«امکان وقوع دو مالک مستقل بر یک ملک از نظر فقیه یزدی (قدس سره)»

بحث در دیدگاه سیّد (قدّس سرّه) است که ایشان فرمودند جمع بین مالکین مستقلین بر تمام یک شیء، مانعی ندارد و می شود تمام یک کتاب را زید و عمرو، هر دو مالک باشند؛ یعنی زید مالک همه باشد، عمرو هم مالک همه باشد، به نحو ملکیّت مستقل که احتیاجی به اجازه دیگری ندارد و می تواند دیگری را منع کند و بعد به مواردی استشهاد فرموده اند؛ برای این که چنین ملکیّت مستقلِّ مضاف به دو نفر و بیشتر، محقق شده است. یکی در باب خمس و زکات که خمس و زکات تمام خمس مال زید است و تمام خمس مال عمرو است یا در باب زکات، همه این زکات مال زید است و همه این زکات مال عمرو است و هر کدام مالک مستقل بر آن هستند و استقلال دارند یا می شود همۀ این مال زکات را به یک نفر داد و همین طور می شود مال خمس و سهم خمس را به یک نفر داد.

بلکه در شخص هم می شود دو ملکیّت مستقل در عرض همدیگرِ، برای شخصین باشد؛ مثل این که یک چیز را برای زید و برای عمرو وقف کرده، در اینجا هر دو مالک علی نحو استقلال و علی نحو کلیّت هستند.

یا شخصی وصیّت کرده به این که این کتاب را هم به زید بدهید و هم به عمرو بدهید. در چنین مواردی، همه اینها ملکیّت مستقل برای دو نفر است. بعد فرموده است، بلکه نگویید که در ملکیّت مستقل باید بتواند غیر را منع کند و در این موارد، هیچ کدام نمی توانند دیگری را منع کنند؛ یعنی اگر وصیّت کرد برای زید و عمرو، زید نمی تواند مانع عمرو بشود. عمرو هم نمی تواند، مانع زید بشود و حال این که در ملکیّت مستقل، هر کدام بتواند، مثلاً مالک بتواند دیگری را منع کند. فرمود این هم اشکال به مسأله نیست؛ چون در واجب تخییری و بلکه واجب کفایی بر هر یکی از اینها وجوب هست و در عین حالی که نمی تواند دیگری را منع کند و این خودش یک نحوه ملکیّت مستقل است که هر کدام، مالکند، اما حقّ منع غیر؛ یعنی شریک و آن دیگری را ندارد.

«ردّ دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) از طرف استاد»

اما در مورد دو شخص، یک کسی که هم بر زید و هم بر عمرو وقف کرده، آنجا هم وقف به جامع بین این دو برمی گردد. مثلاً اینها هر دو عالم متقی هستند، پس وقف کرده بر عالم متقی که در فلان شهر، زندگی می کنند. بر عالم متّقی وقف کرده، نه بر این شخص و بر آن شخص و ثانیاً اصلاً در وقف، ملکیّتی ملحوظ نیست. وقف حبس العین و تسبیل المنفعۀ علی المعروف است. حبس کردن عین و رها کردن منافع است. اصلاً در آنجا ملکیّتی معقول نیست که ما بگوییم موقوفه، ملک موقوفٌ علیهم است یا ملک موقوفٌ علیهم نیست، اصلاً ملکیّتی در وقف تصور ندارد.

اما در باب وصیّت، وصیّت دو جور است: یکی وصیّت عهدیّه است و دیگری وصیّت ملکیّه است. وصیّت عهدیّه این است که می گوید این خانه را به زید بدهید، آن خانه را به عمرو بدهید. یکی هم وصیّت تملیکیّه است که می گوید این خانه بعد از من برای زید است.

قبل از آن که این از دنیا برود، خانه ملک خودش است و بعد هم که از دنیا رفت، ملک هر کدام علی نحو الاشاعۀ و علی مقداری که معلوم کرده است؛ مثلاً گفته نصفش مال این و نصفش مال آن، یا دو دانگش مال این و دو دانگش مال آن. یا گفته مال زید و عمرو باشد که اقتضای شرکت و اشاعه می کند. پس در ملکیّت وصیّت عهدیّه، اشکال نیست و انما الاشکال در وصیّت تملیکیّه است. مثلاً وصیّت می کند این خانه من از آنِ زید و از آنِ عمرو است. اینجا هم جوابش همان است که در باب وقف داده شد که اینجا مالک جهت است. وقتی وصیّت می کند که از آن زید و از آن عمرو باشد؛ یعنی جامع بین این دو، وصیّت می کند خانه را برای جامع بین این دو. آن جامع، منطبق می شود بر هر یک از اینها.

اما این که فرمودند در باب ملکیّت می شود ملکیّت باشد. اشکال کرده اند که این چگونه ملکیّتی برای دو نفر است که منع دیگری ممکن نیست؟ اشکال کرده به خودش که چطور شما می گویید یک عین، ملک برای دو نفر است؛ در حالی که هیچ کدام اینها حق منع دیگری را ندارد؟

یک مورد هم در خیارات است که فرمودند ممکن است خیارات برای دو نفر قرار داده بشود؛ حقّ الفسخ، هم مال زید است و مال عمرو است؛ یعنی زید تمام حقّ الفسخ را دارد و عمرو هم تمام حقّ الفسخ را دارد، چطور اینجا می شود دو حق فسخ علی نحو الاستقلال و التّمامیۀ وجود داشته باشد؟ در ما نحن فیه، در ملکیّت هم همین طور است. این هم جوابش واضح است و آن این که در باب حق، اختصاصی نیست و این طور نیست که زید حق دارد معامله را به هم بزند؛ یعنی عین، یک نحوه اختصاص به زید دارد یا حق دارد عقد را به هم بزند؛ یعنی عقد یک نحوه اختصاص دارد. در باب خیارات، اضافه اختصاصیه یا اضافه ای که نتیجه اش اختصاص باشد، وجود ندارد، بلکه فقط سلطنت بر فسخ است. این می تواند فسخ کند و آن هم می تواند فسخ کند. این می تواند تمام معامله را فسخ کند و آن هم می تواند تمام معامله را فسخ کند. این اختصاصی که در اینجا وجود دارد، اختصاص عین به شخص نیست. وقتی گفت اختصاص؛ یعنی هر کدامشان در عرض هم حقّ الفسخ دارند و می توانند فسخ کنند.

باز از مواردی که ایشان نقض کرده، ولایت اب و جد است که هم پدر ولایت بر صغیر دارد و هم جد ولایت بر صغیر دارد. اینها هم دو ولایتند هر دو در عرض هم به طور کلی هستند. جواب این هم روشن است که ولایت؛ یعنی تدبیر امور، هم پدر حق دارد امور این بچه را تدبیر و سیاست کند و هم جد حق دارد تدبیر و سیاست کند، پس باز اضافه ای در اینجا هم وجود ندارد.

پس این مواردی که ایشان مثال زده، هیچ کدامش نمی تواند وقوع اضافتین که دارای اختصاصند را درست کند، بلکه غیر آنها را درست می کند.

این راجع به مواردی که ایشان می خواست بگوید دو اضافه ای که مفید اختصاص است واقع شده است و ما گفتیم این موارد، دلیل بر وقوع نیست.

و اما این اشکال اخیری که ایشان اشکال به خودش کرده که اگر شما می گویید در چنین جاهایی دو ملکیّت وجود دارد، این چه دو ملکیّت مستقلی است که هیچ کدام نمی تواند دیگری را منع کند، می فرماید این هم یک جور ملکیّت مستقل است؛ نظیر واجب در واجب تخییری و واجب کفایی. همان طور که واجب در واجب تخییری، برای زید واجب است و تعیینی نیست، همان طور که آنجا وجوب تخییری متصوّر است، اینجا هم ملکیّت بلا سلطنۀ علی المنع دیگری یک ملکیّت مستقلّی است، یک نحو ملکیّت مستقل است.

«اشکال امام خمینی (قدس سره) به مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در مورد واجب تخییری»