«دیدگاه فقهاء در تنفیذ حکم قاضی اول به قاضی دوم»

محقّق در شرایع می فرماید: «لا عبرۀ بکتاب قاضٍ الی قاض» و ادّعای اجماع هم بر آن شده کثیراً از غیر واحدی از اعاظم اصحاب و مخالف، تنها ابن جنید، ابی علی اسکافی است که گفت کتاب قاضی به قاضی در باب حقوق النّاس، دون حقوق الله معتبر است و مرحوم مقدّس اردبیلی هم می فرماید اگر علم داشته باشد به این که این کتاب صدرَ عن خود قاضی و نامه، نامه خود قاضی است، معتبر است. بعد اشکال کردیم که لازم نیست و حجّت کافی است. اینجا دو شبهه در نقل ما بود که الآن می خواهم رفعش کنم.

«شبهه استاد به دیدگاه صاحب مفتاح الکرامة (قدس سره) در بارۀ تنفیذ حکم قاضی اول به قاضی دوم»

یکی این که ایشان می فرماید یا علم یا ظنّ متأخّم به علم، گمانی که فقط در مقابلش تجویز عقلی باشد، در مجمع الفائدة دارد، ولو مفتاح الکرامة این قسمت را نقل نکرده، می گوید گمانی که در مقابلش تجویز عقلی باشد، این گمان به این که صادر شده است و گمان به این که قصد داشته اخبار را،نه قصد مشق و تمرین و غیر ذلک؛ بحیث این گمان، قوی است که احتمال خلافش فقط تجویز عقلی دارد. جالب است که مثال می زند به این که کسی احتمال بدهد تمام اوانی یک خانه صار همه مهندسن و دانشمند زمین شناس و گیاه شناس و علما شدند. بشقاب و کاسه اش، اگر احتمال این که اینها شده اند علما، این فقط یک احتمال عقلی است و منشأ آن هم همان است که بوعلی سینا گفته و بزرگ ترین حرف حکمت و اندیشه است: «کلّما قرأ سمعک من عجائب الاوهام فذره فی بقعۀ الامکان». متأسفانه ماها در مسائل فقهی و استنباطی هم با مطلبی که خودمان قبول نداریم دشمن می شویم! با گوینده اش هم دشمن می شویم «الانسان عدوّ ما جهله». امام (سلام الله علیه) می فرمودند اگر چیزی را قبول ندارید، دشمنی نکنید، او یک مبنایی داشته که پذیرفته است و شما هم احتمال می دهید که شاید شما هم بپذیرید. اینجا هم صیرورۀ الاوانی علماء الارض و التّاریخ و الجغرافیا، همه احتمال عقلی است، اما همین احتمال عقلی مستنداً به «کلما قرأ سمعک من عجائب الاوهام فذره فی بقعۀ الامکان». ایشان می فرماید اگر گمان این طور هم باشد، کفایت می کند. در عبارتی که مفتاح الکرامة از مقدّس نقل می‌کند می‌فرماید:

«و لیعلم أنّ المولی الأردبیلی وافق ظاهر ابن الجنید فجوّز اعتماد قاضٍ علی کتابٍ آخر إذا علم أنه کتابة أو ظنّه ظنّاً متاخّماً و حمل کلام الأصحاب علی ما إذا لم یحصل هناک ظنٌّ و لا علم [گفته اصحاب که فرموده اند کتابت حجّت نیست، جایی است که علم و ظن به صدورش از قاضی اوّل نداشته باشیم] قال لأنّ الخطّ یحتمل التّزویر و علی تقدیر الأمن منه [احتمال دارد یک کس دیگری به جای او نوشته باشد. تزویر، تحسین الکذب است، اینجا] یمکن أن یکون کَتبُ ذلک ماشقاً لا قاصداً [می خواسته مشق بنویسد و قصد اخبار نداشته] فإذا قامت القرائن و تکثّرت الشّهود علی أنّه خطّه کَتَبَه قاصداً بحیث یحصل الظّنّ المتآخّم أو العلم یجب إنفاذه و إجراؤه من غیر توقّفٍ [متأخّم به علم، مثل این که احتمال گمان این قدر قوی است که فقط احتمال خلافش یک احتمال عقلی است] و لهذا یجوز العمل بالمکاتبة فی الرّوایة و أخذ المسألة و العلم و الحدیث من الکتاب المصحَّح عند الشّیخ المعتمد»[1] و لذا شما قبول دارید کتابی را که روایت را از کسی نقل کرده، مکاتبه در روایت، مسأله را با رساله می گیرد، علم را با نوشته می گیرد «و الحدیث من الکتاب المصحّح عند المعتمد»، کتابی که نویسنده اش معلوم باشد، معتمد بوده کتاب هم از اوست. مبنای ایشان این است.

این حرف، حرف درستی است، منتها باید به جای گمان، تعبیر به حجّت کرد: فیما قامت الحجّۀ علی أنّ الکتابۀ من القاضی و بخطّه و قامتّ الحجّۀ علی این، کفایت می کند و دیگر نیازی نیست که حجّت قائم بشود بر این که این قاصد اخبار بوده، نه قاصد مشق؛ به خاطر این که ظاهر در این کتابت، اخبار است و کما این که ظاهر الفاظ در اخبار، حجّت است، ظاهر نوشته هم حجّت است. بنابر این، آن را نمی خواهد.

اما احتمال این که این اصلاً می گوید: «قضیتُ بذلک»، یعنی الآن این را انشاء می کنم، این احتمال هم فرض این است که لا یُعبأ به و جوابش داده شد.

«عدم اعتبار کتابت در حقوق الله و حدود الله»

ثمّ ادّعای اجماع شده است بر این که کتابت قاضی در حقوق الله معتبر نیست. در روایت هم داشت: «لا یجیز کتاب قاضٍ الی قاضٍ فی حدٍّ و لا غیره».[2] حد که می شود حقوق الله، حدود، حقوق الله است. حقوق الله، یعنی آن چیزی که برای گذشتش نیاز به رضایت طرف ندارد و وقتی ثابت شد، اگر او راضی هم بشود، حد جاری می شود. اما حقوق النّاس آن است که ولو بعد از حکم هم عفو کرد و راضی شد، حکم جاری نمی شود. در حقوق الله مطالبه شخص نمی خواهد، اما در حقوق النّاس مطالبه شخص طالب می خواهد. من که مالم دزدیده شده نسبت به دزدی مال باید مطالبه کنم تا حاکم مال را به من برگرداند، اما در باب زنا نیاز نیست کسی بگوید این زانی است، پس حدّش بزنید. خود حکومت وقتی بداند که (نعوذ بالله) این عمل شنیع انجام گرفته، اجرای حد برای او هست. این ادّعای اجماع شده بر آن و وجه عدم جریانش هم این است که در حدود الله، بنا بر تخفیف و درء به شبهه است، من لا یحضر دارد: وقال رسول الله (صلی الله علیه و آله): «ادرؤوا الحدود بالشّبهات»،[3] حدود را با شبهات دفع کنید. شما خواهید گفت اینجا چه شبهه ای داریم در این که اجرا نکنیم؟ نخیر، حجّت است و به حجّت عمل می شود. هم بنای بر تخفیف است و هم درء حد به شبهه؛ چون در باب درء حد به شبهه، ما از روایات استفاده می کنیم که اگر یک کسی حرفی زد که ظاهر در عملی است، حجّتی در عملی است که حد می آورد، می شود به آن آقا گفت لعلّک این معنا را اراده نکرده ای؛ یعنی در آنجا ظاهر بما هو ظاهر، حجّت نیست. ظاهراً در روایت ماعز بن مالک است که گفت من این طور کرده ام، پیامبر فرمود: «لعلّک قبّلتَه» گفت من زنا کرده ام، فرمود: «لعلّک قبّلتَه». ظاهر حرف، در زناست، ولی این ظاهر با احتمال «لعلّک قبّلتَه» روبرو شده است و «ادرؤوا الحدود بالشّبهات»، یک مصداقش این است که در ظواهر مقرّ یا ظواهر شاهد، ایجاد شبهه کنید و لذا در باب حد الزّنا گفته است چهار نفر عادل باید شهادت بدهند «کالمیل فی المکحلۀ» و برخی این را اضافه کرده اند: «و أنّه یُدخل و یُخرج». در آنجا این همه دقت شده. بنابر این، حق این است که اگر کسی قائل شد که در باب حقوق الله هم کتابت معتبر است، همان طور که ابن جنید گفته یا مقدّس اردبیلی فرموده است یا ما عرض کرده ایم، اما این اعتبار کتابت در حدود الله و حقوق الله نمی آید. یکی لأنّ بنائه علی التخفیف، یکی لدرء الحدّ بالشبّهۀ و درء حد به شبهه، امر دارد: «ادرؤوا الحدود بالشّبهات»؛ یعنی یک ظاهر را احتمال خلاف ظاهر بدهید و با این احتمال خلاف ظاهر، ممکن است اصلاً شاهد از شهادتش برگردد یا مقرّ از اقرارش برگردد. پس در حدود الله و حقوق الله نمی آید و به عبارت امروزی ها در حقوق الله که موسّع است، تفسیر موسّع است، آنجا کتابت معتبر نیست. در حقوق النّاس که تفسیر مضیّق است، اموال مردم باید در آنها احتیاط بشود، آنجا کتابت قاضی الی القاضی بنابر قول ابن جنید و مقدّس اردبیلی و آنچه ما عرض کردیم، یکون معتبراً.

«کلام و دیدگاه مرحوم آشتیانی (قدس سره) در اعتبار قول قاضی به قاضی دیگر»

بحث دیگر: هذا کلّه در انهاء حکم و ابلاغ حکم یک قاضی به قاضی دیگر بالکتابۀ است. وجه دوّم این است که خودش بگوید، آیا در انهاء حکم و ابلاغ حکم الی قاضٍ آخر که تنفیذش کند، خود قاضی بگوید من حکم کرده ام، من قضاوت کرده ام که این خانه مال زید است. آیا این مشافهه و ابلاغ قولی و شفاهی او حجّت است یا نه؟ مرحوم آشتیانی می فرماید: «أما القول فقد نُسب الی المشهور القول باعتبارُه و صرّح الشیخ فی الخلاف علی ما حکاه المصنّف عنه [که محقّق باشد] بعدمه و تردّد [خود محقّق در شرایع تردّد پیدا کرده، ولی از خلاف نقل کرده اند که گفته قولش در انهاء کافی نیست. وقتی قاضی به قاضی دیگری می گوید: «إنّی حکمتُ بذلک»، «إنّی قضیتُ بذلک فی الأمس»، این قولش کافی نیست برای انهاء و این که او ترتیب اثر بدهد.

«استدلال فقهاء در اعتبار قول قاضی در انهاء حکم به قاضی دیگر»

برای اعتبار، به وجوهی استدلال شده است:] و استُدلّ لما ذهب الیه المشهور بوجوهٍ، أحدها: ما ذکره فی المسالک من أنّ ما دلّ علی إعتبار الشّهادة علی الحکم فی المقام [اگر دو شاهد بگویند این آقا حکم کرده، بیّنه بر حکم، قائم شد این را گفته اند نفوذ دارد. در مقام شهادت بر حکم، اینجا] یدلّ علی إعتبار إخبار الحاکم به ...

[گفتند اگر دو شاهد بیایند شهادت برحکم بدهند، قاضی بعدی تنفیذ می کند. وقتی شهادت آنها نافذ است، حرف خودش به طریق اولی. حرف، ظاهرش درست است. اگر اینها شهادت دادند که این قاضی حکم کرده، شهادتشان نافذ است و انهاء حکم شده، پس اگر خودش بگوید، به طریق اَولی نافذ است.

«ما ذکره فی المسالک من أنّ ما دل علی إعتبار الشّهادة علی الحکم فی المقام یدلّ علی إعتبار إخبار الحاکم به»، وقتی شهادت حجّت است، یدل به این که به فحوا می گوید اخبارش هم حجّت است بالأولویّة.

جوابش این است که شهادت، از باب حجیت بیّنه است، اما وقتی خودش خبر می دهد، می شود اخبار العادل بالحکم، یک عدل واحد به حکم خبر می دهد و عدل واحد به حکم، اخبارش معتبر نیست. دو شاهد که می گویند این قاضی حکم کرده، اینجا معتبر است، چون بیّنه است. اما خودش که می گوید من حکم کرده ام، این که حکم نیست، می گوید من حکم کرده ام.]

و فیه منع الأولویّة و فساد القیاس و أنّه مع الفارق [نه اولویّتی هست، نه قیاس درست است، قیاس هم مع الفارق است] لأنّ إعتبار الشّهادة من حیث أنّها بیّنة شرعیّة و أین هذا من إعتبار خبر الواحد؟ [قاضی یک نفر است که دارد خبر می دهد. شهادت عدل واحد است.

وجه دوّم:] ثانیها ما حکاه الأستاذ العلاّمة عن الفخر فی الإیضاح من أنّ مَن یکون فعلُه ماضیاً یکون قوله ماضیاً أیضاً [وقتی فعلش گذرا هست، حکمش نافذ است، پس قولش هم نافذ است.] ذکرَه فی مسألة ما لو تنازع الولیّ مع المولّی علیه بعد ارتفاع ولایته و فیه منعُ الدّلیل علی هذه الملازمة [چه دلیلی وجود دارد که اگر قضاوتش معتبر است، پس گفتارش هم معتبر است. اگر راجع به اتم هم یک نظری داد معتبر است؛ چون فعلش معتبر است؟ چه ربطی بین قضاوت و بین اخبارش است؟]

فالأصل یقتضی عدم إعتبار قوله: [اصل این است که قولش معتبر نیست؛ چون ظنّی است و اصل در ظنون، عدم حجیت است.

وجه سوّم:] ثالثها ما استدلّ به بعض المشایخ من أنّ وقوع الحُکم لا یُعرَف الاّ مِن قِبَلَه [حکم شناخته نمی شود، مگر از قِبل قاضی] فیدلّ علی سماع قوله فیه کلّ ما دل علی سماع قول المدّعی فی أمثال المقام [وقتی که شناخته نمی شود الاّ از قِبلش، پس قولش هم یکون معتبراً. شبیه ملازمه در آیه شریفه (ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهنّ)[4] است. گفته اند اگر زن گفت من حامله ام، قولش معتبر است و الاّ اگر قولش معتبر نباشد، یلزم لغویّت. اینجا شبیه آن است که بگوییم چون لا یعرف الاّ من قِبله، پس قولش معتبر است. جوابش این است که مدّعی و مدّعی علیه هم می توانند بفهمند قضاوت کرده یا نه. افرادی که در جلسه نشسته اند، می توانند بفهمند قضاوت کرده یا نه، این طور نیست که لا یعرف الاّ من قِبله.]

و فیه ما لا یخفی لأنّا نمنع من أنّ وقوع الحکم من الحاکم لا یُعرف الاّ من قِبله و هو اعرف به و صحّة هذا المنع ظاهرةٌ لکلّ من له أدنی مُسکَة.