«استدلال مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره) به روایات در صورت اول از صور چهاگانه تعارض بینتین»

کلام در صورت اول از صور اربعه تعارض یدین است که گفته شد، اگر هر دو ید دارند و هر دو مدّعی بینه هم دارند، تعارض بیّنتین مع کون العین فی یدهما، معروف بین اصحاب این است که تنصیف می شود و مرحوم مقدّس اردبیلی به این تنصیف، به دو روایت اشکال کرد و فرمود بر خلافش دلالت دارد: یکی روایت عبد الرّحمن بود که دارد: عن أبی عبد الله (علیه السّلام) قال: «کان علیٌّ (علیه السّلام) إذا أتاه رجلان بشهودٍ عدلُهم سواءٌ و عددُهم أقرع بینهم على أیّهما تصیر الیمین».[1] قرعه می زد تا قسم به نام یکی از آن دو دربیاید و بعد طبق آن قرعه و قسم عمل می کرد. مورد بحث ما همین جاست که هر دو بیّنه دارند و این بیّنه‌ها هم با هم تعارض دارند. یکی هم صحیحه ابی بصیر است که روایت 1 باب 12 است.

«پاسخ صاحب مفتاح الکرامة به استدلال مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره) و ردّ پاسخ مرحوم صاحب مفتاح الکرامة از طرف استاد»

و گفته شد که مفتاح الکرامة از این اشکال جواب داد به این‌که اما صحیحه ابی بصیر، مربوط به بحث ما نیست و جایی نیست که هر دوی اینها ید و بیّنه دارند. سؤال این است: «سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل یأتی القوم، فیدّعی داراً فی أیدیهم ».[2] یکی ید دارد و یکی ید ندارد. پس نمی تواند برای محلّ بحث ما در صورت اُولی اشکال باشد.

از روایت عبد الرحمن هم جواب دادند و فرمودند معلّی بن محمّد در سند آن وجود دارد که مضطرب الحدیث و المذهب است. لکن این اشکال وارد نیست؛ چون درست است که در سند کافی و تهذیب و استبصار، معلّی بن محمّد وجود دارد، ولی در سند فقیه، معلّی بن محمّد نیست؛ چون صاحب وسائل بعد از نقل روایت 5 و 6 می فرماید: «و رواه الصّدوق بإسناده عن البزنطیعن، داود بن سرحان نحوه و الذی قبَلَه بإسناده عن موسى بن القاسم، و علیِّ بن الحکم جمیعاً، عن عبد الرّحمن»[3] و در سند شیخ صدوق این معلّی بن محمّد نیست تا روایت ضعیف باشد. بنابر این، این روایت بر خلاف آن چیزی است که معروف و مشهور است و جواب مفتاح الکرامة تمام نیست.

«دلایل فقها در تنصیف مال بین متعارضین»

کیف کان، وجوهی برای قول معروف و مشهور ذکر شده که چرا تنصیف می شود؟ یک وجه این است که این دو نفر در بیّنه و در ید، مساوی اند پس بینشان تنصیف می شود. وجه دیگر این است که این دو بیّنه تعارض و تساقط می کنند و مثل همان صورتی می شود که هر دو ید دارند و بیّنه ندارند. در جایی که هر دو ید دارند و بیّنه ندارند، حکم به تنصیف شده، اینجا هم حکم به تنصیف می شود.

وجه دیگر این که بگوییم زیدی که نسبت به نصف ادّعا می کند، خارج الید است؛ چون دیگری ادّعا دارد و با او شریک است. دیگری که نصف را دارد، این زید کل را ادّعا می کند. پس نسبت به نصف دیگری خارج الید است و نصف دیگر به دست قرینش و مدّعی اش است. آن هم که ادّعای کلّ عین را دارد، نصف مالش در دست دیگری است. پس هر یک از اینها نسبت به نصفی که در دست دیگری است، خارج الیدند و نسبت به نصفش، داخل الیدند. زید نسبت به نصفی که عمرو ادّعایش می کند و در اختیارش است، خارج الید است و عمرو نسبت به نصفی که زید ادّعا می کند، خارج الید است. بگوییم اینها نسبت به نصفِ در دست دیگری خارج الیدند و بیّنه خارج بر بیّنه داخل مقدّم است، بنا بر این که بیّنه خارج بر بیّنه داخل مقدّم باشد.

پس بیّنه عمرو هم مقدّم می شود و نصفی که زید ادّعا می کند، مال عمرو می شود. این هم یک وجهی است که برای مسأله گفته شده.

یک وجه دیگر از وجوه درایی این است که گفته می شود هر یک از اینها بیّنه دارند و بینه شان با ید ترجیح دارد. این بیّنه دارد و ید، آن هم بیّنه دارد و ید، پس این که بیّنه و ید دارند، نسبت به کل، ادّعا دارند، ولی نسبت به نصفش هم ادّعا دارند. نصفی که در اختیار زید است، بیّنه و ید دارد، پس بر دیگری مقدّم است. دیگری هم نصفی که در اختیارش است، بیّنه و ید دارد، پس مقدّم بر این یکی است. بنابر این، هر کدام نسبت به آن که بیّنه دارد، بینه شان به وسیله ید ترجیح دارد.

«نقد استاد به دلایل و وجوه استدلالی در تنصیف مال بین متعارضین»

لکن این وجوه، خالی از اشکال نیست؛ چون شما می گویید اینها هر دو مساوی اند و تقسیم می شود، ولی این لیس بأزید من الاعتبار. این نه نصّ است و نه اجماع. یا همین که می گویند در اینجا بیّنه این با ید مرجَّح شده، چون ید کنارش است، بر دیگری ترجیح دارد نسبت به نصفی که در اختیار خودش است. عمرو هم نسبت به نصفی که در اختیارش است، بیّنه دارد و بیّنه اش با یدش معتضد شده، اما این هم یک وجه اعتباری است. اما این که گفته بشود بیّنه‌ها تساقط می کنند و با تساقط، مثل جایی می شود که ید دارند، ولی بیّنه ندارند. این که بگویید به تعارض، تساقط می شود، له وجهٌ. یا این که گفته بشود هر یک از اینها نسبت به نصف در دست دیگری بیّنه اش بیّنه خارج الید است، عمرو هم نسبت به نصفی که در دست زید است، بیّنه اش بیّنه خارج الید است و بگوییم بیّنه خارج الید، مقدّم است، اوّلاً مبتنی بر قول به تقدم بیّنه خارج است و ثانیاً مربوط به جایی است که طرف، مدّعی نباشد، بلکه یک مدّعی و یک منکر باشد، نه دو مدّعی و دو منکر. این وجه هم تمام نیست.

وجه دیگری که امتن وجوه است، این است که گفته بشود اینها هر دو ادّعا دارند و جمع بین دو ادّعا هم نمی شود کرد و هر دو هم نسبت به این عین، ادّعا دارند، ولی اطمینان داریم که یکی از بیّنه‌ها درست است و یکی اشتباه است. این را می گوییم از باب قاعده عقلائیّه هر جا دو نفر دعوایی دارند و راه جمع و شرعیّه ندارد، اینجا حکم به تنصیف می شود. روایت داشتیم که یکی دو درهم ودیعه گذاشته و یکی یک درهم که جمعاً سه درهم می شود. یکی از این سه درهم گم شد که دو درهم باقی می ماند. این دو درهم مسلماً یا هر دو مال صاحب دو درهم است یا یکی مال اوست و یکی مال دیگری. در اینجا حکم به تنصیف شده هم روایۀً هم عقلائاً. قاعده در این گونه نزاع‌ها این است که حکم به تنصیف می کنند. وقتی نشود بین دعواها جمع کرد، می گویند نصف را تو بردار و نصف را دیگری که جمع بین الحقّین به قدر امکان است. اینها وجوهی درایی است که برای تنصیف است و همه این وجوه قابل مناقشه است و تمام نیست.

«استدلال فقها به روایات در تنصیف مال بین متعارضین»

اما روایاتی که به آن استدلال شده: یکی از آن روایات‌، روایت غیاث بن ابراهیم است: «أنّ أمير المؤمنين (علیه السّلام) اختصم إليه رجلان في دابّةٍ، و كلاهما أقاما البيّنة أنّه أنتجها، فقضى بها للّذي هي في يده و قال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين».[4] این شرطیه «لو لم تکن فی یده»، اگر در دست یک نفر نبود، حکم به تنصیف می کردم، مفهومش این است که اگر در دست یک نفر نبود و در دست دو نفر بود، تنصیف می شد؛ چه هر دو بیّنه داشته باشند و چه نداشته باشند. بعد امیرالمؤمنین (علیه السّلام) فرمود اگر در دستش نبود، بین این دو تنصیف می کردم. اطلاق این مفهوم می گوید چه بیّنه داشته باشد و چه نداشته باشد.

روایت دیگر روایت تمیم بن طرفه است: «أن رجلين عرفا بعيراً، فأقام كلُّ واحدٍ منهما بیّنةً، فجعله أمير المؤمنين (علیه السّلام) بينهما».[5] این موردش این است که هر دو ادّعا کرده اند و حضرت بینشان تقسیم کرده.

«مناقشه استاد به استدلال فقها به روایات در تنصیف مال بین متعارضین»

لکن در هر دوی این روایت، مناقشه است. اما در روایت اوّل، مناقشه دلالی هست؛ چون «لو لم تکن فی یده جعلتُها بینهما نصفین»، شما با چه چیزی می خواهید مورد بحث را بگیرد؟ مفهومش این می شود: «إن کان فی یدیهما جعلتُها بینهما نصفین»؛ چه هر دو بیّنه داشته باشند و چه نداشته باشند. لکن ما بارها عرض کرده ایم که در باب مفهوم، در جایی هم که مفهوم وجود دارد، اطلاق مفهوم ثابت نیست. اطلاق مفهوم دلیل می خواهد. متکلّم در مقام بیان منطوق است، ولو مفهوم هم دارد، ولی این که مفهومش هم اطلاق داشته باشد، احتیاج به دلیل دارد. اصل این است که در مقام بیان منطوق است، نه در مقام بیان منطوق و مفهوم هر دو. اگر بخواهد در مقام بیان مفهوم باشد، شاهد و دلیل می خواهد. بنابر این، شما که می گویید مفهوم اطلاق دارد، این فرع این است که مقام بیان باشد. اجمالاً می فهماند «لو کانت فی یدیهما لجعلتُها بینهما نصفین» در مقابل اینجا. اگر در دست هر دو بود، نصف قرار می دادم، اما آیا مقام بیان آن هست یا می خواهد فی الجملة را بفهماند؟ پس تمسّک به اطلاق مفهوم، تمام نیست. حضرت فرمود: «فقضى بها للّذي هي في يده و قال: لو لم تكن في يده جعلتُها بينهما نصفين»، اگر در دستش نبود؛ یعنی در دست هر دو بود، «جعلتها بینهما نصفین»؛ چه بیّنه داشته باشد و چه نداشته باشد. این یک اشکال که اطلاق مفهوم، دلیل می خواهد.

اما روایت طرفه که هم اشکال سندی دارد و هم اشکال مضمونی. اشکال سندی این است که می گوید: «و عنه عن أحمد، عن ابن فضال عن أبي جميلة عن سمّاك بن حرب»، سمّاک بن حرب، امامیٌّ مجهول، بیش از این نیست، امامی است، اما مجهول است. علاوه بر آن، اصلاً تمیم بن طرفه در کتب رجال نیامده. ممقانی می فرماید: «تمیم بن طرفۀ مهملٌ»؛ یعنی در رجال نجاشی، فهرست شیخ و رجال علامه، این کتب متعمده رجال اصلاً تمیم بن طرفه نیامده. پس هم مجهول در سند است و هم مهمل است.