«اعتبار کتابت قاضی در طرق انهاء حکم به قاضی دیگر»

بحث درباره طرق انهاء حکم از حاکمی به حاکم دیگر است تا تنفیذ کند و آثار حکم را بر آن بار کند. گفته شد که این انهاء إمّا بالکتابۀ است و إمّا به قول خودش است و إمّا بالبیّنۀ است. ما در باب کتابت عرض کردیم، اگر استناد کتاب، به آن قاضی معلوم شد، یکون حجّۀ و دیگر اصل اشتباه و سهو و نسیانش و این که قاضی در اینجا با نوشتن حکمتُ، می خواسته تمرین کند یا قصد اخبار داشته، اینها با اصل مرتفع است و بنای عقلا بر ترتیب اثر است و بعید نیست آن روایت هم که داشت: «لا یجیز کتاب قاضٍ الی قاضٍ»،[1] حمل بر جایی بشود که استناد معلوم نباشد و اما اگر استناد معلوم باشد، حجّت است و بر فرض که آن روایت هم دلالت کند، این بر خلاف بنای عقلاست و ردع بنای عقلا با یک روایت نمی شود. اگر عقلا یک بنایی دارند، با یک روایت نمی شود ردعش کرد بلکه احتیاج دارد چندین روایت بیاید و این بنا را ردع کند، مثل عمل به قیاس که عند العقلاء هست و شارع با روایات عدیده و با بیان های شدیده، مثل «اوّل من قاس ابلیس»،[2] ردعش کرده است. بنابر این، آن کتابت معتبر است.

و عرض کردیم معمولاً نوشته های امروز اطمینان است، از گمان بالاتر. نوشته های امروز دیگر اطمینان هست که نوشته قاضی است؛ چون شماره و حساب و برنامه دارد و این نسبت به مکتوب های قضایی در امروز، روشن است.

«دلایل عدم اعتبار بیان مشافهه‌ای حاکم و قاضی در اعلام حکم»

اما قول این‌که قاضی مشافهۀً بگوید من حکم کرده ام، در اینجا هم وجوهی برای عدم اعتبار به آن ذکر شد و ما عرض کردیم چون اخبار عدل است و خبر عدل واحد در موضوعات کالاحکام حجّت است، همان طور که با یک عدل واحد می شود قانون خدا را استکشاف کرد و بر قانون خدا حجّت است با همه اهمیتی که قوانین خدا دارد، بنابر این، نسبت به موضوعات به طریق اولی حجّت است و عقلا هم بنا دارند که اگر در موضوعات هم مسأله دعوا نباشد، به خبر آدم مورد وثوق عمل کنند –عادل که بالاتر است- پس خبر عادل، بلکه خبر ثقه در موضوعات حجّت است.

در آیه شریفه قرآن آمده است: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَريضِ حَرَجٌ وَ لا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَديقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَميعاً).[3]

اینها را بیان کرده و مفهوم حصرش این است که بیان اینها شاهد و دلیل است و افاده مفهوم می کند که در بقیّه با شک جایز نیست. اصل در اموال، احتیاط است، وقتی شک کردیم راضی است یا نه، در اینجا می‌خواهید با یک خبر عادل، مال کسی را از کسی بگیرید، حقّی را از کسی بگیرید، ممکن است تضییع حق باشد، ممکن است تصرّف در مال باشد. لقائلٍ که این اشکال را بکند.

جواب این است که این حرف درست است؛ چون باب قضاوت، اهمّیّت دارد. برای این که با قضاء است که مالی گرفته می شود یا حقّی گرفته می شود و در باب حقوق و اموال باید احتیاط کرد، این درست است که دارای اهمیت است و خبر عادل در امور مهمّه، در احکام شرعیّه اش هم حجّت نیست تا موضوعاتش، در موضوعات و در احکام مهمّه معتبر نیست. لقائلٍ که این اشکال را بکند.

جوابش این است که درست است؛ قضاوت امر مهمّی است؛ چون باعث اخذ حق یا اخذ مال از دیگری در حقوق النّاس می شود، لکن آن که اشکال را رفع می کند، این است که خود این قاضی می گوید؛ یعنی اگر مظلمه ای داشته باشد، گردن خود قاضی است. اگر عمداً باشد، از عدالت خارج می شود و اگر سهواً باشد، بر بیت المال است. هر گرفتاری دارد، مال خودش است؛ چون خبر عادل از خود قاضی است که مسؤول قضاوت و مسؤول حکومت است. بنابر این، قولش یکون حجۀً.

طریق سوّم، ثبوت انهاء حکم بالبیّنۀ است. در اینجا هم وجوهی نقل شده برای این که بیّنه حجّت است یا حجّت نیست. معروف بین اصحاب این است که کفایت می کند.

«کلام و دیدگاه مرحوم آشتیانی (قدس سره) در حجیّت بینه در وقوع حکم از طرف قاضی»

مرحوم می‌فرماید: «و امّا الکلام فی الموضع الثّالث و هو اعتبار البیّنة القائمة علی وقوع الحکم من الحاکم و صدوره عنه و عدمه فنقول أنّ المشهور بین الأصحاب بل لم اعرف مخالفاً منهم فیه بل نُقل الاتّفاقُ علیه فی محکیّ الإیضاح هو اعتبارها فی الجملة [یعنی چون محقّق و دیگران دارند که در حقوق النّاس است، نه در حقوق الله. یکی هم این که شرایطی را ذکر کرده اند که ممکن است برخی آن شرایط را قبول نداشته باشند، ولی فی الجملة؛ یعنی حداقل در حقوق الله با شرایطی که محقّق در شرایع بیان فرموده است.] نعم نَقلَ فی المسالک عن بعضٍ القولَ بعدم اعتبارها [و لکن] و القائل غیر معلومٍ و مستندُه معلومٌ [خودش نامعلوم است، ولی مستندش معلوم است] و هو الأصل [اصل اوّلی این است که حکم کسی درباره کسی نفوذ ندارد. برای اثبات حکم، حجیت ندارد. بیّنه گمان است و اصل در گمان هم عدم حجیت است. پس بیّنه می گوید این آقا حکم کرده، این حجّت نیست.]

«استدلال مشهور فقها در حجیّت بینه به وجوه شش‌گانه»

و استُدلّ علی ما ذهب الیه المشهور بوجوهٍ [ستّه، شش وجه اینجا ذکر می کند] أحدها ما ذکره بعض مشایخنا من أنّه یدلّ علی اعتبارها عمومُ ما دلّ علی وجوب قبول حکم الحاکم الذی هو من حُکمِهم ... [حکم حاکم، قبولش واجب است یا نه؟ «فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه ...» یا ردّش کرد] الرّاد علی الله».[4] قبول حکم حاکم واجب است. پس بیّنه هم حجّت است؛ چون بیّنه هم دارد حکم حاکم را بیان می کند. اشکال به این واضح است و آن دور است؛ چون این که دارد می گوید ثابت کند حکم حاکم است، احتیاج به حجیت بیّنه دارد و حجیت بیّنه را باید با حجیت حکم حاکم و قبولش درست کنید. قبول حکم حاکم، منوط به حجیت بیّنه است و حجیت بیّنه هم منوط به قبول حکم حاکم است. شما می گویید چون حکم حاکم قبول است، پس بیّنه هم قبول است و این مستلزم دور است.

وجه دوّم:] ما ذکره أیضاً مع بعض من تقدّم علیه [هم برخی از مشایخ ذکر کرده‌اند و هم برخی از کسانی که قبل از او بوده اند] من عموم ما دل علی اعتبار البیّنة ... [عموماتی که می گوید بیّنه حجّت است، یکی از آن موارد بیّنه است. دو شاهد آمده اند می گویند فلان قاضی در این دعوا حکم کرد «بأن البیت لزیدٍ لا لعمروٍ». مرحوم آشتیانی به این هم اشکال کرده که درست نیست؛ چون ما عمومی در ادلّه بیّنه نداریم. ما در ادلّه بیّنه، یک دلیلی نداریم که بگوید بیّنه همه جا حجّت است تا یکی برای اثبات حکم حاکم باشد.

هو الحقّ تقریباً لا أنه لقائلٍ أن یقول که ما دلیل لفظی نداریم، اما استقرا این را می فهماند. ما وقتی استقرا می کنیم، می بینیم نود و نه درصد از جاها بیّنه تکون حجّۀً، اینجا را از باب استقر به آنها ملحق می کنیم ، و لک أن تقول، وقتی دلیل قائم شد که بیّنه در مواضع عدیده و کثیره ای حجّت است، عرف می فهمد که این حجیت، برای مورد خاصّ نیست، بلکه از باب حجیت بیّنه است. به اعتبار جامع، عرف الغای خصوصیّت می کند و می گوید این حجیت بیّنه، به اعتبار جامع بین این موارد است و هو حجیّۀ البیّنۀ، بیّنه بما هی بیّنه حجّت است، نه بیّنه در کریت، بیّنه در طهارت و بیّنه در نجاست، خصوصیّات را عرف الغاء می کند و از موارد کثیره می فهمد که معیار حجیت بیّنه بما هی بیّنه است؛ چه اسمش را استقرا بگذار، چه بگذار الغای خصوصیّت و کشف جامع.

دوم، لقائلٍ ان یقول که موثّقه مسعدۀ بن صدقه که در آنجا آمده: «و الأشیاءُ کلُّها علی هذا؛ [یعنی علی الحلّ] حتّی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البیّنة»،[5] عام است، مطلق است، عمومیّت دارد. اشیا همه بر حلّند، مگر این که خودش روشن بشود یا بیّنه ای بر آن قائم بشود. «او تقوم به البیّنة».

بعید نیست که بگوییم معیار این است که جایی که یکی بودند، بیش از دو نفر نیستند، اگر چهار تا بودند؛ یعنی دو تا اصل بودند و دو تا هم فرع بودند، اینجا یا به شکل های دیگر، ممکن است برسد. ممکن است شهادت این دو شاهد، با قرائن و با امارات به قاضی برسد. به شکلی است که قاضی یقین پیدا کند این دو نفر شهادت داده اند بر این که قاضی أخبر بالقضاء.

اشکالی که اینجا شده، این است که گفته اند دو شاهد دیگر می گیریم، شاهد فرع می گیریم. این دو شاهد برایش مشکل است. شاهد فرع می گیریم.]

لا یقال یتوصّل الی ذلک بالشّهادة علی شهود الأصل [اینجا هم همین اشکال پیش می آید که شاهدهای فرع را چطور می خواهد ببرد؟ اینها پیش می آید] لأنّا نقول قد لا تساعد شهود الفرع علی النّقل و الشّهادة ... [این شهود فرع؛ یعنی شاهدهای دوّمی حاضر نیستند به اینها بگویند ما شهادت دادیم تا اینها بشوند شهادت سوّم.