاد».[1] برای علم و عمد، به صدر این روایت استدلال شده است. یکی دیگر از روایات مورد استدلال، صحیحه عبیدالله بن علی حلبی است: قال‏: قلت‏ لأبي‏ عبد الله‏ (علیه السّلام): صلّيتُ‏ الظّهر أربع ركعاتٍ و أنا في سفرٍ؟ قالَ: «أعِد».[2]

«دیدگاه مرحوم صاحب حدائق (قدس سره) و حضرت استاد در استدلال به روایت عبید الله بن علی حلبی»

لکن صاحب حدائق در استدلال به این روایت اشکال کرده است، به این‏که ترک اتمام در مورد قصر عن علمٍ و عمدٍ مناسب نیست با مقامی که عبیدالله بن علی حلبی دارد و لذا فرموده بودند آن را بر ناسی، حمل می‏کنیم و نمی‏شود به این روایت برای عمد و علم استدلال کرد.

لکن چیزی که به نظر می‏آید، این است که نمی‏شود به ظاهر و منطوق این روایت استدلال کرد، اما به اولویّت می‏شود استدلال کرد. اگر می‏گوید: «صلّيت‏ الظّهر أربع ركعاتٍ و أنا في سفرٍ». می‌گوید یادم رفته بود، صاحب حدائق حمل بر ناسی کرد. اگر در ناسی اعاده دارد، به طریق اولی اعاده دارد. پس استدلال به این روایت، گرچه صاحب حدائق در آن اشکال کرده، اگر استدلال به متن روایت باشد، وارد نیست، ولی به اولویّت در روایت می‏شود استدلال کرد، بنابراین، استدلال به این روایت تکون تامّة.

روایت دیگری که به آن برای همین معنا استدلال شده بود، روایت شرایع الدّین بود که شیخ صدوق در خصال، بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد (علیه السّلام) في حديث شرائع الدّين قال‏: «و التّقصيرُ في‏ ثمانية فراسخ و هو بريدان، و إذا قصّرتَ أفطرتَ، و من لم يُقصِّر في السّفر لم تجزِ صلاتُه، لأنّه قد زاد في فرض الله عزّ و جلّ».[3] استدلال به این روایت تمام است، بخاطر اطلاق تعلیلی که در آن آمده است: «إذا قصّرتَ أفطرتَ و من لم يقصّر في السّفر لم تجز صلاته لأنّه قد زاد في فرض الله عزّ و جلّ»؛ هم اطلاق معلول و هم عموم علت، ندارد عمدٍ، قطعاً عمد را شامل می‏شود.

باز روایت دیگری که به آن استدلال شده، صحیحه لیث مرادی است: «إذا سافر الرّجلُ في شهر رمضان أفطر، و إن صامَه بجهالةٍ لم يقضه»[4] که مفهومش این است: «و إن صام بغیر جهالةٍ»؛ یعنی به عمد و علم، یقضُ. استدلال به مفهوم این روایت، از جهت قاعده است که هم روایات و هم عبارات اصحاب بر آن دلالت دارد و آن ملازمه بین صوم و صلات در تقصیر و افطار است؛ یعنی هر جا نماز تقصیر می‏شود، افطار صوم هست و هر جا افطار صوم هست، نماز هم تقصیر می‏شود. بیشتر در این روایات می‌گوید هر جا تقصیر هست، افطار صوم هم هست، مگر جایی که بادلیل خارج شده باشد؛ مثل صید و جاهای دیگر یا بعد از ظهر، اگر روزه‏دار مسافرت می‏کند، باید روزه‏اش را تمام کند، ولی نمازش یکون قصراً. این مفهوم به ضمیمه قاعده ملازمه دلالت می‏کند که اگر کسی عن عمدٍ و علمٍ نمازش را تمام خواند، نمازش قضا ندارد. «وَ إن صامَه بجهالةٍ لم يقضه» که می‏شود: «و إن صلّی بجهالةٍ لم یقض ایضاً». «ان صام بجهالةٍ» منطوق است و مفهومش علم و عمد را هم شامل می‏شود.

خود روایت خصال هم دلالت بر ملازمه می‏کند: «وَ التّقصير في‏ ثمانية فراسخ و هو بريدان و إذا قصّرتَ أفطرتَ» و بین تقصیر و افطار ملازمه وجود دارد. بنابراین، هر جا تقصیر هست، افطار هست و این ملازمه را این هم می‏فهماند.

پس اگر اتمَّ فی موضع القصر عن عمدٍ و عن علمٍ باشد، اینجا بلا اشکال نمازش صحیح است و علیه الاجماع ظاهراً و علامه هم در تذکره نقل اجماع فرموده است. دلیلش هم لغویّت و دو وجهی است که صاحب جواهر و دیگران به آن استدلال کرده‏اند.

اما اگر بجهالةٍ باشد، اتمَّ فی موضع القصر بجهالةٍ، در اتمام، در موضع قصر بجهالةٍ، اینجا هم معروف و مشهور بین اصحاب، بلکه صاحب ریاض ادّعای اجماع فرموده است، بر این‏که صلاتش تکون صحیحةً و مجزیةً و قضا و اعاده ندارد. دلیل بر این مطلب، ذیل صحیحه محمّد بن مسلم و زراره است: رجلٌ‏ صلّى‏ في‏ السّفر أربعاً أ يعيد أم لا؟ قال: «إن كان قُرئَت عليه آية التّقصير و فسّرت له فصلّى أربعا أعاد و إن لم يكن قُرئَت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه». محمّد بن مسلم و زراره که بر این معنا دلالت دارد.

«نقل خلاف اجماع ادعا شده در صحت نماز جاهل در اتمام به جای قصر»

منتها دو خلاف در مسأله نقل شده است: یک خلاف از ابی عقیل عمّانی است که گفته مطلقاً باید اعاده بشود؛ چه در وقت متذکر بشود، چه در خارج وقت. دلیلش هم یکی صحیحه حلبی است که می‌گوید: قال‏: قلت‏ لأبي‏ عبد الله‏ (علیه السّلام) صلّيت‏ الظّهر أربع ركعاتٍ و أنا في سفرٍ، قالَ: «أعِد» و تفصیلی بین وقت و غیر وقت در اینجا قائل نشده و گفته بین جهل و علم، تفصیلی ندارد. جاهل هم مثل عالم باید اعاده کند. عمّانی قائل به عدم معذوریّت جاهل شده است. یکی به این صحیحه استدلال کرده که اعاده‏اش اطلاق دارد. یکی هم روایت منصور بن حازم است که اطلاق دارد: عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سمعته يقول: «إذا أتيتَ بلدةَ فأزمعتَ المقام عشرة أيام فأتمّ الصّلاة، فإن تركه رجل جاهلاً فليس عليه إعادة»[5] که ضمیر «ه» در «ترکه» را به ترک اتمام برگردانیم، ولی این خلاف آن است؛ چون بحث ما در این است که اتمّ در موضع قصر، دلالت نمی‏کند.

جواب از این روایت و یک روایت دیگر هم مثل همین است و اطلاق دارد، این است که اینها در صحیحه زراره بیان شده و به عبارت دیگر، مقیّد می‏شود به صحیحه زراره که در آنجا تفسیر کرده و گفته: «إن كان قُرئَت عليه آية التّقصير و فسّرت له فصلّى أربعا أعاد و إن لم يكن قُرئَت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه».

خلاف دوّم، این است که از اسکافی و حلبی صاحب کافی نقل شده که اگر در وقت عالم شد، باید اعاده کند و اگر در خارج وقت، عالم شد، اعاده لازم ندارد. برای این دیدگاه استدلال شده به صحیحه عیص بن قاسم: قال: سألت أبا عبدالله‏ (علیه السّلام) عن رجلٍ صلّى و هو مسافرٌ فأتمّ الصّلاة، قال: «إن كان في وقتٍ فليَعِد، و إن كان الوقت قد مضى فلا».[6] اگر در وقت باشد، اعاده می‏کند و اگر وقت گذشته است، اعاده ندارد. این هم می‏گوید در وقتش باید اعاده کند، ولی اگر وقتش گذشته باشد، اعاده نمی‏کند و قضا ندارد. ایشان تفصیل قائل شده بین اعاده و قضا، استناداً به این روایت. تعارض بین این روایت و صحیحه محمّد بن مسلم و زراره، تعارض مِن وجه است؛ چون صحیحه زراره و ابن مسلم، جهل را دارد که این جهل در آن ذکر نشده است. وجه افتراق زراره و محمّد بن مسلم، این است و وجه افتراق این است که صحیحه عیص بن قاسم اعاده در وقت را دارد که در صحیحه محمّد بن مسلم و زراره نیامده و در خارج از وقت و قضا مشترکند؛ هم صحیحه زراره می‏گوید، اگر بجهالةٍ باشد، قضا ندارد و هم صحیحه عیص: «إن كان في وقتٍ فليَعِد و إن كان الوقت قد مضى فلا» و تعارضشان تعارض عامّین مِن وجه است و لذا نمی‏توانیم روایت زراره و محمّد بن مسلم را بر این روایت مقدّم بداریم الا أن یقال که صحیحه محمّد بن مسلم و زراره نصّ در مورد جهالت است و صحیحه عیص ظهور در مورد جهالت دارد؛ چون صحیحه عیص می‏گوید: عن رجلٍ صلّى و هو مسافرٌ فأتمَّ الصّلاة، قال: «إن كان في وقتٍ فليَعِد و إن كان الوقت قد مضى فلا»، می‏گوییم این صحیحه عیص، ترک استفصال و اطلاق است و عموم با ترک استفصال است. راوی گفت: عن رجلٍ صلّى و هو مسافرٌ فأتمّ الصّلاة، قال: «إن كان في وقتٍ فليَعِد و إن كان الوقت قد مضى فلا» و این استفصال نفرموده است که جاهل یا عالم یا ناسی بوده، هیچ استفصالی نکرده است.

می‌گوییم صحیحه عیص بن قاسم با ترک استفصال است، ولی صحیحه زراره با بیان است و در تعارض مطلق و ظهور و عموم، عموم مقدم است؛ چون مطلق دلالتش به لابیانی و معلّق به عدم البیان است، ولی دلالت ظهور، معلّق به عدم البیان نیست و خودش بیان برای مطلق است. پس در تعارض بین اطلاق و عموم، عموم بر اطلاق مقدم می‏شود؛ چون عموم، لسان است و دلیل، لسان و بیان دارد، ولی اطلاق با عدم البیان و عدم لسانی، افاده شمول می‏کند و معلوم است که بیان و لسان، بر عدم بیان و عدم لسان مقدّم است. مقدّمه‏اش این است که چون استفصال نفرموده است، عموم می‏شود. این بیان است و این ترک استفصال را جواب می‏دهد و از این جهت، باز صحیحه زراره و محمّد بن مسلم مقدّم است.

جوابی که دیگران از این روایت داده‏اند، به شذوذ جواب داده‏اند و گفته‏اند بر طبق صحیحه عیص بن قاسم عمل نکرده‏اند و فتوا نداده‏اند و از این جهت، غیر قابل عمل می‏شود و حجّت نیست و صحیحه زراره و ابن مسلم نمی‏تواند با آن معارضه بکند.

این ظاهراً تمام نباشد؛ چون در اطلاقش که این طور نیست که شذوذ داشته باشد؛ یعنی در عمد و در ناسی‏ آن، این طور نیست که شذوذ داشته باشد و روایت عیص هم شامل عمد می‌شود. در روایت عیص آمده است: «عن رجلٍ صلّى و هو مسافرٌ فأتمّ الصّلاة»، مگر این‏که بگویید شامل عمد می‌شود؛ چون وقتی نمازگزار می‏خواهد نماز بخواند، اگر بداند که وظیفه‏اش قصر است، تمام نمی‌خواند. پس معلوم می‏شود که مربوط به جهالت است. می‏گوییم وقتی شامل جهالت را می‌شود، ناسی را هم می‏گیرد. آیا به طور اطلاقش عمل نشده باشد، این خودش محلّ کلام است. شذوذش به این است که به اطلاقش عمل نشده باشد.

بعلاوه از این جهت، شذوذ ندارد؛ چون آن‏که در کاسر صحّت است «کلّما ازداد فی الروایة قوّةً ازداد ضعفاً»، اگر یک روایت مخالف با مشهور باشد و مشهور بر اساس آن عمل نکرده باشند، «کلما ازدادت قوّةً ازدادت ضعفاً»؛ هر چه قوی‏تر باشد، ضعیف‏تر می‏شود. این قاعده که شهرت صحت و کاسر حجیت است، درست است، اما اشکال در صغری شهرت است. در غیر واحدی از موارد، شما که اینجا می‏گویید این خلاف مشهور است و شذوذ دارد، خلاف مشهور است، شما فتوای زمان ائمّه را از کجا به دست می‏آورید؟ دو روایت است که راوی یکی از آنها عیص بن قاسم است و دو راوی هم زراره و ابن مسلم هستند، حال بقیّه اصحاب چه؟ نظر زراره و ابن مسلم معلوم است؛ چون اصحاب اربعمأة (قدّس الله ارواحهم)، فتوا را با روایت، نقل می‏کرده‏اند، مثل رساله علی بن بابویه که فتاوای ایشان است، اما به عنوان روایت هم نگاه می‏شود. بیان فتوا با روایت بوده و این طور نبوده که یک رساله داشته باشد و 366 تا رساله داشته باشیم.

بنابراین، فتوای قدمای اصحاب لا یُعلم الا من قِبل روایاتشان و شهرت هم که جابر است، شهرتی است که برای همه باشد، ولی در زمان ائمّه معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) نه از زمان‏های بعد؛ چون مقبوله ابن حنظله دارد: «فیؤخذ به من حکمنا، و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک، فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه و دع الشّاذّ النّادر».[7] «و إنّما الأمور ثلاثةٌ: أمرٌ بيّنٌ رشده فیتبع، و امرٌ بیّن غیه فیجتنب ... و شبهاتٌ بین ذلک».[8] اینجا می‏گوید باید غیّش بیّن باشد، امر بیّن غیّ بشود و تکلیفش با همان است. «و دع الشّاذّ النّادر»، از کجاش شذوذ و ندرت به دست می‏آید؟ فقط از زمانی که اصحاب، صاحب فتوا بوده‏اند، مثل زمان شیخ مفید به بعد یا سیّد مرتضی یا زمان صدوق و اسکافی به بعد یا قبل از اینها، به هر حال، فتوای اصحاب ائمّه که عُمد نقل روایات هستند، فتوایشان به دست نمی‏آید؛ چون نداریم روایتی از آنها بر خلاف صحیحه زراره و ابن مسلم که مخالف با او باشد. پس با این وجه هم نمی‏شود جواب داد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

----------

[1]. وسائل الشیعة 8: 506، کتاب الصلاة، ابواب صلاة المسافر، باب 17، حدیث 4.

[2]. وسائل الشیعة 8: 507، کتاب الصلاة، ابواب صلاة المسافر، باب 17، حدیث 6.

[3]. وسائل الشیعة 8: 508، کتاب الصلاة، ابواب صلاة المسافر، باب 17، حدیث 8.

[4]. وسائل الشیعة 10: 180، کتاب الصوم، ابواب من یصح منه الصوم، باب 2، حدیث 6.

[5]. وسائل الشیعة 8: 506، کتاب الصلاة، ابواب صلاة المسافر، باب 17، حدیث 3.

[6]. وسادل الشیعة 8: 505، کتاب الصلاة، ابواب صلاة المسافر، باب 17، حدیث 1.

[7]. وسائل الشیعة 27: 106، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 9، حدیث 1.

[8]. وسائل الشیعة 27: 157، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 12، حدیث 9.