«انقلاب دعوا و نزاع در صورت اقرار ذی الید به ملکیت غیر و انتقال فعلی آن به خودش»

اگر کسی ادّعا می کند که این عین از آنِ من است و ذی الید اقرار می کند که برای او بوده و منتقل به من شده است، در اینجا دعوی تنقلب و صار المدّعی منکراً و المنکر مدّعیاً؛ یعنی کسی که مدّعی است، می شود منکر؛ چون انتقال را انکار می کند و کسی که ذی الید است، می شود مدّعی؛ برای این که ذی الید ادّعای انتقال می کند. مشهور بین اصحاب هم همین است که در باب دعوا و منازعه، اگر ذی الید اقرار کرد، بأنّه کان المال للغیر ینقلب الدّعوی فیصیر المدّعی منکراً و المنکر؛ یعنی ذی الید مدّعیاً.

«اشکال و شبهه به قضیه ی فدک»

لکن در اینجا شبهه ای که پیش می آید این است که یشکل الامر در محاجّه علی (علیه الصّلات و السّلام) بر ابی بکر؛ چون در آن محاجّه که احتجاج طبرسی دارد و مرسلاً نقل شده؛ چون حمّاد بن عثمان به صورت مرسل نقل کرده؛ یعنی سند به حمّاد بن عثمان نیست، می گوید اوّل حضرت زهرا (سلام الله علیها) آمد و با ابی بکر راجع به فدک محاجّه کرد. ابی بکر گفت برو شاهد بیاور و حضرت زهرا (سلام الله علیها ) امّ ایمن و علی بن ابی طالب را شاهد قرار داد. ابو بکر نامه ردّ فدک را به حضرت زهرا داد، منتها بعد، خلیفه دوم آمد و نامه را از دست حضرت زهرا گرفت و پاره کرد و ابی بکر سلطه اش را بر فدک ادامه داد. در اینجا بود که امیرالمؤمنین (صلوات الله و سلامه علیه) به مسجد آمد و به ابی بکر فرمود اگر چیزی در دست مسلمین باشد و من ادّعا کنم، شما از چه کسی طلب بیّنه می کنید؟ ابی بکر عرض کرد از شما؛ چون چیزی که در ید مسلمین است، دارید ادّعا می کنید. شما که خارج الید هستید، من از شما بیّنه می خواهم. حضرت فرمود پس چرا از حضرت زهرا (سلام الله علیها) بیّنه خواستی با این که فدک در دست حضرت زهرا بوده است و این مسلمینند که ادّعا می کنند فیء آنهاست. بنابر این که این حدیث - بنابر این را من دارم عرض می کنم - «نحن معاشر الانبیاء لا نورّث ما ترکناه صدقة»[1] درست باشد یا در نقل دیگری آمده است: «ما ترکناه صدقة»، حضرت امیر می فرماید این مال، در دست حضرت زهرا بوده چرا از او خواستی بیّنه یباورد؟ در اینجا این شبهه پیش می آید که زهرا (سلام الله علیها) ادّعا کرد، فدک از پیغمبر بود و پیغمبر به حضرت زهرا (سلام الله علیها) بخشیده. بنابر این، ذی الید دعوای انتقال دارد و وقتی ذی الید دعوای انتقال دارد، بیّنه از او فی محلّ است، طبق معنای مشهور و معروفی که اول عرض کردم.

«پاسخهای فقهاء به اشکال وارده در قضیه ی فدک»

جواب هایی از این شبهه داده شده است: یک جواب این که ما عرض کردیم و گفتیم: «البیّنة علی من ادعی و الیمین علی من ادّعی علیه»[2] و در اینجا زهرا (سلام الله علیها) ضرر می بیند. پس یمین از آنِ زهراست و حقّ مطالبه بیّنه از او نیست، بلکه بیّنه باید از مسلمین باشد یا ابی بکر که خود را ولیّ امر مسلمین می داند.

جواب دوم این که مدّعی کسی است که انشای خصومت می کند و در اینجا مُنشئ خصومت، به عنوان ولایت بر مسلمین ابوبکر بوده. خودش را ولیّ مسلمین می دانسته و خصومت را انشاء کرده؛ یعنی فدک را گرفته و دعوا بین حضرت زهرا و ابی بکر راجع به فدک به وجود آمده و کسی که منشئ خصومت است، مدّعی است و دیگری منکر است.

جواب سوم از این شبهه این است که حضرت زهرا (سلام الله علیها) دارد نسبت به رسول الله اقرار می کند و می گوید رسول الله به سوی من منتقل کرده است و این کسی که الآن ادّعا می کند یا مسلمین که الآن ادّعا می کنند، اینها نه وارث پیغمبرند تا حضرت زهرا به آنها حق بدهد که از مال آنهاست و نه وصیّ پیغمبر بوده اند. بنابراین، ادّعایشان به این که مال ماست و مطالبه بیّنه از حضرت زهرا (سلام الله علیها) فی غیر محلّ است؛ چون آنها مثل اجنبی هستند، کما این که اگر ذی الید نسبت به اجنبی ادّعای انتقال کرد؛ یعنی نسبت به کسی که ادّعای انتقال ندارد، در آنجا مدّعی و منکر تغییر نمی کنند؛ چون اصلاً ادّعا راجع به اجنبی است و بحث مدّعی و منکر در آنجا نمی آید.

«پاسخ مرحوم نائینی (قدس سره) به اشکال وارده در قضیه ی فدک»

جواب دیگر هم که به طور تفصیل آمده و از مرحوم نائینی (قدس سره) است، ایشان بعد از بیان یک مقدّمه می فرماید گاهی نقل در یک طرف اضافه است و یک طرف اضافه، تبدّل پیدا می کند و آن یک طرف هم مالک است. گاهی از یک طرف و آن طرف هم مملوک است و گاهی هم در باب ملکیّت، این اضافه اصلاً معدوم می شود و اضافه دیگری به وجود می آید. ایشان می فرماید در باب ملکیّت، سه نوع اضافه وجود دارد. در جایی که کسی بیع می کند، مالک جابجا شده است؛ یعنی اضافه از طرف مالک است؛ یعنی زید که کتاب مالک بوده، فوقش الآن مالک مثمن است، ولی اضافه او از بین نرفته، او الآن اضافه اش از بین رفته، اضافه مالک، آن وقت نسبت به مثمن بود و الآن نسبت به ثمن است.

و همین طور مشتری، اضافه مشتری اول به ثمن بود، ثم الآن به سوی مثمن منتقل شده است. اینجاها اضافه در طرف مملوک است که عوض شده و الا اضافه آن شخص سر جای خودش است. عبارت ایشان این است: «و توضیح ذلک: هو أنّ الملکیّة عبارةٌ عن الاضافة الخاصّة القائمة بین المالک و المملوک فللملکیة طرفان: طرف المالک و طرف المملوک و تبدّل الاضافة قد یکون من طرف المملوک کما فی عقود المعاوضات فإنّ التّبدّل فی الملک إنّما یکون من طرف المملوک [فقط جابجایی در کتاب و پول است و الا در طرف مالک، جابجایی نیست، همین زیدی که قبلاً مالک بود، الآن هم مالک است، لکن قبل البیع مالک کتاب بود و الآن مالک ثمن است. پس اضافه در طرف مملوک عوض شده است] فإنّ التبدل فی البیع مع بقاء المالك على ما هو عليه [او بر اضافه اش باقی است] غايته أنّه قبل البيع كان طرف الإضافة المثمن و بعد البيع يقوم الثّمن مقامَه [آن وقت اضافه به مثمن داشته و الآن اضافه به ثمن دارد. پس آن مالک قبلی، اضافه مالک از بین نرفته است، بلکه اختلافش در مملوک است] و يصير هو طرف الإضافة. و قد يكون من طرف المالك [گاهی اضافه از طرف مالک است، مثل باب ارث که قبلاً این ارث، ملک مورّث بوده و الآن ملک وارث است. پس اضافه به مورّث، به وارث منتقل شد. اینجا اضافه نسبت به مالک است] كالإرث: فإنّ التّبدّل فيه إنّما يكون من طرف المالك مع بقاء المملوك على ما هو عليه [خانه سر جای خودش است، کتاب سر جای خودش است، غایۀ الامر این است که قبلاً کتاب مال مورّث بود، اما الآن مال وارث است. پس طرف اضافه تغییر پیدا کرده است] غايته أنّه قبل موت المورّث كان طرف الإضافة نفس المورّث [خود مورّث] و بعد موته يقوم الوارث مقامه و يصير هو طرفُ الإضافة [پس طرف اضافه سر جایش است و اضافه نسبت به مملوک، تغییر یافته است. در باب ارث، گفته شد من طرف المالک است] و قد يكون بتبدّل أصل الإضافة [پس گاهی اضافه مملوک عوض می شود، گاهی اضافه مالک عوض می شود و گاهی هر دو طرف عوض می شود. در باب ارث، اضافه مالک عوض شد و مملوک سر جای خودش است؛ در باب بیع، اضافه مملوک عوض شد و الا مالک وجود دارد، منتها این مملوک قبلاً کتاب اضافه داشته به زید و الآن پول اضافه دارد به زید.] بمعنی أنّه تنعدم الإضافة القائمة بين المالك و المملوك [به طور کلی آن اضافه از بین می رود] و تحدث إضافةٌ أخرى لمالكٍ آخر، كما في الهبة [در باب هبه، وقتی چیزی را هبه می کند، هم اضافه عین متّهب از واهب سلب می شود و هم برای مملوک، دیگر چیزی نیست. بنابر این، نه واهب اضافه مالکیّه به عین موهوبه دارد و نه عین موهوبه اضافه مملوکیّت نسبت به واهب دارد.]

فإنّ انتقال المال إلى المتّهب بالهبة ليس من قبيل انتقاله بالإرث [که شخص جای شخص باشد، این از قبیل انتقال به ارث نیست؛ چون در انتقال به ارث، او از بین رفت و دیگری مالک شد] و لا من قبيل انتقاله بالبيع [که اضافه مملوک بوده] بل انتقاله إليه إنّما يكون بإعدام الإضافة بين الواهب و الموهوب و حدوث إضافة أخرى بين المتّهب و الموهوب، كما في الوصيّة [وصیت هم این طور است] فإنّ انتقال المال المُوصَى به إلى الموصى له في الوصيّة التّمليكيّة [که می گوید این خانه بعد از من مال زید است] إنّما يكون أيضاً بإعدام الإضافة بين الموصي و الموصى به و حدوث إضافةٍ أخرى بين الموصى له و الموصى به [به طور کلی عوض می شود. بعد می فرماید حال که این طور شد، می گوییم در داستان حضرت زهرا (سلام الله علیها)] إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ انتقال ما كان للنّبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى المسلمين بناءً على الخبر المجعول، ليس كانتقاله إلى الوارث [مثل انتقال به وارث نیست تا بتواند ادّعای آنها را بیاورد؛ چون وصیت کرد پیغمبر به حضرت زهرا (سلام الله علیها) بخشیده است. اگر آن بخشش را قبول نکردید، فرمود صرف در امور مسلمین بشود. وقتی فرمود صرف در امور مسلمین بشود، نمی شود از ید زهرا گرفت و بگوییم بیّنه بیاور که صرف در امور مسلمین بشود. انتقالی اعلام نشده. «إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ انتقال ما كان للنّبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى المسلمين بناءً على الخبر المجعول ليس كانتقاله إلى الوارث» که قهراً به آنها منتقل بشود] بل هو أشبه بانتقال المال الموصى به إلى الموصى له ضرورةَ أنَّ المسلمين لم يرثوا المال من النّبيّ بحيثُ يكون سبيلُهم سبيلُ الوارث بل غايته أنّ أموال النّبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) تُصرَف بعد موته في مصالحهم [«فیءٍ للمسلمین» یا «صدقۀٌ» اقتضا می کند که حضرت زهرا این کار را انجام بدهد] فانتقال المال إليهم يكون أسوأُ حالاً من انتقال المال إلى الموصى له و لا أقل من مساواته له. و من المعلوم: أنّ إقرار ذي اليد بأنّ المال كان ملكاً لما يرثه المدّعي [اگر اقرار برگردد به این که مال، ملک برای کسی است که آن را مدّعی است و ادّعا می کند] إنّما أوجب انقلابَ الدّعوى من حيث إنّ الاقرار للمورّث إقرارٌ للوارث [وقتی می گوید از او به من منتقل شده، کأنه می خواهد بگوید از ورثه منتقل شده؛ چون ورثه جای او هستند] لما عرفتَ: من قيام الوارث مقامَ المورّث في طرف الإضافة و لذا لو أقرّ ذو اليد بأنّ المال كان لثالثٍ أجنبيٍّ عن المدّعي و مورّثه لا يُنتزَع المال عن يده و لا تنقلب الدّعوى. و إقرار ذي اليد بأنّ المال كان للوصيّ [باید موصی له باشد] يكون كاقراره بأنّ المال كان للثّالث الأجنبيّ ليس للموصى له انتزاعُ المال عن يده بدعوى أنّه أوصى به إليه؛ فإنّ الموصي أجنبيٌّ عن الموصى له [چون در آنجا اضافه اش قطع شد] و لا يقوم مقامَه فليس الاقرار للموصي إقراراً للموصى له كما كان الاقرار للمورّث إقراراً للوارث بل تستقرّ يد ذي اليد على المال».[3] پس این اقراری که می کند که از پیغمبر بوده و به ما منتقل شده، اگر فرض کنیم که این هم نبوده، پیغمبر بوده و به اینها بخشیده است و حضرت زهرا (علیها السلام) فرمود صرف در امور مسلمین کنید، وجهی ندارد که از یدش بیرون بیاوریم. صرف در امور مسلمین، به دست اوست و پیغمبر به او داده، ولی شما می گویید پیغمبر حق نداشته ببخشد، ولی الآن دست اوست. آن «ما ترکناه فیءٍ» یا «ما ترکناه صدقۀٌ» الآن در دست اوست و در اختیارش است، صرف می کند در مصارفی که ابی بکر می خواست در آنها مصرف کند.

نگویید ابی بکر ولیّ امر مسلمین بوده است. بله اول باید ببینیم اقرارش بأنّه منتقل شده به من، این اقرارش به ضمیمه این که مال مسلمین بوده است، آیا سبب می شود که بتوان از یدش گرفت و علیه او طرح دعوا کرد؟ نمی شود؛ چون در یدش است و غایۀ الامر این است که مالک نیست، اما الآن که مالک نیست، در همان مصالحی صرف می کند که اگر مسلمین هم بگیرند، در همان مصالح مصرف می شود و نمی توانیم از دستش بگیریم.

بنابر این، این صدقه است و صدقه در اختیار اوست، اختصاص به او دارد. وقتی اختصاص دارد، نمی خواهد بدهد، ولی شما می خواهید با زور از او بگیرید و جالب این است، بنای همه ظلم ها در تاریخ مسلمین، از قضایای اوّل بنیان گذاری شده است. جالب این که امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) وقتی آن مطالب را بیان کرد که از چه کسی بیّنه می خواهی؟ گفت از شما بیّنه می خواهم. عمر به امیرالمؤمنین عرض کرد استدلال را واگذار. اگر شاهد داری برو بیاور و اگر نداری، هیچ؛ یعنی آن که او قانونش بود. برو شاهد داری بیاور و اگر نداری، هیچ و ساکت شدند، نتوانستند جواب امیرالمؤمنین را بدهند، بلکه به یک اصل کلی جواب دادند که اگر بیّنه داری برو بیّنه بیاور. اینها حرف هایی است که مرحوم نائینی (قدس سره) بیان فرموده است.

«اشکال و شبهه استاد به جواب مرحوم نائینی (قدس سره)»