«دیدگاه مرحوم علامه (قدس سره) در مختلف در تابعیت نظر عرف و عادت در اختلاف زوج و زوجه در متاع بیت»

بحث در اختلاف زوجین در متاع البیت است. یک قول در مسأله که مقتضای صناعت هم هست، قولی است که علامه در مختلَف اختیار فرموده و آن این است که حکم، در اینجا تابع نظر عرف است و به دنبال آن باید عمل کرد؛ به این معنا که اگر چیزی از مختصّات مرد است؛ مثل کمربند یا عمامه و یا کفش های خاصّی که برای مرد است، در اینجا عرف می گوید این برای مرد است و اگر چیزی هست که از مختصّات زن است؛ مثل مقنعه، خمار یا پیراهن زنانه و امثال اینها، عرف می گوید اینها برای زن است و آنچه که مشترک بین این دو است و یا ما نمی دانیم عرف از آنِ کدام می داند و هر یک مدّعی اند، در اینجا مثل جایی است که دو نفر بر عین واحده، ید دارند و در آنجا گفته شد بالسّویّة تنصیف می شود، لکن هر یک بر نفی دیگری قسم می خورد. در اینجا هم این نحو است؛ مرد قسم می خورد که این مشترکات مال تو نیست، زن هم قسم می خورد که این مشترکات مال توی مرد نیست. لکن چون هر یک، ید دارند و یدشان در نصف است، قسمشان نسبت به آن نصف است. بنابر این، بین آنها تنصیف می شود. و علی هذا، اگر در یک جایی و در یک زمانی قضیّه بر خلاف این معنا شد؛ یعنی فرضاً در یک جا متعارف این است که فرش و لوازم زندگی و لوازم خواب را مرد می آورد یا دیگ و قابلمه و اَوانی را مرد می آورد، که برای مرد است و مرد آورده و عادت بر این است که مرد اینها را تهیه می کند، اینجا حکم می شود به این که این را که مرد عادتاً می آورد، مال مرد است. عکسش هم همین طور است؛ یعنی در مشترکات، تابع قواعد و جریان عادی است؛ اگر جریان عادی براین بود که برای یکی از اینهاست، حکم می شود برای او، قسم می خورد بر نفی دیگری، کما این که در مختصّات هم همین طور است؛ چون مورد دعواست، ولو این که عرف می گوید مختصّ زن است، مال زن است عادتاً، یا مختصّ به مرد را می گوید مال مرد است عادتاً لکن چون باب دعواست باید هر یک بر نفی قول دیگری قسم بخورد. در مشترکش هم همین طور است.

پس حکم در اختلاف بین زوج و زوجه در متاع بیت، تابع نظر عرف است و لذا آنچه که اختصاص به مرد دارد، عرف حکم می کند بر این که عادتاً ملک مرد است یا اصلاً ملک مرد است، و مختصّات زن را می گوید ملک زن است. مشترکات که بین هر دو است، عرف حکمی ندارد، اینجا نسبت به هر یک از این نظریه ها عمل می شود و این، ممکن است اختلاف پیدا کند به اختلاف ازمنه و امکنه؛ یعنی در یک جا مشترکاتی مثل فرش و رختخواب، قِدر و دیگ و ظرف هایی که با آن غذا می خورند، متعارف این است که مرد می آورد و برای مرد است، در اینجا مرد قسم می خورد و مال مرد می شود. این که می گوییم مشترکات مال هر دو است، در جایی است که قرینه و قضای عرف نباشد بر این که از آنِ یک نفر است. این حرف علامه در مختلف است و از شهید ثانی در مسالک هم نقل شده و مقدّس اردبیلی (قدّس سرّه) هم همین نظریه را مالَ الیه یا انتخاب کرده است.

«استدلال و دلایل علامه و ابن ادریس (قدس سرهما) از اجماع و روایات بر نظریه تابعیت عرف»

استدلال شده برای این مطلب، یکی به اجماع خلاف و یکی به اجماع سرائر. اجماع خلاف و سرائر بر این است که روی همین جریان، ما یختص للرّجل للرّجل، اجماع آنها. یکی دیگر هم روایاتی است که ما داریم و دلیل بر همین حرف علامه است که از آن روایات، روایت یونس بن یعقوب است.

یکی دیگر از روایاتی که این معنا را تأیید می کند، مضمره سماعه است: قال: سالته عن الرّجل یموت ما لَهُ من متاع البیت؟ قال: «السّیف و السّلاح و الرَحل و ثیابُ جلده».[3] لباس ها و مرکبش و شمشیر مال مرد است؛ چون از مختصّات اوست و عقلا هم می گویند مال مرد است.

و همین طور بر این معنا دلالت می کند صحیحه عبد الرحمن بن حجّاج که در آن، جایی که حضرت از عبد الرحمن سؤال کرده که: قال: سألنى «هل یقضى ابن ابى لیلى بالقضاء ثم یرجع عنه؟ [فقلت له: بلغنى انّه قضى فى متاع الرّجل و المراة ...، تا اینجا که می گوید: فقلت: ما تقول انت فیه؟ شما چه می فرمایید؟ فقال:] القولُ الّذى اخبرتنى: انّک شهِدتَه و ان کان قد رجع عنه ... [آن که شاهدش بوده و رجوع کرده، این است که دارد] ماتت امرأةٌ منّا و لها زوجٌ و تركَت متاعاً فرفعتُه إليه ... [فرمود بنویسید] فلمّا قرأهُ قال للزّوج: هذا يكون للرّجال و المرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان [حضرت می فرماید من همین را قبول دارم که للمرأۀ است مشترکات الا میزان. فقلتُ: ما تقول أنت فيه؟ فقال: «القولُ الّذي أخبرتَني ...» فقلتُ یکون المتاع للمرأة؟ همه متاع ها برای زن است؟ فقال:] أرأیت إن اقامت بیّنةً [الی الحاکم] الی کم کانت تحتاج؟ [فقلتُ: شاهدین، دو تا شاهد. فقال:] لو سألتَ من بین لابتیها - یعنی الجبلین و نحن یومئذٍ بمکة - لاخبروک انّ الجهاز و المتاع یُهدى علانیةً من بیت المراة الى بیت زوجها. فهى الّتى جاءت به و هذا المدّعى».[4] مرد مدّعی است، او آورده، مرد می گوید مال من است، این مدّعی است و اگر أحدث فیه شیءٌ باید دلیل اقامه کند. در اینجا هم حضرت برای این که بفرماید مشترکات برای زن است، استدلال کرده اند به یک جریان عادی. جریان عادی آن روز این بود که متاع و جهاز را از خانه زن می آورده اند، جهازی که یُهدی علانیۀً من بیت المرأۀ الی بیت زوجها، مردم می دیدند که زن جهیزیه و متاع را از خانه پدرش می آورده، بنابر این، از آنِ اوست. حضرت در اینجا دارد به یک جریان عرفی تمسّک می کند و می گوید نمی بینی که مردم گواهی می دهند در بین این دو کوه، جهازیه و متاع را زن از خانه پدرش آورده؟ اگر هم این طور نشد؛ یعنی مرد از خانه پدرش می آورد، نتیجه این می شود که برای مرد است. پس این استدلال حضرت به بین لابتیها، ناظر به همان بیان عرفی است.

لا یقال که اگر این طور باشد، پس خوب بود حرف ابراهیم نخعی را قبول کند که «کان یجعل متاع المرأة الّذی لا یصلح للرّجل للمرأة و متاع الرّجل الّذی یا یکون للمرأة للرّجل و ما کان للرّجال و النّساء بینهما نصفان ...، او گفت که، ما کان للرّجال و النّساء بینهما نصفان».

جوابش این است که حضرت در اینجا می خواهد بگوید در مورد محلّ سؤال این شخص، این که همه این مشترکات از آنِ زن است. فقلت: یکون المتاع للمرأة؟ متاع مشترک و متاع زن همه برای زن است؟ فقال: «أرأیت إن أقامت بیّنةً الی کم کانت تحتاج؟ [فقلتُ: شاهدین. فقال:] لو سألتَ من بین لابتیها یعنی الجبلین ... [و ما در آن روز در مکّه بودیم] لاخبروک انّ الجهاز و المتاع یُهدى [جهاز و متاع، هر دو] علانیةً من بیت المراة الى بیت زوجها [پس حضرت جایی را جواب داده که اثاثیه زن و مشترکات را عروس ها از خانه پدرشان می آورده اند؛ در حالی که ابن ابی لیلی گفت بینشان تقسیم می شود. تقسیم نمی شود. وقتی قرینه و شاهد باشد، حکم عرف باشد، بر حسب حکم عرف عمل می شود. پس گفته نشود که چرا حرف ابراهیم را نپذیرفت؟ ابراهیم گفت: ما کان للرّجال فللرّجال و ما کان للنّساء فللنّساء و ما کان بینهما یُقَسَّمُ بینهما، چرا آن را نپذیرفت؟ می گوییم چون گفت] ما کان بینهما یُقَسَّمُ»؛[5] در حالی که ما کان بینهما، اگر قرینه ای در کار باشد، مثل مورد سؤال، تقسیم نمی شود، بلکه از آنِ زن است؛ چون بنا بر این بوده که جهازیه و متاع را زن به خانه اش می آورده.

بنابر این در اختلاف زن و مرد در متاع البیت، معیار، نظر عرف است. اگر عرف یک متاعی را ملک مرد دانست؛ مثل مختصّات، اینجا او مالک است و باید قسم بخورد و اگر ملک مرد دانست، او مالک است و باید قسم بخورد. اگر مشترک است بین هر دو و عرف ملک هیچ کدام را تصدیق نمی کند، اینجا یُقَسَّمُ بینهما، لکن هر یک از این دو، قسم می خورند بر این که مالک است و بر نفی دیگری.

بنابر این، اختلاف بین روایات هم حل می شود و این اقوالی را هم که فقها فرموده اند، یظهر که این اقوال هم لَیسَت کما ینبغی؛ چون آنها حمل کرده اند بر یک تعبّد؛ یکی گفته للمرأۀ تعبّداً، یکی گفته للرّجال و النساء تعبّداً، اینها از باب تعبّد گفته اند؛ در حالی که ما عرض می کنیم باب تعبّد نیست، بلکه باب، باب جریان عرفی و نظر عرفی است.

«قرینه بودن جریان عرفی در تعبدی نبودن حکم»