«اشکال مرحوم نراقی (قدس سره) به مرحوم علامه (قدس سره) در نزاع بین زوج و زوجه در متاع بیت»

بحث در ظاهر عبارت علامه در مختلَف است که ما هم آن را تقریر کردیم و عرض کردیم این مطابق با صناعت فقهی هم هست. صاحب جواهر دو تا اشکال به علامه در مختلف داشت که عمده اش یک اشکال بود که گذشت. یک اشکال عمده هم صاحب مستند دارد که می فرماید همه متاع را به زن می دهند؛ برای این که زن جهازیه را از خانه پدرش آورده و افراد بین دو کوه می یبنند که این جهازیه را از خانه خودشان می آورد که البته این با بعض از امور نمی سازد و مشکل است؛ برای این که قطعاً این طور نبوده که مرد هیچ روانداز‌ی نداشته باشد، هیچ لباسی هم نداشته و حتی عورتش هم مکشوف بوده بدنش هم عریان بوده، اطاقش هم خالی از همه چیز بوده و نمی شود کسی که زن می گیرد، هیچ چیز نداشته باشد؛ نه فرشی، نه لباس پوشیدنی و حتی ساتر عورت هم نداشته باشد و بگویید چون زن جهازیه را از خانه پدر می آورد، پس اینها هم از زن است. قطعاً درست نیست، وقتی مردی می خواهد زن بگیرد، لباسی دارد، فرشی دارد، ساتر عورتی دارد. این شبهه ایشان به عموم علّتی است که در صحیحه عبد الرّحمن حجاج آمده است.

«شبهه استاد به اشکال مرحوم نراقی (قدس سره)»

پس این اشکال صاحب مستند هم وارد نیست؛ چون این روایات منطبق با عادت آن روز بوده و احتمال هر یک از این دو هست و شاید هم نحوه دیگری بوده. به هر حال، آن چیزی که از مجموع این روایات برمی آید، این است که بنای عقلا بر جریان عادی و غلبه، ملک زوج می دانند، فهو للزّوج و آن که بر حسب جریان عادی، بنا بر این است که ملک زوجه است، آنچه مشترک بین آنها است و یا نمی دانند فیُقَسَّمُ بینهما نصفین. این حرفی است که علامه در مختلَف دارد.

سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) یک مسأله ای در بحث اختلاف متاع دارد که توضیحی و بیانی است برای آنچه که عرض شد، من برای کثرت اطلاع، مسأله را می خوانم.

«کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در تنازع زوجان در متاع بیت»

ایشان در مسألۀ احکام الید می‌فرماید: «لو تنازع الزّوجان فی متاع البیت سواءٌ حال زوجیّتها أو بعدها [یعنی بعد زوجیّتها] ففیه أقوالٌ [که پنج تا بود. صاحب مستند فرمود پنج تاست و صاحب مفتاح الکرامة می گوید سه تا بیشتر نیست.] اقوالٌ [خمسۀ علی ما یظهر من المستند] أرجحُها أنّ ما یکون من المتاع للرّجال [یعنی ملک مرد حساب می شود] فهو للرّجل کالسّیف و السّلاح و ألبسة الرّجال، و ما یکون للنّساء فللمراة کألبسة النّساء و مَکینةُ الخیاطة التی تستعمِلَها النّساء [سوزن و نخ و چرخ خیاطی و اینها] و ما یکون للرّجال و النّساء [آنچه عقلا ملک مرد و زن می دانند یا صالح برای زن و مرد می دانند] فهو بینهما، فإن ادّعی الرّجل ما یکون للنّساء کانتِ المراة مدّعی علیها، و علیها الحلف [زن باید قسم بخورد که از تو نیست؛ چون بنای عقلا بر این است که ملک زن است] لو لم یکن للرّجل بیّنةٌ، و إن ادّعت المراةُ ما للرّجال فهی مدّعیةً، علیها البیّنة [چیزی را که عقلا بر حسب جریان عادی، از آنِ مرد می دانند و زن می گوید از من است، این مدّعی است و بر اوست بیّنه] و علی الرّجل الحلفُ [چون منکر است] و ما بینهما فمَع عدمِ البیّنة و حلفّهما یُقَسَّمُ بینهما [این می گوید از تو نیست و دیگری هم می گوید از تو نیست. هر کدام قسم می خورند با این که بنای عقلا بر این است که نصفش مال مرد است و نصفش مال زن است] هذا اذا لم یتبیّن کونُ الامتعة تحت ید أحدهما [بلکه تحت ید هر دو بود] و الا فلو فُرِضَ أنّ المتاع الخاصَّ بالنّساء کان فی صندوق الرّجل و تحت یده [یا ما کان للنّساء کان فی صندوق المرأۀ] أو العکس یُحکَمُ بملکیِة ذی الید [و همه مال ذی الید است «و علی غیره البیّنة».

مطلب دیگر:] و لا یُعتَبَر فیما للرّجال أو ما للنّساء العلمُ بأنّ کلاً منهما استعَمَلَ ماله أو انتفع به [چون اینها در ید، شرط نیست و لازم نیست هر کدام، جنس را، چرخ خیاطی را به کار گرفته باشند، چون قاعده ید، اعمّ است] و لا احرازَ أن یکون لکلٍّ منهما یدٌ مختصّةٌ بالنّسبة الی مختصّات الطّائفتین [لازم نیست ید یکی از آن دو مختصّ باشد، بلکه ید هر دو بر هر دو است، هم بر متاع الرّجال است و هم بر متاع النّساء است] و هل یجری الحکمُ بالنّسبة الی شریکین فی دارٍ احدُهما من أهل العلم و الفقه و الثّانی من أهلِ التّجارة و الکسب [یک مغازه است که هم عطّاری است و هم نجّاری. بعد اینها اختلاف پیدا می کنند؛ یکی می گوید همه مال من است؛ مثلاً آن که نجّار است می‌گوید آن ارهّه ها و اینها همه مال من است و آن یکی که عطّار است، می گوید گل گاوزبان و خاک شیرها مال من است. آیا در اینجا هم این حکم می آید؟ این یک فرع است] و هل یجری الحکمُ بالنّسبة الی شریکین فی دارٍ احدُهما من أهل العلم و الفقه و الثّانی من أهلِ التّجارة و الکسب فیُحکَم بأنّ ما للعلماء للعالم [مثل این که می گفتیم ما للرّجال فللرّجال] و ما للتُّجّار للتّاجر فیُستَکشَف المدّعی من المدّعی علیه؟ وجهان، لا یبعد الالحاق».[1] وجه این که بگوییم نمی آید، می گوییم دلیل مختصّ به متاع زوجین است و اینجا باید قواعد دیگر را ملاحظه کرد. وجه این که بگوییم می آید، عموم علّتی است که در روایات بود.