«کلام و دیدگاه مرحوم نراقی در تعارض دو ید بر عین واحد»

مرحوم نراقی در مورد صورت چهارم می فرماید: «الصّورة الرّابعة: ان لا تكون يدٌ عليها [اینجا محقق اردبیلی (قدس سره الشریف) فرموده است هر کس قسم خورد بر نفی، این عین از آنِ دیگری، مال اوست. این دو نفری که در این عین، دعوا دارند، یکی قسم می خورد که مال تو نیست، وقتی که قسم خورد، مال او نمی شود و می شود مال خودش و استدلال فرموده است به عقل و به نقل:] أن لا تکون یدٌ علیها [یعنی علی العین. قال المحقّق الاردبيلي:] فهي مثل ما كانت في يد ثالثٍ [مثل آن که در ید سوّم است و هیچ کدام از اینها را تصدیق نمی کند. اینها هم نمی گویند که تو علم داری] ولم یصدق احدهما، لم یدعیا علمه، فيحلفان [این دو نفر یا قسم می خورند یا نکول می کنند] او ینکلان و يقتسمانها بالسّويّة [اگر هر دو قسم خوردند و این گفت قسم به خدا مال تو نیست و دیگری هم گفت قسم به خدا مال تو نیست، بالسّویة تقسیم می کنند یا این که اگر نکول کردند و اصلاً قسم نخوردند، اینجا یقسمان بالسّویۀ] و ان حلف احدُهما دون الآخر [یکی قسم خورد، مثلاً زید قسم خورد که این عین مال عمرو نیست] تكون للحالف بحكم العقل».[1] این کسی که قسم خورده، این مال اوست، مالی است، عینی است و یدی بر آن نیست، یکی از این دو نفر قسم می خورد که مال او نیست، اینجا مال از آنِ حالف است، به حکم عقل و برای روایت اسحاق بن عمار که در آنجا دارد: «فلو لم تكن في يد واحدٍ منهما و اقاما البیّنة؟ فقال احلِفهما، فأيّهما حلفَ و نكلَ الآخر جعلتُها للحالف».[2]

صاحب مستند به این استدلال روایی اشکال می کند و می گوید حلف یک حکم شرعی است و احتیاج به توقیف دارد، یک تعبّدی است که احتیاج به توقیف از شارع دارد و این که اینجا دارد، مال جایی است که بیّنه دارند، «فلو لم تکن فی ید واحدٍ منهما و أقاما البیّنة [هر دو، بیّنه اقامه کرده اند، ولی محلّ بحث ما در جایی است که «لیس فی یدهما و لا فی ید الثّالث» و بیّنه ای هم در کار نیست. ایشان می فرماید نمی شود، اینجایی که مورد روایت اسحاق بن عمار است، جایی است که هر دو بیّنه دارند؛ در حالی که در ما نحن فیه، بیّنه ای در کار نیست] أقول: الحلف امرٌ شرعيٌّ يتوقّف على التّوقيف و لا ارى دليلاً على حلفهما هنا و الحكم بنكولهما او نكول النّاكل [دلیلی بر این حلف و احکام حلف نیست] و الرّواية مخصوصةٌ بصورة اقامتهما البیّنة [چون داشت أقامتهما البینۀ] و التّعدي يحتاج الى الدّليل، و القرعة لكل امرٍّ مجهول [اینجا قرعه می زنند.] فالرّجوع اليها اظهر [رجوع به قرعه برای این است که هیچ کدام ید ندارند، اظهر است «القرعۀ لکلّ امرٍ مجهول».] كما حكمَ به عليٌّ (عليه السلام) في روايتي ابي بصير و ابن عمار»[3] که الآن می خوانم. اما از تمسک به عقلش جواب نداده ظاهراً؛ چون مقدس فرمود «و أن حلفَ أحدهما دون الآخر تکون للحالف بحکم العقل»، اگر یکی قسم خورد، به حکم عقل باید به کسی بدهیم که قسم خورده. کجای عقل این حکم را دارد؟! از این دو نفر که یکی قسم خورد، ایشان می فرماید عقل می گوید به حالف بدهیم، این را ایشان جواب نداده و از عبارت مرحوم محقّق هم روشن نمی شود این عبارتی که در اینجا نقل شده.

«و القرعة لکلّ امرٍ مجهول فالرّجوع الیها أظهر کما حکمَ به علیٌّ (علیه السلام) فی روایتی أبی بصیر و إبن عمار. الاُولى: بعثَ رسول الله (صلى الله عليه و آله) عليّاً (عليه السلام) الى اليمن فقال له حين قَدُمَ حدّثني بأعجبَ ما ورد عليك، قال (عليه السلام): يا رسول الله، أتاني قومٌ قد تبايعوا جاريةً [تبایع باب تفاعل است؛ یعنی در خرید جاریه شرکت کردند. باب تفاعل، معنای اول تفاعل مشارکت است.] تبایعوا جاریةٍ [یعنی مشترکاً خریدند] فوطؤوها جميعاً في طُهرٍ واحدٍ [مال همه بوده، همه با آن مجامعت کرده اند] فولدَت غلاماً و احتجّوا فيه [یا فاحتجّوا فیه، به هر دو شکل نقل شده] و احتجّوا فیه كلُّهم يدّعيه [هر کدام می گوید این بچّه مال من است] فاسهمتُ بينهم و جعلتُه للّذي خرج سهمُه [قرعه زدم که بچّه مال کیست، همان کسی که قرعه به نامش در آمد بچّه را به او دادم] و ضمنتُه نصيبَهم ».[4] نصیب اینها را ضامن شدم. هم نسبت به اُم و هم نسبت به ولد، کما ذکره علامه مجلسی در ملاذ الاخیار (البته ایشان سرّش را بیان نکرده) نصیب اینها را نسبت به جاریه و ولد به آنها دادند. چرا نصیبشان؟ چون این جاریه بعد از آن که امّ ولد شده، دیگر از جاریه و کنیز بودن خارج شده و این ولدی هم که دارد، الآن ولد حرّ است؛ در حالی که می شده ولد رقّی باشد و بدهند به رقّی که ولد از آن به دنیا بیاید. بنابر این، سهم این ها را مثلاً نود تومان خریده اند، شصت تومان سهمشان را می دهد و سی تومانش از خودش. این بچّه هم اگر غلام بود، هر قدر ارزش داشت، سهم آنها را به آنان می دهد و بقیّه اش مال خودش است.

برخی ها معنا کرده اند که «ضمنَ نصیبَهم»؛ یعنی نصیبَهم فی الأم، نصیب اینها را در مادر؛ چون این جاریه، امّ ولد شده و از کنیز بودن خارج شده است. این یک حدیث، اما حدیث دیگر: «قال: اذا وطئ رجلان او ثلاثةٌ جاريةً في طُهرٍ واحدٍ فولدت فادّعوه جميعاً اقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولدُ ولدَه و يردّ قیمة الولد [اینجا فقط ولد را دارد] على صاحب الجارية ».[5] اینجا دیگر خود جاریه را نگفته، بلکه قیمت ولد را بیان کرده است.

«و عَملَ بها الاصحاب طُرّاً في مورده من غیر احلاف [اصحاب به آن عمل کرده اند. البته ایشان به این اشکال می کند] فإن قيل: عموماتُ البیّنة على المدّعي و اليمين على المنكر تشمل المورد. قلنا العمومات غير ظاهرةٍ في مثل ذلك بل ظاهرةٌ في غيره [اینجا هیچ کدام مگر انکار نکردند که، هر سه مدّعی اند این بچّه مال آنهاست، پس انکاری در کار نیست که یک کسی بگوید بچّه مال تو نیست و مال من است، هر سه اینها ادّعای این را کردند که ولد از آنِ آنهاست] حتّى ما تتضمّن لفظَ المدّعى عليه [آنهایی که دارد مدّعی علیه، باز صادق نیست؛ چون نسبت به ولد، ادعای هیچ کدامشان نسبت به ولد، نه با ظاهری موافق است، نه با اصلی موافق است و نه با اماره ای. می فرماید] لفظ المدّعی علیه الغير المعلوم تحققُّه عرفاً هنا حيث أنّه لا يدَ لِأحدٍ عليها حتّى يصدق الادّعاء عليه [بشود مدّعی علیه.]

و قد يقال: إنّ الرّواية الواردة في قضيّة فدك: و قد قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): البیّنة على من ادّعى و اليمين على من انكر [این شامل مورد می شود] تشمل المورد لصدق من انكر عليه [من انکر بر او صدق می کند] و كذا روايةَ ابن ابي يعفور: اذا رضي صاحبُ الحقِّ بيمين المنكر لحقِّه فاستحلَفَه فحلف أن لا حقّ له قبلَه ذهبت اليمين بحقّ المدّعي ... الحدیث».[6] گفته اند این روایات شامل اینجا هم می شود. البته باید بگوییم اینهایی که این حرف را زده اند، این آدمی که می گوید بچّه مال من است، به دلالت مطابقه، ادّعا دارد و به دلالت التزامیّه، دیگری را انکار می کند و می گوید بچّه مال من است و مال آن یکی نیست. پس انکاری که اینها خواسته اند بگویند، ظاهراً خواسته اند از باب دلالت التزامیّه بگویند و الا در دلالت مطابقه اش هیچ انکاری وجود ندارد. بعد، ایشان سؤال و جوابی می کند که برخی گفته اند این «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من أنکر ... [عمومیّت ندارد، بلکه می گوید هر کس منکر شد، باید یمین بیاورد و هر کس مدّعی شد، باید بیّنه بیاورد. شامل همه منکر ها نمی شود و جواب می دهد.

«اشکال مرحوم نراقی به استدلال به روایت»

ایشان عموم من انکر را قبول می کند و می گوید «البیّنۀ علی المدّعی و الیمین علی من أنکر» چنین جایی را شامل می شود. آن اشکال را رد می کند و می گوید شامل می شود. لابد از باب این که انکار به دلالت التزامیّه است. بعد اشکال می کند «نعم یَرِدُ علیه اوّلاً معارضۀ العمومات مع روایتی أبی بصیر و إبن عمار» که گذشت. در آنجا حکم به قرعه کرد و باب مدّعی و منکر را در آنجا نیاورد با آن که در ید هیچ کدام نبود.]

و ثانياً: أنّ أحدَ هذين المتخاصمين في مفروض المسألة لا يصدق عليه المدّعى عليه و لا المنكر- بأيّ معنىً من المعاني المذكورة لهما- في مقابلة المدّعي [منکر و مدّعی علیه صدق نمی کند، چون مدّعی کسی است که لو ترکَ تُرک، مقابلش می شود منکر. صدق نمی کند در مقابله مدّعی] الّذي هو من لو تَرك تُرك، الى آخر التعاريف [آن تعریف ها اینجا را شامل نمی شود. «بل هما مدّعيان»، هر دو مدّعی اند «فلا يتوجّه عليهما يمينٌ. ولو أبَيتَ الا أنّ المنكر عرفاً من تشبّث بالإنکار فلا يمكن أن يكون المراد الإنکار الالتزامي» بگویید منکر عرفاً کسی است که تشبّث به انکار دارد؛ یعنی اصلاً دلالت مطابقه اش انکار است، نه با دلالت التزامیّه «اذ یکون کل مدع منکراً ایضاً فلا یمکن أن یکون المراد الإنکار الالتزامی اذ يكون كلُّ مدّعٍ منكراً ايضاً»، اگر شما دلالت التزامیّه را بیاوری، هر مدّعی ای به دلالت التزامیّه می گوید مال او نیست] و لا يقول به احدٌ، مع أنّ الإنکار الالتزامي لا يكفي في صدق المنكر العرفي قطعاً فلا بدّ من ارادة الصّريح. و لا شک أنّ الإنکار الصّريحيّ لا يكون في جميع صُور مفروضِ المسألة، بل انّما هو اذا قال كلٌّ مِن المدّعيَين إنّه ليس لك منضماً مع قوله: إنّه لي [در تمام این صُوَری که ذکر شده است انکار بالمطابقة می خواهیم.] و ثالثاً: أنّ المتبادر من المدّعي و المنكر في صورة ذكرهما و مقابلتهما الّذي لم يجتمع معه الآخر [آن مدّعی است که آن یکی بشود منکر، آن منکر باشد و مدّعی نباشد] فالمراد بالمدّعي الذي لم يكن منكراً، و بالمنكر: الذي لم يكن مدّعياً كما هو ظاهر [در حالی که اینجا، هم مدّعی است و هم منکر؛ مدّعی است نسبت به عین، منکر است نسبت به عدم ملکیّت دیگری.] و رابعاً أنّا لو سلّمنا الجميع فلا يُحكَم بعد حلفهما بالتّنصيف [اگر همه را هم قبول کنیم، بعد از حلفشان تنصیف نمی آید] لجواز اسقاط حقّ كلٍّ منهما بحلف الآخر [این یکی که قسم می خورد مال تو نیست، قسم از دیگری ساقط می شود] فلا يُحكَم لواحدٍ منهما فتأمّل ... .