«صور سه گانه متصوره فقها در ادعای عین در ید شخص»

اگر عینی در ید شخصی (مثلاً عمرو) است و زید ادّعا کرد این عین از من است، زید مدّعی است و عمرو منکر است؛ برای این که این ادّعا می کند چیزی را که در دست دیگری است. ثمّ أقامَ زید بیّنه را فانتُزعت العین من ید عمرو و اُعطی بید زید. در اینجا بعد از این که به او منتقل شد و حکم شد، أقامَ عمروٌ بینۀً علی این که این مِلک اوست. در اینجا فقها سه صورت تصویر فرموده اند: ففی المسألۀ صورٌ ثلاثۀ: یکی از صورت ها این است که عمرو ادّعا می کند این عین، قبل از آن که به زید منتقل بشود و در حالی که دعوا مطرح بوده، مال من بوده و بیّنه او هم بر این معنا گواهی می دهد. بیّنه او گواهی می دهد که در حال دعوا و قبل از دعوا مِلک عمرو بوده است. صورت دوم این است که عمرو ادّعا می کند ملکیّت را به انتقال به سوی او بعد از حکم به این که برای زید است. می گوید درست است که حکم شده برای زید است، اما بعد به من منتقل شده. ادّعای انتقال جدید می کند و بیّنه هم بر همین معنا گواهی می دهد. صورت سوّم این است که ادّعای ملکیّت می کند علی سبیل الاطلاق؛ لا مقیَّداً بقبل الدّعوی و فی زمان الدّعوی و لا مقیَّداً بالانتقال، بلکه به طور اطلاق می گوید مِلک من است و بیّنه او هم بر همین معنا گواهی می دهد.

در صورت اُولی؛ یعنی بعد از آن که حکم شده برای زید است و عمرو ادّعا کرده که برای من است، قبل از این که دعوا بشود و حین دعوا، مِلک برای من بوده و بیّنه هم آورده، اینجا یک قول از شیخ الطائفة (قدّس سرّه) است که فرموده یدِ زید نقض می شود و عین را به عمرو می دهیم.

«کلام و دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در صور سه گانه فقها در ید»

مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) می‌فرماید: «اذا ادّعی زیدٌ عیناً فی ید عمروٍ و أقامَ بینّةً و انتزعها منه بحكم الحالكم ثمّ أقامَ عمروٌ بيّنةً أنّها كانت له حين الدّعوى [البته اگر فرموده بود حین الدّعوی و قبل الدّعوی، روشن تر بود. می گفت از قبل، مِلک من بوده و بیّنه هم بر این معنا اقامه کرد] فهل يُنقَض الحكم و تعاد العين إليه أو لا؟ [آن حکم سابق نقض می شود و عین به سوی عمرو برمی گردد یا نه؟] قولان. فعن الشيخ أنّه یُنقَض [نقض می شود و عین را به دست عمرو می دهیم] لأنّ بيّنةً تعارض بينّة زيدٍ [بیّنه عمرو معارض با بیّنه زید است] و تُقدَّم بناءً منه على تقديم بينّة الدّاخل [در تعارض بیّنتین، بحث شده که اگر یکی ذی الید است و دیگری غیر ذی الید، و هر دو اقامه بیّنه کرده اند، آیا بیّنه داخل، مقدّم است؛ یعنی بیّنه ذی الید یا بیّنه خارج، مقدّم است؛ یعنی بیّنه کسی که در آنجا نبوده است و یدش الآن نیست؟ ایشان فرموده نقض می شود] بناءً منه علی تقدیم بیّنة الدّاخل [البته مشهور این است که می گویند بیّنه خارج، مقدّم است.

محقّق در شرایع فرمود نقض نمی شود] لا يُنقَض و لعلّه لتقديم بينّة الخارج [نقض نمی شود برای تقدیم بیّنه خارج؛ یعنی بیّنه زید، بیّنۀ الخارج است؛ چون فرض این است که قبلاً دست عمرو بوده، پس او بیّنه خارج است. وجه دوّم: این که حکم حاکم قابل نقض نیست؛ این که باز همان بیّنه زید مقدّم است؛ چون حکم حاکم، قابل نقض نیست، «كما اختاره صاحبُ الجواهر لأنّ بناءَه على الدّاوم» اصلاً وقتی حکم می کنند، بناست که این حکم، همیشگی باشد، نه این که امروز باشد و فردا نباشد. وقتی حاکم حکم می کند که این عین از آنِ زید است؛ یعنی برای همیشه از آنِ زید است.

می‌فرماید بنایشان بر دوام است] للأصل المؤیَّد بالحکمة [استصحاب هم همین را می گوید که وقتی حاکم حکم کرد، این مال و این عین از آنِ زید است، شک می کنیم الآن بعد از اقامه بیّنه از عمرو که آیا هنوز هم مال زید است یا نه؟ استصحاب می گوید هنوز هم مال زید است] و ظاهر الادلّة [ظاهر ادلّه هم همین را می گوید،] البینة علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه [یعنی بیّنه که آورد، مطلب برای همیشه تمام شده و نمی شود حکم حاکم را رد کرد، الرّادّ علیه کالرّادّ علینا و الرّادّ علینا کالرّادّ علی الله، به تغییر امروز پرونده مختومه دیگر باز نمی شود.

پس یک جهت، این که بگوییم بیّنه خارج، مقدّم است. فلذا نقض نمی شود؛ یعنی بیّنه زید. یکی دیگر این که بگوییم نقض حکم حاکم جایز نیست. این البته اشکال دارد که می آید. این جایز نیست نقض حکم حاکم که بعد در مستند از صاحب مستند می خوانیم که ایشان هم تمسّک به همین کرده و مرحوم سیّد اشکال می کند که این نقض نیست، بلکه نقض در صورتی است که یک دعوای مستند به یک چیز را بخواهد نقض کند، ولی اینجا ابطال حکم سابق است. اگر بنا شد یک حکمی شده تمام هم شده، بعد، من علیه الحکم می گوید این شاهدها عادل نبودند، این حکم نقض نمی شود، اما باطل می شود. حکمی که روی موازین صحیح صادر شده، دیگر نمی شود روی آن حکم کرد، الرّادّ علیه کالرّادّ علینا.]

و ربّما يُعَلَّل عدمُ النقض بأنّه لو سُمِعَت بیّنتُه [اگر بیّنه عمرو را بپذیریم، هر منکری که بیّنه دارد، بیّنه او را آن وقتی که مدّعی بیّنه در دعوا آورده، مطرح نمی کند؛ چون مسموع نیست و فرض این است که بیّنه از آنِ مدّعی است و بیّنه او مسموع نیست. دستش را رو نمی کند، بعد که حاکم حکم کرد، دست بیّنه را رو می کند. شما می گویید بیّنه خارج که این آقا باشد، بر آن مقدّم است. البته هر منکری که بیّنه دارد، ممکن است با این حیله، مطلب را تمام کند.

این هم یک راه است، لکن تمام نیست؛ چون اگر حیل مطابق با موازین باشد، اشکالی در آن نیست.] و ربّما يُعَلَّل عدمُ النقض بأنّه لو سُمِعَت بیّنتُه [؛ یعنی بیّنه عمرو، بیّنه مدّعی بعدی] يَلزم إمكانُ الحيلة بعدم اقامة البيّنة إلى ما بعد الحكم حتى يصير خارجاً [تا بشود خارج الید] و تقديمُ بيّنتِه بناءً على تقديم بيّنة الخارج [این هم] و لا یخفی ما فیه [که دیگر نمی تواند، ید صحیح، مانعی ندارد و درست است.]

و قد يُعلَّل بأنّ بيّنة عمروٍ بيّنةُ الدّاخل [گفته اند اصلاً بیّنه عمرو، بیّنه داخل است] لأنّه يَدّعی [که از دست من با ظلم گرفته اند. پس الآن کأنّه دست عمرو است. عمرو که بیّنه آورده، این می گوید با ظلم از دست من گرفته اند. پس دست او دست ظالمانه است و بر دست ظالمانه اثری هم بار نمی شود. پس الآن در دست عمرو است، ولو در خانه او و زیر دست اوست، اما این زیر دست، زیر دست غاصبانه است] أّنّ الانتزاع منه كان ظلماً فكان العين بعدُ في يده [هنوز در دست عمرو است] فتقديمُ بيّنةِ زيدٍ لأنّها بيّنةُ الخارج [بیّنه زید را مقدّم می داریم؛ لأنّها بیّنۀ الخارج.

«اشکال استاد در نقض حکم حاکم»

«دیدگاه شهید ثانی (قدس سره) در بارۀ ید و اشکال مرحوم صاحب جواهر به ایشان»

بنا بر ترتیبی که صاحب مسالک فرموده، می شود چهار صورت تصوّر کرد؛ چون در باب دخول و خروج، یک وقت این است شما بیّنه داخل را در حال مِلک می دانید، یک وقت بیّنه داخل و خارج را در حال تعارض می‌دانید. یک وقت بیّنه ها را در حال تعارض حساب می کنید، چه کسی عین در دستش است تا بگوییم او بیّنه داخل است و کسی که عین در دستش نیست، بگویید بیّنه خارج است. یکی دیگر این که یک مبنا ممکن است این باشد که بیّنه داخل، مقدّم است و یک مبنا این باشد که بیّنه خارج مقدم است.

اگر کون ذی الید داخلاً یا خارجاً را بر حال تعارض دانستیم؛ یعنی جایی که بیّنه ها با هم تعارض می کنند، در اینجا دو صورت دارد؛ یا می گوییم بیّنه داخل، مقدّم است یا می گوییم بیّنه خارج مقدم است. جایی که در حال تعارض است، اگر شما بخواهید بیّنه خارج را مقدّم بدارید، عمرو خارج الید است چون عمرو ید ندارد. در حال تعارض، او خارج الید است و باید نقض بشود و بدهیم به عمرو. اما اگر گفتید بیّنه داخل در حال تعارض، مقدّم است، ید زید داخل است. پس نقض نمی شود. پس یا این که مدار دخول و خروج را حال تعارض می دانید، اگر حال تعارض بدانید، بنابر این که ید خارج را مقدّم بدارید، نقض می شود؛ چون عمرو خارج الید است. بعد، حکم قبلی را کالعدم بگیریم و به عمرو بدهیم و اگر بیّنه داخل را بر خلاف مشهور بگویید مقدّم است، نباید نقض کنیم و بگذاریم در دست همان زید باقی بماند.

اگر مبنا را حال مِلک قرار دادید، نه حال تعارض، در حال مِلک، بیّنه عمرو داخل است و بینه زید خارج است. اگر شما بیّنۀ الدّاخل را مقدّم بدارید، باید بیّنه عمرو را هم مقدّم بدارید؛ چون در قبل از دعوا و در حال مِلک، او ذی الید بوده. اگر بیّنه خارج در حال مِلک را مقدّم بدانید، باید بیّنه زید را مقدّم بدارید.

لکن شبهه ای که از صاحب جواهر به شهید ثانی (قدّس سرّه و نوّر الله مضجعه و مضجع امثاله و مضجع سیّدنا الاستاد سلام الله علیه)، شده این است که ایشان می فرماید در چنین جاهایی همه این حرف ها مربوط به جایی است که هنوز حکمی نشده و الا بعد از حکم، قصّه ما تمام شد و این حرف ها نمی آید. این چهار مبنا و چهار صورت مربوط به قبل از حکم است و الا بعد از حکم، این حرف ها راه ندارد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»