«نقل اقوال فقهاء در اختلاف و تنازع در متاع بیت و پاسخ آنها»

بحث در اختلاف در متاع البیت بود، مرحوم صاحب مستند در مستند، پنج قول را نقل کرده و برای هر یک از این اقوال هم استدلال کرده و بعد در این اقوال اشکال کرده: قول اوّل این بود که بگوییم همه اینها برای هر دو است؛ نظیر جایی که دو نفر یدی بر کل عین دارند و هر دو مدّعی کلّ عین هستند. ایشان می گوید ما نه مبنا را قبول داریم نه بنا را، و اشکالش وارد نیست، قول اوّل که چه ید است و چه از چیزهایی باشد که یصلح للرّجال و چه از چیزهایی باشد که یصلح للنّساء، و چه از چیزهایی باشد که برای هر دو است، در اینجا گفته اند یُقَسَّمُ بینهما؛ چون هر یک از اینها ادّعا نسبت به کل دارند؛ یعنی زوج می گوید همه مال من است و زوجه هم می گوید همه مال من است. شبیه آن مورد می شود که یک عینی را در آن شرکت و ادّعا دارند و چون آنجا را ما درست دانستیم، این دلیل هم در اینجا من حیث دلیلیّت برای این مطلب، تمام است. قول دوّم این بود که ما عرض کردیم یکی به روایات مرسله و یکی هم به درایت، قضاء العادة و یکی هم به روایات خاصّه، قول دوّم این بود که برای آن استدلال کرده بودند: «لقضاء العادۀ بذلک و صحیحۀ رفاعۀ»، بعد در قضای عادت، ایشان اشکال می کند که این استدلال به قضای عادت درست نیست. من این اشکال ایشان را نسبت به قضای عادت نقل می‌کند تا عرض کنم که ایشان مورد را خلط فرموده است.

«بیان استدلال مرحوم نراقی (قدس سره) به قضای عادت و پاسخ آن»

«الثّانی: إنّ ما یصلح للرّجل خاصّه یحکم به للرّجل، و ما یصلح للنّساء کذلک یحکم به للمرأه، و ما یصلح لهما یُقَسَّمُ بینهما»[1] ما قبلاً عرض کردیم که یکی به مرسله شیخ صدوق که بیش از مرسله، چیز دیگری نیست و ظاهراً همین روایاتی است که بعد هم می آید. یکی هم به قضاء العادة و یکی هم به صحیحه رفاعه و موثّقه.

به قضاء العاده اشکال می کند و می گوید اگر مرادتان این است که حکم طبق قضای عادت است «و ما ذکروه دلیلاً للثّانی»؛ یعنی ما یصلح للرّجل، عادت بر این است که این دلیل ملکیّت زوج است، ما یصلح للنّساء دلیل بر این است که ملکیّت زن است و ما یصلح لهما یُقَسَّمُ بینهما. ایشان می فرماید اگر مراد، عادت در مالکیّت باشد «بمعنى أنّ العرف و العادة يقضيان بأنّ ما يصلح للرّجال فهو من مال الرّجال و كان هو ملكَه و هو الذي جاء به و ما كان للنّساء فهو من مال النّساء كذلك و ما يصلح لهما فهو يُحتمَل الامرين» و بینشان تنصیف می شود. ایشان اشکال دارد، می گوید اگر این که گفتید عادت این است که ما یصلح للرّجل، ملک رجل است، ملک زوج است، «ففیه أوّلاً انّه ليس كذلك كلّياً و لا غالباً [نه کلیاً این طور است که ما یصلح للزّوج، ملک زوج است و نه غالباً این طور است که ما یصلح للزّوج، ملک زوج است یا ما یصلح للمرأۀ، ملک زوجه است، نه کلیّاً و نه غالباً. ایشان می فرماید] فكَم مِن إمرأةٍ مُعسرةٍ من بيتٍ فقيرٍ يُعلَم أنّها لا تملك شيئاً أو الا قليلاً [یک خانواده فقیری است که هیچ چیز ندارند یا چیز کمی دارند، مثل این که یک پتو دارد] يتزوّجها رجلٌ من الاغنياء المتموّلين و يهيئ لها من الالبسة النّسائيّة و الحُلىِّ و الحُلل ما لا يُحصى كثرةً و قد يموت أحدهما في أسرع وقتٍ يُعلم أنّه لم يتمكّن الزّوجة من تحصيل هذه الاشياء بنفسها و كم من اَمةٍ يعتقها مولاها و يتزوّجها و لا شيء لها ... [شوهرش می دهد و چیزی هم برایش نیست. اینجا زن از خانواده فقیر است که دیدیم شوهر برای او حلی و اینها تهیه کرده چون مرحوم نراقی خودش قاضی بوده و لذا در موارد عرفی خیلی قشنگ مطلب را بیان می کند. اما عکسش] و كم مِن رجلٍ ماتت زوجتُها السّابقة او امها او بنتها او اختها [زن قبلی مرد مرده یا امّش یا دخترش یا خواهرش] فيرث منها مقانعَ و حلّياً و ثياباً نسائية [چند تا چارقد و حلیّ و لباس های زنانه از خواهرش یا مادرش یا دخترش به ارث به او می رسد] و کم من رجلٍ ماتت زوجتُه السابقة».[2] مردی که زن سابقش مرده یا مادرش، این یکی. این مثال هایی که ایشان می زند، آیا جزء متاع البیت است؟ حلی و گردن بند و گوشواره، لباس زن و لباس مرد، اینها اصلاً جزء متاع البیت است، جزء ما یتمتّع به فی البیت است یا اینها جزء متاع البیت نیست؟ اینها متاع البیت نیست، اینها متاع الزّینۀ است، متاع و آلات زینتیه است، متاع البیت حساب نمی شود که ایشان مثال زده و می گوید اینها نه غالب است و نه کلّیّت دارد و نه غلبه، «لیس کذلک کلیاً و لا غالباً». این یک شبهه.

شبهه دیگری که در اینجا وجود دارد این است که آیا این موارد، کم است یا زیاد است؟ یک خانواده پولدار بیاید یک دختر از یک کسی بگیرد که آسمان جل است یا مردی از خواهرش، مادرش و زنش که مرده باشد، یک لباس هایی از آنها یا حلی از آنها به او رسیده باشد و به خانه بیاورد، اینها نادر است. پس می شود گفت غالباً، بلکه تقریباً دائماً این طوری است که ما یصلح للرّجال فللرّجل و ما یصلح للمرأۀ فللمرأۀ. پس دو شبهه در فرمایش ایشان هست: یکی این که این موارد مذکوره، جزء متاع نیست و ثانیاً این موارد مذکوره نادرٌ جدّاً فکیف ایشان می فرماید لا کلّیّاً و لا غالباً؟

«و ثانياً انّه إن أُريدَ بالعادة عرفُ زمانٍ خاصّ و بلدٍ مخصوص [اگر جای خاصی باشد، این] نادرٌ فظاهرٌ أنّ مثل ذلك معاً لا يعتنى به الفقيه [اگر در موارد نادر این طور باشد، فقیه آن اعتنا نمی کند] و لا يجعله دليلاً على حكمٍ كلىٍّ عامٍّ يشمل الازمان و البلدان جميعاً»[3] این فرمایش ایشان هم اشکال دارد. اگر در یک سری جاها این طور است، این می گوید ما یصلح للرّجال در جایی که این معنا وجود دارد، شما می فرمایید جاهای دیگر نیست؟ این جاهایی را می گوید که غالباً این است که ما یصلح للرّجال فللرّجال و ما یصلح للنّساء فللنّساء فیما کان الغالب فیه ذلک، چطور حکم کلی نمی شود گفت؟ این غلبه را می بیند و حکم دائر مدار غلبه است. بعد می گوید اگر غیر از این هم بگویی، اشکال دارد. بعد، به روایات را هم اشکال می کند و می گوید یا صحیحه عبد الرّحمن معارض است و آن صحیحه عام است و اینها خاصّند و تخصیص می خورند.

«و اما ثاني دليلهم - و هو الاخبار – حسنٌ، الا انّه تعارضها الاخبار الثّلاثة الّتي يعدّها للبجلّى فلا بدّ أنّ ينظر في حال المتعارضين و سيأتي»[4] در باب آن، معارضه دارد. اشکال اینجا این است که اگر معارضه به نحو عموم و خصوص باشد که عام به خاص، تخصیص می خورد و اگر به نحو دیگری باشد، سیأتی رفع معارضه. این دلیل قول دوّم.

دلیل قول سوم: قول سوم این بود که أنّه قول المرأۀ مطلقاً، همه برای زن است، ما یصلح للرّجال ما یصلح للنّساء ما کان مشترکاً بینهما. دلیل بر این قول هم صحیحه عبد الرّحمن بن ابی نصر بزنطی است و ایشان می فرماید از این سه صحیحه، یکی دلالت می کند و مطابق این است که القولُ قولُ المرأۀ مطلقاً و الا دو تای دیگر مطابق این قول نیست. ظاهراً سرّش این است که در آنجا میزان را استثنا کرده و فرموده ما کان للرّجال و للمرأۀ، برای زن است «الا المیزان»، میزان را استثنا کرده و چون میزان را استثنا کرده، ایشان می فرماید آن دو روایت، مختصّات مرد را شامل نمی شود و اخصّ از مدّعاست. مدّعای سوم و قول سوم این بود که کلّ اینها از آنِ مرد است، اما آن روایت، دو تا چون «الا المیزان» دارد، معلوم می شود که مختصّات رجل مال رجل است و مختصّات نساء و مشترکات نساء را می خواهد بگوید، ما یصلح لهما أو للنّساء اما ما یصلح للرّجال فللرّجال. فقط یکی از صحیحه ها این «الا المیزان» را ندارد و آن را هم ایشان توجیه می کند و می گوید این هم چاره ای نیست که بگوییم مرادش از المتاع؛ یعنی متاع المرأۀ و ما یصلح لهما، ما یصلح للمرأۀ و ما یصلح لهما و الا بین این روایت ها تنافی هست؛ در حالی که این سه روایت، یک روایت است، یک قضیه است. سائل واحد، مسؤولٌ عنه واحد، قضیه واحده، یک قضیه است. اگر شما یکی از روایات که الا المیران ندارد، به اطلاقش حمل کنید و بگویید ما یصلح للرّجال و ما یصلح للنّساء و ما یصلح لهما فهو للمرأۀ، این با آن دو تا تعارض و تنافی پیدا می کند، نمی شود به آن عمل کرد و روایات اجمال پیدا می کند و فرض این است که اینها یک روایت واحده هستند.

لکن این اشکال وارد نیست. هر سه روایت بر همان قول سوم دلالت می‌کنند؛ چه آنهایی که «الا المیزان» دارند؛ چه آنهایی که «الا المیزان» ندارد. چرا؟

برای این که اصلاً استثنای میزان، استثنای منقطع است. ترازو که جزء امتعه بیت نیست، ترازو که جزء بیت نیست. خانه که ترازو نمی خواهد، ترازو مال کسی است که کارش وزن کردن است. در جهیزیّه هم شما در کلّ تاریخ نگاه کنید، هیچ جا ترازو جزء جهیزیّه نیست.

پس هر سه روایت این دلالت را دارد که متاع البیت، مطلقاً برای زن است چه ما یصلح للرّجال چه ما یصلح للنّساء چه ما یصلح لهما، و «الا المیزان» که مرحوم صاحب مستند و همین طور صاحب عروه در ملحقات گفته اند این دو روایت دلالت نمی کند؛ چون میزان جزء ما یصلح للرّجل است در امتعه بیت، بنده عرض می کنم در زمان صدور روایات، میزان و ترازو جزء امتعه بیت نبوده که زمان را نگاه کنید. زمان صدور و مکان صدور، اینجا مکانش را هم دارد، فرمود ما الآن در مکّه هستیم، تو نگاه کن، یا در منا هستیم. همیشه مکان و زمان را دقت کنید، در همه جا مخصوصاً در حرف های سیّدنا الاستاذ الامام (سلام الله علیه)، دقّت کنید، زمان و مکان را نگاه کنید، علّت را نگاه کنید، حصر را نگاه کنید که آیا این حصر، اضافی است یا اضافی نیست.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»