«دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) بر جواز و امکان دو مالک مستقل بر ملک واحد و پاسخ استاد»

اما مواردی که مرحوم محقّق یزدی (قدّس سرّه) به وقوعش به آن استدلال فرموده بودند و این که اقوا دلیل بر امکان شیء، وقوعش است، همه آن موارد قابل خدشه است. یکی از آن موارد، مسأله اخماس و زکوات و موقوفات عامّه بود. در اخماس و زکوات و موقوفات عامّه، علی قول سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) جهت مالک است؛ یعنی امام یا حاکم مالک است، پس بیش از یک مالک ندارد و آن، حاکم یا امام است. یا اگر شما بر فقرا وقف کردید، عنوان فقرا بما هم فقیرٌ، مالکند. جهت، مالک است و تعدّدی وجود ندارد.

«پاسخ استاد به دیدگاه امام خمینی (قدس سره)»

ایشان این فرمایش را در اینجا دارد، لکن این فرمایش ایشان لا یخلو من مناقشۀٍ جزئیۀ از باب هذه بضاعتنا ردّت الینا و آن این است که اگر شما جهت را مالک دانستید، این ملکیّت، ملکیّت حقیقیه نیست، بلکه این ملکیّت، ملک الامر است. مالک بودن جهت به معنای مالک بودن امرش است؛ مثل اراضی دولتی و اموال ملی که دولت مالک آن است و مالکیت دولت به این معنا است که ملک الامرش است و در اختیارش است و تصرّفاتی برای دولت جایز شده، آن تصرّفات را انجام می دهد. پس این که از ظاهر عبارت ایشان استفاده می شود که ملکیّت مال جهت است و جهت، واحد است، این تمام نیست و مناقشه جزئیه دارد. اگر شما مربوط به جهت دانستید، ملک الامر می شود، نه ملک جهت. می شود ملک الامر و اختیارش در دست حاکم است در زمانی که حاکم حق یا در زمان حضور، اختیارش به دست امام معصوم است.

عبارت ایشان این است: «و انت خبیرٌ بما فيه اما نقضه بمثل الزكاة و الخمس و الوقف العام فهو غريبٌ لان المالك فى امثالها هو الجهات لا الأفراد، و مالکیة الجهات عقلائیة [جهت مالک است، جهت حاکم، جهت دولت و جهت امام معصوم (سلام الله علیه)، اینها حاکمند.

اما فرمودند بر شخص هم، مثل زید و عمرو می شود وقف کند. اینها هر دو مالکیت تامّه مستقله دارند؛ می فرماید آن هم درست نیست] و اما مثل الوقف علی زید و عمرو فهو أیضاً کذلک ... [وقف بر یکی، بر یک جهتی است که شامل هر دوی اینها می شود. اینها یک جهت مشترکه ای دارند؛ مثلاً هر دوی اینها کلاه قرمزی اند. این وقف می کند بر کلاه قرمزی، وقتی وقف کرد بر کلاه قرمزی، کلاه قرمزی بیش از یک جهت نیست و می فرماید نمی شود که این طور وقف بشود.

می‌فرماید] بالوقفٌ علی جهةٍ قابلةٍ للانطباق علی کلٍّ منهما لا غیرهما [یک جهتی که بر اینها انطباق دارد] و الا [اگر نگفتید بر جهت انطباق،] فان رجع إلی الوقف علی کلٍّ منهما و أعقابهما [وقف بر زید و عمرو و نسل های اینهاست، نتیجه اش این می شود که چقدرش وقف بر این است و چقدر وقف بر او؟ می گوید وقف است بر زید و عمرو و اعقاب اینها، نتیجه اش این می شود که نصفش مال زید و اعقابش است و نصفش مال عمرو و اعقابش. دیگر ملک کل نیست] یکون کلٌّ منهما موقوفاً علیه بالنسبة إلی نصفه ... [اگر برگردد به این که به نحو تردید؛ یعنی یا این مالک است یا این‌که «این یا این» وجود خارجی ندارد، فرد مردّد، وجود خارجی ندارد، بلکه وجود ذهنی دارد. الشیء ما لم یتشخّص لم یوجد، پس بنابر این، در باب وقف هم باید بگوییم وقف بر جهت است.]

و من ذلک یُعلم حال الوصیة لهما [وصیت برای زید و عمرو هم برمی گردد به یک جهت جامع بین اینها که شامل غیر نمی شود، آنها هم یرجع به این معنا. فرقی نمی کند که وصیت، تملیکیه باشد؛ مثلاً می گوید این خانه را به زید و عمرو دادم، یا وصیت، عهدیه باشد، سفارش می کند بعد از من این خانه را به زید و عمرو بدهید؛ چون دو گونه وصیت داریم: وصیت تملیکیه و وصیت عهدیه. می فرماید:] فانّها ان کانت تملیکیّةً فحالُها حال الوقف [حالش حال وقف است] و ان کانت عهدیةً بمعنی الوصیّة بإعطاء مالٍ لزیدٍ أو عمروٍ أو بزیدٍ و عمروٍ علی نحو بیان المصرف [اگر عهدیه باشد، قبل از آن که به آنها بدهد، ملک خود میت است و بعد از آن هم که به آنها داد، هر کدام یک مقدارش را مالکند و دیگر مالکیَن مستقلیَن بر شیء واحد، وجود پیدا نمی کند.] فیکون المالک قبل الإعطاء هو المیّت و بالإعطاء یصیر ملکاً للمعُطَی له فیخرج عما نحن فیه [نصفش می شود مال زید و نصفش هم می شود مال عمرو.]

و اما النقض ببعض الحقوق».[1] ایشان مورد دوّم یا سوّم نقضش نقض به حقوق بود. حقّ الخیار در آنجا می شود دو نفر، هر دو در عرض هم حقّ الخیار داشته باشند، فرمود اینجا هم می بینید خیار با ملکیّت که فرقی نمی کند، هر دو سلطنت است، بنابر این، فرقی بین اینها وجود ندارد. سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) جواب می دهد، بین ملکیّت و بین حق فرق است. حق یک نحوه سلطنت است، اختصاص در آن نیست. هم زید مسلط بر فسخ است، هم عمرو. اختصاصی نیست تا شما بگویید، اگر اختصاص به زید دارد، پس عمرو چکاره است و اگر اختصاص به عمرو دارد، پس زید چکاره است، یلزم الجمع بین نقیضین. در خیارها اختصاصی نیست، بلکه یک نحوه سلطه است؛ این زید مسلط بر فسخ کردن است، عمرو هم مسلط بر فسخ کردن است و مانعی ندارد که هر دو، سلطنت بر فسخ داشته باشند.

و از اینجا روشن می شود اب و جد. اب و جد که هر دو ولایت دارند، ولایت هر دو به معنای این است که اینها حق دارند امور اینها را تدبیر کنند، سیاست در امور این بکنند. حق دارند تدبیر کنند یا حق دارند سیاست در این امور را داشته باشند. در جایی که حق دارند تدبیر کنند یا سیاست آن امور آنها را داشته باشند، در پدر و درباره جد، آن هم همین طور است و اختصاصی در آنجا هم وجود ندارد. پس در باب حقّ الخیار و حقّ الولایة با محل بحث ما فرق دارد.

«بیان نکته‌ی رجالی از طرف استاد»

یک نکته رجالی و آن این است که ما دو اسحاق بن عمّار داریم؛ یکی اسحاق بن عمّار صیرفی و یکی اسحاق بن عمّار ساباطی. در این که اینها دو نفرند یا یک نفر، اختلاف خیلی زیاد است و مرحوم حجۀ الاسلام شفتی (قدّس سرّه) که ممقانی می گوید حجۀ الاسلام لقباً و وصفاً مدّعی است که بیش از یکی نیستند و برخی دیگر هم این حرف را زده اند. یکی هم این است که اینها دو نفر هستند. اسحاق بن عمّار ساباطی، موثّق است؛ چون گفته شده فطحی مذهب است. اسحاق بن عمّار صیرفی ثقه است؛ چون مذهبش امامی بوده. فطحی هم یعنی کسانی که قائل به امامت عبد الله بن افطح شدند که طولی هم نکشید و بیش از هفتادو چهار و پنج روز طول نکشیده است.

حدود نود و پنج نفر از اسحاق بن عمّار روایت دارند، بلکه برخی اضافه کرده اند تا صد نفر؛ یعنی اینها صد نفر داشته اند که از آنها روایت نقل کرده اند، گفته‌اند اسحاق بن عمّار نود و پنج نفر روایت نقل کرده اند و برخی ها چهار - پنج - شش نفر دیگر را اضافه کرده اند و به صد نفر رسیده، یعنی صد نفر شاگرد.

اینها هیچ ممیّزی ندارند؛ یعنی هر دو از اصحاب امام صادق و امام کاظم (علیهما السّلام) هستند و ممیّزی هم ندارند؛ نمی شود ممیّزاتی باشد که بگوییم این اسحاق بن عمّار صیرفی است و دیگری اسحاق بن عمّار ساباطی است. لکنّ الذی یسهّل الامر که خبر موثّق، مثل خبر صحیح، یکون حجۀً، بنابر این، وقتی نمی دانیم این اسحاق بن عمّار ساباطی فطحیّ المذهب است یا اسحاق بن عمّار صیرفی امامی المذهب است، چون نتیجه تابع اخسّ مقدّمات است، همه روایاتی که اسحاق بن عمّار در آن هست و این حدود صد نفر از او روایت نقل کرده اند، تمام آن روایات می شود موثّقه؛ چون نتیجه تابع اخسّ مقدّمتین است.

البته بر مبنای کسانی که خبر موثّق را حجّت نمی دانند؛ مثل شهید ثانی و صاحب مدارک (قدّس سرّهما) که نه تنها خبر موثّق را حجّت نمی دانند، بلکه خبر عادلی را حجّت می دانند که تنصیف بر عدالتش شده باشد؛ یعنی دو نفر شهادت بدهند أنّه عادل و اگر عدالت را با قرائن و شهادت بفهمی، به نظر شهید ثانی و مدارک، معتبر نیست، بلکه باید مثل شیخ و نجاشی بگویند هذا عدلٌ تا خبرش حجّت بشود. بنابر این، تکلیف مشکل می شود. بنا بر این که خبر موثّق را حجّت ندانیم و فقط خبر صحیح را حجّت بدانیم، کل روایات اسحاق بن عمّار، غیر حجّت می شود؛ چون لعلّه ناقل اسحاق بن عمّار ساباطی موثّق بوده است.

«روایتی از حضرت امیر (علیه السلام) در بارۀ حضرت زهرا (سلام الله علیها)»

امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) بعد از این که حضرت زهرا را دفن کرد، به رسول الله عرض کرد من نه این که ناراحت هستم، سلام که می دهم سلام مودّع نیست و سلام سَئِم هم نیست «فإن أنصرف فلا عن ملالةٍ [اگر می روم، این طور نیست که خسته شده باشم و از روی ملالت باشد] و إن أقم فلا عن سوء ظنٍ بما وعدَ الله الصابرين [و اگر هم بمانم، معنایش سوء ظن به این نیست که خدا به صابرین وعده داده است] «واه واها و الصّبر أيمن و أجمل ولو لا غلبةُ المستولين لجَعلتُ المُقام و اللبثَ لزاماً معكوفاً و لأعولتُ إعوال الثّكلى على جليل الرّزيّة [اگر از دشمنان نمی ترسیدم، اینجا کنار قبر حضرت زهرا (سلام الله علیها) می ماندم گریه می کردم، مثل گریه مادر جوان از دست داده و ناله می کردم ناله کسی که جوانش را از دست داده است] «فبعينِ الله تدفن ابنتُك سرّاً».[2] در مقابل چشم خدا دخترت را مخفیانه دفن می کنم تا آخر حدیث.

این گویای این است که حضرت زهرا (سلام الله علیها) و حضرت امیر چه علاقه ای به هم داشتند و گویای این است که زندگی ها باید بر پایه محبت و دوستی استوار باشد: (و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودّةً و رحمة).[3]

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»