«استدلال مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) به روایات در عدم قیدیت ذکر سبب»

مرحوم سید می فرماید اگر روایاتی متضمّن ذکر سبب است؛ من الإنتاج أو الشّراء أو نحوهما، اینها در سؤال آمده، نه در جواب امام (سلام الله علیه). بنابر این، قیدیّت ندارد.

یکی از این روایات، خبر ابی بصیر است: «سُئل الصّادق (علیه السّلام) عن رجلٍ يأتی القوم فيدّعي داراً في أيديهم و يقيم الّذي في يده الدّار البیّنة أنّه ورثها من أبيه و لا يدری كيف كان أمرها؟ فقال (علیه السّلام): أكثرهم بیّنةً يُستَحلف و يُدفع إليه و ذَكرَ أنّ عليّأً (علیه السّلام) أتاه قومٌ يختصمون في بغلةٍ فقامت البیّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها علی مذودهم لم يبيعوا و لم يهبوا و أقام هؤلاء البیّنة أنّهم أنتجوها علی مذودهم لم يبيعوا و لم يهبوا [تا اینجای روایت، ذکر سبب در آن هست که کسانی که دار دارند، مدّعی شده که به ارث به او رسیده و دومی می گوید نه. باز دارد یک عدّه نزد امیرالمؤمنین (علیه السّلام) آمدند که با هم نزاع می کردند: «فی بغلةٍ فقامت البیّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها علی مذودهم» در اینجا هم سببیّت انتاج، ذکر شده «لم یبیعوا و لم یهبوا»، آنها هم می گفتند این بغله نزد ما به وجود آمده و آن را نفروخته ایم. در اینجا در هر دو مورد، سبب ذکر شده] فقضی (علیه السّلام) لاكثرهم بیّنةً و استحلفهم ... [تا اینجا، اکثریّت را مرجّح قرار داد و سبب ذکر شده و عنایتم به این است. بعدش دارد:] أ رأيت إن كان الّذي ادّعی الدّار؟ قال: إنّ أبی هذا الذی هو فيها أخذَها بغير ثمنٍ و لم يقم الّذي هو فيها بیّنةً إلا أنّه ورثَها عن أبيه. قال: إذا كان أمرُها هكذا فهي للّذي ادّعاها و أقام البیّنة ... [این تعارض ندارد، بلکه روایت قبلی بود که تعارض بیّنتین داشت و سبب؛ یعنی انتاج هم ذکر شده بود. در آنجا فرمودند اکثریّت.

روایت دیگری که به این مسأله می پردازد، موثّقه سماعه است:] إنّ رجلين اختصما الی علیٍّ (علیه السّلام) في دابّةٍ فزعم كلّ واحدٍ منهما أنّها نتجت علی مذوده و أقام كلّ واحدٍ منهما بیّنةً سواءً في العدد فأقرع بينهما سهمين فعلم السّهمين كلّ واحدٍ منهما بعلامةٍ ثم قال: أللهم ربّ السّموات السبع ... [تا آخرش که قرعه را به آنها زد و به نام یکی درآمد. در اینجا هم باز مسأله انتاج؛ یعنی ذکر سبب، مطرح است.

باز] خبر عبد الله بن سنان: قال سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول: إنّ رجلين اختصما في دابّةٍ إلی عليٍّ (علیه السّلام) فزعم کلّ واحدٍ منهما أنها أنتجت علی مذوده ... [تا آخر آنچه را در موثّقه بود، دارد که در مورد جاریه است که یکی می گوید خریده ام و دیگری می گوید به دنیا آمده] ثمّ قال: و كان أيضاً إذا اختصم إليه الخصمان في جاريةٍ فزعم أحدهما أنّه اشتراها و زعم الآخر انّه أنتجها [یکی می گوید خریده ام و دیگری می گوید نتیجه داده است] فكان إذا أقاما البیّنة جميعاً قضی به للّذي أنتجت عنده».[1] اینجا هم ذکر سبب شده و حضرت به نفع کسی که می گفت در ملک من این نتیجه را داده، حکم کرده است. این هم موثّقه و این هم ذیل روایت که از عبد الله بن سنان بود و در ذیلش هم مسأله انتاج مطرح بود.

روایت دیگر، خبر منصور است: «فی رجلٍ في يده شاةٌ فجاء رجلٌ فادّعاها فأقام البيّنة أنّها ولدَت عنده [این هم سببیّت ولادت را می گوید] و لم يهب و لم يبع، و جاء الّذي في يده بالبيّنة مثلُهُم عدولٌ أنّها ولدت عنده و لم يهب و لم يبع».[2]

لکن کان ینبغی برای مرحوم سیّد (قدّس سرّه) که بفرماید اینها در سؤال آمده و امام (سلام الله علیه) از وضع این بیّنه، استفصال نفرموده و ترک استفصال، خودش دلیل بر این است که اسباب ذکر شده؛ یعنی انتاج و ولادت و شراء، دخالتی در حکم ندارند؛ چون حضرت غیر از آنچه سائل سؤال کرد، چیز دیگری نپرسیدند و این ترک استفصال معصوم، دلیل بر این است که این اسباب، خصوصیّتی ندارند و الا کان علی الامام (علیه السّلام) أن یستفصل.

«مرجح نبودن ذکر سبب در تعارض خبرین»

مطلب دیگر این است که این ذکر سبب اصلاً نمی تواند جزء مرجّحات باشد؛ چون ذکر سبب هیچ گونه اقربیّتی برای یکی از این دو به واقع نمی آورد. یکی می گوید با انتاج، ملک من شده یکی می گوید با ولادت در ملک من، این جاریه ملک من شده و یکی دیگر مسأله شراء را مطرح می کند. این اسباب اصلاً هیچ دخالتی در اقربیّت آن بیّنه یا ادّعا به واقع ندارند، پس نمی توانند مرجّح باشند. مرجّح باید دخیل در ترجیح باشد؛ یعنی مثلاً در خبرین متعارضین، دخیل در اقربیّت ذی المزیّة به صدور باشد و در اینجا هم اقربیّت ذی المزیة به واقع و این اقربیّت در ذکر سبب و غیر آن راهی ندارد. بنابر این، دخالت ذکر سبب، از روایات استفاده نمی شود، بلکه با ترک استفصال، استفاده می شود که ذکر سبب هیچ تأثیری در اقربیّت و ترجیح ندارد، ولو در روایات، ذکر سبب شده باشد. کان ینبغی که سیّد این مطلب را می فرمودند.

یک شبهه که به مرحوم سیّد (قدّس سره) است، این است که در این روایاتی که سبب ذکر شده، راوی نقل می کند که هر دو بیّنه، سبب را ذکر کرده اند. یکی می گوید بیّنه بر انتاج است و این هم می گوید بیّنه بر انتاج است. اینها سبب را ذکر کرده اند و صرف ذکر سبب، شبهه نیست. صرف ذکر سبب همان طور که سیّد می فرماید، دخالتی ندارد.

«دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در مرجح بودن اکثریت و اعدلیت در روایات»

امر دیگری که در اینجا مطرح می شود، این است که سیّد می فرماید از اکثریّت و اعدلیّتی که در روایات به عنوان مرجّح آمده، به هر مزیّتی در باب بیّنه تعدی می شود. هر کدام از بیّنه ها مزیّتی دارند که بیّنه را اقرب به واقع می کند، ولو منصوص نباشد، جزء مرجّحات و مزایا می شود. دلیل حرفشان این است که می فرمایند چون اصل و قاعده در بیّنتین متعارضین این است که تساقط نمی کنند و هر دو حجّتند، هر مزیّتی که اقربیّت بیاورد، می تواند سبب ترجیح باشد و برای عدم تساقط، یکی به قاعده استشهاد فرموده اند. قاعده این است که روی اماره، تساقط نمی شود و اصل در دو اماره متعارض، عدم تساقط است و دیگر این که تمسّک فرموده اند به اکثریّت و اعدلیّت. اگر اینها حجّت نبودند، اکثریّت و اعدلیّت نمی توانست جزء مرجّحات باشد که ما عرض کردیم هیچ یک از این دو دلیل تمام نیست.

«نقد دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) از طرف استاد»

این که مرحوم سید می فرماید جهاتی که اقربیّت بینه را به واقع می آورد، سبب ترجیح می شود، محل اشکال و منع است؛ چون درست است، اگر قبول کنیم اکثریّت و اعدلیّت در بیّنتین متعارضتین سبب ترجیح است، بقیّه امور را نمی توانیم به آن ملحق کنیم، مگر این که با دلیل ثابت بشود و این که بگوییم اینها هم مثل آن اقرب است، این اول کلام است که آیا اقربیّت بقیّه مزایا؛ مثل این که یک کسی اصدق است، اعلم است، ادق در مسائل است، این احتیاج به دلیل دارد و صرف این که بگوییم چون آنها مرجّحند، پس مرجّحات دیگر را هم ملحق کنیم، این اشبه شیءٍ بالقیاس است و دلیلی برای آن نداریم.