«احکام صور مختلفه‌ی ید دو نفر در صورت ترافع و تنازع در عین واحد»

بحث در مسائل و مباحث ید، در مورد منازعه و دعوا است که گفته شد صُوری متصوَّر است و آن این است که اگر دو نفر در عینی ادّعا دارند؛ مثلاً زید می گوید تمام این خانه مال من است و عمرو هم می گوید تمام این خانه مال من است. در اینجا صوری متصور است: یکی از اینها ید دارد، دون دیگری. اینجا حکمش واضح است که من له الید، منکر است و با قسم، قضیّه را تمام می کند؛ چون قولش موافق با ید است. صورت دوّم این که هر دوی اینها بر تمام ید دارند، مثل راهرویی که هر دو از آن رفت و آمد می کنند یا خانه ای که هر دو بر همه این منزل ید دارند. در این صورت ، دو قول وجود دارد: یک قول مال محقّق در شرایع است و عدّه دیگر که این عین بین این دو نفر تنصیف می شود و حلفی هم لازم نیست. قول دوّم که به مشهور هم نسبت داده شده، این است که تنصیف می شود، اما هر یک از اینها نسبت به نفی بر دیگری قسم می خورد که همین قول درست است، کما این که سیّدنا الاستاذ هم در تحریر الوسیلة همین قول را انتخاب و اختیار فرموده اند «قضائاً لموازین قضاء»؛ چون حکم می شود، ولو یدش بر تمام است، اما ید بر تمام، اقتضای نصف دارد. ید دیگری هم بر تمام، اقتضای نصف دارد، نه این که ید بر تمام است و ما حکم می کنیم بر خلاف اقتضای ید. اصلاً دو ید بر تمام، قاصرند از این که ید بر همه را درست کنند، بلکه عرفاً دو ید بر تمام، مقتضایش این است که هر کدام بر نصف او ید دارند. وقتی بر نصفش ید دارد، زید نصف آن خانه در یدش است و حال آن که عمرو ادّعا می کند کلّ این خانه از من است؛ یعنی نصفی هم که در اختیار زید است، می گوید از من است. آنجا قول زید موافق و معاضَد با ید است و قسم می خورد که از آنِ عمر نیست و نصف را مالک می شود. عمرو هم که نصف در یدش هست، زید ادّعا می کند آن نصف هم از من است، تمام از من است، لکن عمرو چون قولش با ید، معاضَد است، قسم می خورد که این نصف مال زید نیست. بنابر این، هر کدام با حلف، نصف را مالک می شوند؛ از باب این که ذی الیدند و هر کسی که قولش مطابق با ید باشد، منکر است.

صورت سوّم این است که در ید شخص ثالث است و آن ثالث نسبت به یکی معیّن را ادعا می‌کند. این عین، کلّش در ید ثالث است و این دو نفر زید و عمرو می گویند مال من است؛ یعنی عمرو می گوید همه مال من است و زید هم می گوید همه مال من است. آن ثالث می گوید این که در دست من است، ملک زید است. وقتی که گفت ملک زید است، زید می شود ذی الید؛ مثل ید وکیل که به جای ید موکّل است. زید می شود ذی الید، وقتی زید ذی الید شد؛ مثل جایی که از اوّل، ذی الید بوده، قولش مطابق با ید است و قسم می خورد و قضیه را تمام می کند و دیگری می شود مدّعی؛ چون آن دیگری قولش خلاف ید است.

اما اگر ثالث گفت این ملک هر دو است، ثالث ادّعا می کند به آن چیزی که در دستش است و می گوید این ملک هر دو است. در اینجا، اگر مرادش این باشد که تمامش ملک زید است و تمامش هم ملک عمرو است؛ یعنی یک ادّعای محالی را می کند، اینجا این دعوا، این ادّعا این گواهی و قضائش کالعدم است؛ مثل این که ید هیچ کدام از اینها نیست.

اما اگر می گوید ملک هر یک است، ملک این است و ملک آن هم هست؛ البته علی نحو اشاعه در نصف. اینجا هم حکم همان چیزی را پیدا می کند که خودشان ید داشته اند.

«کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در ترافع دو نفر بر عین واحد»

سیدنا الاستاذ می‌فرماید: «لو تنازعا فی عینٍ مثلاً فان کانت تحت ید أحدهما فالقول قوله بیمینه [این که واضح است] و علی غیر ذی الید البیّنة [چون منکر، کسی است که قولش موافق با قاعده است و ظاهر، اصلی باشد] و ان کانت تحت یدهما [هر دو بر آن استیلا دارند] فکلٌّ بالنّسبة الی النّصف مدّعٍ و منکرٌ حیث إنّ ید کلّ منهما علی النّصف، فان ادعی کلّ منهما تمامها یطالب بالبینة بالنسبة الی نصفها [اگر گفت همه مال من است، نصفش را باید بینه بیاورد] و القول قوله بیمینه بالنّسبة الی النّصف [نصفی که در یدش است، قولش متّبع است؛ چون قولش مطابق با حجّت است] و ان کانت بید ثالثٍ [این همان است که محقّق و دیگران با هم اختلاف داشتند] فان صدّق أحدُهما المعیّن [گفت زید مالک این عین است] یصیر بمنزلة ذی الید فیکون منکراً و الآخر مدّعیاً [کسی که خانه در دستش است، می گوید خانه از آنِ زید است، ملک زید است. پس ادّعای زید با ید، موافق است؛ چون ید او به منزله ید این آدم است] و لو صدّقهما [گفت هر دو راست می گویید. گفت هم این راست می گوید که می گوید همه‌ی ملک مال من است و هم آن راست می گوید که می گوید همه مال من است] و رجعَ تصدیقُه بأنّ تمام العین لکلٍّ منهما [می گوید قبول دارد، می گوید هر یکی مالک همه است، اینجا تصدیقش کالعدم است؛ چون تصدیق امر محال است] یلغی تصدیقُه و یکون المورد ممّا لا ید لهما [مورد از آنجایی می شود که این دو نفر بر آن یدی ندارند.] و إن رجعَ الی أنّها لهما بمعنی اشتراکهما فیها [هر دو شریکند] یکون بمنزلة ما تکون فی یدهما [یعنی هر یک، نصف را مالک است و با قسم، قضیّه را تمام می کند، ولو محقّق فرمودند قسم نمی خواهد، ولی دیگران گفتند قسم می خواهد و ما هم عرض کردیم قسم می خواهد.

در اینجا بحثی در این قضیه نیست و فقط یک بحثی را صاحب مستند مطرح کرده و آن این است که دیگران گفته اند] و ان صدّق [احدشان را، این ذی الید ثالث گفت زید راست می گوید، حکم می شود به این که زید راست می گوید و مالکیّت عمرو را منکر است؛ چون «اقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ»، آن سومی که عین در دستش است، می گوید مال من نیست، بلکه این خانه مال زید است. از باب اقرار، او می شود مالک و بعد هم ادّعایش موافق با ید است؛ چون ید او به منزله ید این می شود و همین طور در صورت بعدی] احدهما لا بعینه».[1] و اگر هر دو را تصدیق کرد «و إن رجع الی أنّها لهما» اگر گفت مال هر دو هست؛ به معنای این که شرکت دارند، مثل جایی است که هر دو بر آن ید داشته باشند. چرا وقتی تصدیق کرد، می شود ملک آنها؟ از باب «اقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ».

استدلال به اقرار العقلاء در کُتبی که مسأله را مطرح کرده اند، «کالمسلّم و مفروغٌ عنه» بوده و آنها در این جهت، بحثی نکرده اند. صاحب مستند می خواهد بفرماید، «اقرار العقلاء علی أنفسهم» اینجا نمی آید. عین در دست شخص ثالث است که می گوید این عینی که در دست من است، ملک زید است، وقتی می گوید ملک زید است، ایشان می فرماید اقرار العقلاء نمی تواند ملکیّت او را درست کند؛ چون «اقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ» نه این است که اقرار العقلاء بر ضرر دیگری هم نافذ است. وقتی می گوید ملک زید است، یعنی ملک عمرو نیست. این اقرار بر ضرر دیگری است و اقرار بر ضرر دیگری معتبر نمی باشد. همچنین در جایی که می گوید بله هر دوی اینها مالکند، علی نحو شرکت، باز نسبت به نصف، اقرار است، می گوید نصفش را این دارد و نصفش را او؛ یعنی این که نصفش را دارد، نسبت به تمام، علیه دیگری است. آن دیگری که می گوید نصفش را دارد، نسبت به این یکی دارد به ضررش تمام می شود. ایشان می فرماید قاعده «اقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ» اینجا نمی آید؛ چون اقرار بر ضرر خودش نافذ است، نه بر ضرر دیگران.

بعد هم استدلال می فرماید به روایاتی که در باب وصیّت و نکاح و سایر جاها وجود دارد؛ مثلاً در باب وصیّت، سؤال می کند یک مردی می خواست از دنیا برود، به من گفت این هزار درهم از فلانی نزد من است، بعد این هزار درهم را به او بده. خودش هر کاری می خواهد بکند. می گوید من دیگر متوجّه نشدم که این هزار درهم را به او بدهم و نفهمیدم او کجاست. حضرت فرمودند صَرف می شود در آنچه که خودت مصلحت می دانی یا سایر جا های دیگری که روایات دارد. یا یک کسی آمده می گوید فرشی که من دارم، از زید دزدیده ام. یا مورد روایت این است که می گوید جاریه ای را من از شخصی غصب کردم، بعد هم او را استیلاد کرده فرزندی هم به دنیا آمده است. امام در آنجا دارد که جاریه و فرزندش یُردّ الی کسی که از او غصب شده است. صاحب مستند می فرماید درست است اینجاها دارد اقرار می کند و دارد می گوید مال دیگری است و اطلاقش اقتضا می کند به اعم از این که طرف مقابلی داشته باشد یا نداشته باشد. وقتی می گوید «هذه الجاریۀ غصبتُها من زیدٍ و استولدتُها،»، امام در جواب می فرماید این را با ولدش به مغصوبٌ منه برگردان. دیگر سؤال نفرموده که آیا در مقابل این ادّعای غاصب، کس دیگری هست که ادّعا کند مال من است یا کس دیگری نیست؟ چون مورد بحث ما این است که دو نفر با هم دعوا دارند. می فرماید اطلاق این روایات اقتضا می کند که برای آن شخصی است که برای او اقرار کرده، نه از باب اقرار العقلاء، بلکه از باب این روایات.