«دیدگاه فقها در حکم ید حالیه و ید سابقه»

«دیدگاه مرحوم شیخ طوسی (قدس سره) در بارۀ ید سابقه و حالیه»

عجیب است که شیخ در مبسوط و خلاف، برای تقدّم ید حالیّه، دو قول نقل کرده است: یعنی در مبسوط هم از او نقل تقدّم ید حالیّه شده و هم نقل تقدّم ید سابقه شده. به هر حال، یکی از قول های شیخ این است که ید حالیّه، مقدّم بر ید سابقه و بر ملک سابق است؛ یعنی آن دیگری که می گوید قبلاً ملک من بوده یا قبلاً ید داشته ام، به او اعتنایی نمی شود و فقهایی، مثل صاحب کفایه، فیض در مفاتیح یا وحید در فرع مفاتیح و بسیاری از اصحاب با او موافقت کرده اند.

«اشکال و شبهه به استدلال قول شیخ طوسی (قدس سره)»

به این حرف، اشکال شده که اولا این احتمال در باب ید فعلی هم هست، اگر باب احتمال، باز بشود، احتمال می دهیم این ید، ید عاریه باشد یا ید غصب باشد، یا ید اجاره باشد. این احتمال در ید فعلیّه هم وجود دارد. مضافاً به این که احتمال دارد، ید حالیّه با استصحاب ملک سابق یا استصحاب ید سابقه، معارض باشد؛ چون فرض این است که سابق در اختیار زید یا ملک زید بوده و ید زید بر آن بوده، الآن در ید عمرو است. ما ید زید را استصحاب می کنیم، می آوریم تا الآن و می گوییم الآن هم در ید زید است. یا قبلاً ملک زید بوده، استصحاب می کنیم و می آوریم تا الآن. این استصحاب، با ید حالیّه معارضه پیدا می کند. پس این که شما فرمودید آن ید بعد از این که این احتمال در آن هست نمی تواند این را طرح کند، قطع نظر از این که این احتمال، در ید فعلی هم وجود دارد، استصحاب ید سابقه و استصحاب ملک سابق، معارض با این ید فعلیّه است و وقتی با هم تعارض کردند، این اشکال پیش می آید و شهادت و دعوا با هم مطابق می شوند؛ چون استصحاب، تا الآن را آورده و بیّنه هم نسبت به سابق، شهادت می دهد، ولی استصحاب آن را تا الآن می آورد که مطابق با دعواست.

«اشکال و ایراد به استدلال به استصحاب»

در این استصحاب، سه اشکال شده است: یکی به این که وقتی استصحاب حجّت است که معارض نداشته باشد و فرض این است که این استصحاب، معارَض با ید حالیّه و ید فعلیّه است.

شبهه سوّمی که به این استدلال شده، این است که این استصحاب حجّت است، اما استصحاب برای قاضی، دلیل بر حجّیّت ندارد تا قاضی به استناد ملکیّت سابقه یا ید سابقه، حکم کند که الآن ید وجود دارد. یا الآن ملکیّت زید وجود دارد. آن که گفته شده، علم قاضی است که گفته اند حجّت است و البتّه آن را هم ما خدشه کرده ایم، ولی به هر حال، علم قاضی حجّت است، اما استصحاب قاضی که حجّت نیست. این‌که قاضی بگوید چون اینها خبر می دهند، پس من استصحاب می کنم و آن را تا اینجا می آورم، این استصحاب، حجّت نیست؛ چون دلیلی بر حجّیّت استصحاب برای قاضی نداریم. اگر حجّت باشد، با شاهد می تواند حجّت باشد؛ یعنی شاهدی یک امر را می بیند و گمان دارد بر این، حجّت قائم شده و بر طبقش شهادت می دهد، لازم نیست یقین داشته باشد. در شاهد، علم به مشهود به لازم نیست، ولی در باب قضا باید علم داشته باشد به آن چیزی که می خواهد قضاوت کند.

«ردّ شبهات و اشکالات وارده از طرف مرحوم نراقی (قدس سره)»

صاحب مستند جواب می دهد و می گوید هیچ یک از این استدلال ها وارد نیست. حال که اینها متعارض شده اند (اشکال اول این بود که اینها معارضند)، حال که استصحاب کردیم و این استصحاب، معارض است، وقتی که مرجّح در کار نباشد، استصحاب عند التّعارض و مع عدم المرجّح حجّت نیست و تساقط می کنند. اما اگر یکی از آنها مرجّح داشته باشد، دیگر دلیلی نداریم بر این که استصحاب ملکیّت سابقه که مرجّحی دارد، از بین برود. البته ایشان مرجّح را نفرمودند.

اما اشکال دوّم که گفتیم ید، خودش قطعی و مقتضای ظنّی است، اما ملکیّت سابقه آن که با شهادت شاهدین می آید، خود حجّیّت شهادت و مدلول الشّهادۀ، ظنّی است و استصحابی هم که می آید، ظنّی است. آنجا دو ظنّ هستند و اینجا یک یقین و یک ظنّ. ایشان می فرماید ادلّه استصحاب می گوید اسصحاب حجّت است. این حرف ها مربوط به اهل سنّت است. این استحسان ها و مرجّح پیدا کردن ها مربوط به اهل سنّت است و الا شیعه که به این حرف ها اعتنایی نمی کند. شیعه، تابع نصّ است؛ من الکتاب و السّنّۀ، اما این تعبیرها که آن یکی اقواست و این یکی ضعیف است، آن یکی قطع و یقین است و این دو تا ظنّی هستند، نمی تواند حجّت باشد.

گفته شد که از باب عدم نقض یقین، ایشان در این هم اشکال دارد، می گوید ادلّه حجّیّت استصحاب، عامّ است؛ هم استصحاب حجّت است برای قاضی و هم برای شاهد. همان طور که قاضی می تواند به علمش عمل کند، به استصحاب هم می تواند عمل کند. بعد نگویید که این استصحاب، ظنّی است و نمی تواند. اگر بنا باشد نتواند به ظنّ عمل کند، باید به بیّنه هم نتواند عمل کند و اگر دلیل خاص بر بیّنه هم وارد شده مِن حیث ظنّی بودنش است.

«دیدگاه استاد در تقدیم ید سابق و ید حالیه»