«عدم وجوب بیان و اعلام مدعی یا طلبکار در برداشتن مال به ظلم و خیانت نبودن عمل خودش»

آیا جمله‏ای که در برخی روایات از جمله روایت ابی بکر حضرمی آمده که می‏گوید من این مال را برمی‏دارم لا ظلماً و لا خیانۀً، گفتنش واجب است یا مستحب است؟ ما گفتیم دلیلی بر وجوب گفتنش وجود ندارد و بلکه مستحب است؛ چون لسان روایات، لسان استحباب است و در روایات امری یا توعید بر عذابی وجود نداشت. البته در یک روایت ابی بکر حضرمی تأیید شده بود به این‏که اگر او می‏خواهد تو را قسم بدهد، اینجا بگو و قیدیّت در آن ذکر شده بود که برای آن هم دو جواب گفته شده است: یکی این‏که این اخصّ از مدّعاست و در صورتی می‏گوید این قید و شرط است، وقتی این آدمی که برمی‏دارد، به فکر این است که اگر او طلب حلف کرد، بتواند قسم بخورد، نه مطلقاً. ثانیاً کسی به این معنا فتوا نداده است.

«کلام مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) در بارۀ بیان جمله لا ظلماً و لا خیانة از طرف مدعی»

صاحب جواهر (قدّس سرّه) در اینجا کلامی دارد، می‏فرماید: «و لا ریب فی إستحباب القول المزبور و إن أطنب بعض النّاس بدعوی الوجوب الّذی یمکن تحصیل الإجماع علی خلافها».[1] ظاهر این «ناس»، یعنی عامّه، برخی از عامّه قائل به وجوب شده‏اند؛ در حالی که با بعدش نمی‏سازد که می‌گوید: «الّذی یمکن تحصیل الإجماع علی خلافها»؛ چون اجماع ما به درد آنها نمی‏خورد که اجماع بر عدم وجوبش است و در مفتاح الکرامة اشاره کرده که این حرف از سیّدجواد عاملی صاحب مفتاح الکرامة است. اگر منظورش از ناس، صاحب مفتاح الکرامة باشد، ففیه ما لا یخفی که نمی‏فهمیم تعبیر از مثل مرحوم سیّدجواد، صاحب مفتاح الکرامة که دریای اقوال و تحقیقات است، فخر التحقیق و التتبع است، چگونه است؟ یا ینبغی که ایشان این تعبیر را بگوید و ظاهراً مراد، همان صاحب مفتاح الکرامة است که به هر حال، ما نمی‏فهمیم چگونه صاحب جواهر (قدّس سرّه) این تعبیر را درباره او به کار برده است.

«کلام و دیدگاه مرحوم صاحب مفتاح الکرامة در بیان جمله لا ظلماً و لا خیانة»

و کیف کان، مرحوم صاحب مفتاح الکرامة قائل به وجوب شده و فرموده گفتن این جمله، واجب است. می‏فرماید: «و الظّاهر أنّه لا بدّ لمن أخذ کذلک أن یقول: اللّهم انما آخذ هذا مكان مالي الذي آخذ منّی و لم آخذ خيانةً و لا ظلماً كما في روايتي ابي بكر الحضرمی. [راجع به ابی بکر می‏گوید:] و هو عبد الله بن محمد، ابی بکر الحضرمی، [کنیه‏اش ابی بکر بوده] رواه عبد الله بن محمد حیث صرّح فیهما بذلک مع تفاوتٍ یسیر و صرّح فیهما ایضاً بالجحود [آنجا که انکار می‏کند] و أنّه وقع فی یده مالٌ مثل الذی ذهب منه فکانتا من امتن ادلّة المسألة [این دو روایت از امتن ادله مسأله بوده؛ چون مورد بحث هم این است که طلب داشته و او هم انکار کرده، الآن هم مالی از او به دست مدعی آمده، فرمود مانعی ندارد که بردارید و روایت‏هایش را هم خوانده‏ایم.

ممکن است کسی اشکال کند که محمد بن عبد الله، ابی بکر حضرمی توثیق نشده، ایشان می‌خواهد این را جواب بدهد:] و لا یضرّ عدم توثیق أبی بکر لأن کان امام جماعةٍ فی الصّلاة و ذکرَ ذلک للامام (علیه السّلام) و لم ینکر و ذکرَ له احکام الجماعة. [می‏گوید نگویید این توثیق نشده، درست است توثیق نشده، اما یک وقت به امام عرض کرد که من در یک مسجدی امام جماعتم و حضرت نفرمود چرا امام جماعتی؟ در حالی که اگر عادل نبود، حضرت باید یا ارشاداً یا نهیاً از منکر، به او تذکّر بدهد و بالاتر این‏که حضرت مسائل نماز جماعت را هم برای او ذکر کرد. این طور که نقل کرده و ممقانی هم این را دارد.]

علی أنّ إبن أبی داود نقل توثیقه عن الکشّی [این ابی داود توثیقش را از کشّی هم نقل کرده] و الأستاد مولانا ملا محمّد باقر (أدام الله تعالی حراسته) نقل عن المولی الأردبیلی (رحمه الله تعالی) وصفَ حدیثَه بالصّحّة [می‏گوید محمّدباقر وحید بهبهانی از مقدس اردبیلی نقل کرده که حدیث او را صحیح دانسته و توثیقش کرده به صحت. این دو جهت. پس یکی مسأله خدمت امام رسیدن است و یکی نقل توثیق ابن ابی داود را و نقل محمّدباقر وحید بهبهانی از مقدّس اردبیلی، صحّت روایتش را. این دو جهت برای اعتبار حدیثش] و هو کثیر الرّوایة جدّاً [روایت‏هایش هم زیاد است و ظاهر عبارت مفتاح الکرامة این است که اینها برای حجیت کفایت می‏کند، ولو وثاقت ثابت نشود، ولی وثوق به صدور می‏آورد و برای حجیت کفایت می‏کند.

مرحوم وحید بهبهانی از مقدّس اردبیلی (قدّس سرّه الشریف) هم روایت او را صحیحه دانسته. در آنجا حضرت هم انکار نکرده. یا مراد مفتاح الکرامة و جمهور این است که وثاقت و عدالتش را اثبات کند. اگر وثاقتش هم با این امور، غرضش نبوده که ثابت کند، مسلّماً اعتبارش ثابت می‏شود. مرحوم ممقامی (قدّس سرّه) روایاتی را در مدح همین ابی بکر حضرمی نقل کرده و بعد می‏فرماید تشیّعش مسلّم است و بعد هم روی جهاتی قائل به توثیقش شده. من یک روایتش را می‏خوانم که قشنگ است، برای این‏که آقایان توجه کنند:] قالا حدّثنا الفضل بن شاذان قال حدّثني أبي عن محمّد بن جمهور عن بكّار بن أبي بكر الحضرمي [بکّار، پسر همین ابی بکر حضرمی است] قال: دخل أبو بكر و علقمة على زيد بنِ عليّ (علیه السّلام) و كان علقمة أكبر من أبي [سنّ علقمه بالاتر از سنّ پدرم ابی بکر حضرمی بود] فجلس أحدُهما عن يمينه و الآخر عن يساره [یکی سمت راستش نشست و یکی سمت چپش] و كان بلغهما [از زید بن علی به اینها حدیث رسیده بود] أنّه قال: ليس الإمام منّا مَن أرخى عليه سترَه [کسی که خودش را بپوشاند، از زید بن علی که این امام نیست] إنّما الإمام من شهرَ سيفه [زید بن علی می‏گفت امام کسی است که شمشیرش را آشکار کند و بزند و ببرد و رد بشود.

می‏گوید زید بن علی گفت کسی که شمشیرش باز باشد، امام است] فقال له أبوبكر و كان أجرأهما: [ابوبکر حضرمی جرأتش بیش از علقه بود] يا أبا الحسين أخبرني عن عليّ بن أبي طالب (علیه السّلام) أ كان إماما و هو مرخ عليه سترَه [بیست سال در خانه نشست، امام بود یا نبود] أو لم يكن إماماً حتى خرج و شهرَ سيفه؟ [آن چهار - پنج سال امام بود و بقیه دیگرش امام نبود؟] قال: و كان زيد يبصر الكلام [ظاهراً در کلام دقّت می‏کرده] قال: فسكت فلم يجبه فردّ عليه الكلام ثلاث مراتٍ [ابی بکر حضرمی این جمله را سه بار تکرار کرد] كلّ ذلك لا يجيبه بشي‏ءٍ [زید بن علی جواب نمی‏داد] فقال له أبو بكر: إن كان عليّ بن أبي طالب (علیه السّلام) إماماً فقد يجوز أن يكون بعده إمامٌ مرخ عليه سترَه [آن‏که خودش را پوشانده بود و در خانه نشسته بود، اگر او امام باشد، امام‏های بعدی هم خودشان را بپوشانند، امامند] و إن كان عليٌّ (علیه السّلام) لم يكن إماماً و هو مرخ عليه ستره فأنت ما جاء بك هاهنا؟ [اگر امیرالمؤمنین امام نبوده چون صورتش را پوشانده، پس تو از کجا امامی؟ اینها مدّعی بودند که ما نسلاً بعد نّسل برایمان جعل امامت شده. گفت امیرالمؤمنین که بیست سالش امام نبود، آن پنج سال هم که امام بوده، موقّت بوده، چطور شما ادّعا می‏کنید که ما از نسل علی هستیم و امامیم؟] قال: فطلب إلى علقمة أن يكفّ عنه [گفت بحث را رها کن و مذاکرات کافی است] فكفّ عنه. ثمّ قال الکشّی: محمد بن مسعود قال: كتب إلي الشّاذاني أبو عبد الله يذكر عن الفضل عن أبيه مثله [و روایات دیگری هم که در اینجا نقل شده. به هر حال، اگر غرض مرحوم صاحب مفتاح الکرامة، این بود که با اینها عدالت ثابت می‏شود، فبها و اگر غرضش هم این بوده - ولو یک مناقشه جزئی در آن هست - که اعتبار سند درست می‏شود، آن وقت باز هم فبها.