«حکم تعارض و نزاع ذی الید و غیر ذی الید»

در باب ید، ذی الید منکر است و مدّعی علیه او مدّعی است. اگر کسی کتابی در یدش است و دیگری ادّعا می کند که این کتاب از من است و ذی الید هم ادّعا می کند طبق ید، کتاب از خودم است، در اینجایی که دعوا بین ذی الید و بین خارج الید است، گفته اند ید، منکر است؛ لانّ قولَه موافقٌ للحجّۀ؛ یعنی حجّت ید و آن که ادّعا می کند، یعنی دیگری، مدّعی است؛ لانّ قوله مخالفٌ للحجّۀ. جهت دوّم این که اصلاً مدّعی و منکر، یک مبنای عرفی است، نه باب موافقت حجّت و مخالفت با آن و اگر کسی چیزی در دستش است و دیگری ادّعا می کند، این عرفاً می شود مدّعی و ذی الید می شود منکر. این روشن است که در باب معارضه و نزاع ذی الید با غیر ذی الید، ذی الید قولش مقدّم است و مقدّم در باب قضا؛ یعنی قسم مطلب را تمام می کند. تقدم در باب قضا به معنای این است که با قسم تمام می شود. در مقابلش کسی که ید ندارد، مدّعی است. اگر همین ذی الید اقرار به انتقال عین کرد، عینی که در دستش است، گفت از این آقا به من منتقل شده، تنقلب الدّعوی تصیر ذی الید مدّعیاً؛ چون ادّعای انتقال دارد و باید ثابت کند و خارج الید یصیر منکراً. اگر ذی الید اقرار به انتقال کرد، یصیر ذی الید مدّعیاً؛ لانه ادعی الانتقال و آن خارج الید یصیر منکراً. این حرفی است که معروف است و گفته شده و شبهه و اشکالی هم در آن نیست.

«شبهه و اشکال به داستان محاجه ی حضرت زهرا و امیرالمؤمنین (علیهما السلام) در مورد فدک»

لکن آن که اشکال است این است که با این حال و این وضع، چطور یشکل الامر در محاجّه امیرالمؤمنین (صلوات الله و سلامه علیه) و فاطمۀ الزهراء (سلام الله علیها) که در آنجا آنها به ابی بکر گفتند چرا از ما طلب بیّنه می کنی؛ در حالی که حضرت زهرا و علی اقرار به انتقال کردند؟ گفته اند این فیء بوده و پیغمبر این فیء را به ما بخشیده است. آنها ادّعای انتقال داشتند، پس یشکل الامر در محاجّه علی و زهرا مع ابی بکر در داستان فدک؛ برای این که محاجّه این بود که به ابی بکر گفتند چرا از ما بیّنه می خواهی؛ در حالی که وقتی اینها ادّعای انتقال کرده اند، بنابر این باید بیّنه بیاورند؟ چطور اینجا احتجاج کرده اند علیه ابی بکر که چرا از ما بیّنه می خواهی؟ این مشکلی است در داستان محاجّه علی (علیه الصّلات و السلام) و زهرا (سلام الله علیها) با ابی بکر.

«پاسخ استاد به اشکال وارده در قضیه ی فدک»

در جلسه گذشته عرض کردیم که اصلاً می شود گفت در باب مدّعی و منکر، کسی که ضرر می کند، منکر است و کسی که نفع می برد، مدّعی است؛ چون در روایات داریم: «البیّنة علی من ادّعی و الیمین علی مَن ادُّعی علیه»؛[1] یعنی به ضررش طرح دعوا شده است. غالب دعوا به این شکل است، البته یکی - دو روایت کلمه «منکر» دارد که آنها هم به ظهور اینها حمل بر همین معنا می شود و در قضیه فدک حضرت زهرا (سلام الله علیها) و امیرالمؤمنین (صلوات الله و سلامه علیه) بودند که ضرر می دیدند و ابی بکر نفع می دید. آنها می خواستند فدک را از دست زهرا بگیرند، پس زهرا می شود مَن ادُّعی علیه، یکون منکراً و ابی بکر می شود مدّعیاً. بنابر این، طلب بیّنه از حضرت زهرا (سلام الله علیها) و علی (صلوات الله و سلامه علیه) فی غیر محلّ است، برخلاف میزان قضاء «البیّنة علی من ادعی و الیمین علی مَن ادُّعی علیه»، بر خلاف موازین است که از آنها بیّنه خواسته اند.

قریب به این جواب است، جوابی که مرحوم کمپانی از بعضی ها نقل می کند و آن این است که بگوییم کسی که خصومت را انشا می کند، دعوای حقوقی راه می اندازد، مدّعی است و دیگری مدّعی علیه و منکر است. طبق این قاعده، در قضیه حضرت زهرا (سلام الله علیها) و فدک ابو بکر دعوا راه انداخت، او بود که قبل از این که اصلاً بحثی بشود، آنها فدک را گرفتند. پس منشأ خصومت او بود. بنابر این، او می شود مدّعی و حضرت زهرا (سلام الله علیها) می شود منکر.

«پاسخ امام خمینی (قدس سره) به اشکال در قضیه فدک»

جواب دیگری در اینجا هست که سیدنا الاستاذ امام (سلام الله علیه) آن را نقل و تقریباً قبول کرده اند و آن این است که در باب اقرار به انتقال، وقتی خارج ید منکر حساب می شود که انتقال را انکار کند. ذی الید می گوید منتقل شده و او می گوید منتقل نشده. خارج ید می شود منکر و ذی الید می شود مدّعی. در قضیه حضرت زهرا (سلام الله علیها) محاجّه مرد و زن هر دو، این طور نبوده که انتقال را انکار کنند. زهرا (سلام الله علیها) فرمود این نحله رسول الله بوده و به من داده است. بر فرض که آن دروغ هم درست باشد؛ یعنی دروغی که «نحن معاشر الانبیاء لا نورّث» این راست است و این را در روایات داریم که «و لکن نورّث العلم»، اما این که «نحن معاشر الانبیاء لا نورّث ما ترکناه صدقة»؛[2] یعنی حتی کفش پایمان هم صدقه است، کلاه سر و عمامه مان هم صدقه است، این دروغی است که جعل کرده اند. آنها استناداً به این دروغ می خواستند بگویند فیء است. ادّعای فیء بودن داشتند، نه این که انتقال را انکار می کردند. می گفتند این فیء است و فیء برای مسلمین است. این جوابی است که سیدنا الاستاذ دارد و و این جواب را تحسین هم کرده است.

سیدنا الاستاذ می فرماید: «و الجواب علي ما افاده بعض المحقّقين أنّ مجرّد دعوي الانتقال لا يوجب الانقلاب ما لم یقابلها الانکار، و القوم لم ینکروا علی فاطمة (علیها السلام) دعواها بل کانوا یقولون إنّ فدکا فیءٌ المسلمین ... و لم یکن فی مقابل یدها الا دعوی أنها فیءٌ المسلمین لا انکارُ دعواها [این وسط دو - سه کلمه دارد که ظاهراً اضافه است] حتی تنقلب الدّعوی».[3] آنها می گفتند فیء است و حضرت زهرا می فرمود منتقل شده و آن انتقال را انکار نکردند.

شبهه ای که اینجا پیش می آید این است که آنها گفتند این فیء است. این برمی گردد به این که (نعوذ بالله) کار رسول الله (صلی الله علیه و آله) نادرست است؛ چون حضرت زهرا فرمود فدک را به ما بخشیده است. آنها نگفتند نبخشیده، بلکه گفتند این فیء است. اگر فیء است و پیغمبر به اینها بخشیده، چرا گفته نشد دارید پیغمبر را تکذیب می کنید و تکذیب پیغمبر موجب کفر و موجب ارتداد است؟ کما چرا اینها قبول کردند که شاهد و بیّنه بیاورند؟

جواب از این اشکال دوّم این است که مجبور بودند. برای گرفتن حقّشان هر زوری را و هر خلافی را بپذیرند؛ آن هم از کسی که مدّعی است زمام امور مسلمین به دست من است. این جهتش اکراه بوده، اضطرار بوده، نمی توانسته اند بگویند. برای گرفتن حقّشان مجبور شده اند این حرف را بپذیرند، ولو بعد رد کردند. شبیه این حرف در باب قسم است. روایت راجع به شُرطه دارد؛ یعنی کسی که پول زور از مردم می گیرد، مالیات های غیر واقعی می گیرد، اگر دروغ بگویید، مانعی ندارد. مثلاً مأمور مالیات می گوید این چیست؟ می گویید سیاه دانه است تا مالیات ندهید. حتی می گوید گفته اند قسم هم برای ندادن پول به جنایتکاران، از باب اکراه و اضطرار مانعی ندارد.