«حکم تعارض دو بیّنه»

مسأله دیگری که در ذیل مباحث ید در کتاب القضاء مطرح است، تعارض بیّنتین است که در این تعارض بیّنتین، یا یکی از آنها ید دارد، دون دیگری، یا هر دو ید دارند، یا ثالث ید دارد و یا هیچ کدام ید ندارند. چهار صورت برای تعارض بیّنتین متصوّر است و تعارض بیّنتین به این است که با هم تضاد در موضوع داشته باشند و نشود بینشان جمع کرد. مثل این که بیّنه می گوید این خانه الآن از آنِ زید است و بیّنه دیگری می گوید الآن این خانه از آنِ عمرو است یا بیّنه می گوید خالد صبح ساعت هشت، این جنس را به زید فروخت و بیّنه دیگری می گوید خالد صبح ساعت هشت، جنس را به عمرو فروخت که اینجا در بحث عقدش است، فرقش با آن یکی این جهتش است. این تعارض است و در تعارض، اصلاً علم به کذب احدهما نیست، علم به خطای احد، دون دیگری نیست؛ چون اینها هر دو، اصل عدم خطا دارند و هر دوی بیّنه ها عدم کذب به واسطه عدالت دارند؛ چون عادلند، پس دروغ نمی گویند و چون اصل در خبر و مکالمه انسان این است که در خبرش فراموشی و اشتباه نداشته باشد، پس اینها اشتباهی ندارند. تعارض بیّنتین عبارت از این است که اینها در موضوع با هم تعارض و تضاد دارند؛ به نحوی که نمی شود بینشان جمع کرد و الا اگر بشود بینشان جمع کرد، تعارض بیّنتین نیست. بیّنه ای می گوید این خانه دیروز از آن زید بوده و بیّنه دیگری می گوید این خانه امروز از آن عمرو است. اینها با هم تعارضی ندارند، خانه مال عمرو است؛ چون بیّنه شهادت داده امروز مال عمرو است، اگر آن آقای دیروزی بخواهد ثابت کند امروز مالک است، باید دلیل و برهان بیاورد. اینجا امکن الجمع بیّنهما، پس تعارض عبارت است از تضادّ دو بیّنه در موضوع و موردی که خبر می دهند، بحیث لا یمکن الجمع بینهما و إن امکن الجمع بیّنهما فلیس تعارضٌ.

در اینجا بحث ما در تعارض بیّنتین است. قبل از ورود در استدلال و نقض و ابرام در ادلّه، مرحوم سیّد، صاحب عروه، کلامی در ملحقات عروه دارد که ینبغی بل یتعیّن برای فهم بیشتر مسأله که آن کلام ایشان خوانده بشود.

«کلام و دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در بارۀ تعارض دو بیّنه»

«إذا تعارضت البيّنات في شئٍ فاما أنّ يكون بيد أحد الطرفين، أو بيدها، أو بيد ثالثٍ، أو لا يد عليه [چهار تا شد] و للعلماء فيها خصوصاً في الصّورة الاولى [که به ید احد الطّرفین است] أقوالٌ مختلفة و آراءٌ متشّتة، جملةٌ منها غير منطبقةٍ على أخبار المقام و لا على القواعد العامّة بل قد يختلف فتوى واحدٌ منهم فيفتى في مقام و يفتى بخلافه في مقامٍ آخر و ربّما يدّعي الاجماع في موردٍ و يدّعي على خلافه الاجماع في مقامٍ آخر، و قد يحكُم بضعفِ خبرٍ و يعمل به في موردٍ آخر و قد يحملون الخبرَ على محملٍ بلا شاهد و يفتون به و يفرّقون بين الصّور بقيودٍ لا تُستفاد من الاخبار من ذكر الشّاهد السّبب و عدمه [می گوید اگر سبب داشته، چطور، سبب را نگوید] أو كون الشّئ ممّا يتكرّر كالبيع و الشّراء و الصّياغة و نحوها أو ممّا لا يتكرّر كالنّتاج و النّساجة و الخياطة و نحوها [می گوید این حرف ها، این اختلافات در فتاوای اینها، در ادعای اجماع، در تفصیل هایشان هست. یک جا یک حرف می زند و یک جا حرف دیگر، یک جا ادعای اجماع می کند و یک جا ادّعای اجماع بر خلافش می کند. در تفصیل بین ذکر سبب و عدم، فرق می گذارد، در تفصیل به آن که قابل تکرار است و قابل تکرار نیست، فرق می گذارد.]

و لیس الغرضُ الإزراء علیهم [نمی خواهم تضعیفشان کنم، نمی خواهم بدشان را بگویم، نمی خواهم بی احترامی بکنم. احترام تمام علمای سابق و علمای عاملین به حق، بر همه ماها لازم است و سید (قدس سره) در حدّ اعلای عمل به این وظیفه است. می گوید غرضم ازراء نیست] بل بيانُ الحال مقدّمةً لتوضيح الحقّ من الاقوال [تا بتوانیم حقّ از اقوال را پیدا کنیم] فإنّ المسألة في غاية الاشكال و ليست محرَّرَة [قشنگ تحریر هم نشده] و الاولى نقل الاخبار المتعلّقة بالمسألة بصُورِها أوّلاً ثمّ بيان ما عندنا فيها [اول، همۀ روایات را آورده و بعد می رسد به اعمال نظر.

می فرماید یکی از آن روایات] فمنها خبرُ أبى بصير».[1]

«استدلال به روایات وارده در تعارض بینتین در ید»

روایت ابی بصیر: محمّد بن یعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير قال: سألتُ أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يأتي القوم ، می آید سراغ جمعیّتی، فيدّعي داراً في أيديهم، خانه ای که در دستشان است را می گوید مال من است و يقيم البیّنة، بیّنه هم دارد، شاهد هم دارد که این خانه مال این است. فیقیم الذي في يده الدّار البيّنة أنّه ورثها عن أبیه. آن یکی هم بیّنه می آورد که من از پدرم ارث برده ام. و لا يدري كيف كان أمرُها؟ امر آن دار را نمی دانم. قال: «أكثرُهم بينةً [اینجا هر دو بیّنه دارند، محل بحث این عبارت است] يُستَحلَف و تُدفَع إليه و ذكر أنّ عليّاً (علیه السّلام) أتاه قومٌ يختصمون في بغلةٍ فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مَذوَدِهِم [مِذوَد، جایی است که دابّه علف می خورد، مثل اصطبل یا طویله ] و لم يبيِعوا [گفته اند نفروخته ایم] و لم يهبوا و قامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلک [هم آنها بیّنه داشتند و هم اینها] فقضى (علیه السّلام) بها لأكثرهم بيّنةً و استحلفهم. قال: فسألتُه حينئذٍ فقلتُ أ رأيت إن كان الذي ادّعى الدّار قال: إنّ أبا هذا الذي هو فيها أخذَها بغير ثمنٍ [گفت اینها که اینجا نشسته اند، پدرشان پول نداده خانه را گرفته] و لم يقم الذي هو فيها بيّنةً [این هم بیّنه ای ندارد] إلا أنّه ورثها عن أبيه [بیّنه ای ندارد که مال آنهاست یا پدرش پول داده یا نداده، فقط می گوید از پدرم به من ارث رسیده.] قال إذا كان الأمر هكذا فهي للّذي ادّعاها و أقام البيّنةَ عليها».[2] او بیّنه آورده است که خانه مال ماست، ادّعا هم کرده است که پدرش پولش را نیاورده، الآن اگر بیّنه آورد که پدرش پولش را داده است، حکم مال اوست و به نفع او حکم می شود. این یک روایت که صدرش ترجیح به اکثر بیّنۀً بود.

روایت دیگر، روایت اسحاق بن عمّار است: عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله (علیه السّلام): «أنَّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (علیه السّلام) في دابّةٍ في أيديهِما [هر دو، دستشان بوده است. الآن ما بحث یکی و دو تا نداریم بلکه بحث روایات را می خوانیم] و أقام كلُّ واحدٍ منهما البيّنة أنّها نتجَت عنده [مال او بوده و نزد او بچه دار شده است] فأحلفهما عليٌّ (علیه السّلام) فحَلَفَ أحدُهما و أبَى الآخر أن يحلف [یکی قسم خورد و یکی قسم نخورد] فقضى بها للحالف [اینجا دیگر ترجیح به اکثریّت نیست، بلکه حضرت دستور به قسم داد. این روایت با روایت قبلی، این اختلاف را دارد، آنجا گفت اکثر عدداً را می گوییم و اینجا دارد که امیرالمؤمنین دستور قسم داد، هر دو بیّنه داشتند، یکی قسم خورد، به او داد و به دیگری نداد] فقيل له فلو لم تكن في يدِ واحدٍ منهما و أقاما البيّنة؟ [اگر در دست هیچ کدام نباشد چه؟] فقال: أحلِفُهُما فأيّهما حَلَفَ و نكل الآخر جعلتُها للحالف، [باز سهم او داده می شود. « ... و أقاما البیّنة» هیچ کدام ندارند، اینجا هم باز قسم.] فإن حلفا جميعاً جعلتُها بينَهما نصفين، قيل: فإن كانت في يدِ أحدِهما، و أقاما جميعاً البيّنة؟ قال: أقضي بها للحالف الّذي هي في يده».[3] می گوید اگر هر دو بیّنه آوردند، باز اکثریت را نیاورده، فرموده است بیّنه ذی الید مقدّم است.

روایت بعدی، خبر غیاث بن ابراهیم است: عن أبي عبد الله (علیه السّلام): «أنَّ أمير المؤمنين (علیه السّلام) اختصم إليه رجلان في دابّةٍ، و كلاهما أقام البيّنة أنَّه أنتَجَها [ظاهراً همه روایاتی که راجع به دابّه است، بیش از یک روایت نبوده که از امیرالمؤمنین (علیه السّلام) نقل می کند، اختلاف در عبارات است.] فقضى بها للّذي في يده [اگر هر دو در نتیجه، اختلاف دارند، حضرت «فقضی بها للذی فی یده» اینجا دیگر قسم هم ندارد] و قال: لو لم تكن في يده جعلتُها بينهما نصفين».[4] پس در این چند روایت یکی اکثر عدداً داشت که خواندیم، یکی حلف را مطرح کرد و این یکی هم می گوید به کسی می دهیم که در دستش است و ذی الید را مقدّم داشته.

روایت دیگر، مرسله ای است که در مستدرک از امیرالمؤمنین نقل شده است: عن أمير المؤمنين (علیه السّلام): انه قضی في البيّنتين تختلفان في الشّئ الواحد يدّعيه الرّجلان، «أنّه يُقرَعُ بينهما فيه [حضرت فرمود در این گونه بیّنه] إذا عَدِلَت بيّنةُ كلِّ واحدٍ منهما و ليس في أيديهما، فأما إذا كان في أيديهما فهو فیما [و هر دویشان هم بیّنه دارند] بَينَهُما نصفان، و إن كان في يدي أحدِهما، فانما البينة فيه على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه».[7] ذیلش مثل خبر منصور است.

«و منها الرّضوي (علیه السّلام)» که این را هم باید در مستدرک پیدا کرد: «فاذا ادّعى رجلٌ على رجلٍ عقاراً أو حيواناً أو غيره، و أقام بذلك بيّنةً، و اقام الذى في يده شاهدين [آن هم دو شاهد آورد] فإنّ الحكمَ فيه أن يخرج الشّئُ مِن يد مالكِه إلى المدّعى لأّنّ البيّنة عليه».[8] بیّنه بر مدعی است که آن هم شاهد آورده است.

یکی دیگر، خبر تمیم بن طرفة است: «أنّ رجلين عَرِفا [ملحقات عروه می گوید در نسخه ای دارد «ادّعیا»، ولی در پاورقی وسائل دارد فقیه «ادّعیا» نقل کرده. کافی «عَرِفا» نقل کرده و در پاورقی دارد که فقیه «ادّعیا» نقل کرده، اما سید در اینجا می فرماید اختلاف نسخه دارد.] أنّ رجلین عَرِفا [یا ادّعیا] بعيراً، فأقام كلُّ واحدٍ منهما بيّنةً، فجَعَلَه أمير المؤمنين (علیه السّلام) بينهما [گفت هر دوی اینها باید استفاده کنند] و في بعض النُّسَخ عَرِفا بعيراً»؛[9] در حالی که از وسائل برمی آید که نسخه اصلی «عَرِفا» بوده و فقیه «ادّعیا» دارد. باید دید که چطور است. وسائل این طور می گوید در این روایت طرفه «أنّ رجلین عَرِفا بعیراً» اینجا از کافی نقل کرده «عَرِفا» و بعد، ایشان می گوید «و فی بعض النُّسَخ عَرِفا» در حالی که وسائل، اصل را «عَرِفا» گرفته و «ادّعیا» را در فقیه نقل کرده و اصلاً نسخه ای از کافی نقل نکرده.

«و منها خبرُ البصري»؛ یعنی عبد الرّحمن بن حجّاج بصری: عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: «كان عليٌّ (علیه السّلام) إذا أتاه رجلان بشهودٍ عدلُهُم سواءٌ و عَدَدُهُم، أُقرِعَ بينهم على أيّهما تصير اليمين، [قرعه می زنند که کدامشان قسم بخورند] و كان يقول: اللهم ربّ ...» .[10] اینجا نه اکثریّت دارد و نه ذی الید و خارج الید دارد، بلکه بحث قرعه به یمین دارد.

روایت دیگر، موثّقه سماعة است: «قال إنّ رجلين اختصما إلى عليٍّ (علیه السّلام) في دابّةٍ، فزعم كلُّ واحدٍ منهما أنَّها نتجت على مذوده [در اصطبل و جایگاهی که حیوان ها علف می خورند] و أقام كلُّ واحدٍ منهما بيّنةً سواءٌ في العدد، فأقرَعً بينهما سهمين، فعَلَّمَ السّهمين كلَّ واحدٍ منهما بعلامةٍ، ثمّ قال: اللّهم ربّ السّماوات السّبع، و ربّ الأرضين السّبع، و ربّ العرش العظيم، عالم الغيب و الشّهادة الرّحمن الرّحيم أيِّهما كان صاحب الدّابّة و هو أولى بها فأسألك أن (يقرع، و) يخرج سهمَه فخَرَجَ سهمَ أحدِهما فقضى له بها».[11]