«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در تعارض بیّنتین در عین واحد برای ید لاحق و سابق»

مسألۀٌ: اگر عینی در دست کسی بود و دیگری ادّعا کرد که این عین از آنِ من است و بیّنه هم اقامه کرد و حاکم هم بر طبق بیّنه، حکم کرد به این که از اوست و این عین از ید ذی الید مُنتزَع شد و در دست مدّعی قرار گرفت، ثمّ بعد از او آن ذی الید سابق، بیّنه اقامه کرد بر این که مال من است، در اینجا سیّدنا الاستاذ در تحریر الوسیلة می فرماید دو صورت دارد: یکی این که بیّنه اقامه می کند که الآن از من است. در اینجا بحثی نیست که بیّنه اش مسموع است، این می شود مدّعی و دیگری می شود منکر؛ چون این بیّنه ها تعارضی ندارند. این ادّعا می کند الآن از من است و حکم سابق مال زمان سابق بوده، اینجا تعارضی بین البیّنتین وجود ندارد، و بیّنه این شخص به عنوان بیّنه ذی الید سابق به عنوان خارج الید و غیر ذی الید، مسموع است چون الآن دوّمی ذی الید است و این یکی ید ندارد. بنابر این، وقتی ید ندارد، می شود مدّعی، بیّنه اش هم مسموع است. این در صورتی که ادّعا کند الآن مال من است؛ یعنی بعد از انتزاع، مال من است. اما اگر ادّعا کرد که قبل از انتزاع، مال من بوده؛ یعنی آن حکمی که شده، حکم اشتباهی بوده. بیّنه آمده شهادت داده است برای دوّمی که مال دوّمی است، الآن این آقا بیّنه ای اقامه کرده است که از قبل مال این آقای اوّلی بوده است. در اینجا دو وجه وجود دارد: یک وجه این که بگوییم چون این بیّنه دوّم بعد از حکم حاکم است، مسموع نیست، برای این‌که حاکم حکم کرده و بیّنه اش مسموع نیست. یک وجه دیگر این است که بگوییم بیّنه او مسموع نیست، چون اینجا ید حالیه با ید سابقه با هم تعارض دارند. ید حالیه الآن برای دوّمی است و ید سابقه برای اولی بوده و در تعارض ید حالیه و ید سابقه، ید حالیه مقدّم است. بنابر این، حکم می شود به نفع همین دوّمی و نقض نمی شود آن حکم اوّلی.

اما اگر بخواهیم بگوییم نقض می شود، بگوییم در اینجایی که این ادّعا می کند، درست است بیّنه ها با همدیگر تعارض دارند، ولی آن استصحاب ید سابق، ثابت می کند که آن منکر است و این آقا مدّعی است. آن استصحاب دارد بر این که قبلاً ید داشته، بنابر این، آن می شود منکر و این می شود مدّعی و باید دوباره ادّعا کند، منتها بیّنه اش می شود بیّنه منکر. اولی، بیّنه اش می شود بیّنه منکر.

«کلام و دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) در بارۀ تنازع و ترافع زوجان در متاع بیت»

مسأله دیگر این است که اگر زوجان در متاع بیت، تنازع کردند یا ورثه آنها تنازع کردند و یکی می‌گوید همه متاع مال من است، ورثه زوج یا ورثه زوجه می گوید همه مال من است یا در برخی هایش اختلاف کرده اند؛ یعنی زوجه می گوید فلان شیء مال من است و زوج می گوید مال من است، امام می فرماید فیه اقوالٌ، صاحب مستند پنج قول در مسأله نقل می کند و مفصّل وارد مسأله شده و می‌فرماید: «اذا تنازع الزّوجان او ورثتهما او احدُهما مع ورثة الآخر في امتعة البيتِ الّذي في يدهما، فان كانت هناك بينةٌ لاحدهما كلّاً او بعضاً قُضي له بها بلا خلاف. [«البیّنۀ ...» حجّت عامه است، بر طبقش حکم می شود. اما اگر هیچ کدام بیّنه ندارند، ادّعا می کنند و اختلاف دارند ولی بیّنه ندارد]

«اقوال فقهاء در تنازع زوجان در امتعه‌ی بیت در صورت نداشتن بینه»

و ان لم تكن بينةٌ فاختلفوا فيها على خمسة اقوال [اصحاب در اینجا پنج قول دارند:] ألاوّل: انّهما فيها سواءٌ مطلقاً [اینها مثل همند، مساوی اند، که بعد هم نتیجه می گیرد که تنصیف می کنند؛ نصفش را یکی و نصفش را دیگری برمی دارد] سواءٌ كان المتنازَع فيه ممّا يصلح للرّجال خاصّة او الّنساء كذلك [یعنی خاصّۀ] او لهما [برای هر دو باشد، فرقی نمی کند] و سواء كانت الدّار لهما او لأحدِهما [خانه مال هر دو بوده یا مال یکی بوده] أو لثالثٍ [یا استیجاری بوده. خانه از شخص دیگری بوده، اینها آنجا نشسته بودند، چون استیجار هم ید است] و سواءٌ كانت الزّوجيّة باقيةً او زائلةً، و سواءٌ كانت يدهما عليه تحقيقاً بالمشاهدة او تقديراٌ [یا می بینید در اختیارش است، برمی دارد پتو را رویش می اندازد یا لباس است می پوشد، یا تقدیراً، یعنی الآن نمی پوشد، اما مسلّماً در یدش است و کسی نمی تواند جلویش را بگیرد، اگر بخواهد پتو را بردارد رویش بیندازد] فيتحالفان [یا هر دو قسم می خورند؛ این قسم می خورد مال تو نیست و آن هم قسم می خورد که مال تو نیست] او ينكلان [هیچ کدام قسم نمی خورند] فيُقَسَّم بينهما بالسّويّة و يختصّ الحالف بالجميع لو حَلفَ احدُهما و نكل الآخر حُكي عن المبسوط و ظاهر الارشاد و صريح القواعد و الايضاح و التّنقيح و نسبة الاردبیلی فی شرح الارشاد الی المتن و جماعه [از اینها این حرف نقل شده که اینها مساوی اند یا هر دو قسم می خورند و تنصیف می شود یا هر دو نکول می کنند، تنصیف می شود یا یکی قسم می خورد، دون دیگری، کلّش را به حالف می دهیم] و لكن كلامُ المبسوط ليس صريحاً في اختصاص الفتوى بذلك [روشن نیست که مبسوط چنین فتوایی داشته باشد] لأنّه قال بعد القول المذكور [بعد از این که نقل کرده که هر دو بالسّویّه اند فرموده:] و روى اصحابُنا أنّ ما يصلح للرّجال فللرّجل و ما يصلح للنّساء فللمراة و ما يصلح لهما يُجعَل بينهما و في بعض الرّوايات: أنّ الكلّ للمراة و على الرّجل البيّنة لانّ من المعلوم انّ الجهاز ينتقل من بيت المراة الى بيت الرّجل [که در یک روایت داشتیم، بعد شیخ در مبسوط فرموده:] و الاوّل احوط انتهی [ایشان می فرماید:] فإنّ قوله: و الاوّل يُحتمل ان يُراد به ما أفتى به اوّلاً و حُكي عنه [یعنی هر دو مساوی اند، یا هر دو قسم می خورند یا هر دو نکول می کنند؛ یعنی همان حرفی که در بالا زده شد. ممکن است مرادش از احوط، آن باشد] و أن يُراد به ما رواه الاصحاب لكونِه اوّلاً بالنّسبة الى الرّواية الثّانية [در آنجا فرمود روی اصحابُنا، بعد هم فرمود بگوییم همه مال زن است؛ چون جهاز یُنتَقل من بیت المرأۀ، اوّل را اوّل از این دو روایت بدانیم. حاشیه ملا عبد الله اول را چند قسم کرده، آنجا که «بسم الله» می گوید می گوید «ما لم یُبدَأ ببسم الله فهو ابتر». می گوید یک حدیث هم برای ما پیدا بشود «ما لم یُبدَأ بحمد الله فهو ابتر» آن وقت آنجا وجوهی را برای جمع بیان می کند که هر از هر یک از اوّل ها یک معنا مراد است و الا دو تا اوّل که نداریم، چهار تا پنج تا دو تا اعلم داریم، ولی دو تا اوّل نداریم.

می‌فرماید احتمال هم دارد که روایات اصحاب را بگوید] و يؤيّده [یؤید این دوّمی را که حرف روایت را بزند که ما للرّجال فللرّجال و ما للنّساء فللنّساء] ما في الخلاف مِن جَعلِه الاحوط ذلك [این که ما للرّجال فللرّجال و ما للنّساء فللنّساء، این را در خلاف گفته احوط است، اینجا هم می گوید «و الأول أحوط» آن شاهد است بر این که مراد از اول در اینجا اول از این دو روایت است.] و كيف كان فلا تكون فتواه منحصرةً بما حُكي عنه اوّلاً [که بگوییم هر دو مساوی اند، این ثابت نمی شود] بل هي إمّا تكون احوط [اگر احوط را به اول اول برگردانیم، یا احوط است] فتجوز غيرُها ايضاً او تكون غيرُها احوط فتجوز ايضاً بل تكون أولى [یا غیر می شود احوط و آن می شود أَولی، به هر حال، فتوای جزمی ندارد بر آن که هر دو با هم مساوی اند، چون اول این بود که هر دو با هم مساوی اند. فتوای جزمی برای او ندارد.] ثمّ إنّ دليلَهم على ذلك ما مرّ في تنازع الشّخصين في عينٍ كانت في يدهما مِن العمومات و غيرها فإنّ هذه الدّعوى ايضاً فردٌ من سائر الدّعاوى فتشملها ادلَّتُها [اگر می‌گوید یک عینی را که این عین همه مال من است و آن هم می گوید همه مال من است، گفتیم در آنجا تنصیف می شود، اینجا هم دلیل، همان باشد.]

الثّاني إنّ ما يصلح للرّجل خاصّة يُحكَم به للرّجل و ما يصلح للنّساء كذلك [یعنی خاصّه] يُحكَم به للمراة و ما يصلح لهما يُقَسَّم بينهما بعد التّحالف او النّكول [تقسیم می شود؛ یا هر دو قسم می خورند، این می گوید مال تو نیست به خدا قسم، دیگری هم می گوید مال تو نیست به خدا قسم، یا هر دو قسم را نکول می کنند و تنصیف می شود.]

حُكِي عن الشّيخ في النّهاية و الخلاف و الاسكافي و الحلّي في السّرائر و ابن حمزة و الكيدري و النّافع [از اینها هم نقل شده] و ظاهرُ الشّرائع و التّحرير و المهذّب و الدّروس [ظاهر اینها هم این است، صریح نیست، اما ظاهرشان همین است که «ما یختص للرّجال فللرّجال و ما یختص للنّساء فللنّساء».] و قَرَّبَه القاضي [این برّاج] و لكن في الدّعوى بعد الطلاق [ابن براج، جایی را که طلاق داده اند، گفته است] بل هو مذهبُ الاكثر كما في المسالك و شرح المفاتيح [صریح را گفت، ظاهر را هم گفت، فتوای ابن برّاج را هم گفت که مخصوص یک جاست، بعد می گوید، بلکه اکثر این را می گویند، کما این که مسالک گفته است، کما فی المسالک و شرح المفاتیح] بل هو المشهور كما في الشّرائع و صريح النُكَت [که از محقّق است] بل عن الخلاف و في السّرائر الاجماعُ عليه [یک مقدار دیگر بگوید، بل الضّرورۀ قائمۀٌ علیه] و نَسَبه في المبسوط كما مرّ، لى روايات الاصحاب لقضاء العادة بذلك [عادت و جریان عرفی این است که آن که مال مرد است، به مرد می دهند و آن که مال زن است، به زن می دهند. مثلاً اگر یک بیل در خانه است، به مرد می دهند؛ چون زن که با بیل کار ندارد، اما اگر یک جارو باشد به زن می دهند؛ چون زن جارو می کرده، البته سابق ها نه، الآن.] و صحيحةُ رفاعة قال: اذا طلّقَ الرّجلُ امرأتَه و في بيتها متاعٌ فلها ما يكون للنّساء و ما يكون للرّجال و النّساء قُسِّم بينهما. قال: و إذا طلّق الرّجلُ المراةَ فادّعَت انّ المتاع لها و ادّعى الرّجل انّ المتاع له كان له ما للرّجال و لها ما یکون للنّساء[1] [مختصّات رجال را به رجال می دهند و مختصّات زن را به زن می دهند.]

و موثّقة يونس: في المراة تموتُ قَبل الرّجل او رجل قبل المراة قال: ما كان من متاع النّساء فهو للمراة و ما كان من متاع الرّجال و النّساء فهو بينهما و من استولى على شي ءٍ منه فهو له.[2] و في موثّقة سماعة: قال: سألته عن رجلٍ يموت، ما لَه من متاع البيت؟ قال: السّيف و السّلاح و الرّحلِ و ثياب جلده[3] [البته آن وقت ها زن ها سوار نمی شده اند، ولی الآن زن ها هم گواهی نامه دارند و ماشین می شود مشترک، ولی آن وقت ها مرکب های سواری، جزء مختصّات مرد بوده است.]