«اقوال فقهاء در بیان حکم اختلاف و نزاع بین زوجان و ورثه‌ی آنها و ... در متاع بیت»

بحث در اختلاف زوجین یا وارث آنها یا وارث یکی از آنها با دیگری در متاع بیت است که اگر زوجین یا وارث هایشان در متاع بیت با هم اختلاف کردند یا وارث یکی با شخص دیگری اختلاف کرده اند؛ به این نحو که هر یک، ادّعا می کند کل متاع بیت از آنِ اوست. زوج و زوجه که با هم اختلاف پیدا کردند، زوج مدّعی است همه متاع بیت مال من است و زوجه هم مدّعی است که همه امتعه بیت از آنِ من است. در اینجا صاحب مستند فرموده اند پنج قول در مسأله وجود دارد: قول اول این که بگوییم هریک از اینها حکم به تنصیف می شود، لکن بعد از آن که هر یک از اینها قسم خوردند بر نفی دیگری؛ یعنی زوج قسم می خورد که هیچ چیز از این اموال از زوجه نیست و زوجه هم قسم می خورد که هیچ یک از این اموال برای زوج نیست؛ همانند جایی که دو نفر راجع به شیئی که هر دو بر آن ید تمام داشته اند، گفتیم حکم به تنصیف می شود بعد از آن که هر یک، قول دیگری را نفی کند. وجهش هم این بود که عقلا در این گونه جایی که دو نفر ید بر تمام دارند، حکم می کنند که هر کدام مالک نصفند، نه این که هر دو ید بر تمام دارند و هر دو مالکند؛ چون محال است. یا یکی مالک است، دون دیگری که ترجیح بلا مرجّح است. پس در آنجا این دو نفری که ادّعا می کنند، هر کدام مالک نصنفد، پس ید که ادّعا می کند، مالک نصف است، لکن در مقابلش عمرو هست که می گوید نخیر، هیچ چیز مال تو نیست، بلکه همه مال من است. عمرو مالک نصف است، در مقابلش زید هست که می گوید هیچ چیزش مال تو نیست، بلکه همه مال من است. در اینجا گفته شد که هر یک بر نفی دیگری قسم می خورد و با قسم خوردن، به همان تنصیفی که بود، حکم می شود. این وجه قول اوّل در اینجا، همان است که در آنجا گفته شده است.

قول دوّم این است که بگوییم «ما للرّجال فللرّجال و ما للنّساء فللنّساء و ما لهما فبینهما بالتّسویۀ»، مختصّات مرد را به مرد و مختصّات زن را به زن می دهند و آنچه که بین این دو، مشترک است، بالتّسویه و بالتّنصیف قسمت می شود و این قول از شیخ در نهایه و خلاف نقل شده و اسکافی، و حلّی در سرائر و ابن حمزه در وسیله، کیدری در نافع، «و ظاهرُ الشّرائع و التّحرير و المهذّب و الدّروس و قَرَّبَه القاضي و لكن في الدّعوى بعد الطلاق، بل هو مذهبُ الاكثر [این که بگوییم هر کدام، مختصّ را می برند و مشترک بینشان تقسیم می شود، مسالک فرموده این مذهب اکثر است، شرح مفاتیح هم فرموده] بل هو المشهور کما فی الشّرایع و صریح النُّکَت».[1] مشهور است؛ همان طور که در شرایع و صریح نُکَت، دو کتاب علامه آمده است.

لکن لا یخفی که در شرایع، ادّعای شهرت نیست، بلکه این را اظهر قرار داده. در نُکَت النّهایة، نسبت به مشهور داده، ولی در شرایع، شهرت نیست، بلکه آن را اظهر قرار داده است «بل عن الخلاف و في السّرائر الاجماعُ عليه». پس هم نسبت به شهرت داده شده، هم نسبت به اکثر داده شده و هم ادّعای اجماع بر این قول دوم شده است. این که عرض می کنم شهرت و اکثریت و ادّعای اجماع، به این دلیل است که بعداً به درد می خورد.

برای این قول، استدلال شده یا ممکن است به سه وجه استدلال کرد: یکی به مرسله شیخ در مبسوط که در قول اوّل داشت، و صاحب مستند فرمود: «و لكن كلام المبسوط ليس صريحاً في اختصاص الفتوى بذلك؛ لانّه قال بعد القول المذكور»؛ یعنی تنصیف بین هر دو بعد التّحالف، فرموده است: «و روى اصحابُنا انّ ما يصلح للرّجال فللرّجل و ما يصلح للنّساء فللمراة و ما يصلح لهما يجعل بينهما». یکی این مرسله شیخ طوسی در مبسوط. اما در استبصار آمده است: فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النّخاس، یا نحّاس، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: «إذا طلّقَ الرّجلُ امرأتَه و في بيتها متاعٌ فلها ما يكون للنّساء و ما يكون للرّجال و النّساء قُسِّم بينهما قال: و إذا طلّقَ الرّجلُ المرأةَ فادّعَت أنّ المتاع لها و ادّعى الرّجلُ أنّ المتاع له كان له ما للرّجال و لها ما للنّساء».[2] این وجه دوم که صحیحه رفاعه است و موثّقۀ یونس که دارد: «فی المرأۀ تموت قبل الرّجل» که نشانی آن را نقل کرده: «في امرأةٍ تموت قبل الرّجل أو رجلٌ قبل المرأة قال: ما كان من متاع النّساء فهو للمرأةِ و ما كان من متاعِ الرّجال و النّساءِ فهو بينهما و مَنِ استولى على شي ءٍ منه فهو له».[3] این هم وجه سوم که موثّقه یونس باشد.

«اشکال و مناقشه مرحوم نراقی (قدس سره) به استدلال دو روایت فوق»

صاحب مستند سه مناقشه را نسبت به این دو روایت ذکر می کند: اولی اختصاص به طلاق دارد و دومی اختصاص به مرگ. این غیرُ ظاهرٍ برای اجماع مرکّب؛ چون هر کس در طلاق گفته در مرگ هم گفته و هر کس در طلاق نگفته، در مرگ هم نگفته. اینها با اجماع مرکب، این تمام می شود. دوم این است که در صدر آن صحیحه، تصریح به تنازع نشده است. در صدر صحیحه رفاعه آمده است: «إذا طلّقَ الرّجلُ امرأتَه و في بيتها متاعٌ فلها ما يكون للنّساء، و ما يكون للرّجال و النّساء قُسِّم بينهما [در اینجا بحث منازعه ای در کار نیست، بحث نزاعی در کار نیست. «لا يضرّ عدُم تصريح صدرِ الصّحيحة و الخبرين الآخرين بالتّنازع»، اینها شاملش نمی شود و این دو خبر آخری هم تنازع ندارد. چرا لا یضرّ؟ یکی برای شمول اطلاقی که آنها را شامل می شود، از باب اطلاق «فلها ما یکون للنّساء»؛ چه باب دعوا باشد و چه باب دعوا و تنازع نباشد. یا آن روایت بعدی که داشت] ما کان من متاع النّساء فهو للمرأة و ما کان من متاع الرّجل ... للرّجل [هم اطلاق دارد. این یک اطلاق، «مضافاً الی ظهورها فيه سيّما مع ضمّ ذيل الصّحيحة»، اصلاً این سه روایت، ظهور در تنازع دارد؛ لا سیّما ذیل صحیحه که بود:] قال: و اذا طلّق الرّجل المرأۀ فادّعت أن المتاع لها و ادّعی الرجلُ أن المتاع له، کان له ما للرّجال و لها ما یکون للنّساء».[4] ذیل صحیحه، معلوم است که باب تنازع است، اما چطور ظهور در تنازع دارد؟ مثلاً روایت یونس که دارد «فی المرأۀ تموت قبل الرّجل أو رجلٌ قبل المرأۀ قال ما کان من متاع النساء فهو للمرأۀ»، مگر این که بگوییم سؤال این از مورد نزاع بوده و خواسته است حکم مورد نزاع را بفهمد. این طور بگوییم ظهور دارد؟ وجه ندارد، این دارد یک حکم کلی را بیان می کند.

روایت دیگر موثّقه سماعه است: «قال: سألته عن رجلٌ یموت ما له من متاع البیت؟ قال: «السّیف و السّلاح و الرّحل و ثیاب جلده».[5] این هم اشکالی که ایشان این طور می گوید: «مضافاً الی ثبوت الحکم فی صورة صلاحیّة المتاع لهما [اگر متاعی است برای هر دو است و هر دو در آن شرکت دارند، هر دو هم مدّعی هستند که مال ماست، می شود مثل صورتی است که دو ید بر عین واحده است. می فرماید در اینجا مضافاً الی ثبوت الحکم در صورت صلاحیت متاع برای هر دو] بما مرّ فی القول الأوّل [یا بما مرّ در مسأله اول که قول اوّل هم دلیلش همین بود.]

و في الصّورتين الاخیرتین بالظّهور المستند الى العادة [ظهور را می خواهد از راه جریان عادی درست کند.

قول سوّم:] و الثالث: انّ القول قولُ المراة مطلقاً [همه چیز را به زن می دهند؛ چه مشترکات چه مختصّات رجل و چه مختصّات زن] فالمتاعُ المتنازعُ فيه كلُّه لها الا ما اقام الرجلُ عليه البيّنة».[6] این هم از شیخ در استبصار است. پس تا اینجا سه قول از شیخ نقل شد: یکی قول اول بود که مقدّس اردبیلی از شیخ در مبسوط نقل کرد، لکن صاحب مستند فرمود معلوم نیست که این قول را داشته باشد. یکی هم قول دوّم بود که «ما یختص للرّجال للرّجال و ما یختصّ للنّساء للنّساء و ما بینهما یقسّم بالسّویّة». این هم قول دوم که شیخ در نهایه و خلاف داشت. قول سوم این است قول، قول المرأۀ مطلقاً، همۀ متاع مال این است. این هم محکیّ است: «و هو المحکیّ عن صريح الشّيخ في الاستبصار و ظاهرُ الكليني في الكافي». در استبصار، صحیحه عبد الرّحمن نقل شده و همین طور صحیحه یا موثّقه یونس. در کافی هم صحیحه عبد الرّحمن نقل شده. چه جهتی دارد که ایشان می فرماید صریح شیخ در استبصار، این قول سوم است و ظاهر کلینی در کافی، قول سوم است؟ اما ظاهر کلینی؛ برای این که صحیحه عبد الرّحمن را در آنجا نقل کرده و نقل صحیحه عبد الرّحمن بنا بر این که کافی در اولش فرموده من چیزی را در کافی نمی گویم، مگر این که فیما بین خود و خدایم حجّت باشد، بگوییم این ظهور دارد که فتوایش این است. در استبصار که صریح است؛ برای این که استبصار بعد از این که صحیحه عبد الرّحمن را با سه سند نقل کرده و با همدیگر یک اختلافات جزئی دارند، بلکه یک اختلاف اساسی هم دارند، بعد که آن صحیحه عبد الرّحمن را آورده و صحیحه این است: «بلغني أنّه قضى في متاع الرّجل و المراة اذا مات احدهما فادّعاه ورثة الحيّ و ورثة الميّت او طلَّقها الرّجل فادّعاه الرّجل و ادّعَته المراة باربع قضایا [عبد الرّحمن می گوید من چهار قضیه از حکّام آنها شنیده ام، از ابن ابی لیلی «قال ما هنّ» امام صادق (سلام الله علیه) فرمود چیست؟] فقال: و ما ذاک؟ قلت: أما اوَّلهن: فقضى فيه بقول إبراهيم النّخعي کان يُجعَل متاعُ المرأة الذي لا يصلح للرّجل للمرأة، و متاعُ الرّجل الذي لا يكون للمرأة للرّجل، و ما کان للرّجال و النساء بينهما نصفان»[7] این حرف ابراهیم نخعی است و قول اوّلی است که ابن ابی لیلی داشته تا می آید سه قول دیگر را نقل می کند، بعد، از حضرت پرسید که شما امروز نظرتان چیست؟ «فقلت ما تقول فيه أنت؟ قال القولُ الذي أخبرتَني أنّك شَهِدتَه منه و إن كان قد رَجَع عنه» که آن بوده کل متاع از زن است ظاهراً. این قول که همه متاع ها مال زن است و قول دوم بود «فالمتاعُ کلُّه الا متاعُ النساء» که قول دومش است و قول سومش همین است که همه برای مرأه است. «قال: هذا يكون للمرأة و للرّجل و قد جعلتُه للمرأة» او را برای زن قرار دادم. این قولی است که می گوید رجعَ الی أن جعل البیت. این قول که همه برای زن باشد، چیزی است که امام صادق هم فرموده است.

مرحوم شیخ بعد از آن که روایت را در استبصار نقل کرده بأسنادٍ و بروایاة ثلاثۀ مع ما فیها من الاختلاف الجزئی بل اختلافٌ اساسی در یک جمله اش، می فرماید «فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ... عن رفاعة النّخاس عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: إذا طلّقَ الرّجلُ امرأتَه و في بيتها متاعٌ فلها ما يكون للنّساء و ما يكون للرّجال و النّساء قُسِّم بينهما. قال و إذا طلّقَ الرّجلُ المرأةَ فادّعَت أنّ المتاع لها و ادّعى الرّجلُ أنّ المتاع له، كان له ما للرّجال و لها ما یکون للنّساء»[8] که هر کدام، مختصّات خودشان. این روایت مخالف با آن است که حضرت در صحیحه عبد الرّحمن دارد و حضرت قبول کرد که کلّ متاع برای نساء، الا المیزان، فقط ترازو مال مرد است. در اینجا می فرماید مختصّات مرد مال مرد است و مختصّات زن مال زن است. شیخ در استبصار می فرماید: «فأمّا ما رواه» دو احتمال در این خبر هست. فرمود دو احتمال دارد: یکی این که حمل بر تقیه بشود «أحدهما أن یکون محمولاً تقیّۀ»؛ برای این که آن که حضرت فتوا داده در صحیحه عبد الرّحمن «لا یوافق عليه أحدٌ من العامّة»، آن صحیحه عبد الرّحمن که گفت کلّش برای زن هاست، این را هیچ یک از عامّه نگفته‌اند «و ما هذا حكمُه يجوز أن يُتَّقى فيه» جایز است که حضرت در آن تقیه کرده باشد؛ یعنی این روایت که یک چیزی را گفته که عامّه هم گفته اند و وجه آخر این است که بگوییم این که فرموده است ما للرّجال فللرّجال و ما للنّساء فللنّساء، مربوط به جایی است که بخواهد با واسطه گری و مصالحه برگزار بشود. این است که صاحب مستند می فرماید صریح شیخ در استبصار، چون صحیحه عبد الرّحمن را نقل کرده و روایت رفاعه را نقل کرده، اما از روایت رفاعه، جواب داده. این شاهد بر این است که قطعاً مذهب شیخ در استبصار این بوده: کل المتاع للمرأۀ الا المیزان، همه متاع برای زن است، مگر ترازو که برای زن نیست. صریح در این است؛ چون بعد از نقل روایت، روایت معارض را حمل کرده، اما در کافی، فقط صحیحه عبد الرّحمن را نقل کرده، ظاهرش این است که طبقش فتوا داده به قرینه آن که در اوّل کافی بیان کرده است.

می‌فرماید: «الثالث أنّ القولَ قولُ المراة... و هو المحكيُّ عن صريح الشيخ في الاستبصار»؛ چون صحیحه عبد الرّحمن را نقل کرده که کلّش از آنِ زن است و بعد صحیحه رفاعه را که می گوید ما للرّجال فللرّجال، نقل کرده، ولی از آن جواب داده. بنابراین، صریح شیخ در استبصار این است.

«و ظاهر الکلینی فی الکافی و رجَّحَه في شرح المفاتيح و حكاه الاردبيلي عن التّهذيب ايضاً» آنجا هم چون روایت را نقل کرده. چرا این طور؟ قول سوم این است که بگوییم قول، قول مرأه است و دلیلش صحیحه عبد الرّحمن بن حجّاج است که در استبصار نقل شده با اختلافی که در آن هست. روایت 1 از استبصار، جلد سوم صفحه 44، باب اختلاف الرّجل و المرأۀ فی متاع البیت: «عن عبد الرّحمن بن حجّاج عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألني كيف قضى ابنُ أبي ليلى؟ قال: قلت له قد قضى في مسألةٍ واحدةٍ بأربعة وجوه [در یک مسأله، چهار جور قضاوت کرده است] في التّي يتوّفى عنها زوجُها فيختلف أهلُه و أهلُها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النّخعي ما كان من متاعٍ يكون للرّجل فللرّجل و ما كان من متاع النساء فللمرأة و ما كان من متاعٍ يكون للرّجل و المرأة قَسَّمَه بينَهما نصفَين، ثمّ ترَكَ هذا القول فقال المرأة بمنزلة الضَّيفِ في منزل الرّجل لو أنّ رجلاً أضاف رجلاً فادّعى متاعَ بيتِه كَلَّفَهُ البيّنة [اگر مهمان بگوید از من است، باید بینه بیاورد] و كذلك المرأة تُكَلَّفُ البيّنة و إلا فالمتاع للرّجل [این دو قول. قول سوّم:] فرجع الی قول آخر فقال إنّ القضاءَ أنَّ المتاعَ للمرأة إلا أن يُقيمَ الرّجل البيّنة على ما أحدث في بيته [فرمود قول ابراهیم را چون گفت بینه بر ما أحدثَ فی بیت است. این قول را هم رها کرد] ثمّ ترك هذا القول فرجعَ إلى قول إبراهيم الأوّل [برگشت به قول نخعی که اول گفته بود.] فقال: أبو عبد الله (علیه السّلام) القضاءُ الآخَر و إن كان رجعَ عنه [قضای آخری که این بود: «فرجع الی قول آخر فقال: إنّ القضاء أنّ المتاع للمرأۀ إلا أن یقیم الرّجل البینۀ علی ما احدث فیه». حضرت فرمود این قول، مختار من است] المتاعُ متاعُ المرأة إلا أن يقيمَ الرجلُ البيّنةَ قد عَلِم مَن بينَ لابِتَيها يعني بين جبلي منى، أنّ المرأة تزُفَّ إلى بيت زوجِها بمتاعٍ و نحن يومئذٍ بمنى»[9] که به این شکل نقل شده و در نقل دیگری هم آمده که با همین اختلاف نقل دارد و الا المیزان در آنجا آمده و ذیلش همین جا دارد که «المتاع یُهدی علانيةً من بيت المراة الى بيت زوجها» و یک نقل دیگر «الی بیت المرأۀ» دارد با اختلاف جزئی که با هم دارند

بعد، مرحوم صاحب مستند می خواهد جواب بدهد. این قول سوّم را هم نقل می کند.

«دیدگاه مرحوم آشتیانی (قدس سره) در بارۀ صحیحه عبد الرحمن»