در باره ی کتابت، ادّعا شده که مشهور قائل به عدم کفایت کتاب هستند. صاحب جواهر می گویید: «اعلم أنّ إنهاء حكم الحاكم إلى آخر إما بالكتاب أو القول أو الشّهادة، أما الكتابة فلا عبرة بها عندنا إجماعاً كما في القواعد و محكیّ الخلاف و السّرائر و التّحرير و غيرها في حدٍّ و غيره مختوماً و غير مختوم [نوشته یک حاکم برای حاکم دیگر نمی‏تواند دلیل باشد بر این‏که آن حاکم، حکم کرده است؛ چه مهر آن حاکم را داشته باشد، چه نداشته باشد و ادّعای اجماع هم شده است.

برای عدم کفایت کتابت من الوجوه الدّرائی و الرّوائیّ تعلیل شده است. اما الدّرائی، یکی این است که محقّق در شرایع می‏فرماید:] لإمكان التّشبيه [، ممکن است این نامه مثل آن نامه باشد، فتوکپی آن نامه باشد. این نامه‏ای که الآن هست، شبیه آن نامه باشد،] و عدم القصد إلى الحقيقة ... [احتمال دارد که قصد به حقیقت و انشای حکم نداشته. احتمال عدم قصد الی الحقیقة، یعنی انشای حکم. یکی دیگر این‏که دلیلی نداریم شرعاً بر اعتبار دلالت این کتاب] فضلاً عمّا سمعته من الدّليل على عدم اعتبارها [دلیلی بر اعتبار کتابت نداریم، فضلاً از این‏که دلیل بر عدمش هم داریم که همان اجمالی است که ادّعا شده است. پس این کتابت قاضی معتبر نیست؛ چون احتمال تزویر در آن وجود دارد، احتمال شبیه در آن وجود دارد، احتمال دارد که قصد حکم نکرده، قصد نکرده انشا را، بلکه می‏خواسته یک چیزی بنویسد یا اِخبار کرده و قصد انشا نکرده.] مضافاً الی خبری السکّونیّ و طلحة بن زید عن جعفر عن أبیه عن علیٍّ (علیهم السلام) أنّه کان لا یجیز کتابة قاضٍ إلى قاضٍ فی حدٍّ و لا غیره حتى ولیت بنوا أمیّة فأجازوا بالبیّنات [و این روایت سکونی خودش معتبر است؛ چون روایات سکونی موثّقه است و شیخ در عدّه می‏فرماید: «اجمعتِ الأصحاب علی العمل بروایته». اینجا ایشان اضافه می‏کند برای این مطلب و می‏فرماید مختلف گفته] المشهورین المستفیضین کما عن المختلف [این روایت مشهور و مستفیض است و مختلف گفته روایت طلحه و سکونی که در کتاب قاضٍ الی قاضٍ، جلد هشتم، باب 28 در وسائل آمده است.

ابن ابی عقیل و عمّانی مخالفت کرده اند. او فرموده در حدود الله، کتابت مثبِت حکم نیست، ولی در امور مالی مثبِت حکم هست. اگر اختلاف در امور مالی باشد و یک نامه از قاضی آمد که من حکم کرده ام این خانه مال زید است، بر قاضی دوّم است که این حکم را تنفیذ و اجرا کند. در حدود الله حجّت نیست، ولی در حقوق النّاس حجّت است. این از ابن ابی عقیل نقل شده و همین طور مقدّس اردبیلی هم همین حرف را زده] خلافاً للمحکیّ عن أبی علی، فجوّزه فی حقوق النّاس دون حقوق الله تعالى و عن الأردبیلی [؛ یعنی مقدّس اردبیلی که گاهی صاحب جواهر متأسّفانه تعبیر می‏کند به عن الاردبیلی] موافقتُه على ذلک مع العلم بکتابته قاصداً لمعناه [در صورتی که یقین داریم قاضی اول این را نوشته و قصد معنا را هم کرده.

سپس استدلال کرده] قال: و لهذا جاز العمل بالمکاتبة فی الرّوایة [مکاتبات حجّت است] و أخذُ المسألة و العلم و الحدیث من الکتاب المصحَّح عند الشّیخ المعتمَد [شما روایت را در کافی یا در من لا یحضر می‏بینید و طبقش فتوا می‏دهید.] و لأنّه قد یَحصل منها ظنٌّ أقوى من الظّنّ الحاصل من الشّاهدین، بل یحصل منها الظّنُّ المتآخّم للعلم، بل العلم مع الأمن من التّزویر و أنّه کتب قاصداً للمدلول و حینئذٍ یکون [این کتابت] مثلُ الخبر المحفوف بالقرائن المفیدة للعلم بأنّ القاضیَ الفلانیّ الذی حُکمُه مقبولٌ حکمَ بکذا فإنّه یجب إنفاذه و إجراؤه من غیر توقّفٍ و یکون ذلک [فرموده مقدّس اردبیلی] مقصود ابن الجنید [مقصود ابن جنید هم همین جاست؛ یعنی جایی که بدانیم کتاب مال اوست و قصدش هم بیان حکم بوده] و یمکن أن لا ینازعه فیه أحدٌ بل یکون مقصودُهم الصّورة التی لم یأمن فیها التّزویر أو لم یُعلَم قصد الکاتب إرادة مدلول الرّسم».[1]

پس به مشهور نسبت داده‏اند که کتابۀ القاضی حجّت نیست، بلکه ادّعای اجماع شده به وجوه درایی و روایی. ابن ابی عقیل و ابن جنید و همین طور مقدّس اردبیلی فرموده‏اند در حدود حجّت نیست، اما در حقوق الله حجّت است، به شرط این‏که بدانیم تزویر نبوده و مقصودش بیان حکم بوده.

«صحت کتابت قاضی اول به قاضی دوم در صورت اطمینان عدم تزویر»

لکن لا یخفی علیکم که این نزاع در این مسأله همان طور که یظهر از مقدّس اردبیلی و از عبارت محقّق در شرایع که قرآن الفقه است و فرموده است لامکان التّشبیه، در جایی است که احتمال بدهیم در این کتابت، دست برده شده و احتمال تزویر و تشبیه بدهیم، احتمال بدهیم او قصد حکم نداشته، بلکه قصد اِخبار داشته. بگوییم جایی که احتمال تزویر و این گونه چیزها دادیم، حجّت نیست و اگر اطمینان به عدم تزویر و به عدم تشبیه حاصل شد و بأنّ القاضی الاوّل قاصدٌ لبیان الحکم، در اینجا حجّت است.

بنابر این، مرحوم سیّدجواد عاملی در مفتاح الکرامة می‏فرماید نزاع در موضوع است؛ یعنی بعبارۀٍ اخری، نزاع، نزاع لفظی است. لکن این تمام نیست که بگوییم نزاع در موضوع است و نزاع لفظی است؛ چون اگر یک نامه بود که ما علم به عدم تزویر در آن نداریم، احتمال تزویر یا تشبیه می‏دهیم، احتمال می‏دهیم که قصد معنا نکرده باشد، وقتی می‏گوید «حکمتَ بذلک»، قصد معنا نکرده باشد، اینجا را اصحاب می‏فرمایند کتابت حجّت نیست و این تمام نیست؛ چون الکتابۀ کاللّفظ، یکون حجّۀً. شما در الفاظی که از حاکم می‏آید، حاکم می‏گوید من حکم کرده‏ام. احتمال می‏دهید که این حاکم اشتباه کرده باشد، یا تزویر کرده و این حرف را می‏زند. همان طور که در الفاظبه به آن احتمالات اعتنایی نمی‏شود، در کتابت هم به آن اعتنایی نمی‏شود. الکتابۀ کاللّفظ. پس اگر بدانیم این نامه، نامه قاضی است و ظاهرش در حکم است، این ظهور اخذ می‏شود، کما این‏که ظهور لفظ اخذ می‏شود. بنابر این، این‏که از فتوای بعضی از اصحاب بر می آید که کتابت بما هی کتابة، حجّت نیست، دلیلی بر این نداریم، بلکه سیره و بنای عقلا بر خلافش وجود دارد، نامه با لفظ، هیچ فرقی در این جهت ندارند و آن‏که عُقلا حجّت نمی‏دانند، جایی است که یقین به تزویر یا تشبیه داشته باشیم و گمانمان هم این باشد که قصد معنا نکرده است. اما اگر محض احتمال باشد؛ احتمال التّزویر و التّشبیه و عدم قصد المعنی فی الکتابۀ کاحتمال التّزویر و التّشبیه، همان طور که در باب الفاظ حجّت است، اینجا هم حجّت است. بنابر این، نزاع بیش از نزاع لفظی است. در جایی که احتمال می‏دهیم، آقایان می‏خواهند بفرمایند حجت نیست؛ در حالی که بنای عقلا بر حجیت است.

«عدم تمامیت استدلال به روایت سکونی و طلحه در عدم حجیّت کتابت قاضی»

اما روایت سکونی و طلحه: «عن علیٍّ (علیه السلام) أنّه کان لا یجیز کتابة قاضٍ إلى قاضٍ فی حدٍّ و لا غیره حتى ولیّت بنوا أمیّة فأجازوا بالبیّنات». از امیرالمؤمنین (علیه السّلام) نقل شده که کتاب قاضی را به قاضی تنفیذ نمی‏کرده، نه در حد و نه در غیرش تا بنی امیه آمدند و اینها مطلب را با بیّنات تمام کردند.

اگر این بیّنات، بیّنه بر این باشد که قاضی این نامه را نوشته، مثلاً بیّنه می‏گوید قاضی این نامه را نوشته، اما نه این‏که من دیده‏ام چه نوشت، می‏گوید این نامه از قاضی است، اینجا بیّنه به درد نمی‏خورد؛ چون می‏گوید این نامه از قاضی است و احتمال دارد تزویر و تشبیه در آن باشد. اما اگر بیّنه گفت این نامه از قاضی است و من دیدم که قاضی حکم کرد و حکمتُ و قضیتُ گفت، اینجا چرا حجت نباشد؟ پس ذیل روایت که می‏گوید امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه) می‏گوید بنو امیه این کار را کردند، اگر مراد این باشد که بیّنه می‏گوید این نامه از قاضی است، من دیدم قاضی این طور کرد یا من شهادت می‏دهم که قاضی حکم کرد و قصد حکم داشت، چرا بیّنه حجّت نباشد؟

اما روایتی که از سکونی و طلحۀ بن زید نقل شده، عن جعفر، عن ابیه عن علیٍّ (علیه السلام): «أنّه کان لا یجیز کتابة قاضٍ إلى قاضٍ فی حدٍّ و لا غیره»، می‏گوید حضرت نوشته یک قاضی را به سوی یک قاضی دیگری تنفیذ نمی‏کرد. اگر بگویید این قضیّه شخصیّه نیست و اطلاق دارد، چون امام معصوم، جعفر بن صادق (سلام الله علیه) از باقر العلوم (علیه السلام) نقل کرده، اگر بگویید این روایت اطلاق دارد و به طور کلی می‏گوید لا یجیز، دیگران هم نباید کتابت قاضی را اجازه بدهند، اما اگر گفتیم این یک قضیّه شخصیّه است «لا یجیز کتاب قاضٍ الی قاضٍ» و نمی‏شود سایر جاها را از آن استفاده کرد؛ چون امیرالمؤمنین (علیه السّلام) این کار را می‏کرده، وضع حکومت علی و زمان علی این اقتضا را داشته است، نه در زمان امام صادق و امام باقر(علیهما السلام). کان درست است که استمرار را می‏رساند، ولی در آن زمان، استمرار داشته، آیا موسی بن جعفر (سلام الله علیه) هم همین طور لا یجیز؟ استفاده اطلاق از این مشکل است. پس اولاً آن ذیل، درست نمی شود و دو احتمال در آن هست. ثانیاً احتمال قضیّه شخصیّه است. ثالثاً بعد از آن‏که بنای عقلا و عرف و سیره متشرّعه و همه اصحاب کتابت و علم، بر حجیت کتابت است، مکاتبه‏ها را شما حجّت می‏دانید، روایت از یک کتاب را حجّت می‏دانید. بعد از آن‏که سیره و بنای عقلا بر این است، نمی‏شود از این سیره با این روایت ردع کرد. ردعش احتیاج دارد به این که بگوییم از روزی که این عبارت آمد، دیگر کتابت معتبر نبوده، در حالی که این طور نیست. بنابر این، استدلال به این روایت تمام نیست و کتابت قاضی الی قاضٍ، کتابۀ الوصیّۀ، کتابۀ الاجارة هم حجّت است، اگر نسبتش به صاحبش معلوم باشد و احتمال خلاف، به بنای عقلا و به سیره مستمرّه ملغاست.