«استدلال مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) به روایات در تعارض بینتین در ید»

در جلسۀ گذشته مطالبی از سیّد (قدّس سرّه) از ملحقات عروه عرض کردیم که به عنوان مقدّمه بحث بود و خلاصه آن این‌که یکی اختلاف اقوال بود، حتّی گاهی یک نفر دو قول در مسأله دارد یا دو اجماع در یک مسأله ادّعا می کند و یکی هم فرمود قبل از ورود در بحث، روایات را نقل می کنیم. بعضی از روایت ‌ها گذشت، اما روایت داوود عطّار: فی رجلٍ کانت له إمرأةٌ فجاء رجلٌ بشهودٍ، شهدوا، أنّ هذه المرأة امرأة فلان و جاء آخران فشهدا أنّها إمرأةُ فلان فاعتدل الشّهود و عدلوا. فقال: «یُقرَع بینهم [بین الشّهود] فمن خرجَ سهمُه فهو المحِقّ و هو أولى بها».[1] شاهدها را می بینیم کدامشان بر حقّند و قرعه به نام شاهدها می زنیم و طبق شاهدهایی که قرعه به نامشان درآمده، عمل می شود.

و منها خبر السّکونی: «عن الصّادق (علیه السّلام) عن أبیه (علیه السّلام) عن آبائه (علیهم السّلام): «عنّ علیاً (علیه السّلام) قال: قضى امیرالمؤمنین (علیه السلام) فی رجلین ادّعیا بغلةً فأقام أحدهما شاهدین و الآخرُ خمسةً فقضی: لصاحب الشهود الخمسة خمسةُ أسهُم و لصاحب الشّاهدین سهمین».[2] این یک حکمی است که در آن روایات، هیچ اشاره ای به آن نبود. این که پنج شاهد دارد، پنج سهم به او می دهیم و آن که دو شاهد دارد، دو سهم از هفت سهم را به او می دهیم. شبیه این در باب شهادت به حیات ولد بود که اگر زنی شهادت داد که این بچه به دنیا آمده، زنده بوده است، اینجا یک چهارم ارثش را به او می دهند، اگر پسر بوده، یک چهارم ارث و اگر دختر بوده، یک هشتم ارث. در آنجا هم به نسبت شاهد، گفته شده در باب شهادت به این که ولد، وُلد حیّاً.

و منها ما عن أبى عبد الله (علیه السّلام): عن أبی عبد الله (علیه السّلام) قال: «سمعته یقول فی رجلٍ ادّعى على إمرأةٍ أنّه تزوّجَها بولیٍّ و شهودٍ و أنکرت المرأة ذلک [گفت من سرپرستش بوده ام، هم شاهد بوده که من ازدواجش کردم، زن انکار کرد] فأقامت اختُ هذه المرأة على (رجلٍ آخر) البیّنة أنّه تزوَّجها بولیٍّ و شهودٍ [خواهرش شاهدهایی آورد که می گوید به یکی دیگر شوهر کرده، با ولیّ و با شهود در باب عقد] و لم یوّقتا و قتاً [حضرت فرمود:] إنّ البیّنة بینةُ الزّوج، و لا تُقبَل بینة المرأة لأنّ الزّوج قد استحقَّ بضعَ هذه المرأة و ترید اختُها فسادَ النّکاح فلا تُصَدَّق و لا تُقبَل بیّنتها إلا بوقتٍ قبل وقتها أو دخولٍ بها»،[3] مگر بشود بین این ادّعای زوج و بین ادّعای خواهر زن جمع کرد. «و هذه الاخبار کما ترى لا دلالةَ فیها بل و لا إشعارَ على ترجیح البیّنة التى ذَکَرَتِ السّبب [اینجا کسی است که اگر بیّنه ای سبب را ذکر کرده، بر بیّنه ای که سبب را ذکر نکرده، مقدّم می شود] مثلُ أنّ الدّابّة انتجَت على مذوده أو تملّکَ بالشّراء أو نحوهما [یکی سبب را می گوید، مثلاً می گوید در اصطبل ما علف می خورده یا من آن را خریده ایم، یکی دیگر، سبب را نمی گوید] و ذِکرُهما فی بعضها بیانُ مورد السّؤل مع أنّه فی کلام السّائل فلا یستفاد منها القیدیّة [در برخی از روایات آمده، ولی این در کلام سائل است، قیدیّت هم از آن استفاده نمی شود.]

و کذا لا دلالة فیها على الفرق بین السبب القابل للتّکرار کالبیع و الشّراء و الصّباغة، و بین مالا یقبلُه کالانتاج و النّساجة، بترجیح الاوّل على الثانی [بگوییم بیّنه ای که با کسی است که سبب قابل تکرار را ذکر کرده، مقدّم است، ترجیح آن مدّعی علی الثّانی، ترجیح اوّل علی الثّانی] فلا و جه لبعض التّفصیلات الآتیة مع أنّه ذِکرَ السبب لیس له دخلٌ فی التّرجیح [اصلا سبب چه دخالتی دارد که ما این بیّنه را بر بیّنه دیگر، ترجیح بدهیم، چون مرجِّح باید در ملاک مرجَّح مؤثّر باشد. بیّنه از باب این که طریقیّت به واقع دارد، حجّت است، چه سببش را یکی ذکر بکند یا ذکر نکند، ذکر سبب مزیّتی برای طریقیّت بیّنه نخواهد بود، بلکه باید مزیّتی باشد که در طریقیّتش مؤثّر باشد.

«فلا و جه لبعض التّفصیلات الآتیة مع أنّه ذِکرَ السبب لیس له دخلٌ فی التّرجیح» این اشکالِ ثبوتی است و اگر در مقام اثبات هم باشد، باید به شکلی توجیهش کنیم] بل یُمکن أن یُقال: ما لم یُذکَر فیه السّببُ أولى بالتّقدیم [آن که سبب در آن ذکر نشده، اولای به تقدیم است؛ چون با هر سببی می سازد، بلکه بگوییم آن که سبب در آن ذکر نشده، اولای به تقدیم است؛ چون با هر سببی می سازد] و کذا لاوجه لملاحظة کلِّ خبرٍ و العملِ به فی مورده عامّا أو خاّصاً [اخبار را نباید یکی یکی حساب کرد، بلکه باید مجموع اخبار را روی هم بریزیم و نتیجه بگیریم، نه این که یک خبر در این موردی هست، پنج خبر را استفاده کنیم و حجّت قرار بدهیم، یکی دیگر هم در یک مورد دیگری و بعد مثلاً در همان مورد را بگوییم تعارض دارد.] بل الّلازم ملاحظةُ مجموع الاخبار و الجمع بینها بتقیید اطلاقِ بعضها بالقید الذى فی بعضها الآخر [غیر دیگری چیست؟] من حیث ذکرِ التّرجیح و عدمه، و من حیث إعتبار الحلف و عدمِه، و من حیث الحاجة إلى القرعة و عدمها [باید همه روایات را حساب کنیم، مطلقاتش را با مقیّدات بیان کنیم] کما هو الحال فی سائر المسائل و الاخبار المتعلّقة بها [در بقیه روایات و مسائل روایات، اصلاً فقه بر این مسیر و سنگ آسیا می چرخد] ثمّ الظّاهر أنّ الادّلة الدّالّة على حجّیّة البیّنة شاملةٌ لصورة التعارض [ادله ای که می گوید بیّنه حجّت است، شامل حال تعارض هم می شود؛ چون آنها اطلاق دارند، می گوید این بیّنه حجّت است؛ چه معارضی داشته باشد و چه نداشته باشد] فالبیّنتان حجّتان متعارضتان لا أنّهما تتساقطان بالمعارضة، کما أنّ أدلّة حجّیّة خبر الواحد کذلک شاملةٌ لصورة التّعارض بل الظّاهر من الاخبار المذکورة أیضا عدم التّساقط [اصلاً از این روایات هم برمی آید که تساقط نیست] کیف [اگر تساقط بود] و إلا لم یکن و جهٌ للتّرجیح بالاعدلیّة أو الاکثریّة، و لا للقرعة [اینها اگر تساقط بود، ترجیح یا قرعه معنا پیدا نمی کرد] و إذا کان الامر کذلک فمقتضى القاعدة الرّجوع ُإلى المرجّحات المنصوصة کالاعدلیّة و الاکثریّة فی جمیع الصّور الاربع [چهار صورت داشتیم: یا هر دو ید دارند، یا هیچ کدام ید ندارند و ثالث ید دارد، یا یکی ید دارد، دون دیگری و یا هیچ کس اصلاً بر آن ید ندارد؛ نه خود اینها و نه ثالث.]

و إن کان ذکرُهما فی بعض الاخبار دون بعض أو فی بعض الصّور دون بعض [بعض روایات؛ مثلاً بعض از صُوَر را متعرض شده اند، ولی باید حکم را به طور کلی در همه جا، باید این مرجّحات را در همه جا آورد. پس اگر در یک جا؛ مثلاً در جایی که فی ید احدهماست، اکثریّت، مرجِّح قرار گرفت، این معنایش این است که در جایی هم که در ید هر دو است، اکثریّت، مرجّح است و اختصاص به آنجا ندارد، مگر این که دلیل بر خلافش بیاید. پس ترجیح به این حکم، اختصاص به موردش ندارد و مرجّح است؛ چه در اینجا باشد و چه در جای دیگر باشد.]

بل و الرّجوعُ إلى سائر المرجِّحات کما هو الاقوى فی الاخبار المتعارضة [سایر مرجّحاتی هم که منصوص نشده، همین طور هستند] و ذلک لأنّ إعتبار البیّنة لیس من باب السّببیّة و الموضوعیّة کالاُصول العملیة [اینها از باب سببیّت نیست که ایجاد مصلحت کند، مصلحت سلوکی که مثلاً شارع مصلحت دیده در اینها بین مردم ترویج بشوند یا هر بیّنه ای که قائم شد، چون یک مصلحت را به وجود می آورد، باید از آن متابعت کرد. نه، باب مصلحت نیست، بلکه باب طریقیّت است] بل من حیث الاماریّة و الطّریقیّة و من باب الظّنّ النّوعى [ظنّ نوعی آن است که به اعتبار این که در غالب، گمان می آورد، برای همه کس حجّت است، ولی ظنّ شخصی آن است که اگر برای من ظن آورد، حجّت است. ظن نوعی آن است که اگر برای غالب، ظن و گمان بیاورد، حجّت است. ظنّ نوعی هم باز دو گونه است: اگر برای دیگران گمان می آورد، حجّت است، مطلقاً، ولو یک گمان نوعی دیگری با آن معارض بشوند یا یک گمان شخصی با آن معارض بشود. یا این‌که ممکن است در صورتی که گمان دیگر با آن معارض نشود، حجّت باشد.]

اما در باب دو بیّنه متعارض، ما یقین داریم یکی خلاف واقع است؛ چون نه احتمال سقوط می دهیم و نه احتمال تقیّه و چیز دیگری. روشن است این می گوید که این خانه مال زید است، دیگری هم می گوید این خانه مال عمرو است. تمام شد، کلامش هم تمام.

فرق دیگری که بین تعارض بیّنتین با تعارض خبرین هست، این که در تعارض بیّنتین، حمل یکی بر دیگری درست نیست؛ چون دو نفرند. در خبرین متعارضین، هر دو از یک جا سرچشمه می گیرند و او رسول الله است و آن حضرت عن الله تعالی؛ چون هر دو به منزله یک متکلّمند] طاب و طهر بعضُکم من بعض خلقکم الله انواراً فجعلکم بعرشه مُحدِقین حتی منّ علینا بکم و جعلکم فی بیوتٍ إذن الله أن ترفع ... [این وضع ائمه (صلوات الله علیهم اجمعین) است، این هم وضع ما شیعیان.]

فإن کان أحدُ المتعارضین [اینجا را گفتیم باب مثال است، فحوا، فحوا درست نیست] لعدم الفرق بین البیّنة و الخبر فی کون إعتبار کلٌّ منهما من باب الطّریقیّة [درست است که از این جهت فرق ندارند، بلکه از جهت قطع به خلاف واقع بودن در بیّنتین و عدم قطع به خلاف واقع در خبرین تعارض دارند؛ یعنی قابلیّت حمل در خبرین، عدم قابلیّت در بیّنتین.] و على هذا فیمکن التّعدّی إلى سائر المرجِّحات کالامتنیّة و الاصدقیّة و کون الشّاهدین من اهل العلم [نه اهل علم؛ یعنی بنده و جناب عالی، بلکه یعنی علم در ان جهت، دانایی در آن جهت. مثلاً بیّنه ها در یک مسأله پزشکی است، باید ببینیم کدام یک از شاهدها در مسائل پزشکی واردند.]