«استدلال مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) به روایات در بینتین در عین واحد»

در مسأله تعارض بیّنتین در صورتی که عین در ید هر دو مدّعی باشد، گفته شد مشهور بین اصحاب - علی ما نُقل - این است که تنصیف می شود؛ چه مرجّحاتی مثل ذکر سبب یا اعدلیّت و اکثریّت و یا ملک و غیر ملک و یا متّهم بودن یکی دون دیگری، وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد، مطلقاً در این صورت اُولی از صور اربعه، حکم به تنصیف می شود و برای تنصیف، به وجوه درایی و روایی استدلال شد که وجوه درایی آن را در جلسه‌ی گذشته عرض کردیم و گفتیم تمام نیست و حجّت نیست. اما وجوه روایی، سه روایت وجود دارد که صاحب جواهر به اطلاق دو تا از آن سه روایت و به صراحت یکی استدلال فرمود. یکی اطلاق خبر تمیم بن طرفه است که گفته شد این، هم اشکال سندی دارد و هم اشکال متنی دارد: «إنّ رجلین إدّعیا بعیراً فأقامَ کلُّ واحدٍ منهما بیّنةً، فجعله أمیر المؤمنین (علیه السّلام) بینهما».[1] این اطلاقش است که هم شامل جایی بشود که ید داشته باشند و هم جایی که ید نداشته باشند.

«پاسخ استاد به استدلال مرحوم صاحب جواهر»

عرض کردیم این قضیّه شخصیّه است و قضیّه شخصیّه اطلاق ندارد. این روایت تمیم بن طرفه که هم متناً اشکال دارد؛ چون برخی «عَرفا» نقل کرده اند و هم سنداً اشکال دارد به دو نفر؛ یکی به خود تمیم بن طرفه که مهمل است، یکی به سمّاک بن حرب که مجهول است و هم دلالۀً اشکال دارد که قضیّه شخصیّه است و اطلاق ندارد.

دوّم، اطلاق خبر غیاث بن ابراهیم است: عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) اینجا «عن ابی عبد الله (علیه السلام)» است. «أنّ أمير المؤمنين (علیه السّلام) اختصم إليه رجلان في دابّةٍ و كلاهما أقاما البيّنة أنّه أنتجها فقضى بها للّذي في يده و قال: لو لم تكن في يده جعلتُها بينهما نصفين».[2] اینجا هم به اطلاق مفهوم این روایت استدلال شده است. این می گوید: «لو لم یکن فی یده جعلته بینهما نصفین»، هر دو اقامه بیّنه کرده اند؛ یکی از آن دو نفر ید دارد، حلف را به او داده است و اگر ید ندارد، گفت «أنّ أمير المؤمنين (علیه السّلام) اختصم إليه رجلان في دابّةٍ و كلاهما أقاما البينة أنّه أنتجها فقضى بها للّذي في يده». بعد فرمود اگر در دست یکی نبود، تنصیف می کردم. اطلاقش شامل جایی می‌شود که هر دو بیّنه دارند و هیچ کدام ید ندارند یا این‌که هر دو بیّنه و ید دارند. شبهه اش این است که اطلاقش اطلاق مفهومی است و در باب مفهوم، جُملی که مفهوم دارند، اصل مفهوم را دلالت می کند، ولی دیگر اطلاق در مفهوم نیست؛ چون متکلّم در مقام بیان منطوق است و قیدی به منطوق می زند که منطوق، مفهومی دارد، مگر یک جا ثابت بشود که متکلّم هم در مقام بیان منطوق است و هم در مقام بیان مفهوم است یا اصلاً در مقام بیان مفهوم است و الا ظاهر این است که متکلّم در مقام بیان منطوق است و در مفهوم گیری، مفهوم دارد، ولی اطلاق مفهوم نیاز به مقام بیان دارد و دلیلی بر مقام بیان نداریم. بنابر این، این روایت هم اطلاق ندارد.

یکی هم مرسله دعائم الاسلام که می فرماید این مرسله، صریح در این مسأله است؛ یعنی صریح است که با تعارض بیّنتین برای مدّعییَنی که عین در دستشان است، حکم به تنصیف می شود.

«استدلال مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) به روایت دعائم الاسلام در دلالت صریح این روایت در حکم به تنصیف»

در دعائم الاسلام دارد: «و عن عليٍّ (علیه السّلام): أنه قضى في البيّنتين تختلفان في الشّي ء الواحد يدّعيه الرّجلان [اینها اختلاف دارند و دو مرد ادّعا می کنند، اینجا دارد] أنّه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بيّنة كلّ واحدٍ منهما و ليس في أيديهما فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان»[3] و ان کان فی ید احدهما، بیّنه او را می گیریم. صاحب جواهر می فرماید این صریح در تنصیف است.

«نقد استاد به استدلال مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) در صریح بودن دلالت روایت»

یک شبهه در صراحت وجود دارد و آن این که این روایت نسبت به مورد بحث، صریح نیست، نمی گویم یقینی است، بلکه شبهه است. نسبت به تنصیف، صریح است، مدّعیانی هستند که ید دارند، فرمود اینجا تنصیف می شود. اما نسبت به محلّ بحث ما که گفتیم تنصیف می شود؛ چه مرجّحات در کار باشد و چه در کار نباشد، اگر «اذا عدلت بیّنۀٌ» عدالت را اصل العدالة بگیریم، درست است، اما اگر «اذا عدلت بیّنۀٌ» بیّنه ها تعادل پیدا کردند، یا در عدالت، مثل هم هستند یا در عدد، مثل هم هستند «اذا عدلت بیّنۀٌ»، اگر این طور باشد، مقید می شود به جایی که بیّنه مرجّحی نداشته باشد. «اذا عدلت بیّنۀٌ»، اگر در دست هر دو بود، تنصیف می شود و اما اگر لم یکن تعادل در بیّنه ها، مفهومش این است که تنصیف نمی شود.

مضافاً به این که یک مرسله ای بیش نیست که دعائم الاسلام نقل کرده. پس این روایت هم نتوانست دلیل بر محلّ بحث ما قول مشهور باشد؛ یعنی بیّنتین برای مدّعیین ذی الیدین مطلقاً، چه عدداً مساوی باشند، و چه مختلف، چه عدالۀً مساوی باشند و چه مختلف، چه یکی ذکر سبب بکند، چه یکی ذکر سبب نکند یا هر دو. اینها را ندارد. این اشکالات موجود در این روایات است.

«روایات معارض با روایات استدلالی در تعارض بینتین»

عمده اشکال این است که این روایاتی که به آنها استدلال شده، علی فرض تمامیت استدلال، معارَض با روایات کثیره ای است، منها موثّقه اسحاق بن عمّار: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الخشّاب، [موسی الخشّاب] عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام): «أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (علیه السّلام) في دابّةٍ في أيديهما [یک حیوانی در دست هر دو بوده] و أقام كلّ واحدٍ منهما البيّنة أنّها نتجت عنده [گفت این در اصطبل ما بوده که زاییده، یعنی در ملک من زاییده است و دیگری هم گفت ملک من بوده که زاییده است] فأحلفهما عليٌّ (علیه السّلام) فحلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف [این اصلاً تنصیف ندارد. حضرت این طور فرمود که قضی بحلف، «فأحلفهما علیٌّ» فرمود قسم بخورید. این که فرمود قسم بخورید، یعنی تنصیف نیست.

نگویید در سند این روایت، اسحاق بن کلوب وجود دارد که عامّی است و توثیق نشده؛ چون جوابش این است که بله توثیق نشده، اما شیخ الطّائفة در عُدّه فرمود یک عدهّ از عامّه هستند که اجمعَتِ الاصحاب علی العمل بروایاتهم، یکی از آنها غیاث بن کلوب است. شیخ در عُدّه، ادّعای اجماع اصحاب نموده بر عمل به آن و این کمتر از توثیق نیست. بنابر این، روایت می شود موثّقه. موسی بن خشّاب را هم نجاشی توثیق کرده. پس اشکال به غیاث بن کلوب نشود. اسحاق بن عمّار هم چه اسحاق بن عمّار صیرفی باشد، چه اسحاق بن عمّار ساباطی باشد، ثقه و عادل است.] فقيل له: فلو لم تكن في يد واحدٍ منهما، و أقاما البينة؟ [در دست هیچ کدام نبوده] فقال: أحلِفهما فأيّهما حلف و نكل الآخر جعلتُها للحالف، فإن حلفا جمیعاً».[4] آن مربوط به جایی است که هیچ کدام ید ندارند، ولی محلّ بحث ما این است که هر دو ید دارند. ذیلش را کاری ندارم.

روایت معارض دیگر، صحیحه عبد الرّحمن است: و عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله، این صحیحه است به سند صدوق، چون بعدش دارد: «و رواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن داود بن سرحان نحوه و الذي قبله بإسناده عن موسى بن القاسم، و علي بن الحكم جمیعاً، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله نحوه».[5] سند شیخ صدوق به آنها صحیح است و معلّی بن محمّد در آن سند نیست. صحیحۀٌ به سند صدوق و الا به سند شیخ معلّی بن محمّد وجود دارد که گفتیم مضطرب الحدیث و المذهب است. به هر حال، این صحیحه عبدالرّحمن، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: «كان عليٌّ (علیه السّلام) إذا أتاه رجلان بشهودٍ عدلُهم سواءٌ و عددُهم، [عدلهم سواء، یعنی در عدالت و در عدد مثل هم هستند] أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين».[6] بعد آن دعای قرعه را می خوانده و اینجا گفته قرعه می زند. در اینجا که دو نفر آمده اند با شهودی که عدلشان و عددشان سواء است، اطلاقش هم شامل جایی را که ذی الیدین باشند می‌شود و هم شامل جایی که ذی الیدین نباشند.