«تنصیف مال بین متعارضین در صورت تعارض بینتین»

اگر در تعارض بیّنتین، هر دو، بیّنه و ید داشته اند، معروف بین قدما و غیر متأخّرین این است که یُقسَّمُ بینهما نصفین، بلکه ادّعا شده عدم خلاف الاّ از قدمای اصحاب، مثل عمّانی و اسکافی و شیخ مفید و صدوقین و ابی العباس، صاحب کشف الرّموز و فاضل آبی. از اینها فقط نقل خلاف شده که اینها با بودن مرجّحات، ترجیح را بر تقسیم نصفین، مقدّم داشته اند. پس قول معروف این است که یُقسَّمُ بینها نصفین؛ چه احد البیّنتین مزیّتی داشته باشد، چه احد البیّنتین مزیّتی نداشته باشد و قرعه هم نیست، بلکه بین این دو، تنصیف می شود.

برای تنصیفی که بین اصحاب معروف است و از متأخّرین کسی خلافش را نگفته جز صاحب کشف الرّموز و جز یک شخص دیگری به نام ابی العباس، صاحب کتاب دیگر، بقیه متأخّرین قائل به تنصیف شده اند که مفتاح الکرامة اقوالشان را نقل کرده است. برای تنصیف، به وجوه درایی و روایی استدلال شده است.

«استدلال به وجوهی برای تنصیف مال بین متعارضین»

اما درایی: چهار یا پنج وجه درایی هست. «و فی المسالک: لا اشکال فی الحکم بها بینهما نصفین لکن اُختلف فی سببه ... [حکم به تنصیف، اشکالی ندارد و فقط اشکال بر سر سبب تنصیف است. قیل از یکی که این بیّنتین مساوی اند و تساقط می کنند. پس می شود مثل جایی که هر دو ید دارند و بیّنه ای وجود ندارد که در آنجا حکم به تنصیف شده و محقّق هم در شرایع، آن را در همین تعارض بیّنات به عنوان مسأله اُولی بیان کرده است. این دو بیّنه با هم تساوی و تعارض دارند، هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد و تساقط می کنند، نتیجۀً مثل آنجا می شود.

وجه دیگر این که هر یک از اینها ید با بیّنه دارد. یدش ترجیح دارد با بیّنه. پس این ید دارد بر نصفی از این عین با بیّنه، او هم ید دارد بر نصف از عین با بیّنه. بنابر این، این دو چون مثل هم هستند و یدشان ترجیح دارد، تقسیم می شود. در جواهر در تعارض البیّنتین دارد.] و قیل: لأنّ مع کلّ واحدٍ منهما مرجحا بالید علی نصفهما [بیّنه ترجیح دارد] فقُدّمت بیّنته علی ما فی یده [بیّنه زید ترجیح دارد به یدش بر ملک، بیّنه عمرو هم ترجیح دارد به یدش بر ملک. بنابر این، هر دو مثل همند و تقسیم می شود.

وجه دیگر این است که] و قیل: (لأنّ ید کلّ واحدٍ علی النّصف و قد أقام الأخر بیّنه) علیه (فیُقضی له بما فی ید غریمه) [بنا بر این که بیّنه خارج، مقدّم باشد. زید بر نصف این عین، بیّنه دارد و عمرو هم بر نصفش بیّنه دارد. این بیّنه زید نسبت به نصف آن بیّنۀ الخارج است، مقدّم می شود و نصف آن می شود مال زید. عمرو هم که بیّنه دارد، بیّنه اش بر نصفی که زید دارد است. زید هم نصف دارد، او هم بیّنه اش بیّنه خارج است و بیّنه خارج بر بیّنه داخل مقدّم است. بنابر این، هر یک از این دو مدّعی، نصفی را که در دست غریم است، برایشان هست، از باب این که بیّنه خارج بر بیّنه داخل مقدّم است. زید نسبت به بیّنه ای که بر این نصف دارد، این نصف که در ید عمرو است، نسبت به آن بیّنه دارد. عمرو هم نسبت به نصفی که در ید زید است بیّنه دارد و اینها بیّنه خارج هستند] بناءً علی تقدیم بیّنةِ الخارج فکلٌّ منهما [یدش] قد اعتُبرت فیما لا تُعتَبر فیه الأخری».[1] به این جهت است که دیگر ملاحظه ترجیح به عدالت و اعدلیّت نشده و به قاعده بیّنه و منکر عمل شده «البیّنة علی من ادعی و الیمین علی من أنکر».[2] زید نسبت به نصفی که در دست عمرو است، بیّنه دارد و این زید یدش نسبت به نصف، ید خارج است. عمرو هم نسبت به نصف زید، بیّنه دارد و یدش ید خارج است و بینّۀ الخارج مقدّم علی بیّنۀ الدّاخل. ترجیح به عدد و عدالت نشده است.

یک وجه دیگر که باز صاحب جواهر ذکر می کند، این است که گفته اند این تنصیف از باب آن است که در کتاب الصلح گفته شده؛ یعنی قاعده این است که اگر دو نفر در یک شیئ، دعوا داشتند، حکم به تنصیف می شود. در باب صلح گفته شده «من خبر الدرهمین»، یکی دو درهم دارد و یکی یک درهم. یک درهم ها تلف شده و دو درهم باقی مانده. یک درهمش مال صاحب دو درهم است و یک درهم دیگر تنصیف می شود. گفته اند این هم از آن قبیل است، از باب تنصیف در مثل دو درهم و قاعده توارد سببین، وقتی دو سبب در یک جا آمدند، وقتی می شود به هر دو سبب عمل کرد، به هر دو عمل می کنیم. اینها وجوه درایی هستند که برای تنصیف بین المدّعیین در جایی که هر دو بیّنه دارند و هر دو ید دارند، ترجیح به اعدلیّت و اکثریّت و بقیه مرجّحات و قرعه نیست، بلکه قاعده، تنصیف است برای این وجوهی که ذکر شده علی سبیل منع الخلوّ.

«استدلال به روایات در تنصیف مال بین متعارضین»

یکی دیگر از آنها اطلاق خبر تمیم بن طرفه است که می گوید: «إنّ رجلین إدّعیا بعیراٌ فأقامَ کلُّ واحدٍ منهما بیّنةً، فجعله أمیر المؤمنین (علیه السّلام) بینهما [که اطلاق دارد. چه هر دو ذی الید باشند و چه هر دو خارج الید باشند. این شامل هر دوی اینها می‌شود. می گوید «إنّ رجلین إدّعیا بعیراً فأقامَ کلُّ واحدٍ منهما بیّنةً فجعله أمیر المؤمنین (علیه السّلام) بینهما». بعض از نسخ به جای «إدّعیا» دارد «عرفا بعیراً» که آن دیگر بر مقصد ما دلالت ندارد. این یک روایت که صاحب جواهر می فرماید] لکن فی بعض النسخ "عرفا بعیراً" و حینئذٍ یکون ظاهراً فی غیر المقام، بل قد یقال بظهور "إدّعیا" فی ذلک ... [اگر إدّعیا باشد، ظهور دارد، حتی تداعیا هم ظهور ندارد، چه برسد به عَرَفَا. این یک اطلاق که ایشان تمسّک کرده است.

دیگری، اطلاق خبر آتی است که موثقه اسحاق بن یعقوب است:] لو لم تکن فی ید أحدهما جعلتها بینهما نصفین»،[3] هر دو بیّنه دارند و حضرت فرمودند مال کسی که ید دارد، اگر در ید یکی از آن دو نبود «جعلتها بینهما نصفین»، اگر در ید یکی نبود، دو حالت دارد: یا در ید هیچ کدام نیست و یا در ید هر دو است. اطلاق این روایت می گوید اگر در ید هر دو باشد و بیّنه دارند، تنصیف می شود.

یکی دیگر، می فرماید نبوی؛ یعنی مرسله ای که در مسأله اُولی بحث شده است. : «إنّ رجلین تنازعا دابّةً لیس لاحدهما بیّنة فجعلها النبیّ بینهما». این روایت هم در مستدرک و دعائم الاسلام آمده است، ولی در وسائل نیست. پیغمبر مال را بین آنها تنصیف کرد. یک ادّعایی داشتند. «تنازعا دابّةً لیس لاحدهما بیّنة فجعلها النّبیّ (صلی الله علیه و آله) بینهما». إدّعیا دابّۀً، هر دو در دستشان بوده؛ یعنی هر دو این شتر را آورده بودند.

در روایت اسحاق بن عمار دارد: «فی دابّةٍ فی أیدیهما و أقامَ کلُّ واحدٍ منهما البیّنة أنّها نتجت عند فأحلفهما عليٌّ (علیه السّلام) فحلف أحدهما [یکی از آن دو نفر قبول کرد] و أبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له: فلو لم تكن في يد واحدٍ منهما و أقاما البيّنة؟ [این طور سؤال کرد که در دست یکی از آن دو نبود، هر دو اقامه بیّنه کرده اند،] فقال: أحلِفهُما فأيّهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين [اینجاست که صاحب جواهر به آن اشاره می فرماید:] قیل: فإن كانت في يد أحدهما و أقاما جميعاً البيّنة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده».[4] اگر نبود در دست یکی از آن دو نفر، جعتلها نصفین. این هم یک روایت که ایشان به آن تمسّک کرده، مرسلاً عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام): «أنه قضی فی البیّنتین تختلفان فی الشّی‌ء الواحد یدّعیه الرّجلان أنّه یقرع بینهما فیه إذا عدلت بیّنة کلّ واحدٍ منهما و لیس فی أیدیهما، فأما إن کان فی أیدیهما فهو فیما بینهما نصفان، و إن کان فی ید أحدهما فالبیّنة فیه علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه».[5] می فرماید این هم صحیح است. «فی البیّنتین تختلفان فی الشّی‌ء الواحد یدّعیه الرّجلان» حضرت فرمود: «یقرع بینهما فیه إذا عدلت بیّنة کلِّ واحدٍ منهما»، عدداً و عدالۀً یا حدّاقل عدداً مثل هم هستند: «و لیس فی أیدیهما، فأما إن کان فی أیدیهما فهو فیما بینهما نصفان و إن کان فی أیدیهما فهو فیما بینهما نصفان»، این دیگر صریح در محلّ بحث است.

«نقد استاد به وجوه استدلالی فقها اعم از روایات و استدلال درایی»

اما هیچ یک از این وجوه، ظاهراً تمام نیست و نمی شود دلیل بر تنصیف باشد، نه وجوه درایه ای و نه وجوه روایی. اما وجوه درایه ای، یکی از آنها این است که از کشف اللّثام نقل شده که «قیل لتساقط البیّنتین بسبب التّساوی فیبقی الحکم کما لو لم تکن بیّنة». این دو بیّنه ها ساقط می شوند، تعارض و تساقط می کنند و حکم جایی را دارند که هیچ بیّنه ای نباشد. این که با تساقط، حکم جایی را دارند که هیچ بیّنه ای نباشد، اگر دلیل بر خلافش داشته باشیم، به درد نمی خورد. درست است که می گوید تساقط کرده اند و مثل آنجا می شود، ولی وقتی مثل آنجا شد، «لتساقط البیّنتین بسبب التّساوی فیبقی الحکم فیما لو لم تکن بیّنة». این در حکم آنهاست. سؤال این است که این تساقط به منزله عدم بیّنه بودن، دلیل می خواهد. تساقط کرده اند، تعارضا، تساقطا، نه این الآن حجّت فعلی است، نه آن. هیچ کدام حجّت فعلی نیستند، اما حجّت شأنی و بالقوّه اند. اما اینجایی که هر دو حجیت بالقوّه دارند و تساقط کرده اند، شما می خواهید بگویید این تساقط به منزله این است که اصلاً نباشند، این دلیل می خواهد. از کجا این تساقط به جای آنهاست، حتی در این اثر هم؟ تساقط کرده اند؛ یعنی به هیچ کدام نمی شود عمل کرد و لازمه تساقط، عدم جواز عمل به هیچ یک از این دو است. تساقط به معنای عدم جواز عمل است، الآن که عمل جایز نیست، بگوییم اینها در حکم این هستند که نباشند، دلیل می خواهد که تساقط، این اثر را داشته باشد.

وجه دوم: با هر یک از اینها یک مرجّح بالید هست؛ ید زید مرجّح دارد که بیّنه است، ید عمرو هم مرجّح دارد و آن هم بیّنه است. حال که هر دو، مرجّح دارند، پس مثل هم است و حکم به تنصیف می کنیم. این لیس بأزید من الاعتبار، این بیش از اعتبار نیست. این ید است، آن هم ید است، می گویید این ید مرجّح دارد و آن ید هم مرجّح دارد. این لیس بأزید من الاعتبار اوّلاً.

ثانیاً ید بر عین است، نه بر نصف. محل بحث ما ید بر نصف است، «لأنّ مع کلّ واحدٍ منهما مرجّح بالید علی الآخر» که ما عرض می کنیم بیش از اعتبار نیست.

«و قیل: لا ید کلّ واحدٍ علی النّصف» این این طور است که بگوییم بیّنه خارج مقدّم است. زید ید دارد بر نصفی که در دست عمرو است، پس بیّنه زید بالنسبه به نصف او بیّنۀ الخارج است. عمرو هم ید دارد به نصف زید، بیّنه اش بیّنه خارج است. بیّنه خارج مقدّم می شود و نصف غریم را به زید می دهیم و نصف زید را هم به عمرو می دهیم. چون به نصف او هر یک از این یدها ید خارجند.

اشکال این است که در ید خارج و داخل، جایی که گفته اند ید خارج با بیّنه مقدّم می شود، در صورتی است که ید باشد، ولی اینجا ید بر آن نصف او نیست، بلکه ید بر عین است، بر کلش است. ید او هم بر کل است. این نسبت به نصف مشاع او ید ندارد، او هم نسبت به نصف مشاع این آدم ید ندارد. وقتی ید بر عین است، بیّنۀ الخارج در اینجا کاری از دستش نمی آید.