اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«معذور بودن جاهل در قصر و اتمام در نماز و استدلال مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) به روایات»

اصحاب از عدم معذوریّت جاهل، دو مورد را استثنا کرده اند و مشهور بین اصحاب، عدم معذوریّت جاهل در صلات است، مگر دو مورد را که گفته اند معذور است و نماز، صحیح است و قضا و اعاده ندارد و از این عدم معذوریّت، استثنا شده است: یکی مسأله جهر و اخفات که گذشتیم؛ دوّم مسأله قصر و اتمام است که گفته اند در اینجا هم جاهل معذور است و نمازش صحیح است و قبل از ورود به این بحث، گفته شد که در قصر و اتمام، اگر اتمام را عن عمدٍ و عن علمٍ به جای قصر آورد نمازش باطل است و دلیلش هم از این که عدم بطلان و صحّت، مستلزم لغویّت وجوب اتمام است که حکمش علی نحو العزیمة است. صاحب جواهر به دو وجه دیگر هم استدلال فرموده اند: یکی این که این شخص وقتی اتمام را عامداً و عالماً به جای قصر آورد، امتثال مأمورٌبه نشده و مأمورٌبه اتیان نشده و نماز باطل است و باید دوباره خوانده شود. یکی هم سه روایتی است که به آن استدلال فرموده اند. یکی از آن روایات صحیحه محمّد بن مسلم و زراره است: عن الباقر (علیه السّلام)، عن ابی جعفر (علیه السّلام): رجلٌ صلّى في السّفر أربعاً أ يعيد أم لا؟ قال: «إن كان قُرِئَت عليه آية التّقصير و فسّرت له فصلّى أربعا أعاد».[1] این صورت علمش را می گوید. روایت دوم، صحیحه عبدالله بن علی شعبه حلبی است: قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) صلّيت الظّهر أربع ركعاتٍ و أنا في سفرٍ، قالَ: «أعِد».[2] اطلاق این روایت شامل عالم عامد می‌شود. یکی هم روایتی که خصال نقل کرده به سندش عن الاعمش: عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد (علیه السّلام) في حديث شرائع الدّين قال : «و التّقصير في ثمانية فراسخ و هو بريدان، و إذا قصّرتَ أفطرتَ، و من لم يقصّر في السّفر لم تجز صلاته، لأنّه قد زاد في فرض الله عزّ و جلّ».[3] صاحب جواهر (قدّس سرّه الشّریف) به این سه روایت برای بطلان صلات تمام به جای قصر عمداً، استدلال فرموده اند.

«مناقشه و اشکال حضرت استاد به استدلال مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) به روایت خصال و صحیحه عبدالله بن علی حلبی»

استدلال ایشان به صحیحه زراره و محمّد بن مسلم، تمام است؛ چون در این صحیحه آمده است: «إن كان قُرِئَت عليه آية التّقصير و فسّرت له فصلّى أربعا أعاد»، اما استدلال به روایت خصال و صحیحه عبدالله بن علی حلبی مناقشه و اشکال است. اما در این روایت خصال، برای این که در ذیلش بطلان را تعبیر فرموده «و من لم يقصّر في السّفر لم تجز صلاته، لأنّه قد زاد في فرض الله عزّ و جلّ» زیاد کرده در فرض خداوند و این «زاد فی فرض الله» موجب بطلان است و شامل عمد و علم می شود و این، مناقشه ندارد. البته این استدلال درست است و مناقشه ندارد. «لأنّه قد زاد في فرض الله عزّ و جلّ» و این زیادی در فرض الله، قطعاً شامل صورت عمد و علم می شود. زیاد کرده در فرض خدا. این مناقشه ندارد و عموم علت و اطلاق صدرش دلالت می کند.

«کلام و دیدگاه مرحوم صاحب حدائق در مناقشه به استدلال به صحیحه عبدالله بن علی حلبی»

اما صحیحه عبدالله بن علی حلبی، ما در گذشته یک مناقشه را عرض کردیم که به نظر خودم، بعد از این که آقایان اشکال کردند، تمام نبود و قانعم نکرد. ولی صاحب حدائق (قدّس سرّه)، متعرّض شبهه و اشکال در صحیحه عبدالله بن علی حلبی که برای عمد و علم، استدلال شده، با قلم زیبا و عبارت جمیله اش شده و فرموده: «و عندي في الاستدلال على هذا الحكم [یعنی این که در عمد و علم باطل است] بهذه الرّواية [یعنی به همین روایت عبدالله] اشكالٌ فإنّ صدور الإتمام عالماً عامداً من مثل الحلبي الذى هو من الثّقات الاجلاّء المشهورين غير متصوّرٍ [عمد و علم از او تصور نمی شود؛ چون می گوید علماً این کار را کردم، با علم و یقین بداند که وظیفه اش شکسته است، ولی در عین حال، تمام بخواند.] و لا جائزٌ، ثمّ مع فرض ذلك عنه عمداً كيف يسأل عنه؟ [اگر حالت عمد بود، پس چرا سؤال می کند؟ در صحیحه عبدالله بن علی حلبی آمده است: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) صلّيتُ الظّهر أربع ركعاتٍ و أنا في سفرٍ، الآن می پرسد وضع نمازم چیست؟ اگر می داند که قصر، وظیفه است و تمام خواندن خلاف وظیفه است، نتیجتاً نمازش باطل است و نیازی به سؤال ندارد. صاحب حدائق می فرماید اگر مربوط به علم و عمد باشد، سئوال وجه پیدا نمی‌کند. پس یک جهت این که او اجلّ از این است که علم و عمد را بگوید. جهت دیگر هم مسأله عدم جواز سؤال است] و قرينةُ السّؤال مؤذنةٌ بكون التّرك إنّما كان نسياناً أو جهلاً [می گوید سؤالش قرینه بر این معنا است] و الثّانى ايضاً بعيدٌ [جهل درباره او بعید است که مسأله را نمی دانسته. ما در جلسه گذشته عرض کردیم جهلش از باب این است که عامّه این طورند، این هم به ندانستن مسأله برمی گردد؛ یعنی مسأله متفرّد امامیّه را هم نمی داند. امامیّه قائل به وجوب قصر است و عامّه قائل به تخییر هستند. اگر منشأ شکش آن بود، باز جهل است. چه بگوییم مسأله را نمی دانسته، چه بگوییم از باب کار آنها مسأله را نمی دانسته، هر دو جهل است و جهل از عبدالله بن علی حلبی، بعید است، بلکه محال عادی است.] بالنّسبة إليه، و به يظهر أنّ الأظهر حملُ الخبر على النّسيان [یعنی بگوییم انّی صلیتُ؛ یعنی انّی صلیتُ تماماً؛ چون یادم رفته بوده که نماز ظهر را در اینجا باید قصر بخوانم، کما این که برخی از آقایان فرمودند.] و إلا فمتى كان عالماً بالوجوب و تعمّد الاخلال بذلك فاىّ معنىً لهذا السؤال؟ [سؤال معنا پیدا نمی کند] و بالجملة فإنّ قدر الرّجل المذكور أجلّ من أن يترك الواجب عليه عامداً عالماً [می دانسته و باز ترک کرده، نتیجتاً معصیت کرده.] و إلا لاخلّ بعدالته و احتاج إلى معلوميّة توبته [عدالتش ضرر خورده؛ باید معلوم بشود که توبه کرده است] فكيف يعدّون حديثَه في الصّحيح من غير خلافٍ؟ [همه اصحاب روایت عبدالله را صحیح می دانند و او را عادل می شمارند] فالاظهر كما عرفتَ حملُ الرّواية و إن كانت مجملةً على كون الاتمام وقع منه نسياناً [این اتمام را حمل بر نسیان کنیم؛ چون در باب نسیان و فراموشی.] بقى الكلام في دلالة الخبر على الاعادة مطلقاً على هذا التّقدير و هو مذهبُ الشّيخ [که بگوییم در نسیان، مطلقاً باطل است] كما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى في المسألة و يأتى الكلام ان شاء الله تعالى في الجمع بين أخبارها».[4] این روایت را حمل بر نسیان کنیم، ولو در آن روایات، تفصیل بین وقت و خارج وقت داده شده، ولی باز آنجا هم می آید که شیخ فرمود حمل بر نسیان می شود و اینجا هم می گوید اخبارش می آید.

این راجع به عمد.

«دیدگاه مرحوم حائری یزدی (قدس سره) در بارۀ شاک ملتفت»

اما در باب شاکّ ملتفت، مرحوم حائری فرمود شبهه ای نیست که شاکّ ملتفت، جاهل ملتفت؛ یعنی جاهل با تمکّن از استعلام، می تواند مسأله را یاد بگیرد، جاهل بسیط با تمکّن از استعلام، جاهل ملتفت با تمکّن از استعلام. فرمود لا شبهة که آن هم باید نماز را اعاده کند؛ مثل عامد عالم است؛ یعنی ایشان می خواهد بفرماید جاهل بسیط از معذوریّت جاهل خارج است. می فرماید شبهه ای در این نیست که جاهل ملتفت با تمکّن از تحصیل علم، مثل عالم عامد است.

ما به این دیدگاه مناقشه کردیم، ولی مناقشه وارد نبود و حق با ایشان است؛ چون اصل در تخلّف در مأمورٌبه، بطلان است؛ یعنی مأمورٌبه نیامده و امر سر جای خودش است و باید دوباره بیاورد. پس اصل این است که مأتیّ به مطابق با مأمورٌبه نیست. حال شاک ملتفت متمکّن از تحصیل علم آمد و به جای قصر، تمام خواند. نمی دانست وظیفه اش چیست و تمام خواند، قاعده اقتضا می کند که نمازش باطل باشد. قاعده این را اقتضا می کند و حدیث رفع هم شاملش نمی شود؛ چون حدیث رفع؛ یعنی «رُفع ما لا یعلمون» یک نحوه لطف و امتنان، یا بر تک تک است یا بر مجموع است. به هر حال، حدیث رفع، حدیث امتنان است و امتنان، مناسب نیست برای کسی که لا یبالی بالدّین و غیر مبالی به دین است و این شخص جاهل متمکّن از تحصیل حجت و علم، لاابالی است؛ چون باکی ندارد، می گوید این را می خوانیم؛ چه درست باشد، چه درست نباشد و چون حدیث رفع، حدیث امتنان است، شامل کسی که غیر مبالی به دین است، نمی شود و جاهل متمکّن هم غیر مبالی به دین است، مبالاتی ندارد و گرنه می رفت تحقیق می کرد. مضافاً به این که اصلاً کلمه «شک»، وقتی صدق می کند که بعد از تروّی و بعد از فحص و بحث باشد و گرنه شکی که یزول با چشم بر هم زدن، اصلاً شک نیست.

حدیث رفع هم جایی را می گوید که تروّی داشته و مستقرّ باشد، نه این که به اَدنی نظری، شکش برمی گردد، آنجا را شامل نمی شود. بنابراین، حدیث رفع نمی تواند صحّت را درست کند و حدیث لاتعاد هم موجب بطلان است؛ چون مورد اتمام در جای قصر، مشمول مستثناست، نه مستثنی منه. «لا تعاد الصّلاة الا من خمس - او خمسةٍ - الوقت و الطّهور و القبلة و الرّکوع و السّجود»؛ یعنی از اینها اعاده می شود مطلقاً؛ چه از روی عمد باشد، چه روی جهل باشد، چه روی نسیان باشد، چه زیاده اش، چه نقیصه‌اش. وقتی اعاده نمی شود، این رکوع اضافه کرده، رکعت هم که در روایات «من زاد رکعة» صلاتش باطل است، رکعت هم چه به معنای خودش باشد، چه به معنای رکوع، این روایت می گوید اضافه شدن رکوع، ولو عن جهلٍ، موجب بطلان است.

البته اگر گفتید حدیث لاتعاد ناظر به نقصان است، نه ناظر به نقصان و زیاده - هر دو- و «لا تعاد الصّلاة الا من خمسة»؛ یعنی لا تعاد از کم گذاشتن و لاتعاد شامل اینجا نمی شود. این له وجهٌ. وجهی می شود برای این که بگوییم دلیلی بر بطلان نماز جاهل ملتفت متمکّن نیست. مضافاً به این که گذشتیم که لاتعاد، هم شامل زیاده می‌شود و هم شامل نقیصه می‌شود و مضافاً به این که برخی گفته اند نقیصه برمی گردد به زیاده؛ یعنی وقتی کم گذاشت، بقیه می شود زائد؛ چون کم گذاشت و یکی را نیاورد، آن دیگری می شود زائد و اضافه.

پس بنابر این، حق با ایشان است که شبهه ای نیست که جاهل بسیط، مشمول حدیث رفع نیست.

آیا این روایات خاصّه باب؛ یعنی صحیحه زراره و محمّد بن مسلم، شامل جاهل بسیط می‌شود یا خیر، انشاءالله بحثش می آید.

برای معذوریّت جاهل به قصر و اتمام؛ یعنی اتمام در جای قصر، استدلال شده به صحیحه زراره و محمّد بن مسلم. استدلال به این هم تمام است؛ چون هم سند تمام است، هم متن تمام است. می گوید: «إن كان قُرِئَت عليه آية التّقصير و فسّرت له فصلّى أربعا أعاد و إن لم يكن قُرِئَت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه». این می گوید اگر نمی داند، اعاده ندارد. به این صحیحه تمسّک شده و اشکالی در آن وجود ندارد.

«دیدگاه استدلال قائلین به تفصیل در جاهل به قصر و اتمام»

لکن از مثل ابی الصّلاح و سیّد بن زهره و برخی دیگر نقل شده که قائل به تفصیل شده اند و گفته اند تمام به جای قصر، اگر در وقت متوجه شد، باید اعاده کند و اگر در خارج وقت باشد، اعاده ندارد، مستدلاًّ به صحیحه عیص بن قاسم: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم. همه ثقاتند و صحیحه است. قال: سألت أبا عبدالله (علیه السّلام) عن رجلٍ صلّى و هو مسافرٌ فأتمّ الصّلاة، قال: «إن كان في وقتٍ فليَعِد، و إن كان الوقت قد مضى فلا».[5] اگر بعد از وقت باشد، قضا ندارد. تفصیل داده اند بین التفات در وقت و التفات در خارج از وقت. این روایت، دلیل بر تفصیل است و هم کلینی نقل فرمود و هم شیخ طوسی به سندش از کلینی و به سند مستقلّ دیگر نقل فرمود که همه این سندها صحیح است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

---------

[1]. وسائل الشیعة 8: 506، کتاب الصلاة، ابواب صلاة المسافر، باب 17، حدیث 4.

[2]. وسائل الشیعة 8: 507، کتاب الصلاة، ابواب صلاة المسافر ، باب 17، حدیث 6.

[3]. وسائل الشیعة 8: 508، کتاب الصلاة، ابواب صلاة المسافر ، باب 17، حدیث 8.

[4]. حدائق الناظرة 11: ص 427.

[5]. وسائل الشیعة 8: 505، کتاب الصلاة، ابواب القراءة، باب 17، حدیث 1.