«دیدگاه مرحوم کمپانی (قدس سره) در بارۀ شهادت شاهد اعتماداً به اصول در قاعده ید»

در قاعده ید، یک بحثی را که مرحوم کمپانی مطرح کرده اند که ادنی مناسبتی با قاعده ید دارد و ادنی مناسبتش این است که بحث در کتاب الشّهادة مطرح است که آیا شاهد می تواند اعتماداً به اصول در مثل استصحاب، اصالۀ الحل و یا حجج و امارات، ید و اصالۀ الصّحّة شهادت بدهد یا نمی تواند با آنها شهادت بدهد؟ شیخ اعظم (قدس سره الشریف) در کتاب القضائش مسأله را مطرح کرده و مفصّل در این مسأله وارد شده که حاج شیخ محمدحسین هم یک مقدارش را از او گرفته است. پس بحث در این است که آیا ید و غیر ید از حجج و اصول کالعلم می تواند مصحّح شهادت باشد، یا نمی تواند مصحّح شهادت باشد؟

«دلایل لزوم شهادت باعلم»

و اصل در شهادت این است که عقلاً و اجماعاً و کتاباً و سنۀً به آن علم وجود داشته باشد. اما اجماعاً که اجماع بر این معنا قائم است که باید عن علمٍ باشد. اما عقل، قبیح می داند این کار را؛ چون ممکن است من چیزی را که نمی دانم، شهادت بدهم و نتیجتاً حقی از بین برود و یک کسی مظلوم واقع بشود. پس عقل هم شهادت بدون علم را قبیح می داند؛ لاحتمال انجراره الی تضییع الحق و الی این که شخصی مظلوم بشود. اما کتاب، دو آیه را در باب شهادت، اشاره کرده برای این که علم می خواهیم: یکی در سوره اسراء: (و لا تقف ما لیس لک به علم انّ السّمع و البصر و الفؤاد کلّ اولئک کان عنه مسئولاً).[1] بنابر این، کسی که می خواهد شهادت بدهد، می خواهد با زبانش شهادت بدهد و از آیه برمی آید که نمی شود «لا تقف ما لیس لک به علم»، دنبال غیر علم نباید رفت و این که می خواهد با اصول و با ظنّیات شهادت بدهد، این به دنبال عدم علم رفتن است؛ در حالی که آیه شریفه می گوید: (و لا تقف ما لیس لک به علم انّ السّمع و البصر و الفؤاد کلّ اولئک کان عنه مسئولاً). سمع و بصر نیست، بلکه هر کاری را که مترتّب کنیم بر غیر علم، دنبال غیر علم رفتن است. دوّم آیه شریفه سوره زخرف است: (و لا یملک الذین یدعون من دونه الشّفاعة الا من شهد بالحقّ و هم یعلمون).[2] می گوید غیر خدا کسی نمی تواند شفیع باشد، اینها شهادت را مالک نیستند (و لا یملک الذین یدعون من دونه الشّفاعة)، اینهایی که از غیر خدا شفاعت می خواهند، خواستشان بی خود است. (الا من شهد بالحقّ و هم یعلمون)، مگر کسی که شهادت به حق بدهد و می داند هم در وقتی که شهادت می دهد، شهادت به حق می دهد. ولو ظاهر این آیه در اصول اعتقادات است؛ چون شفاعت، یعنی هدایت، نه یعنی واسطه گری و پارتی بازی. اصلاً شفاعت، یعنی هدایت. در تشهّد که می خوانیم «و تقبّل شفاعته»؛ یعنی تقبّل هدایت رسول الله را. فلذا «فی امته» هم نمی خواهد و شاید جایز هم نباشد، آن که آمده این است «و تقبّل شفاعته» یا «لا یشفعون الا من ارتضی من رسولٍ» این شفاعت ها؛ یعنی هدایت، یعنی راهنمایی. شفیعش است؛ یعنی هدایتش کرده، راهنمایی اش کرده، پس در آن کار خیر کأنّه با هم هستند و جفتی آن کار خیر را انجام می دهند. ممکن است کسی بگوید این مربوط به اصول عقائد است که می گوید: (الا من شهد بالحقّ و هم یعلمون) و ربطی به شهادت هایی که در باب قضا و در بقیّه ابواب مطرح است، ندارد.

جوابش این است که وقتی ما شفاعت را به معنای هدایت گرفتیم، شامل همه جا می‌شود؛ چه اصول عقاید و چه احکام فرعیه، مصداقاً یا مفهوماً. اگر کسی می گوید دعاء عند رؤیۀ الهلال واجب است؛ مثلاً این آدم دارد شفاعت می کند طرف را یا کسی که شهادت می دهد که این مال، مال زید است، دارد شفاعت می کند، دارد واسطه می شود، دارد هدایت می کند. بگوییم همه اینها را شامل می شود، خود ظاهر لفظ، اگر ظاهر لفظ را هم نگیرد، با الغای خصوصیت گواهی دادن به مناسبت حکم و موضوع که عقل آن را قبیح می داند، شامل هر دو می‌شود؛ چه در اصول عقاید و چه در غیر اصول عقاید. البته برخی از مفسرین عامّه شفاعت را به همان معنای وساطت گرفته اند یا اگر شفاعت به معنای هدایت باشد، مختصّ گرفته اند و گفته اند (الا من شهد بالحق و هم یعلمون)؛ یعنی موسی و عیسی و این انبیایی که حق را می دانند؛ در حالی که ظاهر آیه اعم است: (الا من شهد بالحقّ و هم یعلمون) می خواهد پیغمبر باشد و می خواهد پیغمبر نباشد. (و لا یمک الذین یدعون من دونه الشّفاعة الا من شهد بالحقّ و هم یعلمون) و می داند. غرض این است که این شهادتی که می دهد، باید شهادت عن علمٍ باشد و این شهادت را وقتی به معنای هدایت گرفتیم، هم شامل اصول عقاید می‌شود و هم فروع و این مواردی را که در قضاوت به شهادت احتیاج هست و شاید برای همین جهت هم بوده، بلکه ظاهر این است که اینهایی که به این آیه در کتاب شهادت استدلال فرموده اند برای لزوم علم در شهادت، آنها هم آیه را اعم گرفته اند از اصول و از فروع و از مسائل خارجی و مسائل اجتماعی و در رابطه با حقوق، چه حقوق مدنی و چه حقوق جزایی، ظاهر مستدلّین، مثل صاحب جواهر و دیگران این است که آیه را مختصّ به اصول عقاید نگرفته اند: (الا من شهد بالحقّ و هم یعلمون) فقط او می تواند شهادت بدهد و دیگران شهادتشان جایز نیست.

«دلایل روایی بر لزوم شهادت از روی علم»

اما روایات، یکی روایت علی بن غیاث است: عن علی بن غیاث، عن أبی عبد الله (علیه السّلام) قال: «لا تشهدنّ بشهادةٍ حتى تعرفها کما تعرف کفّک».[3] همان طور که کف دستت را می بینی، باید شهادت را هم همان طور ببینی؛ یعنی همان طور که کف دستت برایت روشن است، مورد شهادت هم باید این طور روشن باشد.

صدوق (قدس سره) هم مرسلاً نقل کرده و فرموده: «و روی أنّه لا تکون الشّهادة إلا بعلمٍ [شهادت حتماً باید با علم باشد] من شاء کتب کتابا أو نقش خاتماً».[4] باید شهادت به علم باشد با نوشتن یا مهری که دارد، مهر خاصی که دارد باید پایین نوشته را مهر بزند که علم بیاورد.

و محقّق (قدس سره) در شرایع از پیامبر نقل کرده است: و قد سئل عن الشّهادة قال: «هل ترى الشّمس على مثلها فاشهد أو دع».[5] همان طور که خورشید را در آسمان می بینی، در باب شهادت هم باید این طور باشد.

روایت بعدی موثقه سکونی است: عن أبی عبد الله (علیه السّلام) قال: «قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): لا تشهد بشهادةٍ لا تذکرها [شهادتی که به یاد نداری، نده] فإنه من شاء کتب کتاباً و نقش خاتماً».[6]

یا در روایتی از حسین بن سعید دارد: قال: کتب إلیه جعفر بن عیسى، جعلت فداک جائنی جیرانٌ لنا بکتابٍ زعموا أنّهم أشهدونی على ما فیه، اینها خیالشان این است یا می گویند که شما شاهد بودی، کنارش شهادت دادی علی ما فیه. و فی الکتاب اسمی بخطّی قد عرفتُه. نام و خط خودم را می شناسم. و لستُ أذکر الشّهادة و قد دعونی إلیها فأشهد لهم على معرفتی أنّ اسمی فی الکتاب و لستُ أذکر الشّهادة؟ أو لا تجب الشّهادة علیّ حتى أذکرها کان اسمی فی الکتاب أو لم یکن؟ فکتب: «لا تشهد».[7] حال که نمی دانی، شهادت نده. هم در روایت علی بن غیاث و هم در اینجا آمده. در ابواب مختلفه دیگر هم روایت داریم که شهادت باید عن علمٍ باشد. لکن بحث در این است، بعد از آن که اصل در شهادت این است که عن علمٍ باشد، آیا اصول، برای شهادت کفایت می کند یا نه؟ و آیا امارات برای شهادت کفایت می کند یا نه؟

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در بارۀ شهادت شاهد بر اساس اصول»

شیخ (قدس سره) اول استصحاب را مطرح کرده و جوری هم مطرح فرموده که برمی آید همه اصول این طورند. می فرماید شاهد می تواند اعتماداً بر استصحاب، شهادت بدهد؛ مثلاً زید مدّعی است که این خانه مال من است، شاهد می داند که این خانه قبلاً مال پدرش بوده، اینجا می تواند شهادت بدهد این خانه الآن مال این است؛ به استصحاب بقای ملکیّت پدر و استصحاب عدم وارث دیگری و اصل عدم موانع، مثل قتل و کفر و این گونه چیزها می تواند به کمک این اصول؛ یعنی به کمک استصحاب بقای دار بر ملکیّت پدر تا مرگش و همین طور اصل عدم موانع می‌تواند شهادت بدهد، نمی داند قتلی انجام گرفته یا نه، استصحاب هم می تواند باشد، استصحاب عدم قتل یا استصحاب عدم کفر برای این وارث، اینها را هم می تواند با استصحاب درست کند، عدم موانع را هم با استصحاب درست کند، استصحاب بقای ملکیّت هم هست. عدم وارث دیگر، این وقتی که می دانسته ملک این پدر بوده، فقط یک وارث بیشتر نداشته و آن هم این پسر بوده، الآن ادّعای ملکیّت می کند، آن با اصل عدم وارث هم می تواند شهادت بدهد. پس این شاهد که شهادت می دهد بملکیّۀ الدّار للابن، استناداً به استصحاب بقای ملکیّت و استصحاب عدم موانع ارث و استصحاب عدم وارث دیگر، و اگر غیر این در چیزی شک کرد، به کمک آن استصحاب ها می تواند شهادت بدهد.

حاصل کلام شیخ اعظم (قدس سره) در وجه این که جایز است با فرض این که در باب شهادت، علم می خواهیم، این است که ما علمی که در باب شهادت ها می خواهیم، علم به ظاهر است، نه علم به واقع. شهادت بر ملکیّت؛ یعنی بر ملکیّت ظاهریه، نه بر ملکیّت واقعیه، شهادت با علم می خواهیم و علم بر ملکیّت بر ظاهریه، بر زوجیّت ظاهریه، بر کرّیت ظاهریه است، نه بر واقع؛ برای این که اصلاً علم به واقع، نه در اختیار قاضی است و نه در اختیار مدّعی است و نه در اختیار شاهد است. چه کسی می تواند یقین داشته باشد ملکیّت یک خانه را که به حسب واقع، ملکش است؟ پنج دست گذشته، چهار دست گذشته، سه دست گذشته، شاید آنها از باب زور گرفته اند، شاید آنها مالک نبوده اند و مالک، دیگری بوده، شاید آنها با یک معامله غبنیه معامله را تمام کرده اند و طرف هم آمده فسخ کرده، ولی قبول ندارد. یقین به ملکیّت واقعیه، وقتی است که شما از اول امر بدانید این دار را که ملک پدر بوده، الان هم می گوید ملک پسر است. الآن که این می گوید ملک من است، یعنی به حسب آثار ملک من است، به حسب ظاهر، نه به حسب واقع. اگر بنا باشد ما در شهادت علم به واقع بخواهیم «لما قام للمسلمین سوقٌ»؛ چون واقع در هیچ جا مطرح نیست. پس علم به ظاهر است. بنابر این، وقتی استصحاب می کند، این مشکوک به منزله متیقّن است. قبلاً می دانسته خانه مال پدر است، الآن شک می کند که پدر به غیر منتقل کرده یا بر ملکش باقی مانده تا وقتی که مرده است، در اینجا استصحاب می کند ملکیّت را؛ یعنی این خانه ای که ملکیتش مشکوک است، می شود به منزله متیقّن، «لا تنقض الیقین بالشّکّ بل انقضه بیقینٍ آخر» و این یقین، یقین طریقی است، نه یقین موضوعی، همه جا یقین، یقین طریقی است، مگر یک جای خاصی؛ مثلاً در باب رکعتین اُولَیتین از صلوات، یقین موضوعیّت دارد. فلذا چیزی نمی تواند قائم مقام آن باشد، بلکه باید با یقین باشد یا بعضی از جاهای دیگر. یقین به واقع موضوعیّت دارد، ولی در اینجا و در سایر جاها یقین جنبه طریقیّت دارد، پس این مشکوک می شود متیقّن. این آقا یقین به ملکیّت ظاهریه دارد. به فرموده علامه که ظاهراً معالم از او نقل می کند «ظنّیّۀ الطّریق لا تنافی قطعیّۀ الحکم» راه، ولو ظنی است، اما این وظیفه ظاهری ماست، یقین دارم که باید به این وظیفه ظاهری عمل کنم. حتی اگر یک سؤال از امام معصوم (سلام الله علیه) داشتید و امام معصوم جوابی به شما داده است، در آنجا آن حکمی که امام بیان کرده، حکم ظاهری است؛ چون اصل عدم تقیه می خواهد، اصالۀ الظهور می خواهد، اصل عدم خطا و سهو می خواهد. بنابر این، همانجا هم ظاهری است و فقط در متواتر السّند و نصّ در دلالت، یقینی است. اگر سند یک چیزی متواتر بود، دلالتش هم بالنّصّ بود، در آنجا یقین است و الا در بقیّه جاها یقین نیست. لکن مشکوک به منزله متیقّن است و وقتی مشکوک به منزله متیقّن شد، این استصحاب می کند همان بقای ملکیّت را و الآن به ملکیّت ظاهریه شهادت می دهد.

«اشکال به شیخ انصاری (قدس سره) و پاسخ آن»

لا یقال که مدّعی، اگر مدّعی ملکیّت واقعیه است و شاهد می خواهد به ملکیّت ظاهریه شهادت بدهد، این بین شهادت و بین مورد دعوا تطابق نیست و از شرایط سماع دعوا این است که با همدیگر تطابق داشته باشند.

شیخ (قدس سره) می فرماید تطابق تا این حد نیست. به هر حال، او ملکیّت واقعیه را می خواهد، این هم وقتی شهادت به ملکیّت ظاهریه می دهد، از نظر آثار، با آن ملکیّت واقعیه فرقی ندارد. تخالف در دعوا وقتی است که مشهود و مشهود به با مدّعی با هم در ترتّب آثار اختلاف داشته باشند. اینجا او مدّعی مالکیت واقعیه است، این آقا هم می گوید ملکش است، منتها این که می گوید ملکش است، از باب ظاهر ملکش است، این ظواهر همان واقع است و هیچ تفاوتی با هم ندارند.

جواب دیگری که از فرمایشات شیخ (قدس سره) برمی آید، این است که اصلاً آن که در بین مردم در دعاوی و در ادّعاها رایج است، ملکیّت ظاهری است؛ یعنی ملک پدرش بوده الآن طبق قانون ارث به این آقا رسیده، اما آیا پدرش ملکش درست بوده یا درست نبوده، آیا این تقسیمی که بین ورثه شده، درست بوده یا نه اصلاً مورد بحث نیست و ملکیّت واقعیه اثری هم ندارد؛ چه ملکیّت واقعیه، چه ملکیّت ظاهریه، این دنبال ترتیب اثر است، مردم دنبال آثارند. وقتی دنبال آثارند، آن را که ادّعا می کنند، ملکیّت ظاهریه است؛ قطع نظر از این که ملکیّت واقعیه، موردی ندارد. بنابر این، می شود استصحاب کرد و با استصحاب، همان ملکیّت ظاهریه را درست کرد.