«کلام و دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در بارۀ ید بیش از یک نفر بر ملک واحد»

مرحوم سیّد در ملحقات عروه در بحث ذی الید که بیش از یک نفر باشند می‌فرماید: إذا کان شیءٌ فی ید اثنین فیدُ کلٍّ منهما على النّصف المشاع منه [نصف مشاع را هر کدام، ید دارند] و قد یقال: یمکن أن یکون ید کلٍّ منهما على تمامه [هر کدام بر همه اش ید داشته باشد] و إن کان لا یُعقَل ملکیةُ التّمام [لکن ملکیّت برای هر دو نفر ممکن نیست. درست نیست که دو نفر، در عرض هم مالک باشند. این تمام نیست و درست نیست. مثلاً این‌که تمام این کتاب را زید مالک باشد و تمام این کتاب را عمرو مالک باشد، این اعتبار عقلایی ندارد و تمام نیست و چون تمام نیست، ملکیّت حمل بر نصف می شود؛ یعنی ید بر هر دو علی التّمام، اما ملکیّت که نمی شود علی التّمام باشد، حمل بر نصف می‌شود] لکلٍ من الاثنین. [این را مرحوم حاج شیخ محمدحسین دارد که چون ملکیّت اثنین تمام نیست، می گوییم هر کدام، نصفش را مالکند.]

قلتُ: نعم یمکن اجتماع الیدین المستقلّتین على مالٍ واحد [هر دو می توانند بر کلّ مال دست داشته باشند] کما یمکن کون ید کلٍّ منهما على النّصف المشاع [هم می شود هر دو نفری که بر عین، ید دارند بگوییم هر کدام، ید بر نصف مشاع را دارند و هم می شود گفت هر کدام، ید بر همه دارد] و الظّاهر انّه یختلف بحسب العرف، ففی بعض الموارد یدُ کلٍّ منهما على النّصف و فی بعضها على الکلّ، کما لا یخفى [بعضی از جاها می شود ید بر نصف باشد و بعضی از جاها می شود ید بر کل باشد.] بل قد یقال فی صورة کون ید کلٍّ منهما على النّصف أیضاً [بلکه می شود، اگر ید هر یک بر نصف باشد، بگوییم اینجا ید هر یک بر تمام است. این دیگر اُحجیه است. ید بر نصف است، اما همین ید بر نصف، ید بر تمام است؛ چون ید بر نصف، هر جزئی را شامل می‌شود، تمام اجزایی که قابل تجزّی هستند، هم این، ید بر آن دارد و هم دیگری ید بر آن دارد.] لابدّ أن یکون على التمام [ید بر نصف مشاع دارد، بگوییم ید بر نصف مشاع، مال همه است] لأنّ کلّ جزءٍ یُفرَض ید کلٍّ منهما علیه [هر جزئی را هر دو بر آن ید دارند] لکنّه على هذا لیستا بنحو الاستقلال [این طور نیست که هر دوی اینها به نحو استقلال باشد، بلکه یکی استقلال دارد و یکی تَبَع.]

و الحاصل [خود مرحوم سیّد (قدّس سرّه) هم متوجه این بود که این حرف ها اشکال دارد، عبارت ها را مدام عوض می کند] أنّه لا مانع من اجتماع الیدین المستقلّتین على مالٍ واحدٍ، بل الأقوى جواز اجتماع المالکَین المستقلّین لمالٍ واحد [دو مالک در عرض هم] کما إذا کان ملکاً للنّوع [اگر ملک برای نوع باشد] کالزّکاة و الخمس و الوقف على العلماء و الفقراء على نحو بیان المصرَف [که اینها مصرف باشند] فإنّ کلّ فردٍ من النوع مالکٌ لذلک المال [هر فقیری مالک همه این زکات است، هر عالمی مالک همه آن منافع وقف است. اجتماع ملک شخصی هم لا مانع] بل لا مانع من اجتماع المالکَین الشّخصیَّین أیضاً [می شود دو مالک شخصی، مالک باشند] کما إذا وقفَ على زیدٍ و عمروٍ، أو أوصى لهما على نحو بیان المصرف فإنّه یجوز صرفُه على کلِّ واحدٍ منهما، فدعوى: عدم معقولیّة اجتماع المالکَین على مالٍ واحد لا وجه له [شما بگویید دو مالک در عرض هم نمی شود، نه، اقوا دلیل شیء، وقوع شیء است و ما می بینیم در زکات و خمس و وصیت، شده که اینها در عرض هم مالک باشند.

«فدعوی عدم معقولیّة اجتماع المالکَین علی مالٍ واحدٍ لا وجه له» وجهی برای آن نیست] مع انه لا اشکال عندهم فی جواز [باز تنظیر می کند و می گوید یک حق را می توانند، دو نفر در عرض هم ذی حق باشند. گفت فرقی بین حق و بین ملک نیست، یک کسی حقّ الخیار داشته و از دنیا رفته است، این حقّ الخیارش به ورثه ارث می رسد و هر کدام از این ورثه، مستقلاً حقّ خیار دارند. یا مثلاً در حقّ القصاص، هر کدام مستقلاً حق دارند.]

کون حقّ واحدٍ لکلٍ من الشخصَین مستقلاً کخیار الفسخ و کولایة الاب و الجد على مال القصیر [اینها در عرض هم ولایت دارند] و من المعلوم عدم الفرق بین الحقّ و الملک [حق و ملک با هم فرقی ندارند. هر دو اضافه است، منتها ملک اضافه ملکیّت است و حق، اضافه حقّیت. ملک، یک مالک می خواهد و یک مملوک، حق هم یک ذی حق می خواهد و یک مَن علیه الحق.] فکما ان لکلٍّ من الاب و الجدّ حقُّ التصرّف فی مال المُوَلّى علیه و أیّهما سبق لا یبقى محلٌّ لتصرّف الآخر [هر کدام جلوتر آمدند، جایی برای تصرّف دیگری نمی ماند] و کذا لکلٍّ من الشخصَین حقُّ الفسخ و أیّهما سبقَ بالفسخ لا یبقى محلٌّ لفسخ الآخر، فکذا فی المالکین الکذائیین [آنجا هم دو مالک در عرض هم، اگر یکی شان اعمال مالکیّت کرد، نوبت به اعمال مالکیّت دیگر نمی رسد. این آمد فروخت، دیگر نوبت به دیگری نمی رسد که بفروشد] و دعوى: ان مقتضى الملکیة المستقلّة أن یکون للمالک منعُ الغیر [ملکیّت مستقلّه اقتضا می کند که غیر را منع کند] و إذا لم یکن له منعُ الغیر [رفیقش را نمی تواند منع کند] فلا یکون مستقلاً [پس این ملک، مستقل نیست، این حق، حقّ مستقل نیست؛ چون یکی از اینها نمی تواند دیگری را نفی کند. این دعوا] ممنوعةٌ فإنّ هذا أیضاً نحوٌ من الملکیّة المستقلّة [این یک نوع ملکیّت مستقلّه است که یکی بتواند دیگری را منع کند، مگر واجب است همیشه آن طور باشد؟ یک قسم ملکیّت مستقل هم این است که می تواند دیگری را منع کند و یک قسم ملکیّت مستقل این است که نمی تواند دیگری را منع کند] و نظیره الوجوب الکفائی و التخییرى فی کونهما نحواً من الوجوب مع کونه جایزُ التّرک».[1] می شود در واجب کفایی و در واجب تخییری، بر هر کدام واجب است، ولی در عین حالی که بر هر کدام واجب است، می تواند ترکش کند. پس چطور تَرکی که لازمه وجوب است، اینجا برای همه کسانی است که واجب کفایی بر آنهاست؟ در اینجا هم همین طور می گوییم دو تا مالک بر یک ملک، مانعی ندارد.

«عدم اماریت ید بر ملکیت در صورت غلبه بازار بر دزدی»

قبل از ورود در بحث، مطلبی را عرض کنم و آن این که اگر در یک بازار یا جایی غالب بر دزدی است و جنس هایی را که می فروشند، غالبش دزدی است، آیا اینجا ید اماره ملکیّت است؟ وقتی غلبه بر دزدی است، ید اماره ملکیّت نیست؛ چون اماریت ید از باب غلبه است یا اگر هم از باب غلبه نباشد، غلبه باید در آن باشد، اما یک بازاری است که همه دزدها آنجا جنس هایشان را می فروشند، اگر کسی جنس دزدی می خواهد، به آنجا مراجعه می‌کند، این اماره نیست. یا یک کسی است که می رود دزدی می کند، می آورد می فروشد و اصلاً خرید و فروشش با دزدی است. در چنین جایی که غلبه بر دزدی است، ید افراد، دلیل بر مالکیّت نیست؛ چون غلبه ای وجود ندارد و غلبه مالکیّت، یا از باب این است که ید از باب غلبه، حجّت است یا از باب این است که غلبه باید همراه ید باشد، مشروط به این است که غلبه با آن باشد. بنابر این، اگر غلبه ای نباشد، فایده ای ندارد.

«اشکال و شبهه استاد به مرحوم فقیه یزدی (قدس سره)»

و اما فرمایشات ایشان که می فرماید دو ملک مستقل مانعی ندارد. یکی از مثال هایی که به دو ملک مستقل می‌زند که اخماس و زکوات باشد. در زکاتی که هست، همه مستحقّین زکات، بر این زکات مالکند؛ زید مالک همه این زکات است، عمرو مالک همه این زکات است و اگر همه آن را به زید دادند، مانعی ندارد.

عجب است از مرحوم سیّد (قدّس سرّه الشریف) که مرحوم حاج شیخ محمدحسین از او به محقّق در فقه تعبیر می کند، با آن ید طولایی که در فقه دارد، اینجا یک مقدار از فقه خارج شده و یک مشکل پدید آمده و آن این است که خود ایشان می فرماید اینها مصرفند. وقتی مصرفند، پس هیچ کدام مالک نیستند، زکوات فقط باید صرف در فقرا یا مصارف دیگر بشود. مثلاً این طور نیست که پل یا بیمارستان مالک باشند، فقیران شهر هم مالک باشند، ملکیّت نیست. منتها اختیار یا به دست خود دهنده زکات است، کما هو المعروف و درست هم همین است، بلکه عبادت است و خودش باید بدهد یا می تواند وکالۀً یا ولایۀً به کسی بدهد و او تقسیم کند. پس ملکیّتی در کار نیست، کما هو الظّاهر من عبارته که می فرماید در اخماس و در زکوات بیان مصرف است. وقتی بیان مصرف شد، اصلاً بحث ملکیّتی در کار نیست.

بعد مثال می زند به واجب کفایی و می فرماید در واجب کفایی، یک وجوبی هم برای زید هست و هم برای عمرو، با این که لازمه وجوب این است که جواز ترک نداشته باشد، ولی در واجب کفایی، هم این شخص جواز ترک دارد و هم آن شخص، یا در واجب تخییری، آنجا هم شبیه باب مصرف است.