«اقوال فقهاء در تقدم یا عدم تقدم ید حالیه باید سابقه در صورت تعارض»

بحث تعارض ید حالیّه با ید سابقه، مربوط به باب قضاء است؛ چون در باب قضاء، کسی که ذی الید است و یدش معتبر است، منکر است و آن کسی که ید ندارد، مدّعی است؛ یعنی حرف ذی الید با قسم تمام می شود، اما دیگری باید بیّنه بیاورد. این یک قاعده در باب قضاء است که ذی الید و صاحب ید، مقدّم است بر کسی که ید ندارد، تقدّمَ المنکر علی المدّعی در باب قضاء. مرادمان تقدیم در باب قضاء است؛ یعنی با یک قسم حرفش تمام می شود، اما کسی که ید ندارد و مدّعی ملکیّت است، باید اقامه بیّنه کند.

بحث در این است که در تعارض ید حالیّه با ید سابقه، اگر در زمان قبل، زید بر این عین، ید داشته، لکن الآن عین در دست خالد است و خالد ادّعای ملکیّت می کند آن عمروی که قبلاً ید داشته هم ادّعای ملکیّت می کند و رفع امر می شود به سوی حاکم. در اینجا بحث است و در کتاب القضاء مطرح شده که آیا ید حالیّه مقدّم است؛ یعنی ذی الید، منکر است و کسی که ید ندارد، مدّعی است یا عکسش است؛ یعنی ید سابقه مقدّم است و صاحب ید سابقه، منکر است، ذی الید لاحقه مدّعی است. گفته شد در مسأله، سه قول وجود دارد:

«استدلال قائلین به تقدم ید حالیه»

یک قول این است که ید حالیّه مقدّم است؛ مستدلاً به این که ید سابقه که اماره بر ملکیّت و حجّیت بر ملکیّت نیست، بلکه ملکیّت آن وقت را می فهماند، مگر به کمک استصحاب. استصحاب کنید ملکیّت حاصله از ید را و بگویید قبلاً ملک عمرو بوده و الآن کما کان. و این استصحاب ملکیّت سابقه که حاصل از ید سابق است، محکوم ید حالیّه است؛ لانّ الید امارۀ، و الامارۀ مقدّمۀٌ علی الاستصحاب کتقدّمها علی جمیع الاصول.

«استدلال قول به تقدم ید سابقه و پاسخ آن»

وجه تقدم ید سابقه که علیه المحقق فی الشرائع، این است که ید سابقه اقوای از ید لاحقه. ید لاحقه فقط بر ملکیّت الآن دلالت می کند، اما ید سابقه هم بر ملکیّت حالیّه او دلالت دارد؛ یعنی کسی که قبلاً دست داشته و هم بر ملکیّتش بر سابق. پس ید سابقه بیّنه دو ملکیّت را افاده می کند؛ یکی ملکیّت کسی که یدش سابق بوده در سابق، یکی ملکیّتش در الآن.

این هم جوابش واضح است که اولاً دلالتش بر ملکیّت صاحب ید سابقه، محتاج به استصحاب است، باید ملکیّت تا الآن استصحاب بشود تا بتوانیم بگوییم ید سابق دو ملکیّت را افاده می کند و استصحاب محکوم قاعده ید است و ثانیاً آن که در باب ظواهر و دلالت، ملاک، اقوائیت و ظهور است یعنی آن که اظهر است، بر آن که ظاهر است، مقدّم است. آن که نص است بر آن که ظاهر است، مقدّم است. معیار در باب اقوائیت ظواهر و دلالت ادله، اقوائیت در ظهور و در دلالت است، نه اقوائیت در این که این ید فعلی ملکیّت فعلی را می فهماند و ید سابق دو ملکیّت را؛ هم ملکیّت سابقه را برای کسی که ید داشته، هم ملکیّت لاحقه را اگر قبول کنیم که استصحاب را هم کنار بگذاریم. و لک أن تقول: هذا اعتبارٌ و لا اعتبار بالاعتبار. معیار در ظواهر، اقوائیت ظهور است، کما این که معیار در تعارض از حیث سند، اقوائیت سند به مرجّحات است؛ مثل موافقت با شهرت، موافقت با کتاب، مخالفت با عامه، اکثریت علی القول به تعدی از موارد منصوصه، اصحّیّت، اعدلیت و ... . آنجا معیار در باب تعارض سندین، معیار اقوائیت سند است من حیث موافقت با شهرت، موافقت با کتاب الله و مخالفت با عامه هم جزء مرجّحات است. از اینها گذشته، اگر از مرجّحات منصوصه تعدّی کنیم، اعدلیّت، اورعیّت، اوثقیّت، اکثریت، اصحّیّت و ... جزء مزایا و مرجّحات باب تعارض سندین هستند. پس یک تعارض در دلالت و اقوائیّت در آن داریم و یک تعارض در سند و اقوائیّت در آن داریم. پس این وجهی هم که محقّق فرموده است تمام نیست و حق آن است که از اکثر نقل شده و آن این است که تقدیم با ید حالیّه است؛ یعنی صاحب ید حالیّه منکر است و دیگری می شود مدّعی؛ مدّعی باید بیّنه بیاورد و این ذی الید حالیّه فقط با قسم اکتفا می شود.

«قائلین به تساوی ید حالیه با ید سابقه»

اما تساوی؛ یک قول هم این است که اینها هر دو مثل همند و هیچ ترجیحی برای ید سابقه بر ید لاحقه نیست، کما قاله المحقّق فی الشّرائِع و همین طور ترجیحی برای ید حالیّه نسبت به سابقه نیست، کما هو المحکیّ عن الاکثر، اکثر این را گفته اند. دیگر دلیلی برای تساوی اقامه نشده و وقتی تساوی شد، وجود یدها کالعدم است، مثل این که اصلاً یدی نبوده است و باید برویم سراغ تشخیص مدّعی و منکر به وسیله بقیه ضوابطی که در تشخیص گفته شده است.

«دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) در بارۀ ید حالیه و ید سابقه»

مرحوم نراقی (قدّس سرّه الشریف) بعد از عدم قبول محکومیت ید سابقه بر اماریّت ید لاحقه، می فرماید ید هم من الاصول، پس ید لاحقه، حالیّه اصل است و ید سابقه هم اصل است و اصلاً این طور نیست که ید حالیّه اماره و حاکم بر ید سابقه باشد. این را قبول ندارد، ولی در عین حال، ترجیح را با ید حالیّه می داند که با عنوان تحقیق در مسأله، در مستند بحث کرده است. ایشان در آنجا می فرماید بین اقتضای ید و ید، تعارض هست، ولی در عین حال، کالعدم حساب می شود، لکن این ید اعتباری کالعدم است، ولی ید فعلی و ید حقیقی الآن موجود است، الآن این ذی الید حالیّه، عین در دستش است، کتاب در کتاب خانه اش است یا ملک را زراعت کرده، کلید خانه را گرفته، این الآن ید دارد و این ید مانع از تسلّط آن دیگری است بر این که این را از اینجا بیرون کند. یدش مانع از تسلّط دیگری است و اصل، عدم تسلّط صاحب ید سابق است و این تسلّط دارد.

کما این که می تواند تصرّفات موقوف بر ملکیّت؛ مثل بیع، اجاره و امثال آنها را انجام بدهد؛ چون این عین در دستش است و غایۀ الامر در تعارض این که دلیلی بر عدم ملکیّت که نداریم، دلیلی بر ملکیّت حالیّه هم نداریم، ولی نسبت به عدم ملکیّت، دلیل نداریم. بنابر این، یجوز برای ذی الید حالی که آن عین را تصرّفات موقوفه بکند، مثلاً بفروشد، اجاره بدهد، کسی را وکیل کند یا ولیّش بیاید این کارها را انجام بدهد و این همان نتیجه تقدم ید فعلیه است؛ چون هم می تواند جلوی آن ید سابقه را بگیرد و اصل، عدم تسلّط اوست؛ چون دستش است، او مسلّط بر این نیست. این مسلّط بر منع دیگری است و هم برای او جایز است تصرّفات را انجام بدهد و نتیجه اش همان تقدم ید حالیّه بر ید سابقه است؛ چون می تواند این کارها را انجام بدهد و بر این کارها حجت دارد، قولش مطابق با حجّت است، هر کسی قولش مطابق با حجّت باشد، منکر و مقدّم است. در پایان هم اشکال فرموده که اگر این را هم قبول نکنید، عرف این ذی الید فعلی را منکر می داند و صاحب ید سابق را مدّعی می داند.

«اشکالات وارده به مرحوم نراقی (قدس سره) در کلام مرحوم فقیه یزدی (قدس سره)»

مرحوم سیّد (قدّس سرّه الشریف) پنج اشکال به این دیدگاه صاحب مستند داردو می فرماید: «و فيه اوّلاً: أنّه في بيان المعارضة عبّر بقوله: ان‌ّ اقتضاء اليد للملكية يعارض استصحاب الملكية [می گوید فرموده اقتضای ملکیّت با استصحاب معارض است. این اشکال صناعی است] مع ان‌ّ المعارضة بين نفس اليد و الاستصحاب لكن [می گوید ید من حیث أنها دلیلٌ علی الملکیّۀ معارض بین این دو است] من حيث حكمهما لا بين حكم اليد و نفس الاستصحاب فلا وجه للتّعبير المذكور [که ما عرض کرده ایم تقریباً با حرف مرحوم صاحب مستند یکی است. مرحوم صاحب مستند در عبارت مسامحه کرده. این یک اشکال که بیش از مسامحه در عبارت و اشکال صناعی نیست.

اشکال دوم:] و ثانياً: أنّه إذا سقطَ حكم‌ُ اليد [وقتی ید از کار افتاد] فتكون كالعدم و حالُ ذيها و غيره سواء [ایشان فرمود اینها معارضند و ساقط می شوند. اینها سواء هستند] فلو أراد المدّعي أن يتصرّف فيها لا يجوز لذي اليد منعه [نمی تواند به دیگری بگوید تصرّف نکن] لأن‌ّ الأصل عدم تسلّطه علي ذلک [اصل این است که ذی الید فعلی سلطه بر منع دیگری ندارد.

اشکال سوم:] و ثالثاً: بعد عدم الحكم لليد و عدم كونها دليلاً علي الملكيّة [چرا دلیل بر ملکیّت نیست؟ چون با تعارض، از حجّیت ساقط شد] كيف يجوز للغير أن يشتري منه أو يستأجر [چطور می تواند از او بخرد یا اجاره کند] أو يقبل منه و نحو ذلک من التّصرّفات الموقوفة علي الملك مع انّه ليس وكيلاً ... [این ذی الید فعلی، نه وکیل است، نه ولیّ است و نه مأذن از قِبل مالک است. این که مرحوم نراقی فرمود بالاستیجار و بالوکالۀ که در عبارتش آمده ایشان می فرماید] لأن‌ّ المفروض انّه يدّعي الملكية لا الوكالة أو الولاية أو نحوهما، فلا ينفع جوازُ هذه التّصرّفات من هذه الأشخاص في جوازها له و لمن يشتري منه مثلاً [اینها نه برای خودش جایز است، نه دیگری حق دارد از او بخرد؛ چون دلیلی بر مالکیّتش نداریم.]

و رابعاً: ما ذكره من ان‌ّ تسلّط المالك السابق علي منع الغير مقید بیقاء الید [فرمود مالک سابق تسلّط داشته، ولی تسلّطش حدوثاً و بقائاً مقید بوده. تسلّط بر مال، حدوثاً و بقائا دائر مدار ید است و ید بقا ندارد. می فرماید این که فرمود مقیّد است] ممنوع‌ً بل هو كالملكية في عدم التقيّد باستمرار اليد [و رابعاً این که می فرماید مقید است، ممنوعٌ. به محض حدوث، بقا هست، ملکیّت سابق حدوثاً و بقائاً دائر مدار به ید نیست. ایشان در آخر کلامش فرمود عرفاً به این می گویند منکر] و خامساً: لا نسلّم صدق المنكر عليه بعد سقوط حكم يده [ید ندارد؛ چون فرض این است که یدش از کار افتاده است، پس چطور به او منکر می گویید؟ لا نسلّم که به او منکر بگویند] نعم الأمر کما يقول من ان‌ّ العرف يعدُّه منكراً لكن هذا من جهة كون اليد عندهم امارةً و مقدّمةً علي الاستصحاب، فهذا دليلٌ علي عدم سقوطها بالمعارضة معه».[1]

پس ایشان می خواهد بفرماید، ولو این ید لاحقه بالمعارضة از کار افتاده، ولی در عین حال، کار ید موجود را انجام می دهد. می تواند آن مدّعی را منع کند، می تواند تصرّفات موقوفه بر ملک را انجام بدهد. پس این منکر است و دیگری مدّعی.

«حکم اقرا ذی الید به ملکیت دیگری و انتقال فعلی آن ملک به خودش»

مسأله دیگر و بحث دیگر در اینجا که منشأ اشکال و عبیسه است، این است که اگر ذی الید اقرار کرد به این که این عین ملک کسی بوده که الآن ادّعا می کند، لکن به سوی من منتقل شده. مثلاً می گوید این کتاب قبلاً مال زید بوده، اما از زید به من منتقل شده، اینجا گفته شده حسب قواعد، ینقلب الدعوی یصیر المدّعی منکراً و المنکر مدّعیاً. این کسی که ذی الید است که ما می گفتیم منکر است، الآن می گوید مال غیر بوده و به من منتقل شده پس الآن ادّعای انتقال دارد، اما دیگری انتقال را انکار می کند، پس آن کسی که مدّعی بود و ید ندارد؛ یعنی صاحب ید سابقه شد منکر و صاحب ید فعلیه شد مدّعی.

در اینجا این اشکال پیش می آید که فکیف یحلّ کلام زهرا (سلام الله علیها)، کیف این اشکال در فرمایشات سیّدۀ نساء العالمین در محاجّه اش با ابی بکر وجود دارد و چطور رفع اشکال می شود؟ برای این که در آن محاجّه حضرت زهرا (سلام الله علیها) می فرماید فدک را پدرم به من بخشیده، این مال مسلمین بوده، فیء بوده، لکن پدرم به من بخشیده است، پس ادّعا می کند که این برای غیر بوده و بعد به سوی من منتقل شده، ادّعای انتقال می کند. حضرت زهرا می شود مدّعیه و آن که با حضرت محاجّه می کرده، می شود منکر. بنابر این، چه کسی باید در این دعوا بیّنه بیاورد؟ حضرت زهرا (سلام الله علیها)؛ چون او ادّعا می کند که فیء بوده فانتُقل الیّ وهبها ابی الیّ، پدرم به من بخشیده و هبه کرده است. ادّعای هبه دارد و می شود مدّعی و ابی بکری که حضرت با او محاجّه کرده، می شود منکر، پس چطور حضرت زهرا و امیرالمؤمنین علیهما السلام) در آن داستان دارد که - ظاهراً امیرالمؤمنین است - می فرماید اگر چیزی در دست من باشد و تو ادّعا کنی، از چه کسی بیّنه می خواهی، ابوبکر گفت از دیگری بیّنه می خواهم، فرمود پس چرا از من بیّنه می خواهی؟ من که در یدم است؟ گفت این اشکال پیش می آید که اینجا دعوا منقلب می شود و برمی گردد.

جواب هایی از اشکال داده شد که به تفصیل عرض می کنیم، اشکال ها وارد نیست، خیلی هم بی جهت است، منتها احتیاج به جواب دارد.