«حکم تنصیف مال بین مدعیین بطور اطلاق در صورت تعارض بینتین»

بحث در اموری است که استدلال شده به آنها برای این که در تعارض بیّنتین با فرض این که هر دو مدّعی ید دارند، بدون رعایت مرجّحات؛ من العدد و العدالۀ و غیرها حکم تنصیف بین مدّعیین است. پس در تعارض بیّنتینی که هر دو ید دارند، یک حکم، حکم به تنصیف است، به طور اطلاق، نه مقیّد به بود یا نبود مرجّحات. بر این هم ادّعای شهرت شده و مخالفین را هم که بیان کرده اند، معدود هستند، از قدما شیخ مفید (قدّس سره) و صدوقین و ابن ابی عقیل و ابن جنید است و از متأخرین هم ابو العباس، صاحب مهذّب و فاضل آبی، صاحب کشف الرّموز، نقل خلاف شده است.

«استدلال قائِلین به تنصیف مال بین مدعیین در صورت تعارض بینتین»

اموری که برای این قول استدلال شده و یا ممکن است به آن استدلال بشود، دو قسم است: درایی و روایی. اما وجوه درائیّه را از شهید در مسالک نقل کردیم، یکی این که گفته بشود این دو بیّنه تعارض دارند، پس تساقط می کنند و در حکم نبودند، رجوع می کنیم به جایی که هر دو ید دارند و بیّنه ندارند. اگر هر دو ید دارند و بیّنه ندارند، حکم، تنصیف است و اینجا هم می‌گوییم با تساقط، حکم به نبودِ بیّنتین بر آن بار می شود. یکی هم این که گفته شد بیّنه هر کدام به وسیله ید، ترجیح دارد و مرجَّح است. پس اخذ می شود به هر دو بیّنه و اخذش به این است که حکم به تنصیف کنیم. درست است که نمی توانیم به همه مفاد بیّنه، حکم کنیم، ولی به نصف آنچه بیّنه می گوید، حکم می‌کنیم. بنابر این، هر کسی آنچه که در دستش است از باب بیّنه مرجَّحه بالید از آنِ خودش است.

وجه سومی که در اینجا گفته شده، این است که هر یک از اینها مدّعی و منکرند. زید که ادّعا می کند همه مال من است، نسبت به نصفی که در ید عمرو است، خارج است، بیّنه این آدم نسبت به نصفی که در ید عمرو است، بیّنه خارج است؛ یعنی بیّنه مدّعی است و بیّنه اش درست است و بر طبقش حکم می شود. عمرو که ادّعا می کند همه دار مال من است، او هم نسبت به نصفی که زید ید دارد، بیّنه اش بیّنه خارج است. بنابر این، بیّنه او هم بیّنه مدّعی است، پس حکم به تنصیف می شود و اینها هر دو مدّعی و مدّعی علیه اند. نسبت به آن که در یدشان است، مدّعی علیهند و نسبت به آن که خارج از یدشان است، مدّعی و منکرند.

وجه چهارمی که صاحب جواهر در عباراتش به آن اشاره می کند، این است که بگوییم از اینجا حکمش را استفاده می کنیم از آن که در روایتی که در باب صلح آمده. من دیروز مثال سه درهم را زدم که اشتباه بود، بلکه آن که در باب صلح آمده، این است که دو درهم نزد کسی است و کسی مدّعی است همه این دو درهم از آنِ من است و دیگری مدّعی است که یک درهمش از اوست و یک درهمش از من است. در آنجا روایت فرموده است شخصی که می گوید یک درهمش مال دیگری است، دارد با اقرار، یک درهم را از ملک خودش خارج می کند و یک درهم دیگر باقی می ماند و در آن یک درهم، حکم به تنصیف می شود؛ چون یکی مدّعی است که هر دو درهم مال من است و این هم مدّعی است که یک درهمش از من است. پس در یک درهم، هر دو دعوا دارند. زید می گوید مال من است و عمرو هم می گوید مال من است، منتها عمرو می گوید مال من است، چون دو درهم مال من بوده است. زید می گوید مال من است، چون می گوید یک درهم بود که گذاشته ام. در اینجا هم حکم شده به تنصیف و باز تأیید می شود این که در آن روایت هست، به این که توارد سببین بر مسبّب واحد، اگر هر دوی اینها ممکن نشد، به آنها عمل کنیم، حکم به تنصیف می شود و به نصف سببین عمل می شود. یک بیّنه، زید دارد که یدش است و یک بیّنه هم عمرو دارد که یدش است. این دو بیّنه، سبب ملکیّتند و نمی شود به هر دو عمل کرد، پس حکم به تنصیف می شود.

«استدلال قائِلین به تنصیف مال بین مدعیین در صورت تعارض بینتین به روایات»

اما دلیل روایی: دو روایت است که به آنها تمسّک شده است: یکی روایت تمیم بن طرفة است: عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سمّاك بن حرب ، عن تميم بن طرفة: «إنّ رجلین عرفا بعیراً فأقامَ کلُّ واحدٍ منهما بیّنةً، فجعله أمیر المؤمنین (علیه السّلام) بینهما».[1] یک شتر است که هر دو درباره آن ادّعا داشتند، هر دو هم بیّنه داشتند، حضرت در اینجا حکم به تنصیف فرمودند.

یکی هم اطلاق خبر غیاث بن ابراهیم که در آنجا دارد، اگر اینها در دست یکی نباشد، من بین آن دو نفر تقسیم می کنم و به هر دوی اینها داده می شود: غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام): «أنّ أمير المؤمنين (علیه السّلام) اختصم إليه رجلان في دابّةٍ و كلاهما أقام البينة أنّه أنتجها فقضى بها للّذي في يده و قال: لو لم تكن في يده جعلتُها بينهما نصفين».[2] اطلاقش می گوید اگر در دست یکی نبود، تنصیف می کردم، چه در دست هر دو بود، چه این که اصلاً در دست هیچ کدام نبود. پس جایی که در دست هر دو باشد را اطلاق این روایت شامل آن می‌شود و آن «إدّعیا بعیراً فأقامَ کلُّ واحدٍ منهما بیّنةً»، هر یکی بیّنه دارند، چه ذی الید باشند و چه نباشند.

«نقد و مناقشه استاد به استدلال فقها در تنصیف مال بین مدعیین در صورت تعارض بینتین»

شبهه دیگر این است که مشهور در اینجا گفته اند فقط بینشان تنصیف می‌شود، دیگر مسأله حلف را مطرح نکرده اند. در حالی که در آنجایی که هر دو ید دارند و هیچ کدام بیّنه ندارند، برخی قائل به حلف شده اند. در همان مسأله اُولی که شرایع می فرماید «و قیل بالتحلیف»، آنجا قائل به حلف شده اند و اینجا مشهور، هیچ کدامشان قائل به حلف نشده اند. پس معلوم می شود که فقها این را در حکم عدم نمی دانسته اند.

اما وجه دوّم که بیّنه، مرجَّح است به ید، پس به بیّنه هر یک، اخذ می شود. می گوییم مرجَّحیّت بیّنه به ید، اعتبار است و ترجیح، دلیل می خواهد، کما این که حجیت نیاز به دلیل و تعبّد دارد؛ من العقل، أو من النّقل، أو من العقلاء، اینجا هم باید دلیل بر ترجیح داشته باشیم. شما می گویید این بیّنه با ید است، پس ترجیح دارد، آن بیّنه هم با ید است، پس ترجیح دارد، پس هر دو را اخذ می کنیم. می گوییم اوّل کلام است که این ترجیح دارد و مرجّحش است؛ بحیث که یلزم اخذ به هر دو. این اوّل کلام است و دلیلی بر آن نداریم و لیس بأزید من الاعتبار.

اما وجه سوّم که بگوییم توارد سببین بر مسبّب واحد است و همانند باب صلح است، به عبارتی که در کتاب الصّلح آمده که دو نفر راجع به دو درهم، یکی ادّعا می کند هر دو مال من است و یکی ادّعا می کند یکی از آنها مال من است. آنجا دارد این که می گوید یکی مال من است، پس نسبت به یکی از آنها حرفی ندارد و آن یکی به طرف مقابل داده می شود. این یکی را هر دو بر آن ادّعا دارند، وقتی که هر دو بر این درهم ادّعا دارند، هیچ کدام نیز هیچ دلیلی ندارند، اینجا حکم به تنصیف شده. این از باب لابدیت است؛ چون چاره ای نبوده، حکم به تنصیف شده است، اما در اینجا تنها تنصیف نیست، بلکه ممکن است قضیه با قسم یا با قرعه حل بشود. حکم به تنصیف در آنجا، از باب لابدیت است و عقلا هم این را دارند که اگر دو نفر با هم دعوایی دارند و نمی توانند ثابت کنند، می گویند باید اصلاح کنی، نصفش را تو بردار و نصفش را دیگری بردارد، این بهتر از این است که هیچ چیز گیر کسی نیاید. این قاعده عقلائیّه است. از باب لابدیت، تنصیف در مثل درهمَینی که در کتاب الصلح آمده، باب لابدیت است، ولی اینجا لابدیت ندارد که بخواهیم تنصیف کنیم. ممکن است قرعه باشد، ممکن است با قسم حلّش کنیم.

وجه چهارم که بیّنه خارج بود، اشکالش این است که ید بر نصف نیست، بلکه بر کلّ است. پس نمی توانید بگویید این آقا نسبت به نصفی که در دست خودش است، ید دارد. ید بر نصف، در مشاع معقول نیست. در مشاع، همیشه ید بر کلّ است، منتها نصفش را این مالک است، ولی ید بر کلّ است. پس این که بگویید هر کدام بر نصف ید دارند، پس مدّعی و مدّعی علیه هستند، تمام نیست؛ مضافاً به این که بیّنه خارج، جایی مقدّم است که طرف، دیگر مدّعی علیه نباشد. قدر متیقن از تقدیم بیّنه خارج، آنجاست.

«اشکال استاد به استدلال قائلین به تنصیف مال بین مدعیین در صورت تعارض بینتین به روایات»

اما دو روایتی که به آنها استدلال شده است، یکی اطلاق روایت تمیم بن طرفة، کافی، جلد چهارم از محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، تا اینجای روایت درست است و همه اینها ثقاتند. عن سمّاك بن حرب که امامیٌّ مجهول است، نه توثیقش ثابت شده و نه عدالتش. امامی بودنش ظاهر از نجاشی است که در مذهبش چیزی نگفته مرحوم ممقانی می‌گوید عدم قول نجاشی راجع به مذهب، ظهور در این دارد که امامی است. به هر حال، تميم بن طرفة اصلاً در کتب رجال نیامده است. پس در سندش مجهول و مهمل هست.

اشکال دلالی این است که این روایت اطلاق ندارد؛ چون در روایت تمیم بن طرفة آمده است : «إنّ رجلین إدّعیا بعیراً فأقامَ کلُّ واحدٍ منهما بیّنةً، فجعله أمیر المؤمنین (علیه السّلام) بینهما» که می گویند «إنّ رجلین إدّعیا بعیراً فأقامَ کلُّ واحدٍ منهما بیّنةً».

اطلاق ندارد و قضیّۀٌ شخصیّۀٌ. البته یک وقت معصوم یک مسأله ای را از امیرالمؤمنین نقل می کند، مثلاً امام صادق (علیه السّلام) می فرماید امیرالمؤمنین این کار را کرد؛ چون نقل معصوم، ظاهر در نقل حکم شرعی است، اخذ به اطلاق در آنجا مانعی ندارد و درست است، اما اگر کس دیگری دارد تاریخ را نقل می کند و تاریخ، قضیّۀٌ شخصیّۀٌ. تمیم بن طرفة خودش می گوید: عن تمیم بن طرفۀ «إنّ رجلین إدّعیا بعیراً»، پس اطلاق ندارد؛ لانّها قضیّۀٌ شخصیّۀٌ یحکیها تمیم بن طرفۀ و لیس الحاکی و النّاقل الامام (علیه السّلام)، حتی یؤخذ باطلاق الفعل از باب این که امام وقتی چیزی را نقل می کند، نمی خواهد تاریخ را نقل کند، بلکه می خواهد از این تاریخ، استفاده شرعی کند و حکم شرعی را با آن بیان کند. مضافاً به این که برخی نسخ، «عَرِفا» دارد.

و اما روایت غیاث بن ابراهیم: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، این سندش درست است: «أنّ أمير المؤمنين (علیه السّلام) اختصم إليه رجلان في دابّةٍ و كلاهما أقاما البينة أنّه أنتجها فقضى بها للّذي في يده و قال: لو لم تكن» این دابّه «في يده جعلتها بينهما نصفين»، شامل این مورد روایت می‌شود که جایی بوده که هر دوی اینها بیّنه داشته اند. در روایت دارد: «رجلان فی دابّةٍ و کلاهما».

«مطالبی به مناسبت روز شهادت امام زین العابدین (علیه السلام)»

به مناسبت شهادت امام زین العابدین (سلام الله علیه) مطالبی عرض کنم: «و من اقلّ حقّ الله علیک أن لا تستعین بنعمه علی معاصیه»، کمترین حقِ خدا این است که آدم با نعمتی که خدا به او داده گناه نکند، با زبانش دروغ نگوید، با زبانش منافقانه برخورد نکند، با چشمش گناه نکند، با گوشش گناه نکند، با قدرتی که خدا به او داده، گناه نکند، برای کسب قدرت، منافقانه برخورد نکند که یک روز برای کسب قدرت، یک حرف بزند و وقتی قدرتش ثابت شد، خلاف آن حرف را بزند. یک روز به مردم وعده می دهیم که اقتصادتان خوب می شود، ولی هر روز، اقتصاد بدتر از دیروز شده هر روزش روز بدتر است. باید به خدا پناه برد. من و شما باید دعا کنیم: (رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً).[3] حسنه در دنیا را به توسعه در معیشت تفسیر کرده اند و یکی از مصادیقش این است، اما کسانی که کار از دستشان می آید، باید بنشینند فکر کنند، نه این که مدام حرف بزنند و بگویند «باید». چه کسی باید؟ من یک وقت یک طلبه ای هستم مثل شما می گویم باید، این خیلی مهم نیست، ولی شما یک وقت قدرت داری، وقتی قدرت داری که نباید بگویی باید، بلکه باید به دنبالش بروی و پیدا کنی. نمی شود تا آخر، مردم را با حرف نگه داشت. مردم به این اسلام و دینی که ما وعده داده بودیم و برایش حرکت کردیم، کم کم بدبین می شوند و می‌گویند شما چه چیز را برای ما آوردید؟ موادّ مخدر مردم را بیچاره کرده، کاسب و بازاری که دستش روی هم هست، چه چیزش خوب می شود؟ رنگ کار معطل است، سیمان کار معطل است، می گویند رشد اقتصادی بالا رفته، رشد اقتصادی قرار است با پول های نفتی که هنوز مقداری از آن در خزانه های خارجی مانده، بالا برود، ولی رشد اقتصادی من و شما کجا بالا رفته؟ مگر این که به من و شما و کل جامعه فکری بکنند. همه چیز گران است. آقایان به بازار بروند حقوق ثابتشان را بدهند خرید کنند، نه این که دیگران برایشان خرید کنند و کاری به حقوق ثابتشان نداشته باشند. با یک حقوق کمی که بنده و جناب عالی داریم بروند بازار، ببینند می شود زندگی کرد یا نه؟ گفت پیغمبر به آواز بلند. با توکل زانوی اشتر ببند، (وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ ءٍ قَدْرا)[4] درست است که خدا کافی است، ولی علل و اسباب را ما باید فراهم کنیم. کسانی که همه قدرت ها در دستشان است، همه چیز در دستشان است، نمی شود با دعا و با حرف و با وعده دروغ و با خلاف، با قدرت خدادادی، معصیت خدا را بکنند. گفتند توبه اش هم استغفر الله نیست، بلکه توبه اش این است که همه آن مردم را که حقّشان از بین رفته، راضی کنند.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»