«دیدگاه استاد و مرحوم نراقی (قدس سره) در حجیت قاعده ید بر مالکیت اعیان و منافع»

بحث درباره این است که آیا قاعده ید، همان طور که بر ملکیّت اعیان حجّت است، بر ملکیّت منافع هم حجّت است یا خیر؟ عرض کردیم بر ملکیّت منافع کالاعیان حجّت است، دلیلش هم ارتکاز و بنای عقلا و عموم «من استولی علی شیءٍ منه فهو له»[1] و عموم «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوقٌ»[2] است که اینها اقتضا می کنند ید بر ملکیّت منافع هم حجّت است. لکن صاحب مستند (قدّس سرّه الشریف) فرموده اند ید بر ملکیّت اعیان دون ملکیّت منافع حجّت است. ایشان به قصور ادلّه و یک برهان عقلی از نظر مقام ثبوت استدلال فرموده اند.

«استدلال مرحوم نراقی (قدس سره) در قصور ادله بر حجیت قاعده ید بر منافع»

مرحوم نراقی (قدس سره)، برای قصور ادلّه فرمودند اصل، عدم حجّیّت است و اجماع هم قدر متیقّنش حجّیّت بر اعیان است؛ بأنّه دلیلٌ لبی و روایات را یکی یکی شرح کردند و فرمودند درست است در روایت حفص کلمه «ا رأیت شیئاً» دارد و شیء، اعم از اعیان و منافع است، لکن چون در ذیلش آمده «یجوز لک أن تشتریه» و شراء، شراء عین است؛ چون در مبیع، شرط است که عین باشد، پس به قرینه ذیل، اختصاص به اعیان دارد. ما جواب دادیم درست است که آن کلمه شراء، اختصاص به اعیان دارد؛ برای این که شرط در بیع این است که مبیع، عین باشد، لکن در ذیلش که دارد: «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوقٌ» این علت، عام است و اقتضای عمومیت می کند. بنابر این، اگر آن صدر، قاصر است، اما ذیل عمومیت را افاده می کند: «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوقٌ»، فقط در بیع نیست، بلکه در اجاره، صلح و جعاله هم هست و شامل همه اینها می شود و می گوید: «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوقٌ». پس اختصاص به بیع ندارد و همه عقودی را که ممکن است ید در آنجا راه داشته باشد، شامل می شود.

فرمود اما موثّقه یونس بن یعقوب که داشت ما کان من متاع برای مرد است، فهو له، برای زن است، فهو لها برای زن است، لکن در آنجا داشت: «ما كان من متاع النّساء فهو للمرأة و ما كان من متاع الرّجال و النّساء فهو بینهما [مورد این روایت هم متاع است و متاع اختصاص به اعیان دارد، منافع را شامل نمی شود. این را هم جواب دادیم که عموم ذیل، اقتضای عمومیت می کند؛ چون در ذیل دارد] و من استولى علی شیءٍ منه فهو له»، ولو «منه» به متاع برمی گردد، اما با القای خصوصیت، این منه ثابت می شود، می شود «من استولی علی شیءٍ فهو له»؛ چه عین باشد و چه منفعت باشد.

روایت سومی را که ایشان می گوید قصور دارد، روایت مسعدۀ بن صدقه است. می گوید همۀ آنچه که در این روایت ذکر شده، اعیان است: «و ذلک مثل ثوبٌ یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه ...، [زن است] لعله حر قد باع نفسه ... و هی اختک او رضیعتک، [همۀ آن چه که در آن مثال ها آمده اعیان است. پس شامل منافع نمی شود و قاصر از این است که شامل منافع بشود، اختصاص به اعیان دارد. بعد می فرماید این که در ذیلش دارد] و الأشیاء كلها على هذا حتّى یستبین لك غیر ذلك أو تقوم به البیّنة»[3] علی هذا نه، یعنی علی الملکیۀ، بلکه علی هذا، یعنی علی الحِلّیّۀ، می فرماید: «و اما قوله: و الأشیاء كلها على هذا فانما یدلّ علی الحِلّیّة دون المطلوب»،[4] که ملکیّت باشد «و الأشیاء کلّها علی الحِلّیۀ» ملکیّت در اینجا نیست، بلکه حلّیت را می گوید.

«پاسخ استاد به مرحوم نراقی (قدس سره) در استدلال به روایت مسعدة»

به این فرمایششان در روایت مسعده، یک مناقشه این است که اصلاً روایت مسعده جزء روایات باب نیست، بلکه مربوط به اصالۀ الحِلّ است و گفتیم این موارد هم تنظیراً ذکر شده است. ثانیاً این که می فرماید «و الأشیاء کلّها ...». پس این موارد، ولو عین است، اما تنظیر است و مقام بیان اماریّت ید نیست، بلکه مقام بیان اصالۀ الحِلّ است. «کلّ شیءٍ لک حلال، حتی تعرف الحرام» این اصل حل را می گوید. اینها تنظیراً است. پس این طور نیست که بگوییم اینها را گفته و در غیر اینها ید، حجّت نیست. این مقام تنظیر است.

اما آن که ایشان فرمود: «و الأشیاء کلّها علی هذا»، حلّیت را می گوید، نه ملکیّت را.

این طور نیست که ملکیّت ملازمه با حلّیت داشته باشد. شبهه اش این است که اگر گفتید این روایت مربوط به قاعده ید است، ولو در اعیان، پس شکی که داریم، شک در ملکیّت است. اگر حضرت می فرماید: «و الأشیاء کلّها علی هذا»؛ یعنی علی الحِلّیۀ، نه حلّیت اصلیه، بلکه حلّیتی که از باب ملکیّت و قاعده ید آمده؛ چون محل بحث، بنابر مبنای ایشان، این است که این روایت قاعده ید را می گوید، «کلّ شیءٍ هو لک حلال»؛ یعنی هر چیزی که تو بر آن استیلا داری، از باب ملکیّت حلال است. بعد می گوید: «و الأشیاء کلّها علی هذا»؛ یعنی علی این حلّیت ناشیه از ملکیّت، نه حلّیت مطلقاً، ولو ناشی نباشد. اگر روایت را جزء روایات قاعده ید دانستید و حلّیت صدر، حلّیت ناشی از ملکیّت است، حلّیت در این امور هم حلّیت ناشی از ملکیّت است. «و الأشیاء کلّها علی حیثیۀ الناشیۀ عن الملکیۀ الا أن تقوم البیّنۀ علی خلافه أو یستبین لک خلافه». پس این که ایشان می فرماید حلّیت را می فهماند و قاعده ید را نمی فهماند، می گوییم اگر روایت جزء روایات قاعده ید باشد، دلالت التزامیه بر قاعده ید هم دارد؛ چون حلّیت، حلّیت از راه ید است. این هم درباره موثّقه که ایشان اشکال کرده اند و ما گفتیم تمام نیست.

«استدلال مرحوم نراقی (قدس سره) به حدیث فدک در عدم حجیت قاعده ید بر ملکیت منافع و پاسخ استاد»

اما روایت آسیاب می گوید نگویی روایت آسیاب دلیل بر ملکیّت منافع است. روایت آسیاب این بود که گفت من یک آسیابی دارم از نهری که مال دیگری است و این آسیاب آبی می چرخد. الآن او آمده می خواهد این نهر را تغییر بدهد، در نتیجه آسیاب من تعطیل می شود. در آنجا حضرت فرمود به معروف عمل کند، و لا یضرّ. در روایت دارد: كتبت إلى أبی محمّد (علیه السلام): رجلٌ كانت له رحیً علی نهر قریةٍ و القریۀ لرجلٍ فأراد صاحب القریۀ الی یسوق الی قریته الماء فی غیر هذا النهر و یعطّل هذه الرحى، اگر آن آب را ببرد، این آسیاب تعطیل می شود. أ له ذلك أم لا؟ فوقّع (علیه السلام): «یتّقی الله (عزّ و جلّ) و یعمل فی ذلك بالمعروف (و لا یضر) أخاه المؤمن».[6] نگویید این روایت دلالت بر ملکیّت منافع می کند، منفعت آن آب برای این هست که باید آسیابش بچرخد. می گوید این حکم به عدم جواز، از باب ید نسیت، بلکه از باب عدم اضرار و باب تعبّد است. می گوید در اینجا که آمده] لأنّ عدم اقتضاء الید الملکیّة [منافات ندارد] لا ینافی المنع عن سدّ منفعةٍ مخصوصة بدلیلٍ آخر کالخبر [بگویید یک روایت آمده تعبّداً این را می گوید] أو الضرر و یختصّ الحکمُ بمورده».[7] اگر بگویید نه، ید بر منافع هست و ید بر منافع، ظهور در ملکیّت دارد، ایشان می گوید ید بر منافع، ممنوع است اولاً و اگر ظهورش هم باشد، حجّت نیست ثانیاً.