«پاسخهای فقها به شبهه و اشکال در محاجه ی علی و فاطمه (سلام الله علیهما) با ابی بکر در قضیه ی فدک»

بحث در محاجّه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا (سلام الله علیهما) با ابی بکر در قضیّه فدک است. این بحث از اینجا شروع شد که اگر ذی الید، برای ملکیّت دیگری در سابق اقرار کند، یصیر ذی الید مدّعیاً و خارج الید منکراَ؛ چون وقتی ذی الید اقرار می کند که مال دیگری بوده و به من منتقل شده، ادّعای انتقال دارد، پس ذی الید مدّعی انتقال است و خارج الید منکر است. به هر حال این ابی بکر که مدّعی بود من از شما بیّنه می خواهیم، بر فتوای مشهور یصیر حقّاً، لذا این شبهه پیش می آید که این محاجّه چگونه است که ابی بکر را محکوم می کند؟ این که حضرت زهرا (سلام الله علیها) ادّعا می کرد بأنّها نحلۀُ رسول الله، او به من بخشیده است و می شد آنها مدّعی باشند که شما برای بخشش و انتقال، اقامه بیّنه کنید که اجوبه کثیره ای از این اشکال داده شده است:

«پاسخ مرحوم نائینی (قدس سره) به شبهه در قضیه ی فدک»

یک جواب هم جوابی است که مرحوم نائینی دارد و آن مبتنی بر بیان یک مقدّمه است. مقدّمه ایشان این است که می گوید گاهی در نقل و انتقال ها، اضافه مملوک عوض می شود، اما اضافه مالک باقی است؛ چون در هر ملک، یک اضافه نسبت به مالک هست و یک اضافه نسبت به مملوک هست. در بیع و مثل بیع، اضافه مملوک عوض نمی شود و الا اضافه مالک عوض می شود. بایع قبلاً اضافه داشته و الآن هم همان اضافه را دارد، منتها قبلاً اضافه به مبیع داشت و الآن اضافه به ثمن. مشتری هم قبلاً اضافه به ثمن داشته و الآن اضافه به مبیع دارد، پس در عقد بیع و امثالش از انتقال ها اضافه مالک عوض نمی شود، بلکه اضافه مملوک عوض می شود.

مرحوم نائینی می گوید اینجا در مثل عقد بیع، اضافه مالک عوض نمی شود، بلکه اضافه مملوک عوض می شود. در باب ارث، اضافه به مالک عوض می شود، اما اضافه به مملوک باقی است. مثلاً مورّث خانه ای داشته، اضافه خانه از مورّث با موتش قطع می شود و این اضافه مربوط می شود به وارث و وارث یصیر مالکاً. پس در باب ارث اضافه مالکیّت تغییر پیدا کرده. قبلاً مورّث مالک بوده و الآن وارثش مالک است. اضافه هم در آنجا نسبت به مالک، فرق کرده و هر وارثی یقوم مقام المورّث، جای مورّث می نشیند و مملوک را تصاحب می کند. پس مالک فرق کرده، ولی مملوک سر جای خودش هست. اما در وصیّت و همین طور در هبه، به طور کلّی آن اضافه عوض شده و اضافه دیگری می آید. اگر شخصی وصیّت تملیکی می کند که خانه من بعد از من برای فلانی باشد، اینجا این اضافه ها به طور کلّی عوض می شود. اضافه ای که به مالک داشته از بین می رود و موصی له در اینجا به آن مال اضافه پیدا می کند، و الا موصی به وسیله وصیّتش کلاً اضافه اش از بین می رود و تنعدم آن اضافه و توجَد اضافۀٌ اخری. یا در باب هبه هم همین طور است که وقتی چیزی را می بخشند، اضافه واهب نسبت به عین موهوبه به طور کلّی از بین می رود و اضافه تنعدم و توجَد اضافه دیگری.

بنابر این، در اینجایی که حضرت زهرا (سلام الله علیها) فرموده اند این از پیغمبر به ما رسیده و به ما منتقل شده، ابی بکر می گوید بیّنه بیاورید. مرحوم نائینی می فرماید ادّعای ابی بکر و همین طور ادّعای مسلمین بر این که مال ماست، مثل ادّعای اجنبی است؛ چون فرض این است که رابطه پیغمبر بعد از فوتش، از فدک قطع شده و آن اضافه به طور کلّی منعدم شده و یک اضافه دیگری به وجود آمده. زهرا نسبت به اضافه اوّلیّه، کلام دارد و می گوید پیغمبر به ما منتقل کرده و اضافه این مال به پیغمبر به طور کلّی منقطع شده؛ چون مسلمین وارث نیستند، طرف داد و ستد هم نیستند، شبیه وصیّت تملیکیه است. وقتی اضافه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قطع شد، پس اقرار این نسبت به رسول الله بوده و به اینها ارتباطی ندارد.

اضافه به رسول الله به طور کلّی قطع شد و این غیر از اضافه به وارث است. در باب وارث می تواند ادّعا کند بر این که اضافه ای که آنجا از بین رفته، اضافه قائم به مالک بوده، قبلاً مالک مورّث بوده و الآن مالک وارث است. آنجا می شود ادّعا کرد؛ چون یک طرف اضافه هنوز موجود است، اما در اینجایی که حضرت زهرا نسبت به فدک ادّعا می کند، و اینها می گویند فدک فیء مسلمین است، زهرا (سلام الله علیها) نسبت به اینها اقراری ندارد، بلکه اقرارش نسبت به پیغمبر بوده که آن اضافه به طور کلّی منعدم شده و محلّی از برای اقرار وجود ندارد تا بگویید ذی الید نسبت به مدّعی اقرار کرده؛ یعنی اقرار نسبت به مسلمین ندارد، بلکه نسبت به رسول الله اقرار دارد و می گوید این از رسول الله به ما منتقل شده، آن اضافه رسول الله به وسیله انتقالش انعدم و این یک اضافه جدید است که حضرت زهرا (سلام الله علیها) درباره آن اقراری ندارد. ادّعای مسلمین یا ادّعای ابی بکر مثل ادعای اجنبی یا مثل موصی له است، بلکه بدتر؛ چون فرض این است که اینها نمی گویند برای مسلمین است، ملک مسلمین است، می گفتند «ما ترکَ النّبیُّ فیءٌ للمسلمین»؛ یعنی باید صرف مصالح مسلمین بشود. اینها چنین ادّعایی داشتند و این بدتر از موصی له است که اگر موصی له اقرار کرد شخصی بأنّ المال کان للموصی و بعد، یک کسی بگوید وصیّت کرده است به من بدهید، اینجا اقرار ذی الید نسبت به موصی است، ولی نسبت به موصی له اقراری ندارد. این حاصل کلام مرحوم نائینی است که هم حاج شیخ محمّدحسین آن را بیان کرده و هم سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) آن را بیان فرموده اند.

«اشکال و شبهه استاد به مرحوم نائینی (قدس سره)»

لکن اشکالی که در اینجا وجود دارد، در همان اضافه هاست و آن این که ایشان می فرماید اضافه به عین در هبه و در وصیّت به طور کلّی منعدم شده است. دلیلی هم نمی آورد که چرا به طور کلّی منعدم شده. در اضافه باب هبه و وصیّت نسبت به یک عین، چه چیزی منعدم شده؟ من مالک شیئی بودم و آن را به شخص دیگری هبه کردم، الآن شخص دیگری مالک است. در باب هبه مالک عوض شده و الا عین موجود است. یا در وصیّت، اضافه به موصی له عوض شده. قبلاً مملوک خود موصی بود و الآن مملوک موصی له است. پس چطور می شود که آنجا می فرماید این اضافه به طور کلّی عوض شده؟

«اشکال امام خمینی (قدس سره) به مرحوم نائینی (قدس سره)»

شبهه دوّمی که به فرمایش ایشان هست و سیّدنا الاستاذ در باب ارث می فرماید، این است که قائم مقام است. این آقا قامَ مقام المورّث، ایشان می فرماید نه اعتبار عقلا با این موافق است و نه ادله. ادله ارث می گوید مال منتقل می شود الی الوارث، ولی اعتبار قائم مقامی در ادله ارث نشده است.

«اشکال دیگر مرحوم نائینی (قدس سره)»

شبهه سوّم در اینجا که ظاهراً حاج شیخ محمّدحسین دارد، این است که وقتی اضافه عوض شد، همه اضافه ها عوض می شود. وقتی اضافه شخصی به عینی تغییر پیدا کرد، اضافه مملوک هم تغییر می یابد. اضافه مالک و اضافه مملوک، متضایفان هستند و قوّۀً و فعلاً با هم هستند. اگر این سقف فوق اینجاست، پس این زمین هم سافل آنجاست. نمی شود یکی از بین برود و دیگری از بین نرود. این که در بیع می فرماید از این اضافه ها اضافه مالک از بین نرفته، بلکه اضافه مملوک از بین رفته. مثلاً این کتاب قبلاً ملک زید بوده و الآن ملک مشتری شده، پول ها قبلاً ملک مشتری بوده و الان شده ملک بایع. اضافه مالک و مملوک، متضایفند و نمی شود یکی باشد و یکی از بین برود.