«کلام و دیدگاه مرحوم صاحب مفتاح الکرامة در بیان صورت اول از صور چهارگانه تعارض بینتین»

بعد از تمام نبودن کلام مرحوم صاحب ملحقات عروه که نمی شود همه چهار صورت را به یک حکم نظر داد، کلام واقع می شود در هر یک از این صُوَر علی نحو تفصیل. صورت اُولی این است که عین در دست هر دو است و هر دو هم اقامه بیّنه می کنند؛ تعارض بیّنتین با فرض این که عین در دست هر دو است. در اینجا معروف بین اصحاب این است که تنصیف می شود و اصلاً رعایت اکثریّت و اعدلیّت نمی‌شود، فضلاً از بقیه مرجّحات.

مرحوم صاحب مفتاح الکرامة این طور می فرماید: «و قد أطبق جمهور من تأخّر عن المفید و الصّدوقین و الکاتب [که ظاهراً ابن جنید باشد،] علی الحکم کذلک [؛ یعنی حکم به تنصیف، همه آنها به غیر از این چهار نفر حکم به تنصیف نموده اند] من غیر اعتبار لترجیح احدی البیّنتین بالمرجّحات الخمس، و هی: الید و السّبب و قِدَم الملک و کثرة العدالة و العدد [مقدّس اردبیلی (قدّس سرّه) یکی دیگر را هم اضافه کرده که اتّهام است؛ یعنی به نحوی است که یکی از این بیّنه متّهمند؛ البته نه اتّهامی که سبب بشود شهادتش قبول نشود، بلکه اتهامی که مانع از حجّیّت قولش نمی شود] و أوّل أسباب التّرجیح کثرة العدالة و العدد و هما اللّتان اعتبرهما الصّدوقان و المفید [اینها عدالت و عدد را معتبر دانسته اند، صدوق پدر و پسر و شیخ مفید] و اما المتأخّرون فلم یعتبروهما و لا غیرهما فی المقام [ظاهراً از ابن ادریس به بعد یا از زمان شیخ طوسی به بعد را متأخّر می گویند و اینجا ظاهراً از زمان شیخ به بعد است. «و أمّا المتأخّرین فلم یعتبروهما و لا غیرهما فی المقام»، نه اینجا مرجّحات را معتبر دانسته اند، نه جاهای دیگر در صور بعدی] کما اعتبروا ذلک فی المسألة الآتیة [اینها در مسأله بعد معتبر دانسته اند عدد و عدالت و قِدَم ملک و سبب را که بعد می آید.] و لم أجد أحداً صرّح بذلک [به این اعتبار از این متأخّرین] منهم سوی أبو العباس [صاحب مهذّب البارع] و الیوسفی [صاحب کشف الرموز] بل کثیرٌ منهم صرّح بعدم الالتفات إلی التّرجیح بذلک [گفته اند اصلاً ترجیح ها اعتبار ندارند] کالشّهیدین فی اللمعة و الرّوضة و غیرهما فانحصر الخلاف فی الآبی [صاحب کشف الرّموز که آبی در اطراف قم بوده] و أبی العباس [صاحب مهذّب البارع] من المتأخّرین علی الظّاهر [اینها عدد و عدالت را معتبر دانسته اند] فیکونان موافقین للصّدوقین و المفید و الکاتب فأشکلَ الحال علی المولی الأردبیلی و الفاضل الخراسانیّ فقالا: کیف لم یعتبروا ذلک [یعنی ترجیح به عدد و عدالت را چطور در فرض و صورت اُولی معتبر ندانسته اند] و فی الأخبار ما یدلّ علیه [در اخبار هم روایاتی که عدد و عدالت را معتبر می دانند وجود دارد.

اینها اول اشکال کرده اند، بعد می فرماید:] و لعلّهما [یعنی فاضل و صاحب الکفایة] لو ظفرا بهؤلاء الفضلاء الأربعة المخالفین [اینها از قدما هستند. صدوقین و مفید و کاتب، «لو ظفروا بهؤلاء الفضلاء الاربعة المخالفین». صدوقین و شیخ مفید و ابن جنید] لما ارتابا فی الحکم باعتبار التّرجیح بذلک».[1] اگر اینها می دانستند این چهار نفر هم فتوا داده اند به این که تنصیف نیست و عدد و عبارت معتبر است، جازم می شدند. اینها اوّل اشکال کرده اند، اما اگر متوجّه می شدند که این چهار نفر از اصحاب هم فتوا به اعتبار عدد و عدالت داده اند، مقدّس جازم می شد که عدد و عدالت اعتبار دارد. اول در عدم اعتبار اشکال کرده اند و اگر آن چهار نفر را می دانستند، جازم به اعتبار می شدند و می گفتند عدد و عدالت، اعتبار دارد.

«استدلال مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره) به روایات در اعتبار عدد و عدالت در تعارض بینتین»

و کیف کان، مفتاح الکرامة می گوید مقدّس اردبیلی برای اعتبار عدد و عدالت، به دو روایت استدلال کرده هر چند ظاهر مجمع الفائدة بیشتر است و روایات زیادتری است، ولی ایشان می فرماید او به دو روایت استدلال کرده: یکی صحیحه ابی بصیر است: محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن صفوان، عن شعیب عن ابی بصیر که ایشان فرمود این روایت، صحیحه است و درست هم هست؛ چون ابی بصیر وقتی مطلق گفته شد، منصرف به فرد کاملش است؛ یعنی ابی بصیر لیثی بختری که ثقه است.

این روایتی است که مقدّس اردبیلی به آن اشاره کرده و فرموده است این روایت دلالت بر ترجیح به عدد و عدالت می کند. بعلاوه از این ، مرحوم مقدّس می فرماید عقل هم ترجیح به عدد و عدالت را معتبر می داند. اگر یکی از این دو روایت، عددش بیشتر باشد یا عدالتش زیادتر باشد، آن را معتبر می داند. بعلاوه از عقل می فرماید روایات هم دلالت می کند و دو روایت آورده: یکی ابی بصیر که می گوید: قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل یأتی القوم، فیدّعی داراً فی أیدیهم ، خانه ای که در دست آنان است، می گوید از من است. و یقیم البیّنۀ، و یقیم الذی فی یده الدّار البیّنۀ، او هم بیّنه اقامه می کند. أنّه ورثها عن أبیه، و لا یدری کیف کان أمرها؟ از پدرش ارث برده، ولی نمی داند پدرش چطور مالک آنجا شده است. قال: «أکثرهم بیّنةً یُستَحلَف [آن که بیّنه اش زیادتر است، قسم داده می شود] و تُدفع إلیه، [او را قسم می دهیم و به او می دهیم. تنصیف نیست، تنصیف نفی شده] و ذکرَ أنّ علیاً (علیه السّلام) أتاه قومٌ یختصمون فی بغلةٍ، فقامت البیّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مذودهم و لم یبیعوا، و لم یهبوا، و قامت البیّنة لهؤلاء بمثل ذلک فقضى (علیه السّلام) بها لأکثرهم بیّنةً و استحلفهم، قال: فسألته حینئذٍ فقلت: أ رأیت إن کان الذی ادّعى الدار؟ قال: إنّ أبا هذا الذی هو فیها أخذها بغیر ثمنٍ، [این یکی گفت پدر او بدون پول اینجا را گرفته] و لم یقم الذی هو فیها بیّنةً، إلا أنّه ورثها عن أبیه، [طرف مقابل می گوید پول خانه را نداده بود، وارثی هم که آنجا نشسته، می گوید من از پدرم ارث برده ام] قال: إذا کان الأمر هکذا فهی للّذی ادّعاها، و أقام البیّنة علیها».[2] این برای کسی است که ادّعا می کند و بیّنه اقامه می کند؛ چون بیّنه بر ید مقدّم است. او فقط می گوید در دست پدرم بوده و به دست ما رسیده، ولی آنجا آن که بیّنه دارد، بیّنه اش مقدّم است. این یک روایت که مقدّس اردبیلی برای عدم تنصیف به آن استدلال می کند و این که حکم عبارت است از ترجیح به اکثریّت یا اعدلیّت و استحلاف، که البته اینجا اکثریّت را دارد.

«اشکال و شبهه به استدلال مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره)»

اشکالی که در این روایت وجود دارد و مفتاح الکرامة هم آن را بیان کرده، این است که این روایت، خارج از محلّ بحث ماست. این روایت مربوط به جایی است که یکی ید دارد و دیگری ید ندارد. «سألت ابا عبد الله (علیه السلام) عن الرّجل یأتی القوم فیدّعی داراً فی ایدیهم و یقیم البیّنۀ و یقیم الذی فی یده الدّار البیّنۀ». یکی در خانه ساکن است و یکی از خارج می آید ادّعا می کند. أحدهما ذی الید است و دیگری ذی الید نیست، اینجا حکم به ترجیح اکثریّت و استحلاف شده و ربطی به جایی که هر دو ذو الیدند، ندارد.

روایت دیگری که مقدّس اردبیلی به آن استدلال کرده، روایت عبد الرحمن است: و عن الحسین بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّا، عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبی عبد الله، عن أبی عبد الله (علیه السّلام) قال: «کان علیٌّ (علیه السّلام) إذا أتاه رجلان بشهودٍ عدلُهم سواءٌ و عددُهم، [هم عادل هایشان عدالتشان سواء است و اکثریّت، اعدل ندارند، عددشان هم مساوی است] أقرع بینهم على أیّهما تصیر الیمین».[3] هر کدام قرعه به نامش در آمد، دعا می خواند و قسم می خورد.

«نقد و اشکال مرحوم صاحب مفتاح الکرامة به مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سرهما)»

صاحب مفتاح الکرامة به این روایت اشکال می کند. «سواءٌ و عددُهم أقرع بینهم»، این اطلاق دارد؛ هم شامل جایی می‌شود که هر دو ذو الیدند و هم شامل جایی می‌شود که یکی ذو الید است، دون دیگری و از آن برمی آید ترجیح به اعدلیّت و اکثریّت.

صاحب مفتاح الکرامة در سند این حدیث، اشکال می کند و می گوید:«معلّی بن محمد مضطرب الحدیث و المذهب» است. درست هم می فرماید، کما قال به النّجاشی، نجاشی این را فرموده است.

«نقد استاد به شبهه مرحوم صاحب مفتاح الکرامة به مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره)»

لکن شبهه ای که به صاحب مفتاح الکرامة هست، این است که بقیّه اسناد این روایت را نگاه نکرده. این روایت را بعد از آن که یکی - دو روایت دیگر نقل می کند، صاحب وسائل این طور می فرماید: «و رواه الصّدوق بإسناده عن البزنطی، عن داود بن سرحان نحوه [که مربوط به حدیث ششم است] و الذی قبَلَه [که روایت پنجم بود، می گوید] بإسناده عن موسى بن القاسم، و علیِّ بن الحکم جمیعاً، عن عبد الرّحمن بن أبی عبد الله نحوه».[4] سند صدوق به موسی بن قاسم سند صحیح است و معلّی بن محمّد در سند صدوق نیست. در آن سند اوّلیّه که از کافی و تهذیب و استبصار نقل کرده بود.

سند دوّم این روایت را مرحوم صاحب مفتاح الکرامة، ملاحظه نفرموده و این روایت را نقل می کند، می فرماید: «و أما ضعیفة عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه بمعلّی بن محمّد المضطرب الحدیث و المذهب».[5] این روایت را هم ایشان حکم به ضعف کرده که حکم به ضعفش تمام نیست و اطلاق این روایت، اقتضا می کند ترجیح به اکثریّت و عدالت را، لکن بالمفهوم دلالت می کند. اگر قائل شدیم که مفهوم دارد، بالمفهوم دلالت می کند. مقابل آن اجماعی که هست و دلیلی که برای تنصیف هست، قابل مقاومت نیست.