«اقوای اقوال فقهاء در اختلاف بین زوج و زوجه در متاع بیت»

بحث درباره اختلاف زوج و زوجه در متاع البیت است که صاحب مستند پنج قول نقل کرده و بعد به آن اقوال، اشکال کرده و ما عرض کردیم که اقوای از این اقوال، آن است که علامه در مختلَف فرموده؛ یعنی آنچه را که بنای عُقلا بر حسب عادت و غلبه، بر این است که مِلک زوج است، برای زوج است و باید بر نفی مالکیّت زوجه قسم بخورد و آنچه که از نظر بنای عُقلا به خاطر عادت و غلبه، ملک زوجه می دانند، ملک زوجه است و باید بر نفی ملکیّت زوج قسم بخورد. آنچه که بین اینها مشترک است و بنای عُقلایی در آنجا وجود ندارد، یُقَسَّمُ بینهما، لکن هر یک از اینها نسبت به نفی دیگری قسم می خورد، نسبت به نصف، یا کلّش، قسم می خورد بر نفی دیگری. این حاصل کلام علامه در مختلف است و بعد هم تأیید فرموده این کلام خودش را به روایات و مِن جمله صحیحه عبد الرّحمن بجلّی که در آنجا در یکی از روایت هایش داشت این متاع از آنِ زن است؛ برای این که به سائل که عبد الرّحمن باشد، فرمود: دو نفر باید شهادت بدهند که این مال زن است تا ملک زن بشود. اینجا همه آنهایی که بین این دو لابتین و دو کوه، زندگی می کنند، می بینند که متاع و جهیزیّه از خانه زوجه به خانه زوج می آید؛ یعنی اینها به حسب عرف ملک برای زوجه است. این عموم علّتی که در اینجا آمده، دلیل بر حقّانیت کلام علامه در مختلَف است.

«اشکال مرحوم صاحب جواهر به استدلال علامه به روایت عبد الرحمن بجلّی»

به این حرف علامه در مختلَف، هم صاحب جواهر اشکال کرده و هم صاحب مستند. صاحب جواهر دو اشکال به استدلال به این روایت دارد، ولو برای جای دیگر؛ یعنی برای این که به این روایت استدلال شده برای کلّ المتاع للمرأۀ که یکی از اقوال بود، دو اشکال دارد: یکی مربوط به کسانی است که استدلال کرده اند، که کلّ المتاع للمرأۀ، لکن اشکال به حرف علامه (قدّس سرّه) هم هست و آن این که صحیحه عبد الرّحمن بجلّی مورد عمل قرار نگرفته و معمولٌ به نیست، وقتی معمولٌ به نیست، کأنّه اصحاب از آن اعراض کرده اند و با اعراض آنها از حجّیّت ساقط می شود. عمل اصحاب به یک روایت که ضعف سند دارد، جابر ضعف سند است، ترک عمل اصحاب و اعراض اصحاب از عمل به یک روایت، ولو صحیحه هم باشد، کاسرِ حجّیّت است. پس عمل اصحاب و ترک عمل، کاسر است و معروف است که کلّ ما ازدادَت روایت غیر معمول بها صحّۀً ازدادَت ضعفها، هر چه سند، محکم تر باشد، ضعفش بیشتر می شود؛ چون با این سند صحیح عالی یا اعلایی، فتوا نداده اند، معلوم می شود روایت یک اشکال و مناقشه ای داشته. یک اشکال ایشان اعراض اصحاب است.

عبارت ایشان این است: «و لا ینافیها النّصوص الدّالّة [یعنی لا ینافی که بگوییم «ما یختصّ باللرّجال للرّجال و ما یختصّ بالنّساء للنّساء و ما یشترک بینهما یُقَسَّمُ بینهما»] علی کلّ المتاع للمرأة مطلقاً الّتی قد سَمِعتَها [که آن سه صحیحه عبد الرّحمن بن حجاج بجلّی بود.] بعد عدم العمل بها من أحدٍ حتى الشّيخ في الاستبصار المحتمل کونُ ما فيه جمعاً بين الاخبار لا فتوىً، على أنّها غيرُ صريحةٍ، بل و لا ظاهرةٍ في المخالفة، بل الاخير منها ظاهرٌ في إرادة المتاع الذي تأتي به من أهلها».[1] عمده اشکال ایشان این است که اصحاب به آن عمل نکرده اند و اگر شیخ هم در استبصار نظری را راجع به این روایت داده، نظرش جمع بین روایات بوده.

بعلاوه که می گوید آن صریح نبود و جایی را می خواهد بگوید که زن همه چیز را از خانه پدرش آورده است، فرش و رختخواب و همه را از خانه پدر آورده. این یک اشکال ایشان است. این اشکال وارد است یا نه؟ اعراض اصحاب و عدم عمل اصحاب که کاسرِ حجّیّت است، آیا اینجا تحقق دارد یا ندارد؟ «بعد عدم العمل بها من أحدٍ حتى الشّيخ في الاستبصار المحتمَلُ کونُ ما فيه جمعاً بين الاخبار لا فتوىً [پس روایت می شود مُعرَضٌ عنها.

بعد کلام علامه را نقل می کند و در آخر صفحه در بیان اشکال دوم می فرماید:] بل كلامه عند التّأمّل في غاية البُعد [می گوید کلام علامه در مختلف با تأمّل، خیلی دور است] إذ حاصلُه استفادةُ الحكم الشّرعيِّ من الحكم العاديّ، وهو واضح الفساد [حکم شرعی را نمی شود از حکم عادی استفاده کرد] ضرورةَ عدمِ مدخليِّةٍ للعادة في الاحكام الشرعيّة [عادت چه ربطی به حکم شرعی دارد؟] نعم قد يرجع إلى العرف في موضوع الحكم الشّرعيّ لا فيه نفسه [نه در خود حکم شرعی] و دعوى دوران صدق المدّعي و المدّعى عليه على العادة المزبورة حتى لو كان في يد الآخر واضحةٌ المنع بل من المقطوع به عدمُ إرادته ذلك [بخواهد بگوید مدّعی و منکر بر حسب عادت است، حتی اگر در ید دیگری هم باشد] و بالجملة كلامُه لا يرجعُ إلى حاصلٍ ينطبق على القواعد الشّرعيّة الموافقة لاصول الاماميّة و إن مال إليه جماعةٌ ممّن تأخّر عنه. بل مِن ذلك يُعلم النّظر فيما ذكره في القواعد [اشکال به مختلف نیست فقط، بلکه اشکال به قواعد هم هست] مِن أنّه لو كان في دكّانٍ عطّارٌ و نجّار [هم عطاری در آنجا می کنند و هم نجّاری، هم گل گاوزبان و سنبل الطّیب و میخک و بارهنگ می فروشند و هم در و پیکر و میز درست می کنند] فاختلفا في قماشِه [این نجار می گوید همه اینها مال من است و عطار هم می گوید همه مال من است] أي ما فيه من آلاتٍ حكم لكلٍّ بآلة صناعتِه مع يمينه، على أنّه لا يوافق مختاره فيها في مسألة».[2] در مساله دیگر. پس حاصل اشکال دوم این است که این طور نیست که ما حکم شرعی را از عادت و از عرف بگیریم، بلکه حکم شرعی را باید از شارع گرفت. و إن شئتَ تقریرش را با یک بیان بهتر، «إنِ الحکم الا لله یقصّ الحقّ و هو خیر الفاصلین»، حکم را باید از خدا گرفت، نه از عادت. اشکالش به علامه این است که او می خواهد حکم شرعی را از عادت بگیرد؛ در حالی که حکم شرعی از عادت گرفته نمی شود، عند الامامیّة و مذهب امامیّه؛ البته موضوعات گاهی از عرف گرفته می شوند.

«نقد استاد به اشکال دوم مرحوم صاحب جواهر (قدس سره)»

«اشکال مرحوم نراقی (قدس سره) به علامه»

صاحب مستند هم اشکالاتی دارد. عمده اشکالش هم این است که می گوید، اگر می گویید این عادت و غلبه، گمان بر ملکیّت می آورد، چه دلیلی داریم بر این که این گمان، معتبر است؛ در حالی که اصل در ظنون، عدم حجّیّت است الا ما ثبت بالدّلیل؟ می فرماید: «و لكن ما الدّليل على اعتبار ذلك الظّنّ؟ [می گوید اگر بگوییم علم، بحثی نیست، ولی عادتاً علم که نمی آید، بلکه گمان می آید. می گوییم مرادت اعم باشد تا شامل گمان هم بشود] فإنّه لو كان المناطُ هو الظّهور فالظّنُّ لم تكن له جهةُ اختصاصٍ بمتاع البيت و الزّوج و الزّوجة [این گمان، مختصّ آنجا نیست] بل يلزم الاخذُ به في غير ذلك المورد ... [مثل این که مرد با خواهرش دعوا دارد، خواهر می گوید همه لوازم زندگی مال من است و برادر می گوید همه این لوازم مال من است. اگر شما بخواهید به گمان نگاه کنید، ما یختصّ للرّجال، عادت بر این است که مال مرد است و ما یختصّ للنّساء، عادت بر این است که مال زن است و مشترکات هم تنصیف می شود؛ در حالی که این طور نیست] و یُعتبر الظّنّ الحاصل من الشّاهد الواحد [یک شاهد آمده و گواهی می دهد و آن هم گمان می آورد] بل من حال المدّعي و المدّعى عليه».[3] یک آدم زاهد باورعی که این از آب شب پرهیز می کند، ادّعا می کند من از فلانی طلبکارم، شما باید حق را به او بدهید و بگویید تو طلبکاری؛ چون این آدم زاهد عابد، دیگر در آخر عمر نمی خواهد دروغ بگوید، اما «یشیب ابنُ آدم و یشیبُ فیه خصلتان» آدم پیر می شود، ولی هر چه بر عمر آدم بگذرد، آرزویش بیشتر می شود. به هر حال، شما باید در حال مدّعی و مدّعی علیه هم این گمان را معتبر بدانید. بعد هم می گوید نمی توانید بگویید با اجماع خارج شده است.

«ردّ اشکال مرحوم نراقی (قدس سره) به علامه از طرف استاد»