«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در جواز شهادت شاهد مستنداً به استصحاب»

بحث درباره شهادت به استصحاب و همین طور به بقیّه اصول است که شیخ فرمودند شاهد می تواند مستنداً به استصحاب شهادت بدهد، و منافاتی با لزوم علم به مشهودٌ به ندارد؛ برای این که این آقا، ولو علم به واقع ندارد، اما علم به ظاهر دارد؛ چون استصحاب، مشکوک را به منزله متیقّن قرار می دهد.

بنابر این، متیقّن سابق را استصحاب می کنیم و همه آثار بر آن بار می شود و می شود ملکیّت ظاهریه. پس این یقین دارد به ملکیّت ظاهریه و شهادت می دهد بر طبق آن و این شهادت شیخ ملهَم است یا شبیه است به آن که در معالم دارد: ظنّیّۀ الطّریق لا تنافی قطعیّۀ الحکم؛ یعنی ظنّیت طریق به واقع، منافاتی با یقین به حکم ظاهری ندارد و بعد شیخ فرمودند اگر کسی بگوید ما در اینجا احتیاج نداریم این متیقّن را، استصحاب کنیم، بلکه خود یقین را، حکم یقین را استصحاب می کنیم؛ به این معنا که شاهد در زمانی که به ملکیّت زید علم داشت، یجوز از برای او شهادت، الآن که شک در ملکیّت زید دارد، استصحاب می کنیم همان جواز شهادت را و می گوییم الآن هم شهادت جایز است.

خود جواز شهادت را استصحاب می کنیم. شیخ می فرماید این درست نیست؛ چون آن جواز شهادتی که در حال علم بود، موضوعش علم به واقع بود، علم داشت به واقع و علم در آنجا جنبه موضوعیّت داشت، به محض این که علم از بین رفت، این حکم هم قطعاً از بین می رود؛ نظیر این که یک وقت یک کسی نذر می کند که اگر یقین دارم به حیات فرزندم، صدقه بدهم. این اگر در حیات فرزند شک کرد، صدقه بر او واجب نیست؛ چون آن چیزی که بر او واجب بود، موضوعش یقین به حیات بود و آن یقین به حیات الآن وجود ندارد. البته اگر نذر کرد تا فرزندم زنده است صدقه بدهم، اینجا در زمان شک می تواند بگوید دیروز صدقه بر من واجب بود و دیروز پسرم زنده بود و الآن کما کان. پس برای تمسّک به استصحاب، استصحاب جواز حال العلم، این تمام نیست؛ برای این که در زمان علم، شهادت جایز بود؛ چون علم در آنجا جنبه دخالت و موضوعیّت داشت حدوثاً و بقائاً، آن علم که از بین رفت، آن جواز شهادت هم قطعاً از بین رفته. پس جواز شهادت سابق، مشمول «لا تنقض الیقین بالشّکّ» نیست، بلکه مشمول «بل انقضه بیقینٍ آخر» است.

«اشکال به شیخ و پاسخ آن از طرف خودش»

باز شیخ اشکالی را مطرح کرده در اینجا به صورت «إن قلت» که اگر کسی بگوید ما اصلاً ملکیّت ظاهریه در ادله مان نیست و آنچه در ادله استصحاب هست، ترتّب آثار است. مثلاً اگر دیروز این ملک زید بود که یقیناً ملک زید بود، اثرش این بود که زید می تواند آن را ببخشد به کسی، بر آن تسلّط داشته و بقیّه آثار. الآن هم که استصحاب می کنیم، مشکوک به منزله متیقّن است، الآن هم جمیع آثار بار می شود، ملکیّتی از ادله استصحاب، استفاده نمی شود تا شما بگویید ملک ظاهری در مقابل ملک واقعی است. ما یک نحو ملکیّت بیشتر نداریم و آن هم ملکیّت واقعیه است. استصحاب، ترتّب آثار را درست می کند، پس این که بگویید با استصحاب، یقین به ملکیّت ظاهریه دارد، این مثل سقف بدون ستون است و اصلاً ملکیّت ظاهریه ای وجود ندارد، هذا در مثل ملکیّت و در مثل حیات و یا در مثل نسب، فلانی پسر فلانی است، اینها اصلاً نمی شود ظاهری داشته باشد و بگوییم حیات ظاهری، ولدیّت ظاهری، اخوّت ظاهری؛ چون اینها قابل جعل نیستند، بلکه موضوعند و موضوعات تکوینی اند، قابلیت جعل را ندارند تا شما وقتی شهادت به حیات می دهید، شهادت به حیات ظاهریه بدهید. اصلاً حیات، امر تکوینی است و یک موضوع است که قابل جعل هم نیست. شهادت می دهید که این آقا برادر زید است؛ چون دیروز برادرش بوده و شک می کنی که موانعی آمده برادری او را سلب کرده باشد یا نه، این یک امر تکوینی است، پس ظاهری ندارد تا شما آن را با استصحاب درست کنید.

جوابی که از این اشکال فرموده اند، این است که ما نمی گوییم ملکیّت ظاهریه در ادله هست، در ادله استصحاب، ملکیّت ظاهری نیست، در جاهای دیگر هم ملکیّت ظاهری نیست، بلکه این ملکیّت ظاهریه یک امر انتزاعی از ترتّب آثار است. در زمان شک، وقتی همه آثار ملکیّت واقعیه بار بشود، عقلا از آن انتزاع ملکیّت را می کنند. این یک امر انتزاعی است و این امر انتزاعی را عقلا و دیگران هم دارند. شما اگر می خواهید بگویید عرف این را ملک نمی داند، ما قبول نداریم، عرف این را ملک می داند، وقتی ترتّب آثار بشود، آن را ملک ظاهری می داند. یا در معنای ملکیّت، اشکال دارید و یا عرف را متوجه نیستید چه می گوید. پس درست است که ملکیّت ظاهریه در متون ادله نیامده، اما یک امر انتزاعی است که از ترتّب آثار انتزاع می شود و بر این امر انتزاعی عرفاً ملکیّت ظاهریه صدق می کند، و استصحاب هم همان ملکیّت ظاهریه را می آورد. در باب حیات، زنده بودن و مردن یا نسبت و امثالش که این آقا در اشکال فرموده بود که اینها امور قابل جعل نیستند، ما نمی خواهیم با استصحاب، اینها را جعل کنیم، بلکه با استصحاب می خواهیم آثار را بار کنیم. زید دیروز زنده بود، امروز شک دارم زنده است یا نه، «لا تنقض الیقین بالشّکّ» جعل حیات نمی کند تا شما بگویید زنده بودن از امور قابل جعل نیست. آن چیزی را که شارع با ادله استصحاب جعل می کند، ترتیب آثار است. می گوید دیروز که زنده بود، چه آثاری داشت، امروز که شک داری زنده است یا نه، همان آثار بار می شود. پس در این جور جایی که ترتّب اثر داریم و از این ترتّب اثر، انتزاع ملکیّت ظاهریه می شود یا انتزاع حیات ظاهری از آن می شود، نمی خواهیم بگوییم حیات ظاهری، جعل دارد. حیات ظاهری عبارۀٌ اخرای از ترتّب اثر است، ما که نمی خواهیم خود حیات واقعیه را اثبات کنیم، بلکه می خواهیم حیات ظاهری را درست کنیم؛ یعنی حیاتی که اثر بر آن بار بشود.

ما می گوییم حیات، موضوع تکوینی است و نمی خواهیم حیات تکوینی واقعی درست کنیم، بلکه می خواهیم حیات ظاهری درست کنیم، حیات ظاهری انتزاعی با ترتّب آثار حیات واقعی است. این ترتّب آثار در اینجا با استصحاب شده و یک جا هم با ادّعا می شود: «الطواف بالبیت صلاةٌ»،[1] نه صلات حقیقی و واقعی، بلکه یعنی صلات ظاهری، یعنی آثار صلات بر این طواف بار می شود. پس این اشکالی که شما می‌کنید که ملکیّت ظاهریه نداریم، امور تکوینی قابل جعل نیستند، جواب این است که در همه اینها مرادمان ظاهریه انتزاعیه است؛ مثلاً در استصحاب حیات، منظورمان حیات ظاهری انتزاعی است؛ چون از ترتّب اثر، انتزاع می شود. بعبارۀٍ اخری، ترتّب اثر حیات؛ یعنی حیات ظاهری، حیات ظاهری؛ یعنی ترتّب اثر. در ملکیّت هم همین طور است، در نسب هم همین طور است، در همه جا همین طور است. ما نمی خواهیم موضوع واقعی را بگوییم تا شما بگویید حیات تکوینی دو قسم نیست، بلکه ملکیّت حقیقی و واقعی لیس بأزید من قسمٍ واحد، بلکه ما می خواهیم بگوییم با استصحاب، آثار بار می شود و از این ترتّب آثار، انتزاع ملکیّت ظاهریه یا انتزاع حیات ظاهری و امثال آنها می‌شود. بنابر این، اگر کسی این اشکال را بکند که اینجا در مورد ظاهری، دلیل نداریم، این طور جواب داده می شود.

«اشکال دیگر شیخ انصاری (قدس سره) و پاسخ آن»

یک شبهه دیگر این است که استصحاب، ترتیب اثر را برای شخص مستصحب درست می کند، نه برای دیگران. این آقا قبلاً یقین داشته است که این مال، مال زید است، الآن در بقای ملکیّت شک می کند، استصحاب ملکیّت می گوید تو آثار ملکیّت را بار کن، اما دیگر نمی تواند بگوید دیگری هم که این طور نیست، آثار ملکیّت را بار کن. نمی تواند بر آن شهادت بدهد و بگوید دیگری هم این کار را بکند.

جواب این اشکال این است که می گوییم مقتضای ادله استصحاب این است که آن چیزی که در سابق، یقینی بوده، در زمان شک هم کأنه همان باقی است «لا تنقض الیقین بالشّکّ» الإستصحاب جرّ ما سبق، می گوید آن وقت به ملکیّت زید یقین داشتی، الآن هم که شک داری، همان ملکیّت زید برایت هست. آن وقت که به ملکیّت زید یقین داشت، این یقین برای همه مفید بود، می گفت این ملک است و ملک که شد هیچ کس حق تصرّف ندارد، نه خودش، نه دیگری. طبق نظریه این آدم که یقین دارد، می گفت هیچ کس حق تصرّف ندارد، الآن هم که با استصحاب درست کرده، یقین به همان ملکیّت است، ترتیب آثار سابقه است، آثار سابقه اختصاص به شخص مستصحب نداشته، بلکه اعم از مستصحب و غیر مستصحب بوده. استصحاب می کند ملکیّت را؛ یعنی آن که یقین داشتی، الآن هم هست. آن که یقین داشت، ملکیّت بود که این ملکیّت هم مانع از این بود دیگری تصرّف کند، هم می‌تواند جلوی دیگری را بگیرد و بگوید ملک من است. پس نه این که ملکیّت شخصی را یقین داشت تا الآن بگوییم آثار ترتیب ملکیّت شخصی، بلکه آن موقع که یقین داشت، ملکیّت بود، الآن هم که شک دارد، آثار ملکیّت را باید بار کند و این آثار به طور عام، همه را شامل می شد.

«جواز شهادت شاهد بر اساس اصل برائت و بقیه‌ی اصول»

بعد می فرماید حال بقیّه اصول هم حال استصحاب است. بنابر این، در بقیّه اصول هم می شود شاهد اعتماداً به بقیّه اصول، از باب علم به ظاهری شهادت بدهد، و ترتّب اثر که ظاهری می آورد. می شود با اصالۀ البرائة بگوید ملکش نیست، بدهکار نیست، با اشتغال ذمه، برائت یقینی می خواهد، بگوید باید پول را بپردازد. پس بقیّه اصول هم می تواند جای علم به واقع قرار بگیرد در باب شهادت.

«جواز عمل به شهادت شاهد بر اساس درایت و روایت»

بعد شیخ (قدس سره) می فرماید تنها وجه برای جواز عمل به شهادت استصحابی و اصلی، همین نبود که ما گفتیم، بلکه وجوه دیگری بر این معنا دلالت دارند؛ من الدّرایة و الرّوایة. من الدّرایه اش این است که می فرماید عقلا وقتی چیزی را قبلاً می دانستند، بعد، خبر جزمی می دهند. مثلاً اگر می دانست این خانه مال زید است الآن به صورت جزم می گوید این خانه مال زید است. عقلا و عرف در تمام موارد شک، اِخبار جزمی دارند و این اِخبار جزمی به منزله همان استصحاب است. همان طور که ما گفتیم در استصحاب می شود شهادت داد، عقلا در اِخباراتشان و در انشائاتشان به همان علم سابقشان اکتفا می کنند و الآن صورت جزمی می گویند. الآن به صورت جزم می گوید این خانه مال زید است و مال عمرو نیست، سابق نبوده الآن هم می گوید نیست. پس سیره هم دلیل بر این مبنا است.

لکن بعد، مرحوم شیخ به این اشکال می کند و می گوید این نمی تواند دلیل باشد؛ چون سیره در جایی است که آن شخص، اطمینان عادی داشته باشد و الا اگر شک دارد و اطمینان عادی ندارد، در آنجا به صورت جزم اخبار نمی کند، بلکه باید اطمینان داشته باشد. بنابر این، این دلیل بر حرف ما نمی شود؛ چون ما گفتیم در استصحاب با این که شک دارد، باز بر همان مستصحب یقینی شهادت می دهد. این که می گویید اِخبار جزمی می دهد، این دلیل بر همین است، می شود شهادت جزمی داد با شک، می گوییم شهاد جزمی با شک نیست، بلکه آن که عقلا دارند و سیره بر آن هست، شهادت جزمیه مع الاطمینان است.

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در کتاب کشف اسرارش، در جواب اشکال کسروی می فرماید این اختصاص به روحانیت و اسلام ندارد، بلکه حیوانات هم این طورند، تجّار هم این طورند، اینها همه وقتی شک کردند، بنا را بر عمل سابق می گذارند، حیوان، کبوتر در یک جا خانه درست کرده و بعد می رود بیرون، دوباره برمی گردد در همان خانه. یا جایی لانۀ یک کبوتری بوده، برمی گردد، تجّار و افراد هم این طور هستند که اگر کسی حواله به آنها می داد، الآن در زمان شک، بعد هم حواله به او می دهد. می فرماید این یک امر عام است. وقتی می رسد در باب استصحاب، می فرماید استصحاب یک امر تعبّدی شرعی است، امر عقلایی نیست، امری نیست که با قواعد سازگار باشد و این که تجّار دوباره حواله را می دادند، برای این بوده که اطمینان داشته اند که آن آدم، زنده است و الا اگر شک می کردند که جنس برایش نمی دادند. حیوانات که برمی گردند، از باب غریزه است و اینها استصحاب نیست، بلکه استصحاب این است که چون سابق، یقین داشته و الآن شک دارد، همان آثار یقین سابق را الآن باید بار کند. این یک امر تعبّدی است که نه عند العقلاء وجود دارد و نه عند الحیوانات وجود دارد و با قواعد هم اصلاً نمی سازد، شارع یک تعبّدی کرده و فرموده «لا تنقض الیقین بالشّکّ بل انقضه بیقینٍ آخر».

در اینجا هم این سیره ای که شیخ می فرماید، اشکال خودش وارد است. می فرماید این سیره مربوط به مورد اطمینان است، نه مربوط به محض شک که محل بحث ما هست که شاهد با شک، شهادت بدهد. این یک مؤیّد.

مؤیّد دوّم: می فرماید روایتی که در ابواب الشّهادات آمده: عن معاویۀ بن وهب، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السّلام): الرجل یکون فی داره ثمّ یغیب عنها ثلاثین سنۀ و یدع فیها عیاله ثمّ یأتینا هلاکه و نحن لا ندری ما أحدث فی داره و لا ندری له من الولد، نمی دانیم خانه اش را فروخته و اجاره داده یا نداده؟ بچه دیگری پیدا کرده یا نه؟ اینها را نمی دانیم. إلا أنّا لا نعلم أنّه أحدث فی داره شیئاً و لا حدثَ له ولدٌ و لا تُقَسّم هذه الدّار على ورثته الّذین تُرک فی الدّار حتّى یشهد شاهداً عدلٍ أن هذه الدّار دار فلان بن فلان. شاهد عدل بگوید این خانه مال کسی است که فرار کرده و الآن مرده است «مات و ترکها میراثاً بین فلان و فلان» هم شهادت بدهد خانه مال اوست که مرده و هم شهادت بدهد که وارثانش همین ها هستند. أ و نشهد على هذا؟ معاویۀ بن وهب می گوید ما شهادت بدهیم بر این معنا؟ یعنی شهادت بدهیم استناداً به عدل، شهادت بدهد. الآن ما را جزء آنها حساب کرده اند گفته اند بیایید شهادت بدهید. قال: «نعم [حضرت فرمود بله شهادت بدهید. شما که یقین داشتید این خانه مال فلانی است دو تا بچه هم بیشتر نداشته، او هم بیست سال است رفته و از او خبر نداری که بچه هایش زیاد شده اند یا نه، آن خانه را الآن دارد یا ندارد؟ شما شهادت بدهید که این خانه مال اوست و شهادت بدهید که وارث هایش هم همین ها هستند؛ یعنی استصحاب ملکیّت و استصحاب عدم وارث دیگر. قلت: الرّجل یکون له العبد و الأمة فیقول: أبق غلامی أو أبقت أمتی. اینها فرار کرده اند و بعد در شهر پیدایشان می کنند. فیکلّفه القاضی البیّنۀ أنّ هذا غلام فلانٍ لم یبِعه و لم یهِبه. قاضی می گوید بینه بیاورد که این نفروخته و هبه نکرده، أ فنشهد على هذا إذا کلّفناه؟ به ما گفتند بیایید شهادت بدهید. و نحن لم نعلم أنّه أحدث شیئاً؟ قبلاً مال این آدم بوده، فرار کرده، آنها می گویند نه ما دیگر غلام او نیستیم، امه او نیستیم. آن شخص می گوید اینها هنوز غلام من و امه من هستند، اینجا اگر شهادت بدهد به این که اینها غلام و امه اش ستند، مستند، چیست؟ استصحاب. فقال:] کلّما غابَ من ید المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنک لَم تشهد به».[2]

«اشکال سندی به روایت معاویة بن وهب»