«احکام صور مختلفه در تعارض یدین»

بحث در تعارض یدین است و گفتیم در تعارض یدین، صُوَری متصوَّر است: یکی این که ید احدهما بر آن باشد و در دست دیگری نباشد، اینجا آن کسی که عین در یدش است، منکر است و دیگری مدّعی و هو واضح. دوم این که در ید هر دو است و هر دو ادّعای تمامیت دارند؛ هم ید زید برتمام مال است و هم ید عمرو بر تمام مال است. اینجا گفته شد که بنای عقلا بر این است که ید هر یک، نسبت به نصفش دلیل ملکیّت است، نصف مشاع، دون الکلّ. بنابر این، زید نسبت به نصف مشاعش منکر است، ولی آن نصف که سهم عمرو است که عمرو می گوید همه مال من است، نسبت به این نصف، مدّعی است. اینجا این باید قسم بخورد که مال او نیست و همین طور عکسش که گذشتیم. این در صورتی است که در دست هر دو باشد یا در دست یکی باشد. صورت سوّم این است که در دست شخص سوّم است، یک شخص دیگری در یدش است. این دو ادّعای عین دارند، ولی در دست شخص سوّم است. اگر یکی معیّن را تصدیق کرد و گفت عین دست من است، ولی مالکش زید است، زید می شود منکر و عمرو می شود مدّعی؛ برای این که یدش به منزله ذی الید است.

پس یک صورت این است که یکی را تصدیق می کند و می گوید همه این عین ملک زید است. صورت دوّم این است که می گوید همه اش مال هر دو است. این همه اش مال هر دو است، اگر به این صورت باشد کلّ این مال زید و کلّش مال عمرو باشد، این محال است و این اقرارش کالعدم است و مسموع نیست. اینجا «ما فی الوسیلۀ و یکون المورد ممّا لا ید لهما»؛ چون این از مواردی است که یدی برای آنها نیست؛ زیرا ید او نمی تواند ید اینها باشد؛ چون ادّعای امر محالی دارد. اما اگر گفت این ملک هر دو است علی سبیل الاشتراک، اینجا گفته شد حکم جایی را دارد که در ید هر دو است. در جایی که در ید هر دو بود، گفته شد هر کدام نسبت به نصفش مدّعی است و نسبت به نصفش منکر است.

«و إن رَجعَ إلی أنها لهما»،[1] به منزله آن است که در یدشان است. پس یا ثالث می گوید ملک شخص معیّن است یا می گوید ملک هر دو است. در احد معیّن، آن می شود منکر و در هر دو هم، اگر برنگشت به محال، می شود مثل جایی که دو تا ید دارند، نسبت به نصف، مدّعی و نسبت به نصف، منکر. اما اگر گفت ید دارد ثالث، می گوید ملک احدهماست من نمی دانم کدامشان است، ادّعا می کند که ملک احدهماست و می گوید من نمی دانم، اینجا در متن تحریر الوسیلة سیّدنا الاستاذ تبعاً لغیر واحدی از اصحاب فرموده اند قرعه زده می شود که مال کیست و بعد از قرعه هم بر نفی دیگری قسم می خورد.

اما قرعه زده می شود، چون معلوم نیست مال کدام است و هر دوی اینها در این جهت، مساوی اند، آن می گوید لِإحدهما و این لِأحدهما نسبت به هر دو تساوی دارد، امری است مشکل حقوقی، بنابر این، قرعه می زنند و اگر قرعه به نام زید درآمد، قسم می خورد که مال عمرو نیست.

گفته نشود که این قرعه حجّت است، چون قرعه نمی‌تواند در مقابل ادّعای دیگری، حجّت باشد. درست است که حجّت است بر این که خودش مالک است، اما در مقابل ادّعای دیگری حجّت نیست و لذا باید یک قسم هم بخورد.

قول دیگر این است که قرعه زده می شود، ولی دیگر حلف ندارد؛ بعد از قرعه، مال را به من له القرعه می دهیم و قسمی احتیاج ندارد.

ضعف این روشن شد؛ چون درست است که قرعه برای خودش حجّت است، اما در باب دعاوی، آن که حجّت است، بیّنه و یمین است. «إنّما اقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان».[2] یک احتمال سوّمی که در مسأله هست، این که گفته بشود تنصیف می شود. اصلاً وقتی که او گفت یکی از این دو مالکند، ثالث می گوید یکی از زید و عمرو، مالکند، اینجا تنصیف بالسّویة می شود، نصفش را به زید می دهیم و نصفش را به عمرو می دهیم استناداً به روایت سکونی که در روایت سکونی آمده است: و ما رواه السکونی، عن جعفر عن ابیه عن علی (علیهم السلام) فی رجلٍ أقرّ عند موته لفلانٍ و فلانٍ لأحدهما عندي ألف درهم، گفت هزار درهم برای فلانی و فلانی نزد من است، نه به صورت عطف، بلکه به صورت تردید، گفت یا از اوست یا از او، ثمّ مات على تلك الحال فقال علی (علیه السلام): «أيّهما أقام البیّنة فله المال [هر کدام اقامه بیّنه کردند، مال مال اوست] و إن لم يقم واحدٌ منهما البیّنة فالمال بينهما نصفان».[3] اگر اقامه بیّنه نکردند، مال بین این دو نفر تنصیف می شود و همین طور روایاتی که در باب صلح داشتیم که برخی آنها را بر صلح قهری حمل کرده بودند. سه درهم بوده که یکی درهم گم شده و دو درهم باقی مانده. آن یکی می گوید این دو درهم از من است و دیگری می گوید یک درهمش مال من است. آنجا گفته شد یک درهم مسلماً مال این نیست و یک درهم دیگر تنصیف می شود. یا در باب قیمت گذاری هر کدام به سهم خودشان می بردند و قاعده این است که تنصیف بشود. وقتی در یک چیزی برای دو نفر، بحثی هست تنصیف می شود و روایات باب صلح هم بر این تنصیف، دلالت داشت.

«اشکال و شبهه استدلال به روایات»

لکن اشکالی که به این حرف هست، این است که این روایت و همین طور برخی از روایات صلح که دلیل بر تنصیف است، مربوط جایی است که مدّعی در کار نیست، این خودش وصیّتی بوده، گفته هزار درهم از زید یا عمرو نزد من است. اینجا این تنصیف می کند و نصفش را به زید و نصفش را به عمرو می دهد، غیر از جایی است که محلّ بحث ما هست که محلّ بحث ما این است که اینها هر دو مدّعی تمام هستند.

پس یک صورت این که در ید هر دو است، صورت دوّم در ید احدهماست، صورت سوّم در ید ثالث بود که صُوَری داشت، صورت چهارم این که] ولو لم تکن فی یدهما و لا ید غیرِهما و لم تکن بینةٌ فالاقرب الاقتراع بینهما».[4] این کتابی که در دست هیچ یک از اینها نیست، در دست ثالث هم نیست، زید مدّعی است همه این کتاب مال من است، عمرو هم مدّعی است که همه این کتاب مال من است، اینجا گفته می شود اقتراع؛ چون امری است مشکل و باید با قرعه، تمامش کرد. قرعه زده می شود و باید تمامش کرد.

«روایات دال بر قرعه در صورت نبود بینه»

روایاتی دلالت می کند در اینجا هیچ کدام بیّنه ندارند، روایات خاصّه هم همین قرعه را بیان می کند. مرحوم صاحب مستند به دو روایت اشاره کرده اند که یکی روایت ابی بصیر و یکی روایت عمار است.

روایت ابی بصیر به نقل فقیه است و الا به نقل تهذیب، عاصم بن حمید است مرسلاً، مسند ابی بصیر است که صاحب مستند به عنوان مسند نقلش کرده. در روایت ابی بصیر عن ابی جعفر (علیه السلام)، آمده است: «بعثَ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) عليّاً (علیه السلام) إلى اليمن فقال له حينَ قَدُمَ: حدّثني بأعجبَ ما ورد عليك [عجیب ترین چیز را برای من نقل کن] فقال: يا رسول الله أتاني قومٌ قد تبايعوا جاريةً [با هم شریک شدند و جاریه ای را خریدند] فوطئوها جميعهم في طُهرٍ واحدٍ فولدت غلاماً فاحتجوا فيه كلُّهم يدّعيه [او می گوید این بچّه مال من است و دیگری هم می گوید این بچّه مال من است] فأسهمتُ بينهم [بینشان قرعه زدم] فجعلتُه للّذي خرج سهمُه و ضمّنتُه نصيبَهم».[5] در ذیل نقل کرده «إنه ليس من قومٍ تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى الله عز و جل إلا خرج سهم المحق». اینجایی که اینها سر این بچّه دعوا داشتند، هیچ کدام هم ید و بیّنه ای نداشتند، حضرت حکم به قرعه کرد.