بحث در اختلاف زوج و زوجه یا وارث آنها یا وارث یکی از آنها با یکدیگر در متاع البیت است که در اینجا صاحب مستند (قدّس سرّه الشّریف) پنج قول در مسأله نقل کرده بود. قول اوّل این است که همه این متاع ها که هر دوی اینها بر آن ید دارند و در اختیارشان است، با قسم، تنصیف می شود و ما عرض کردیم مثل آنجایی است که دو نفر بر عین واحده ید دارند که اگر دو نفر بر عین واحده ید دارند، این طور نیست که ید هر یک، ملکیّت بر تمام باشد؛ چون معقول نیست، بلکه عقلا بنایشان و قضای عقلا بر این است که نصف از این عین مال یکی است و نصف دیگرش از دیگری است و لذا هر یک باید قسم بخورد برای نفی دیگری و بعد، آن نصفی که ید اقتضا می کند، می شود ملکش.

صاحب مستند می فرماید روایاتی هم که در باب صلح قهری داشتیم، مثل این که سه درهم بوده که یک در هم گم شده و دو درهم باقی مانده، در آنجا هم گفته شد یک درهم مال صاحب دو درهم است و یک درهم دیگر تنصیف می شود.

یک قول هم این است که ما یصلح للرّجال فللرّجال و ما یصلح للنّساء فللمرأۀ و ما یصلحه لهما یُقَسَّمُ بینهما بالسّویّۀ، یک قول این است که همه مال زن است، یک قول این است که همه مال مرد است، یک قول هم این است که ما یصلح للرّجال؛ فللرّجال یعنی ما یختصّ للرّجال، فهو للرّجال و ما یختصّ بالنّساء فهو للمرأۀ و ما یشترک بینهما یُقَسَّمُ بینهما نصفین، لکن با یمین هر یک نسبت به نفی دیگری؛ مثل حکم جایی که دو نفر بر تمام عین واحده، ید داشتند.

«کلام و دیدگاه علامه در مختلف در بارۀ نزاع زوج و زوجه در متاع البیت»

و این قول، ظاهر است از علامه در مختلَف، هر چند به او تصریح نکرده اما ظاهر علامه در مختلَف، این قول است. علامه در مختلَف می‌فرماید: «إذا اختلف الزّوجان في متاع البيت للشّيخ ثلاثة أقوال: [شیخ الطائفة در اینجا سه قول دارد:] الأوّل: قال في (المبسوط): إذا كان مع أحدهما بينةٌ قُضى له بها [این که اتفاقی است و خارج از بحث است. اگر بینه باشد که طبق بینه حکم می شود اجماعاً] لأنّ بيّنته أولى من يد الآخر، و إن لم يكن مع أحدِهما بيّنةٌ فيد كلِّ واحدٍ منهما على نصفه، يحلف كلُّ واحدٍ منهما لصاحبه و يكون بينهما نصفين [این می شود قول اوّلی که ما عرض کردیم] و سواءٌ كانت يدهما من حيث المشاهدة [می گویند مثل عمّامه ای که سرش می گذارد یا شالی که به کمر می بندد] أو من حيث الحكم [ید حکمی، ید معنوی، در خانه سکونت دارد و در اختیارش است] و سواءٌ كان مما يصلح للرّجال دون النّساء كالعمائم و الطّيالسة و الدّراريع و السّلاح [سلاح که باز مال مرد است] أو يصلح للنّساء دون الرّجال كالحُليّ و المقانع و قمیص النّساء [معلوم می شود شیخ و دیگران اینها را متاع اعم گرفته اند، ولو ما صاحب مستند اشکال کردیم، به ولی متاع را اینها اعم گرفته اند] أو يصلح لكل واحدٍ منهما كالفرش و الأواني و سواءٌ كانت الدّار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما، و سواءٌ كانت الزّوجية باقيةً بينهما أو بعد زوال الزّوجيّة، و سواءٌ كان التّنازع بينهما أو بين ورثتهما أو بين أحدهما و ورثة الآخر [اینها ظاهراً عبارت مستند است. بعد، شیخ فرمود:] و قد روى أصحابُنا أنّ ما يصلح للرّجال للرّجل و ما يصلح للنّساء فللمرأة و ما يصلح لهما يجعل بينهما. و في بعض الروايات: أنّ الكلّ للمرأة و على الرّجل البيّنة، لأنّ من المعلوم أنّ الجهاز يُنقَلُ من بيت المرأة إلى بيت الرّجل [و شیخ فرمود] و الأول أحوط [که شیخ فرمود تقسیم می شود مطلقاً؛ چه ما یصلح باشد و چه ما یصلح نباشد.

این یک قول برای شیخ که فرمودند و إن لم یکن ید کلّ واحدٍ، تنصیف می شود.

قول دوّم:] الثانی: قال في (الخلاف): إذا اختلف الزّوجان في متاع البيت فقال كلُّ واحدٍ منهما: كلُّه لي [همه مال مرد است.] و لم يكن مع أحدهما بينةً نُظِر فيه، فما يصلح للرّجال، القولُ قولُه مع يمينه، و ما يصلح للنّساء فالقولُ قولُها مع يمينها، و ما يصلح لهما كان بينهما [بعد فرمود:] و قد رُوي أنّ القول في جميع ذلك قولُ المرأة مع يمينها [همه مال زن است] و الأوّل أحوط».[1]

سوّمین قولش در استبصار است که فرموده است قول، قول مرأۀ است. این سه قولی را که ایشان از شیخ نقل می کند. إلی أن قال علامه در مختلف، مهم این است. علامه در مختلَف قال: «و المعتمَد أن نقول» مختار خودش جریان حکم بر حسب جریان عادت است. حکم در متاع اختلافی، تابع عادت و تابع قضای عرف است. عرف و عادت هر چه را که می گوید، همان باید عمل بشود و این عرف و عادت در ما یختصّ للرّجال، مثل عمّامه و شال کمر و دوچرخه ای که سوارش می شود، می گویند ما یختصّ للرّجال، مال مرد است و ما یختصّ بالنّساء، مثل آلات زینت، روسری، مقنعه و روبند و اینها را هم عرف می گوید مال زن است. آن هم که بین هر دو هست، آنها را هم حکم می کنند که مال هر دو است؛ یعنی بالتنصیف. منتها وقتی از آنِ هر یک شد، با یک قسم تمام می شود. عبارت ایشان این است: «و المعتمَد أن نقول: إن كان هناك قضاءٌ عرفيٌّ، رجعَ إليه. [اگر قضای عرفی باشد، به سراغ قضای عرفی می رویم] و حُكم به بعد اليمين، [البته قضای عرفی می تواند حجّت باشد و بر آن قسم نخورد؛ چون دعوا در مقابلش است، فوقش مثل ید است که ید ولو حجّت بر ملکیّت است اما در مقام دعوا باید قسم به دنبالش باشد] و إلا كان الحكمُ فيه كما في غيره من الدّعاوي. [اگر قضای عرفی بود، فبها و نعمت و اگر قضای عرفی نبود، متاع البیت هم مثل بقیه جاهاست. می فرماید] لنا: [دلیل ما این است] أنّ عادة الشّرع في باب الدّعاوي بعد الاعتبار و النّظر [عادت شرع در دعاوی بعد از آن که آدم در روایات، دقّت کند و نظر داشته باشد به ادله بعد از اعتبار و نظر] راجعةٌ إلى ما ذكرناه، [عادت شرع، به دنبال قضای عرف است. دنبال جریان عادی است، در متاع البیت. می گوید عادت، این است. ما وقتی نگاه می کنیم، می گوییم عادت شرع در باب قضا این است. ایشان هم می گوید در باب قضا عادتش این است و عادت شرع، تابع عادت عرف و قضای عرف است] و لهذا حَكَم بقولِ المنكر مع اليمين بناءً على الأصل، و بأنّ المتشبِّث أولى من الخارج؛ [اگر یک چیزی در دست دیگری می گوید دست من است، اینجا عرف این متشبّث را از آن که در دستش نیست، اَولی می بیند و یا اصل، این است که آن، مالک نیست، بلکه این آقایی که دستش است مالک است] و لقضاء العادة بملكيّة ما في يد الإنسان غالباً [جریان عادی این است که هر چیزی در دست کسی است، ملکش است. به این جهت، شارع] فحَكمَ بإيجاب البيّنة على من يدّعي خلافَ الظّاهر و الرّجوع إلى من يدّعي الظّاهر. [که ذی الید باشد. پس در باب قضا نظر شارع و جریان شرعی، تابع جریان عرفی و قضای عرفی و عادت عرفیه است. آن وقت] و أمّا مع انتفاء العرف: [اگر عرف نبود،] فلتصادم الدعويين مع عدم التّرجيح لأحدهما فتساويا فيها».[2] این هم عبارت علامه در مختلف.

حق در مسأله همین است که بگوییم این اموال، ما یختصّ للرّجال للرّجل، و ما یختصّ بالنّساء فللنّساء و ما یکون مشترکاً بینهما، مثل جاهای دیگر که دو نفر در چیزی ید دارند، حکم در آنجا تنصیف است. این حرف علامه در مختلَف، منتها علامه می گوید آدم با نظر و اعتبار می فهمد که در شرع این طور است.

«دلایل قول علامه در مختلف از اجماع و روایات»

بعلاوه از فرمایش ایشان، روایاتی هم بر این معنا دلالت دارد. استدلال می شود بر این معنا، به اجماعی که شیخ در خلاف نقل کرده، و اجماع سرائر. استدلال می شود به اجماع محکیّ در خلاف و در سرائر.

دوم: صحیحه یونس بن یعقوب یا موثّقه یونس بن یعقوب باسناده عن علی بن حسن فضّال، عن محمد بن ولید، عن یونس بن یعقوب. علی بن حسن فضّال ظاهراً موثّق است؛ چون فطحیّ المذهب بوده. این محمد بن ولید، محمد بن ولید خزّاق ثقه است و نجاشی به وثاقتش تصریح کرده. بعدی یونس بن یعقوب است که ثقۀٌ حظّیّ؛ یعنی ثقۀٌ محبوبٌ فی نظر امام صادق و امام باقر (علیهما السلام)؛ یعنی در نظر امامی ثقه بوده و ثقه مورد علاقه که نجاشی به هر دوی آنها تصریح کرده، نجاشی تصریح کرده به ثقه بودنش و به این که محبوب است؛ عده ای از اصحاب هم فرموده اند. عن ابی عبد الله (علیه السّلام) في امرأةٍ تموت قبل الرّجل أو رجل قبل المرأة قال: «ما كان من متاع النّساء فهو للمرأة و ما كان من متاع الرّجل و النّساء فهو بينهما [بعد فرمود:] و من استولى على شي ء [از متاع] منه فهو له».[3] هر کس دیگری هم که بر چیزی از این متاع، ید دارد، این مال اوست. اینجا دو صورت را بیان کرده: یکی این متاع النّساء للمرأۀ و یکی مشترک بینهما. متاع الرّجال را بیان نکرده، بلکه بالمقابلة فهمیده می شود. حکم ما یکون من متاع الرّجال یُفهَم بالمقابلۀ؛ چون داشت ما کان من متاع النّساء فهو للمرأۀ و ما کان من متاع الرّجال و النّساء فهو بینهما، خب آدم می فهمد که ما کان للرّجال فهو للرّجال. متاع نساء، برای زن است، این به حکم جریان عادی و عرفی است. روسری، مقنعه، آلات آرایش و اینها برای زن است، از خودش است، متاع رجل هم؛ مثل کمربند، عمّامه و الاق، اینها هم مال مرد است و آن هم که مشترک بین هر دو است، آنجا هم عرف حکم می کند به این که هر دو باید قسم بخورند.

روایت دیگر، صحیحه رفاعۀ بن موسی النخّاس به سند صدوق است؛ چون صدوق سندش از ابن ابی عمیر از رفاعۀ بن موسی النخّاس است. این روایت به سند صدوق، صحیحه است: عن ابی عبد الله (علیه السّلام) قال: «إذا طلّقَ الرّجلُ امرأتَه و في بيتها متاعٌ فلها ما يكون للنّساء [آن که برای زنان است؛ یعنی مختصّ زن است] و ما يكون للرّجال و النّساء قُسِّم بينهما [بعد فرمود: قال:] و إذا طلّق الرّجلّ المرأة فادّعت أنّ المتاع لها و ادعى الرّجل أنّ المتاع له كان له ما للرّجال [برای مرد است، آنچه که برای رجال است] و لها ما یکون للنّساء و ما یکون للرّجال و النّساء قُسّم بینهما»[4] که در نقل دیگری دارد و ایشان نقل می کند. در استبصار نیست، ولی ایشان نقل کرده است.

«عدم منافات صدر و ذیل صحیحه رفاعه»

این روایت هم که از تهذیب است، صدر و ذیلش هر دو، چه ذیل «ما یکون للرّجال و النّساء» را داشته باشد، چه نداشته باشد، اگر نداشته باشد، می گوید اذا طّلق الرّجلُ المرأۀَ، فالمتاع لها، مرد گفت متاع از اوست، کان له ما للرّجال و لها ما یکون للنّساء، مشترکش را هم آن بالا گفت «و ما یکون للرّجال و النّساء قسم بینهما» یا این روایت، صدر و ذیلش هر سه صورت را بیان می کند که دو صورت در صدر، بیان شده و دو صورت هم در ذیل. در صدر آن بیان شده که للنّساء است و ذیل آن بیان شده که للرّجال والنّساء است. در ذیل، آن که برای رجال است، بیان شده و آن که برای نساء است. پس هم مشترک را بیان کرده اند صدر و ذیل حدیث، هم ما یشترک فیهما و لا یختصّ بأحدهما حکمش بیان شده هم آن که یختصّ بأحدهما، و منافاتی هم بین صدر و ذیل نیست.

البته این روایت بنا بر نقل شیخ در تهذیب و در استبصار، دارای ضعف سند است؛ چون در سند شیخ آمده است: «عن محمد بن احمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن الحسن بن مسکین». حسن بن مسکین، توثیق نشده، لکن گفته شده که ضعفش با شهرت بین اصحاب، منجبر می شود. اگر قبول کردید ضعفش با شهرت بین اصحاب که این شهرت را مسالک ادّعا کرده و گفته اکثر، غایۀ المراد، ادّعای شهرت کرده، اگر این شهرت را قبول کردید، منجبر می شود و اگر هم منجبر نشود، به شیخ صدوق، چون صحیحه است کفایت می کند. این هم یک روایت که طبق جریان عادی است. آن که مختصّ به مرد است، عقلا می گویند ملک مرد است؛ یعنی همین طور نمی شود عمّامه این و کلاه این را هم زن از خانه پدرش آورده باشد یا کلاهش را از مال خودش برای او خریده باشد یا کمربندش را خریده باشد. اینها را عقلا می گویند مال اوست.

باز این دو روایت، معتضَد به یک روایت دیگری هم هست که موثّقه سماعه است: عن سماعة قال: سألته عن رجل یموت، مال من متاع البیت؟ قال: «السّیفُ و السّلاحُ و الرّحلُ و ثیابُ جلده».[5] اینهایی که از مختصّات مرد است گفته همه از آنِ مرد است. این هم همان مبنای عرفی را تأیید می کند.

لکن اشکالی که در اینجا هست، آن صحاح ثلاثه عبد الرّحمن است. صحاح ثلاثه عبد الرّحمن بن حجّاج، سبب اشکال در اینجا هست؛ چون در آنجا حضرت همه را برای زن قرار داده است «عن أبی عبد الله (علیه السّلام) قال: «سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجعُ عنه؟ [حضرت فرمود ابن ابی لیلی که خودش قاضی است، طوری شده که حکمی بکند و برگردد؟ نتیجه عرض ما این می شود که اگر در هر جایی عادت بر خلاف شد، یک جا عادت این است که اصلاً عمّامه یا کلاه را زن به عنوان جهیزیّه بیاورد و از آن طرف، عادت بر این است که اسباب آرایش را مرد بخرد، اگر عادت بر خلاف شد، قضای عرف بر خلاف، حکم هم بر خلاف می شود. پس معیار در حکم شرعی اختلاف الزّوجین، قضای عرفی و جریان عادت است و علامه فرموده مبنای شارع در باب قضا همین است و این روایات هم بر آن دلالت می کند. می گوید بله این طور بوده، فقلتُ له: بلغني: أنّه قضى في متاع الرّجل و المرأة إذ مات أحدُهما فادّعاه ورثةُ الحيّ و ورثةُ الميّت أو طلَّقها الرّجلُ فادّعاه الرّجلُ و ادّعَته المرأة بأربع قضيایا. فقال:] و ما ذاك؟ [حضرت فرمود این چهار قضیه چه بوده؟ قلت: أمّا أوّلُهُنّ: فقضى فيه بقول إبراهيم النّخعي كان يجعلُ متاعَ المرأة الذي لا يصلح للرّجال للمرأة و متاعَ الرّجل الذي لا یکون للمرأة للرّجل و ما كان للرّجال و النّساء بينهما نصفان. او آن طوری حکم کرده.

اوّلینش این است. ثمّ بلغني: أنّه قال: إنهما مدّعيان جميعاً. اَولی چنین حکمی کرده، بعد گفته اینها هر دو مدّعی اند. فالّذي بأيديهما جميعاً بينهما نصفان، کل متاع را تنصیف می کنند.