«نقل روایات معارض با روایات استدلالی صاحب مرحوم جواهر (قدس سره) در تعارض بینتین»

بحث در روایاتی است که معارض با فتوای مشهور یا ممکن است ادّعای معارضه در آن بشود. یکی از آن روایات، روایت داود بن ابی یزید است: و عنه عن أبيه، عن ابن فضّال، عن داود بن أبي يزيد العطّار، این روایت مرسله است. عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجلٍ كانت له امرأةٌ فجاء رجلٌ بشهودٍ أنّ هذه المرأة امرأة فلان، و جاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان، فاعتدل الشّهود و عدلوا، فقال: «يُقرَع بينهم، فمن خرج سهمه فهو المحقّ، و هو أولى بها».[1] این روایت حکم به قرعه دارد.

روایت دیگر، صحیحه حلبی است: و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن رجلين شهدا على أمرٍ، و جاء آخران فشهدا على غير ذلك، فاختلفوا، قال: «يُقرَع بينهم، فأيّهم قرع فعليه اليمين، و هو أولى بالحقّ».[2] این هم درباره امری است که می گوید قرعه زده می شود.

روایت بعدی موثّقه سماعه است: قال: «إن رجلين اختصما إلى عليٍّ (علیه السّلام) في دابة، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده و أقام كلّ واحدٍ منهما بيّنةً سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلّم السّهمين كلّ واحدٍ منهما بعلامةٍ، [ثم قال:] اللهم ربّ السّماوات السّبع، و ربّ الأرضين السّبع، و ربّ العرش العظيم، عالم الغيب و الشّهادة، الرّحمن الرّحيم أيّهما كان صاحب الدابة، و هو أولى بها، فأسألك أن يقرع، و يخرج سهمه فخرج سهم أحدهما، فقضى له بها».[3]

یکی دیگر از روایاتی که می شود گفت معارض است، روایت عبد الله بن سنان است: شیخ بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركيّ، عن صفوان، عن علي بن مطر، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : «إنّ رجلين اختصما في دابّةٍ إلى عليٍّ (علیه السّلام) فزعمَ كلّ واحدٍ منهما أنّها نتجت عنده على مذوده، و أقام كلُّ واحدٍ منهما البيّنة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلّم السّهمين كلّ واحدٍ منهما بعلامةٍ [ثمّ ... آن دعا را خواند و بعد فرمود:] أيّهما كان صاحب الدابّة، و هو أولى بها [خدایا اسم او را دربیاور] فأسألك أن تقرع و يخرج اسمه. فخرج اسم أحدهما ،فقضى له».[4] این روایت هم باز قرعه دارد.

«رد استدلال به روایات معارض از طرف استاد»

لکن حق این است که اینها وارد نیست، کما این که حق در آنها هم این بود که دلالت ندارند، حق این است که این روایات معارض نیستند؛ برای وجود معارضه بین خود اینها و برای این که بعضی از اینها اصلاً با محل بحث، ارتباطی ندارند و بعضی از این روایات بعید است شامل محل بحث بشوند. روایات قرعه هم باز خودشان با هم اختلاف دارند.

اما آنهایی که بعید است شامل محل بحث بشوند، دو روایتی است که راجع به باب ازدواج است؛ یکی روایت داود بن ابی یزید است که دارد: في رجلٍ كانت له امرأةٌ فجاء رجلٌ بشهودٍ أنّ هذه المرأة امرأة فلان و جاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان فاعتدل الشّهود و عدلوا فقال: «يُقرَع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحقّ و هو أولى بها».

روایت دیگری هم که در مسأله ازدواج وارد شده است با هم اختلاف پیدا کرده اند. پس معلوم است که در ازدواج تنصیف ممکن نیست. بنابر این، اصلاً حکم به تنصیف، معارض با ادلّه ای نیست که برای حکم به تنصیف به آنها استدلال شده بود. این دو روایت درباره زن است و در آنجا می گوید قرعه بزنند.

اما در برخی از روایات قرعه آمده است که قرعه می زنند «بأیّهما تصیر الیمین» که کدام باید قسم بخورند. در صحیحه عبد الرّحمن آمده است: عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: «كان عليٌّ (علیه السّلام) إذا أتاه رجلان بشهودٍ عدلُهم سواءٌ و عددُهم، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين».[5] قرعه می زد که کدام باید قسم بخورند. روی قرعه می نوشتند زید یا عمرو، هر کدام درمی آمد باید قسم بخورد، در حالی که بقیّه روایات قرعه دارد قرعه می زنند که کدام یک از اینها مُحقّند، نه این که کدامشان باید قسم بخورد. پس این هم یک اختلافی است که در روایات قرعه وجود دارد.

در روایت دیگر هم دارد: عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في شاهدين شهدا على أمر واحد، و جاء آخران فشهدا على غير الّذي شهدا عليه و اختلفوا، قال: «يقرع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين و هو أولى بالقضاء».[6] قرعه می زنند که چه کسی مُحق است و هر کس در آمد، او را قسم می دهند. روایات این را می گویند و بقیّه روایات قرعه، قرعه به نام شخص می زنند که آیا مُحق است یا نه. در آن روایت داشت: «اللّهم رب السّماوات السبع ...» که می گفت خدایا آنچه حق در این مسأله است، برای ما بیان کن. آنجا هم داشتیم که حق را بیان کنند. روایت عبد الله مطر داشت: «أيّهما كان صاحب الدّابّة و هو أولى بها فأسألك أن يقرع و يخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها». این یک اختلاف که در باب روایات قرعه وجود دارد.

وجه دیگری که در تعارض این روایات هست، این است که دو روایت کلمه «امر» دارند که یکی از آنها روایت علی بن مطر، کالصّحیح و صحیحه است؛ چون علی بن مطر، خودش توثیق نشده، لکن از صفوان که از اصحاب اجماع است، نقل کرده احمد بن محمّد بن عیسی اشعری قمی، هر کس روایت ضعیف نقل می کرد، از قم بیرونش می کرد، هم از این آدم نقل روایت کرده. گفته اند این که صفوان از اصحاب اجماع، نقل کرده دلیل بر این است که ثقه است و همین طور نقل احمد از او دلیل بر این است که ثقه است. به هر حال یا صحیح است یا کالصّحیح است، چون از او نقل کرده اند، نحوه اعتمادی حاصل می شود. صحیحه حلبی کلمه «امر» داشت: سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن رجلين شهدا على أمرٍ و جاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا قال: «يُقرَع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين و هو أولى بالحقّ». یک روایت دیگر هم باز کلمه «امر» دارد و اگر نگوییم امر ظهور در غیر عین دارد؛ یعنی در غیر خانه و دابّه و این گونه چیزها، احتمال اختصاص به غیر عین را می دهد. یکی می گوید من طلب دارم، یکی می گوید این طلب ندارد. یکی می گوید این امانت است و یکی می گوید این امانت نیست. این امر، ظهور در غیر عین دارد و شامل عین نمی‌شود. اگر هم ظهور را قبول نکنید، لااقلّ از این که احتمال دارد، این روایت هم معارضه با آن درایه و روایه ندارد.

پس خود این روایات معارضه ای که ذکر شده و مجموع آنها چنان که من یادداشت کرده ام، هفت روایت است که معارضند و یا ممکن است معارض باشند، بین خودشان تعارض وجود دارد. برخی از این روایات که اصلاً مربوط به بحث نیست، مثل آنهایی که مربوط به امر ازدواج هستند که دو روایت بود. دو تا هم کلمه «امر» دارند که ثابت نیست امر، شامل عین بشود. سه روایت دیگری که راجع به قرعه داریم، باقی می مانند که آنها هم اختلاف دیگری دارند و آن این که در آنها قرعه زده می شود که یکی دارد: «لمن علیه الیمین و بأیٍّ یصیر الیمین»، یکی هم دارد قرعه به نام شخص زده می شود تا مشخّص بشود که کدام یک از این دو مالک و مُحقّند. بعد در همین روایات قرعه، برخی دارد قسم می خورند و برخی دارد بعد از آن که قرعه به نامشان در آمد، حکم به نفع او داده می شود. این تعارضی است که بین خود این روایات وجود دارد.

بنابر این، اگر وجوه درایی و وجوه روایی تمام باشد، این روایات نمی تواند با آنها معارضه کند.

«اشکال و پاسخ آن از طرف استاد»