اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«موارد استثنای عالم عامد در عدم معذوریت در قصر و اتمام»

دو مورد از عدم معذوریّت جاهل، استثنا شده است. ظاهر اصحاب این است که جاهل به یک حکم، معذور نیست و دو مورد را از آن استثنا فرموده اند: یکی جهر و اخفات است که گذشت. مورد دوّم، قصر و اتمام است که این هم جزء موارد استثناست و در جهلش استثنا شده است. اما اگر عن علمٍ و عمدٍ باشد، اعاده لازم است. اگر کسی به جای قصر، عن عمدٍ و عن علمٍ تمام خواند، اعاده لازم است؛ لعدم الاتیان بالمأمور به و للغویّة الشّرطیّة و العزیمة. اگر بناست قصر، عزیمت باشد، کما هو الحقّ فی المذهب و اجماع امامیّه هم بر آن است، اگر عمداً و علماً نیاورد، صحت با عزیمت بودن و شرطیّت منافات دارد که بگوییم اتمام شرط است، اتمام علی نحو العزیمة واجب است، لکن اگر عمداً و علماً نیاورد، صحیح است. این با عزیمت و وجوب نمی سازد و یلزم لغویّت وجوب و صاحب جواهر (قدّس سرّه الشّریف) برای این که اینجا صلاتش باید قضا بشود، نُه اجماع از اصحاب نقل فرموده و لا خلاف را هم خودش ادعا کرده صاحب حدائق هم فرموده لا خلاف بین الامامیّة که اگر کسی عمداً و علماً اتمام به جای قصر آورد، صلاته باطلةً و علیه الاتیان فی الوقت اذا التفتَ و خارجَ الوقت اذا التفتَ. صاحب جواهر نُه تا اجماع را بر این فرمود و ادّعای نفی خلاف هم کرده و استدلال فرمود به این که عدم امتثال مأمورٌبه است. یکی این‌که فرمود عدم اتیان به مأمورٌبه است. وقتی اتمام آورد، مأمورٌبه را نیاورده است، پس صلاتش باطل است.

ما وجه دوّمی اضافه کردیم و آن این است که وقتی قصر در جایی واجب باشد، اگر عن عمدٍ و عن علمٍ نیاورد، بگوییم صلاتش صحیح است، صحّت منافات دارد با این که واجب است و وجوب هم علی نحو العزیمة است. لغویّت وجوب لازم می آید.

«استدلال مرحوم صاحب جواهر (قدس ره) به روایات در بطلان نماز در صورت عمد و علم»

همچنین ایشان به سه روایت برای بطلان صلات در صورت عمد و علم استدلال فرموده است: یکی صحیحه حلبی است: قال : قلتُ لأبي عبدالله (علیه السّلام) صلّيتُ الظّهر أربع ركعاتٍ و أنا في سفرٍ قالَ: «أعِد».[1] من نماز ظهر را چهار رکعت خواندم، حضرت فرمود: اعاده کن.

یکی هم به روایت خصال عن الاعمش است: شیخ صدوق به سندش عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد (علیه السّلام) في حديث شرائع الدّين قال : «و التّقصيرُ في ثمانية فراسخَ و هو بريدان، و إذا قصّرتَ أفطرتَ، و من لم يقصّر في السّفر لم تجز صلاته، لأنّه قد زاد في فرض الله عزّ و جلّ».[2]

روایت سوّم، صحیح محمّد بن مسلم و زراره است: شیخ، بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوبٍ ، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريزٍ، عن زرارة و محمّد بن مسلمٍ قالا: قلنا لأبي جعفرٍ (علیه السّلام): رجلٌ صلّى في السّفر أربعاً، أ يعيد أم لا؟ قال: «إن كان قُرِئَت عليه آية التّقصير و فُسِّرت له فصلّى أربعاً أعاد، و إن لم يكن قُرِئَت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه»[3] که مسأله بعدی است. اینجا «قُرِئَت عليه آية التّقصير و فسّرت له فصلّى أربعا أعاد» شامل علم و عمد می شود و جایی که عن علمٍ و عن عمدٍ با این که وظیفه اش قصر است تمام خوانده صاحب جواهر (قدّس سرّه الشّریف) به این سه روایت برای بطلان صلات تمام، در موضع قصر عن علمٍ و عمدٍ استدلال فرموده است؛ بعلاوه از آن دو وجهی که عرض کردم.

«اشکال و مناقشه حضرت استاد به استدلال صحیحه حلبی»

لکن در استدلالش به صحیحه حلبی؛ عبدالله بن علی ابی شعبه حلبی، مناقشه و اشکال وجود دارد؛ چون عبدالله بن علی شعبه حلبی، از محدّثین بزرگ است و اوّلین کسی است که در شیعه، کتاب تألیف کرده و قیل کتابش را به خدمت جعفر الصادق (علیه الصّلاة و السّلام) بردند، امام فرمود: «ما أحسن هذا»، چه کتاب نیکویی است و مخالفین ما چنین کتابی ندارند و همه رجالیّین هم او را توثیق کرده اند و مثل شیخ و نجاشی و دیگران هم فرموده اند له کتاب. اوّلُ مَن صَنَّف الکتاب، عبدالله بن علی شعبه حلبی بوده و هم همه رجالیّین او را توثیق کرده اند و غمزی در توثیقش نیست. البته اگر کسی می گفت دروغ می گوید، به اعتبار حال سابقش می گفت، الآنش را نمی گفت و معیار، الآن فعلی و سابقش است، الآن بد شده است. اینجا فرمود عامّه چنین کتابی ندارند و تمام رجالیّین هم او را توثیق کرده اند و شیخ و نجاشی و دیگران و غیر واحدی از رجالیّین هم فرموده اند له کتابٌ.

اشکال این صحیحه این است که مثل عبدالله بن علی بن ابی شعبه حلبی که هم خودش و اهل بیتش، برادرانش و طایفه‌اش همه ثقه هستند، نمی شود مسأله را نداند. مسأله را می دانسته و در این صورت، بعید است، بلکه محال عادی است با این که مسأله را می داند، عصیان کند و نمازش را چهار رکعت بخواند. پس این عبدالله بن علی حلبی قطعاً عالم به مسأله بوده، مطمئنّاً عالم به مسأله بود، کسی که اوّلُ مَن صَنَّف الکتاب فی الفقه، و مسأله قصر در سفر جزء مذهب امامیّه است. آیه شریفه بر مذهب امامیّه دلالت دارد و در روایات هم دلالت دارد (وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة) می دانسته. پس اگر دانسته، قصراً بخواند؛ یعنی عصیان کرده و این با وثاقت و با شخصیّت او نمی سازد. پس نمی شود بگوییم این روایت، شامل حال علم و عمد می شود. شخصیّت او اجازه نمی دهد که عصیان کند و عن علمٍ و عمدٍ، نماز دورکعتی سفر را چهار رکعت بخواند.

یعید نیست که چون عامّه در باب سفر قائل به تخییرند و می گویند از «فلیس علیکم جناحٌ» عزیمت استفاده نمی شود، قائل به تخییرند، عبدالله بن علی بن ابی شعبه حلبی به دنبال این که آنها قائل به این تخییر بوده اند، شک کرده که آیا اگر در سفر، تمام خواند، یعنی مذهب شیعه هم تخییر یا تعیین و عزیمت است؟ بعد از آن که فتوای عامّه بر این معنا است، بعید به نظر نمی رسد که این شاکّ و جاهل بوده است بجهلٍ بسیط؛ برای این که فتوای عامّه را دیده و احتمال داده که امامیّه هم همین را قائل باشد. بنابر این، یک نحوه جهلی است و علم و عمد را شامل نمی شود.

البته صحیحتا محمّد بن مسلم و زراره و روایت اعمش که صدوق در خصال به اسنادش نقل کرده، اینها دلالت دارند بر این که در حال علم و عمد نماز باطل است. نگویید آن روایت اعمش در مقام بیان اصل وجود مذهب را می گوید، چون «عن الأعمش عن جعفر بن محمّد (علیه السّلام) في حديث شرائع الدّين» او می خواسته شرایع دین را بگوید و مقام بیان خصوصیّات نبوده است.

بله این می خواسته شرایع دین را بگوید، ولی وقتی عمد و علمش جزء شرایع و وجوب باشد، نمازش باطل است، اطلاق ندارد. صورت نسیان و شکّ و اینها را شامل نمی شود، اما قطعاً شامل عمد می‌شود؛ چون جزء شرایع دین است، در مقام بیان شرایع که باشد، استدلال به آن برای محلّ بحث، لا بأس به. ما هم در حدیث لاتعاد گفتیم عمد و علم را شامل نمی شود و اینجا هم می گوییم همان طور که صاحب جواهر و دیگران فرموده اند، اجماع اصحاب بر آن قائم است که در حال عمد و علم، نماز باطل است.

ظاهر اصحاب این است که جهل در قصر و اتمام، عذر است مطلقاً. ظاهرش اطلاق است؛ چه جهل بسیط باشد و چه جهل مرکّب؛ چه در جهل بسیط تمکّن از یاد گرفتن دارد و واجب است فحص و بحث کند و نرفته فحص و بحث کند، یا این که رفته است و باز هم به آن جاهل بوده، یا جاهل مرکّب، شامل همه اینها می‌شود. ظاهر اصحاب این است که چه جهل مرکّب باشد، چه جهل بسیط باشد، چه جهل بسیط عن تقصیرٍ باشد، مثل این که تمکّن از تحصیل علم و فحص و بحث داشته یا جهل بسیط عن قصورٍ باشد؛ مثل این که غافل است یا نه، مثل غافل، جهل مرکّب، ظاهر اصحاب این است.

«دیدگاه مرحوم حائری یزدی (قدس سره) در باره نماز شاک ملتفت»

لکن آیت الله العظمی مرحوم حاج شیخ عبدالکریم (قدّس سرّه الشّریف) می فرماید اگر شاکّ ملتفت هم اتمام را به جای قصر خواند، تقع صلاته باطلةً بلا شبهة. می فرماید در عمد و علم، اتمام در محلّ قصر، موجب بطلان صلات است بلا شبهة همچنین اگر عن التفاتٍ مردّد شد و ملتفت بود؛ یعنی جهل بسیط داشت که آیا وظیفه اش قصر است یا اتمام و اتمام خواند، ایشان می‌فرماید اینجا هم بلا شبهة صلاتش باطل است. بعد می فرماید و تمسّک نشود برای صحّتش به استصحاب حالت سابقه که بگوید دیروز من نماز ظهرم را که در خانه مان بودم، تمام می خواندم، شک دارم که امروز وظیفه در نماز ظهرم اتمام است یا قصر، استصحاب می کنم تمامیّت دیروز را؛ برای این که استصحاب، امر ظاهری درست می کند و امر ظاهری موجب اِجزاء نیست.

«ردّ دیدگاه مرحوم حائری یزدی (قدس سره) از طرف حضرت استاد»

لکن این فرمایش ایشان - با کمال احترامی که همه باید نسبت به او و نسبت به بزرگانی که تربیت کرده، داشته باشند و من متأسّفم که چرا کتاب صلاتش طبع جدید نشده؟ کتاب بسیار قویّ و مفیدی است - ناتمام است؛ هم صدرش هم ذیلش. اما صدرش، می فرماید «لا شبهة» چرا لا شبهة در این که تمام است؟ ظاهر عبارات اصحاب این است که صحیح است، چرا لا شبهة فی بطلان؟ ظاهر عبارات اصحاب این است که در صورت جهل، صحیح است و جهل، هم شامل جهل بسیط می‌شود هم شامل جهل مرکّب می‌شود.

این شبهه ای که دارد، این است که ظاهر اصحاب این است، چطور ایشان می فرماید لا شبهة؟ عموم لاتعاد شاملش می‌شود. حدیث رفع هم شاملش می‌شود. حدیث رفع هم می گوید «رُفع ما لا یعلمون»؛ چه لا یعلم به جهل مرکّب باشد، چه لا یعلم به جهل بسیط باشد، چه مقصّر باشد و چه قاصر. حق این است که جاهل مقصّر مشمول این حکم نیست؛ برای این که حدیث رفع از آن انصراف دارد. حدیث رفع، لطف است، یک نحوه امتنانی بر امت است؛ یا بر مجموع یا بر تک تک و این لطف شامل مقصّر و قانون شکن نمی شود. لاتعاد هم همین طور است. «لا تعاد الصّلاة الا من خمس» هم شامل مقصّر نمی شود.

وقتی من می توانم فرش را آن طرف بزنم و پایم را هم جمع بکنم و بی احترامی به دیگران نباشد، بگویم من شک دارم، اتفاقاً این شکّی است که مرتفع می شود و لذا در شکوک، تروّی می خواهیم و در همه جا شک مستقر می خواهیم. پس اصلاً کلمه عدم العلم اوّلاً انصراف دارد؛ چون قانون گذار حامی قانون شکن نیست؛ مخصوصاً اگر باب منّت و لطف باشد. ثانیاً عدم العلم هم ظهور یا انصراف به عدم العلم مستقر، اما جاهلی که تمکّن از فحص دارد و فحص نمی کند، «رُفع ما لا یعلمون» شاملش نمی شود. حدیث لاتعاد هم شامل آن نمی شود؛ چون می گوید «لا تعاد الصّلاة الا من خمس» و کسی که می تواند انگشترش را نگاه کند و بفهمد که چطور است، مثلاً حمد را خوانده یا نخوانده است یا مثلاً سوره را خوانده یا نخوانده است، این هم انصراف دارد. البته وجه دارد، ولی این که ایشان می فرماید «لا شبهة»، یک مقدار مسأله را مشکل می‌کند.

اما ذیل کلام ایشان - که فرمود استصحاب می کنیم و استصحاب، امر ظاهری است و موجب اِجزاء نیست - هم خلاف مبنای سیّدنا الاستاذ و تبعیّت ما از اوست که امر ظاهری هم موجب اِجزاء است، منتها امر ظاهری موجب اِجزاء است با یک بیان که آقای بروجردی دارد و با یک بیان که سیدنا الاستاذ داشت. بیان آقای بروجردی بتقریرٍ منی این است که به او می گوید برو و بعد هم اگر خلاف شد، اعاده یا قضا کن. وقتی به او می گوید برو، دنباله او را بگیر، یعنی من از تو قبول می کنم، نه این که برو، خوب بود احتیاط را بر او واجب کند، خوب بود بگوید اعاده کن، ولی این که می گوید برو دنبال خبر واحد، یا برو دنبال استصحاب، این معنایش این است که قانون گذار به لوازمش هم ملتزم است و التزام به شیء، التزام به لوازمش است. این مبنای ما تبعاً لآقای بروجردی است. چون سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) اِجزای امر ظاهری از این راه را قبول ندارد، می فرماید «ما لا یعلمون» شاملش می شود؛ چون وقتی خبر واحد بر وجوب صلات جمعه قائم شد، عدم وجوب می شود مما لا یُعلم. آن عدم وجوب که مما لا یُعلم شد ایشان می‌فرماید می‌شود با حدیث رفع اِجزاء را درست کرد.

پس بنابر این، بحث ممحّض می شود در جاهل مرکّب یا جاهل بسیط قاصر، نه جاهل بسیط مقصّر. در اینجا، ولو ظاهر فتوای اصحاب عمومیّت است، اما ما عرض می کنیم در این گونه جایی، معذور است و نمازش صحیح است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

----------

[1]. وسائل الشیعة 8: 507، کتاب الصلاة، ابواب صلاة المسافر، باب 17، حدیث 6.

[2]. وسائل الشیعة 8: 508، کتاب الصلاة، ابواب صلاة المسافر، باب 17، حدیث 8.

[3]. وسائل الشیعة 8: 506، کتاب الصلاة، ابواب صلاة المسافر، باب 17، حدیث 4.