«استدلال شیخ انصاری (قدس سره) به جواز شهادت شاهد مستند به اصول»

شیخ اعظم (قدس سره) با این که قبول دارد که شهادت باید به علم و به یقین باشد، و روایاتی هم بر این معنا دلالت داشت که می گفت در باب شهادت باید مثل کف دستت ببینی، ولی در عین حال که شیخ قبول دارد اصل در شهادت، این است که بالعلم باشد، مستند به علم باشد، می فرماید شهادت مستند به استصحاب، بلکه به بقیّه اصول و بقیّه امارات هم کفایت می کند و حجّت است. راجع به استصحابش مفصّل بحث کرده و فرمودند این معنا که گفتیم در استصحاب، علم ظاهری می آورد و علم ظاهری مثل علم واقعی است، تأیید می شود و استدلال می شود بر آن به وجوهی: یکی از آن وجوه، سیره قطعیّه است.

دوّم معتبره معاویۀ بن وهب است که ذیلش با صدرش تعارض دارد، منتها شیخ تعارض صدر و ذیل را، اولاً اصل تعارض را نفی کرد به حمل جمله خبریه بر استفهامیه با حذف ادوات استفهام، استفهامیه انکاریه. مثلاً در آن روایت دارد: «کلّما غابَ من ید المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنک لَم تشهد به»[1] که بگوییم انکار استفهامی است، آن وقت با صدرش موافق می شوند. اگر هم بگوییم، حمل بر استفهام انکاری بعید است و خلاف ظاهر است، می گویم لااقلّ از این که این ذیل، ظهور در عدم کفایت استصحاب مستنداً للشّهادۀ دارد، صدر نصّ بر کفایت استصحاب مستنداً للشّهادۀ است و در تعارض نصّ و ظاهر، نصّ بر ظاهر مقدّم می شود. پس لابدیم این ظاهر را بر یک معنایی حمل کنیم که مخالف با این نصّ نباشد، اینجا حملش می کنیم بر استفهام انکاری. پس یا استفهام انکاری، ظاهر از حدیث است یا ذیل به قرینه صراحت در صدر بر استفهام انکاری حمل می شود. منتها باز شیخ به صورت «إن قلت» به خودش اشکال کرده که آن روایاتی که مستند بوده است برای شهادت استناداً الی الإستصحاب، آن روایات معارض است با معتبره معاویۀ بن وهب؛ یعنی آنها دلالت می کند که استصحاب، معتبر نیست و معتبره معاویۀ بن وهب دلالت می کند که شهادت مستنداً الی الإستصحاب، معتبر است.

«کلام و دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در تعارض روایات مستند به استصحاب با روایت معاویة بن وهب»

می فرماید: «فان قلت: أنّه یعارض هذه الرّوایة [یعنی این روایتی که صدر و ذیلش با هم توهّم معارضه در آن شد] ما تقدّم فی مستند منع الشّهادة استناداً الی الإستصحاب [روایاتی که می گفت نمی شود به استصحاب در شهادت استناد کرد] من روایة معاویة بن وهب عنه (علیه السّلام) قال: قلت له: إنّ ابن ابی لیلی یسألنی الشّهادة على هذه الدّار، مات فلان و ترکها میراثاً و أنّه لیس له وارثٌ غیر الذی شهدنا له [ما شهادت دادیم وارث دیگری ندارد، منتها الآن ابن ابی لیلی می گوید یسألنی الشّهادۀ که خانه، خانه فلانی است و غیر از این وارث های موجود هم دیگر وارثی ندارد] فقال (علیه السّلام): أشهِد بما هو على علمُک [به آن که علم داری، شهادت بده] قلت: إن ابن أبی لیلى یحلّفنا بغموس؟ [غموس قسمی است که دعوا را قطع می کند و جزمی است] قال: احلف إنما هو على علمِک [قسم بخور، این قسم بر علمت است.] حیث دلّت علی وجوب الشّهادة علی العلم فی مورد السؤال الذی یجری فیه استصحاب عدم وارثٍ آخر عدم انتقال الدّار الی غیر المیّت قبل موته [قبل از موتش که یک زمانی بود من یقین داشتم که این خانه مال اوست، می شود با استصحاب گفت الآن هم مال اوست، پس شهادت بده که مال ورثه اش است یا قبلاً می دانستم وارث های او بیش از دو نفر نیستند، الآن هم به استصحاب عدم وارث دیگر، شهادت بده. در این روایت می گوید نه، شهادت بر علمت بده، نه استناداً به استصحاب.] قلت: لا معارضة فی البین و علی فرضها فالرّوایة السّابقة أولی بالتّقدیم [اصلاً این روایت معاویۀ بن وهب، معارضه ای با آن روایت سابقه ندارد و بر فرضی هم که معارضه داشته باشد، باز روایت قبلی بر این روایت ترجیح دارد.

«و توضیحه» پس آن معتبره معاویۀ بن وهب دلالت دارد که شهادت استناداً الی الإستصحاب جایز است. این صحیحه معاویۀ بن وهب می گوید ظاهرش این است که استناداً جایز نیست، پس بینشان تعارض است. ایشان می فرماید بر فرض تعارض، روایت سابقه أُولای به تقدیم است] توضیح ذلک أن قوله: "أشهِد علی علمک" یحتمل وجوهاً [چهار وجه در شهادت بر علم متصوّر است] الأوّل: أن یراد به وجوب الشّهادة بما هو معلومٌ للسائل فی حال الشّهادة [علم در همان زمان شهادت] و هو ثبوت الدّار للمیت قبل وفاته و عدم العلم بانتقاله [شهادت بدهد این قبلاً مال میت بوده و از الآن هم اطّلاعی ندارم. قبلاً فرزندانش این دو نفر بودند و الآن را من اطّلاعی ندارم. بگوییم مراد این است که شهادت بدهد بر علم فعلی خودش؛ یعنی بر آن که می داند. من قبل را می دانم، اما الآن را نمی دانم. فایده اش این است که قاضی خودش می رود دنبال این که آیا به استصحاب عمل بکند یا عمل نکند؟ این یک احتمال که ایشان بیان کرده است.] و ثبوت الوارث السّابق و عدم العلم بتجدّد وارثٍ آخر بان یقول: [چطوری بگوید؟ بگوید] أشهد أنّه کانت الدّار لذلک الرّجل المتوفّی وکانت ورثته منحصرةً فی کذا و لا أعلم انتقال الدّار عن ملک المتوّفی قبل وفاته [آن را نمی دانم] و لا تجدّد وارثٍ آخر [آن را هم نمی دانم] و حینئذٍ فیقضی القاضی بما یراه من سماع الشّهادة بالحالة السّابقة و عدمه [آیا شهادت به حال سابقه برای قاضی حجّت می شود یا نه؟] فإذا وجبت الشّهادة علی هذا الوجه بمقتضی الرّوایة [معنایش این است] لم تجز علی وجهٍ آخر [حتماً باید شهادتش بر علم سابقش باشد و طور دیگر جایز نیست] لأنّ المقامَ مقامُ بیان کیفیِة الشّهادة، کما هو ظاهر السّؤال [این مورد ابتلایش بوده، حضرت در مقام بیان کیفیت شهادت است، مسأله مورد ابتلایش بوده و حضرت هم دارد جواب می دهد. این طور نیست که مقام بیان نباشد، مقام اهمال یا مقام اجمال باشد. نه، معاویة بن وهب سؤال کرده از موردی که مبتلا به اوست، حضرت هم جواب داده. وقتی می گوید همین راه را برو «أشهِد علی علمک»؛ یعنی راه دیگری وجود ندارد.

این یک احتمال که بنا بر این احتمال، معارض است؛ چون راه را منحصر در شهادت، به علم سابق و عدم علم لاحق می داند؛ یعنی استصحاب در شهادت معتبر نیست.]

الثّانی: أن یراد به وجوب الشّهادة بمقتضی العلم السّابق و ما أوجبه الیقین السّابق لولا الشّکّ [اگر آن یقینش باقی مانده بود و شک نیامده بود، می گفت این خانه مال متوفّی است. بچه هایش هم منحصراً همین دو تا هستند. می خواهد بگوید آن علم سابق با قطع نظر از شک مورد کلام است. «أشهِد علی علمک»؛ یعنی علی الیقین السّابق، لولا الشّکّ] و هو انتقال الدّار إلی الورثة و انحصارهم فی کذا، فیکون الإمام (علیه السّلام) قد جوّز الشّهادة مستنداً إلی الإستصحاب [نه، این می گوید بر یقین سابقت شهادت بده. سابق یقین داشت که خانه مال اوست و بچه هایش هم همین ها هستند، لولا الشّکّ، الآن هم که شک داری باز همان طور شهادت بده و بگو خانه مال متوفّی است و بچه هایش هم همین دو نفر بیشتر نیستند. این استناد شهادت به استصحاب را درست می کند.]

الثّالث: أن یراد به وجوب الشّهادة بما هو معلومٌ له فی الحال [وجوب شهادت به آن که الآن می داند] أعنی الملکیّة الظّاهریة [بگوییم أشهِد علی علمک؛ یعنی أشهِد علی علمک به حکم ظاهری] للورثة و انحصارُهم ظاهراً فی کذا، فیکون (علیه السّلام) قد جوّز أیضاً الشّهادة مستنداً إلی الإستصحاب [می گوید این سوّمی با آن دوّمی چه فرقی کرد؟ دوّمی هم این بود که «وجوب الشّهادة بمقتضی العلم السّابق» این یکی «وجوب الشّهادة بما هو معلومٌ له فی الحال» این چه فرقی کرد با آن؟

می فرماید:] و الفرق بین هذا الوجه و سابقه: أنّ المراد بالعلم فی الوجه السّابق هو العلم السّابق [که به علم سابق، علم به واقع بود] و متعلّقه هو الأمر الواقعیّ فیکون الرّوایة مجوِّزةً للشّهادة بالشئ الواقعی [می گوید به آن علم سابقت شهادت بده برای الآن، به علم سابق بر الآن، به علم سابق بر الآن شهادت بده، یعنی آن علم واقعی قبل که الآن می شود علم ظاهری] بصورة الجزم مستنداً إلی الإستصحاب وهو الوجه الثّانی من الوجهین اللّذین جوّزناهما فی الشّهادة الإستصحابیة [پس علم در] «أشهِد علی علمک»؛ یعنی أشهِد علی علمک السّابق] و المراد بالعلم فی هذا الوجه هو العلم الحالیّ المتعلّق بالأمر الظاهری فیکون الرّوایة مجوِّزاً للشّهادة بالشّئ الظاهری عن جزم استناداً إلی الإستصحاب، وهو الوجه الأول من الوجهین اللذین جوّزناهما فی الشّهادة الإستصحابیة الرابع: [این سه احتمال.

احتمال چهارم:] أن یراد به وجوب الشّهادة بما هو معلومٌ للسائل کما ذکرنا فی الوجه الأوّل [یعنی خصوصیات آن علم سابقش را هم بگوید] لکن تکون هذه الفقرة جواباً لسؤال السّائل عن جواز الشّهادة علی نفیِ الوارث الأُخر غیر الورثة المعلومین، کما یشهد به قول السّائل: "إنّ ابن أبی لیلی یسألنی الشّهادة علی أنّه لیس له وارثٌ غیر الذی شهدنا له" [پس یک بار شهادت داده که وارث هایش همین ها هستند و باز دوباره از او خواسته شهادت بدهد] و هذا یدلّ علی أنّ الراوی [یعنی معاویۀ بن وهب] شهد أوّلاً عند ابن أبی لیلی بالوارث المعلوم، لکن سأله الملعون أن یشهد علی نفی الغیر فیکون معنی الفقرة أنّه إن علمتَ بعدم وارثٍ آخر فأشهِد علی النفی [یعنی بگو وارث دیگری ندارد] و إلا فلا [اگر این هم بخواهد بگوید وارث دیگری ندارد، استناد به استصحاب است.]

فهذه احتمالاتٌ أربعة فی مدلول الفقرة المذکورة، و لعلّها تحتمل غیرها أیضاً، لکنّ المعارضة بینها وبین الرّوایة السّابقة لا تقع إلا علی الاحتمال الأوّل و هو وجوب الشّهادة بالحالة السّابقة [بگوید قبلاً این طور بوده و الآن را نمی دانم] و عدم العلم بالمزیل، لکن هذا الاحتمال ضعیفٌ [چرا ضعیفٌ؟]

أمّا أوّلاً [برای این که اگر بگوید قبلاً می دانستم ملکش بوده و الآن نمی دانم، قبلاً می دانستم وارث دیگری ندارد، ولی الآن را نمی دانم. فایده اش به این است که اگر قاضی استصحاب را حجّت می داند، به استصحاب عمل کند و الا اگر استصحاب را حجّت نمی داند، عمل نکند. شیخ می فرماید عامّه اصلاً استصحاب را در باب قضاوت، معتبر نمی دانسته اند، لذا چنین شهادتی تصیر لغواً. شهادتی بدهد که هیچ فایده ای برای قاضی ندارد و اگر لغو بود، مرادش این بود که تو خودت راجع به استصحاب تصمیم بگیر، می گفت این حرف تو لغو است، من تصمیمی راجع به استصحاب ندارم بگیرم. ایشان می فرماید، این احتمال اوّلی که شهادت بدهد می دانم قبلاً ملک زید بوده و الآن نمی دانم که قبل از فوتش هم ملکش بوده یا نه؟ می دانم دو تا بچه داشته، اما قبل از فوت نمی دانم دو تا بچه داشته یا چهار تا بچه داشته است؟ «قلّة العیال احدی الیسارین».[2]]

فلأنّ الظاهر أن قضاة العامة یومئذٍ ما کانوا یحکمون فی مثل المقام بالإستصحاب [آنها هیچ وقت به استصحاب عمل نمی کرده اند.]

ولو حصل الیقین السّابق و الشّکّ اللاحق لأنفسهم [اگر قضات خودشان هم یقین سابق داشته باشند و شک لاحق، به این استصحابشان عمل نمی کنند، چه رسد به استصحابی که دیگری برایشان نقل می کند] فضلاً عمّا لو ثبت الحالة السّابقة لشهادة الشّهود، فلا فائدة فی ایجاب الإمام (علیه السّلام) الشّهادةَ بالحالة السّابقة و إضافةُ عدم العلم بالمزیل [اضافه عدم علم به مزیل، می گوید نمی دانم زایل شده یا نه؟] و لا فی تجویز الحلف علیه [چون فرض این است که عامّه این را قبول ندارند، آن احتمال اول را، آنها اصلاً اعتنا نمی کنند به استصحاب، حضرت می فرماید اگر خواستند قسم هم بخوری، قسم بخور. هیچ گاه آنها که بر چنین امر استصحابی، قسم را انشاء نمی کنند. نمی گویند قسم بخور بر این حالت علمی که قبلاً بوده است.

پس این احتمال، لغو است. حضرت به شاهد می گوید شهادتی بده که اصلاً به درد قاضی نمی خورد. درست هم هست. علی مبنای عامّه، به دردشان نمی خورد، علی مبنای آقای مظفری به دردشان می خورد.]

و یشهد بما ذکرنا من طریقة العامّة ما تضمّنه السّؤال فی هذه الرّوایة [خود همین روایت می فهماند عامّه قبول ندارند با این که آقای مظفری می گوید حرف عامّه درست است، خودشان می گویند ما استصحاب را قبول نداریم.] مِن أنّ الرّاوی شهد أوّلاً للوارث المعلوم [وارث را گفت همین ها هستند] ثمّ سأله ابن أبی لیلی علی نفی الوارث الآخر و الحلف علی هذا النّفی لیُرتَفع احتمال استناد الشاهد إلی الإستصحاب [این احتمال می دهد ابن ابی لیلی این که می گوید وارث دیگری ندارد، ممکن است مستند به استصحاب باشد. گفته دوباره بیا شهادت بده، دوباره بیا قسم بخور تا این احتمال استناد رفع بشود] و یقطع [و قطع پیدا کند آن قاضی] باستناده إلی العلم الواقعی، و هذا غایة الانکار للشّهادة الإستصحابیة [پس این روایت شهادت می دهد.]

و یشهد به أیضاً الرّوایة السّابقة [همان معتبره معاویۀ بن وهب] حیث ذکرً فی سؤالها أنّه لا یقسَّم الدّار بین ورثة المتوفّی الذین ترکوا فیها حتی یشهد شاهدا عدلٍ أنّه مات فلان و ترکها میراثاً بین فلان و فلان، و لیس توقّفهم عن القسمة من أجل عدم ثبوت موته [موتش مسلّم است] کما لا یخفی علی من لاحظ الرّوایة بل من جهة طلب الشّهادة علی وراثة الورثة و انحصارهم و لذا قال السائل: لا نعلم بأنّ المتوفّی ما أحدث فی الدّار و ما أحدث من الولد، فإذا ظهر من هذه الرّوایة أنّ دأبَهم الفاسد و رأیَهم الکاسد عدمُ الاعتماد علی أصالة بقاء الدّار فی ملک المتوفّی إلی حین الوفاة، و عدم تجدّد وارثٍ آخرٍ له، فکیف یعتمدون علی شهادة الشاهد بأنّ هذا فی الزّمن السّابق کان ملکاً للمتوّفی و کان الورثة منحصرةً فی کذا [ورثه در سابق، منحصر به همین ها بوده] و لا نعلم خلاف هاتین الحالتین السابقتین [این دو حالت سابق را] فإنّ مضمون هذه الشّهادة محسوسٌ لنفس القاضی و لا یعمل به فکیف یعمل بالشّهادة علیه [خودش اصل استصحاب را در قضاوتش قبول ندارد، اگر خودش هم یقین سابق به ملکیّت داشته و فوت کرده، خودش هم یقین سابق داشته به این که او بیش از دو بچه ندارد و بعد، احتمال دارد که بچه اش زیاد شده باشد، خودش به این استصحاب عمل نکرده، چه برسد که به شاهد بگوییم شما به متن استصحاب شهادت بده. این متن استصحاب در آنجا یکون برای قاضی لغواً و قاعده اش این است که قاضی می گفت این لغو است، بی خود این را گفته ای.]

و أمّا ثانیاً فلأنّه لو کان مراد الإمام (علیه السّلام) من الفقرة هو وجوب الشّهادة بمضمون الإستصحاب، أعنی تحقّق الشّئ فی السّابق و عدم العلم بمزیله فی اللاحق لم یکن معنی لقول السائل بعد سماع هذا الجواب: "إنّ ابن أبی لیلی یحلّفنا الغموس" إذ من الظاهر أنّ ابن أبی لیلی لم یکن لیحلّف کلَّ شاهدٍ [هر شاهدی را که قسم نمی داد. پس اینجا چرا قسمش داده؟ برای این که آن احتمال را نفی کند] فلا بدّ أن یکون احلافه هنا من جهة الشّهادة بالشّئ جزماً مع احتمال استناده فی الواقع إلی الإستصحاب من غیر أن یبیّن هذا المستند فی شهادته. و لعمری إنّ هذا من أعظم الشّواهد علی أن ذلک کان شعاراً و طریقةً إمّا لجمیع الناس، فأبدعت القضاة لعنهم الله شیئاً مخالفاً لما هو مرکوزٌ فی أذهان الناس [توده مردم به حالت سابقه شهادت می داده اند و قضاوت می کرده اند که در امر اوّل گفته شد. توده مردم این طور بودند، عامّه لعنهم الله] من الشّهادة و الاِخبار بمقتضی الإستصحاب من غیر التنبیه علیه فی الکلام [بدون این که بگویند ما به استصحاب استناد کرده ایم. اینها آن را قبول نکرده اند. یا همه مردم این طور بوده اند و اینها ادّعا کرده اند] و إمّا لخصوص الشّیعة، فکان القاضی الخبیث یحتمل فی أمثال هذه الشّهادات منهم الاعتماد علی الإستصحاب و کان یحلّفهم لیطمئنّ قلبَه النّجس بعدم استنادهم فی الشّهادة إلی العلم بالواقع، و کفی بهذا الوجه - أعنی رکوز صحّة الشّهادة الإستصحابیة فی أذهان جمیع الناس أو خصوص الشیعة و مخالفة العامة فی ذلک - شاهداً علی الصّحّة [همان قدر که آنها مخالفت کرده اند، این شاهد بر این است که حرف شیعه درست بوده یا مرکوز در اذهان ناس درست بوده] نظرا ًإلی ما تواتر من الأخذ بخلاف العامّة [خذ بما خالف العامّۀ. می گوید این متواتر است] و بما اشتهر بین الأصحاب [اخذ بما اشتهر بین الاصحاب که در مقبوله ابن حنظله است.]

و الحاصل، أنّ مَن نظرَ إلی الرّوایة بنظر الانصاف و لاحظ القرائن الخارجیة -ما ذکرنا و ما لم نذکر- عُلِم أنّه لیس مراد الإمام (علیه السّلام) هو وجوبُ الشّهادة بما یعلمه الشّاهدُ من الحالة السّابقة مُقتصِراً علیه أو مع إضافة عدم العلم بالمزیل إلیه، بل الظاهر أنّ مراد الإمام (علیه السّلام) هو أحد الاحتمالات الثّلاثة الأُخَر أقواها أوّلُها [این سه احتمال، اقوایش اوّلش است.]