«جواز مقاصّه در صورت عدم توانایی مدعی در اثبات حق خودش»

بحث در مقاصّه است و عرض کردیم که اگر کسی که مدّعی و مالک عین است یا طلبکار و دائن است، برای اخذ حقّش به حاکم دسترسی ندارد یا از این باب که حاکم مبسوط الید نیست یا از باب این‏که دسترسی به حاکم ندارد یا از باب این‏که بیّنه ندارد و یا اگر بیّنه هم دارد، حاکم به نفع او حکم نمی‏دهد و یا این‏که اگر مراجعه کند، طول می‏کشد تا به نتیجه برسد و این مالک عین یا دائن ضرر می‏بیند، در این گونه جاها چه بدهکار، جاحد باشد، چه مماطل باشد، می‏توان مقاصّه کرد؛ قضائاً لاطلاق مثل آیه (إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ)[1] یا مثل آیه (فَمَنِ اعْتَدى)[2] یا آیه (جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها)[3] یا (الْحُرُماتُ قِصاصٌ)[4] و یا آیاتی که اگر استدلال به آنها تمام باشد، عامّ است و غیر واحدی از روایات هم که مربوط به جاحد است و مرحوم صاحب مستند می‏فرماید بعضی از آن روایات مربوط به مماطل است که بنده روایات مربوط به مماطل را پیدا نکردم، مگر آن‏که در باب ودیعه است که خودش معارض دارد. به هر حال، مدعی با الغای خصوصیّت و با لاضرر، می‏تواند حق خودش از بدهکار بگیرد و تقاصّ کند.

هذا کلُّه در صورتی است که مالک یا دائن یا دیگری که حقی، مثل حقّ الخیار دارد، نمی‏تواند با مراجعه به حاکم، به حق خودش برسد. اما اگر با مراجعه به حاکم، می‏تواند احقاق حق کند و هیچ زحمت و دردسری هم ندارد، مدتی هم طول نمی‏کشد و به‏راحتی می‏تواند به حاکم مراجعه کند و حقّش را با حکم حاکم، از بدهکار بگیرد، آیا در اینجا مقاصّه جایز است یا نه؟ معروف بین اصحاب مخصوصاً بین متأخّرین در اینجا این است که جایز است.

«کلام و دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) در جواز یا عدم جواز مقاصّه در صورت توانایی مدعی برای اثبات حق خودش»

صاحب مستند می‌فرماید: «ولو أمكن الوصول إلى الحقّ بالرّفع إلى الحاكم من غير تأخيرٍ و ضررٍ كان مقرّاً مماطلاً أو جاحداً ففي جواز التقاصّ حينئذٍ و عدمه قولان. الأوّل: [که جایز است] للأكثر [با این‏که می‏تواند به حاکم مراجعه کند، اما مراجعه نمی‏کند] كما في المسالك و الكفاية و عن الصّيمري و منهم: الشيخ و الشرائع و المسالك و الدّروس و الخلاف بل قيل: عامّةُ المتأخّرين. للعمومات المتقدّمة ... [این عموماتی که داشتیم می‏تواند تقاصّ کند، اینها شامل جایی می‌شود که به وسیله عادی دسترسی ندارد، با محاکمه احقاق حق کند و مثل جایی است که دسترسی دارد. یکی عمومات. یکی هم صریح برخی از روایات که روایت اسحاق است] حيث قال فيها: أو أردّه عليه و أقتضيه [این «و اقتضیه» در نقل استبصار و تهذیب وجود دارد و ایشان هم نقل فرموده‏اند، اما صاحب وسائل آن را نقل نکرده و صاحب وسائل، این جمله را ندارد: «إسحاق بن ابراهیم: أنّ موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر (علیه السّلام) يسأله عن رجلٍ دفع إليه رجل مالا ليصرفه في بعض وجوه البرّ فلم يمكنه صرفُ المال في الوجه الّذی أمره به و قد كان له عليه مالٌ بقدر هذا المال. فسأل هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أردّه عليه؟ اینجا در پاورقی نوشته است: وسائل، ابواب ما یکتسب به، باب 83، حدیث 8 بتفاوتٍ، ولی جا داشت بود که این تفاوت را بنویسد؛ چون تفاوتی است که در مطلب مؤثّر است. صاحب مستند با این جمله «و اقتضیه» می‏فرماید می‏تواند هم از او بگیرد، بدون دردسر. این جمله، گویای این است که بدون دردسر هم می‏تواند بگیرد؛ در حالی که اگر این جمله نباشد، می‏شود مثل بقیّه.]

فإنّ الاقتضاء صريحٌ في إمكان التّوصّل [یک نکته عرض کردم که این «و اقتضیه» در وسائل نیست و در تهذیب و استبصار است.

«نقد نظریه مرحوم نراقی (قدس سره) از طرف استاد»

حق در مسأله این است که اگر بتواند بدون این‏که ضرری به بدهکار بزند و بدون این‏که مرتکب حرامی بشود، تقاصّ باید جایز باشد؛ چون رجوع به حاکم، در وصول به حق یا طریقیّت موضوعیّت دارد؟ این‏که می‏گویند به محکمه برو، مثل نماز صبح دو رکعت است؟ موضوعیّت دارد یا نه، برو به محکمه؛ یعنی برو تا به حقّت برسی، اگر محکمه عادلانه باشد، نه این‏که از تو یک چیزی طلبکار بشود. فرض ما در محکمه‏ای است که صالحه است. این طریقیّت دارد و طریق رسیدن به حق است. وجوبی ندارد و اگر وجوبی دارد، وجوب غیری است، برای رسیدن به حق است، وجوب مقدّمی برای رسیدن به حق است و این وصول به حق، با مقاصّه حاصل می‏شود. پس اگر مقاصّه در این فرض، موجب ارتکاب حرامی نباشد، مثل ورود بدون اجازه به خانه است، یا موجب ضرری نباشد، قفلش را نشکند، دربش را خراب نکند و سایر امور ضارّه را انجام ندهد و یا موجب فسادی نباشد، در اینجا ظاهراً یکون جائزاً؛ چون رجوع به حاکم، موضوعیّت ندارد، بلکه از باب وصول حق است و اینجا می‏تواند به حقّش برسد.

البته اگر بنا باشد مستلزم ضرری باشد و یا حرامی مرتکب بشود، می‏تواند مالش را به وسیله حاکم بگیرد و اما اگر خودش بخواهد برود باید وارد خانه‏اش بشود، آنجا بعید است بتوانیم بگوییم جایز است؛ چون هیچ دلیلی بر جوازش نداریم. اگر بنا باشد استنقاذ حقّش را با مقاصّه بکند با فرض این‏که با مراجعه به حکومت هم می‏تواند و مقاصّه‏اش سبب ارتکاب حرام یا سبب ضرر بر بدهکار است، دلیلی بر جوازش نداریم و آن آیات و روایات و ادلّه هم از اینجا انصراف دارند و مربوط به جایی هستند که به وسیله حکومت نمی‏تواند به حقّش برسد.

«دیدگاه فقها در لزوم یا عدم لزوم اعلام مدعی بر در یافت مال خود»

بحث دیگر: آیا جمله‏ای که در برخی روایات بود و می‏گفت بگو دارم مالم را می‏گیرم. در صحیحه حضرمی که حضرت فرمود جایز است، اما «لهذا کلامٌ یقول: اللّهمّ إني آخُذُ هذا المال مكان مالي الّذی أخذه منّي و إني لم آخُذ الّذی أخذته خيانةً و لا ظلماً».[5] آیا این جمله، واجب است یا نه؟ و شرط جواز است یا نه؟