«اعمیّت قاعده ید بر اعیان و منافع»

یکی از مباحثی که در قاعده ید مطرح است، این است که آیا قاعده ید اختصاص به اعیان دارد یا اعم از اعیان و منافع است؟ و ظاهر این است که اعم است؛ برای این‌که بنای عقلا بر اعمّیت است که عقلا بنا را بر اعم بودن می‏دانند، همه جا؛ چه منفعت باشد و چه عین باشد، اگر کسی مدعی است که خانه‏ای را اجاره کرده‏ ام و منافعش مال من است و دیگری می‏گوید منافع مال تو نیست، این یدش بر ملکیّت منافع، حجّت است و آن می‏شود مدعی و این می‏شود منکر. دلیل دیگر هم برخی از روایات است که یکی از آن روایات روایت قصّه فدک است که در آنجا دارد: «ما کان فی ید المسلمین» بحث، بحث ید است و ید، هم شامل ید بر عین می‏شود هم شامل ید بر منفعت می‏شود.

«دلالت حدیث فدک بر اعمیت قاعده ید اعیان و منافع»

فی‏ حدیث‏ فدك‏ أن‏ أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال لأبی بكر: «أ تحكم فینا بخلاف حكم الله فی المسلمین؟ [قال: لا. قال:] فإن كان فی ید المسلمین شی‏ءٌ یملكونه ادّعیتُ أنا فیه مَن تسأل البیّنة؟ [قال:] إیاك كنت أسأل البیّنة ... [که در این روایت، متعلّق ید، اعم از عین و ملک است، ما فی ید المسلمین، ما فی یدی «ما» موصوله است و مای موصوله اعم از عین و از منفعت است. مثلاً بعدش دارد:] تسألنی البیّنة على ما فی یدی؟ و قد ملكتُه فی حیاة رسول الله؟».[1] اینجا باز ید، ولو موردش عین است، اما معیار، ما فی یدی؛ یعنی آنچه در دست من است.

اگر این را بگویید عین را می‏گوید، صدرش اعم است که آیا اگر من ادّعایی نسبت به مسلمین کردم از من بینه می‌خواهی؟ «فإن کان فی ید المسلمین شیءٌ یملکونه ادّعیتُ أنا فیه. من تسأل البیّنة؟». این روایت هم اعم است و همین طور موثّقه یونس که دارد: «ما کان من متاع النساء فهو للمرأة و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینمها و [آنجا بعد ذیلش دارد] من استولی علی شیءٍ منه فهو له».[2] کلمه «منه»، ولو ارتباط به متاع پیدا می‏کند، اما با القای خصوصیت، آن هم ساقط می‏شود و می‏شود «و من استولی علی شیءٍ منه فهو له»؛ چه متاع باشد که عین است و چه غیر متاع باشد که منفعت است. پس حق این است که ید، حجۀٌ علی الملکیۀ و علی الاختصاص؛ چه در باب عین و چه در باب منفعت.

«دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) در مورد اختصاص قاعده ید به عین»

برخی مثل مرحوم صاحب مستند فرموده است ید اختصاص به عین دارد و شامل منفعت نمی‏شود و آنچه از کلمات ایشان برمی‏آید که توضیحش در عبارات دیگران آمده، این است که هم ثبوتاً نمی‏شود ید حجّت بر منافع باشد و هم اثباتاً. یمتنع ثبوتاً حجّیّۀ الید علی المنافع و لا دلیل علیه فی مقام الاثبات. آنچه از فرمایشات ایشان برمی‏آید، این است که ایشان هم قائِل به منع ثبوتی است و هم منع اثباتی. منع ثبوتی‏ برای این است که در عباراتش اشاره شده، منع ثبوتی، کما بیّنه بعضٌ و در کلمات دیگران دیده می‏شود، صاحب مستند هم به آن اشاره کرده، این است که ید عبارت است از استیلا، استیلا یک اضافه بین مستولی و مستولی علیه است و اضافه فعلیّه، طرفین فعلی می‏خواهد. ابوّت اضافه است بین اَب و ابن، در ابوّت فعلیّه، طرفین باید الآن باشند، یا بنوّت و امامت، این عناوین اضافیه. ید عبارت از استیلاء است و استیلا اضافه است، اضافه فعلیّه، مضاف و مضاف الیه فعلی می‏خواهد بلا اشکال و در باب منفعت نمی‏شود ید بر منفعت باشد؛ چون منفعت، قارّۀ الوجود نیست، بلکه متدرّج الوجود است، پیدا می‏شود، تمام می‏شود و بعدی می‏آید، مثل زمان که در وجودش تدرّج دارد. پس شما اگر بخواهید بگویید نسبت به منافع گذشته ید دارد که آن منافع گذشته معدوم است، بعلاوه محل بحث نیست.

اگر بخواهید بگویید ید بر منافعی دارد که بعد می‏آید، آنها هم هنوز به وجود نیامده‏اند. پس مستولی، فعلیّت دارد؛ یعنی ید. اما مستولی علیه فعلیّت ندارد و در باب اضافات، طرفین اضافه فعلیّه، فعلیّت طرفین می‏خواهد، اگر هیچ یک از دو طرف فعلی نبودند یا یکی فعلی بود، دون دیگری، اضافه محقق نمی‏شود، اضافه بین موجود و معدوم یا بین معدومین، معنا ندارد و معقول نیست و ممتنع است. این اشکال ثبوتی که نمی‏شود این ید بر منافع باشد؛ چون ید، استیلاء است، مستولی الآن هست که این شخص باشد، اما طرف که منفعت باشد، وجود ندارد و در باب اضافات فعلیه باید طرفین، هر دو فعلی باشند.

«پاسخ استاد به اشکال ثبوتی در بارۀ اختصاص قاعده ید به اعیان»

لکن این اشکال ثبوتی وارد نیست؛ برای این‏که درست است اضافه فعلیّه، طرفین فعلی می‏خواهد، اما این در حقایق تکوینیه است. در حقایق تکوینیه، در علوّ، یک عالی می‏خواهیم و یک سافل، ولی در اضافات اعتباریه این نحو نیست که فعلیّت طرفین بخواهد. الا تری که شخصی منزلی اجاره می‏کند و وقتی این شخص خانه را اجاره کرد، اگر گفتید اجاره موجب ملکیّت منافع است، ملکیّت یک اضافه بین مالک و بین مملوک است، اینجا مالک الآن هست و مملوک که منافع است، من یک‏ساله از او اجاره کرده‏ام، او که الآن نیست. آن منافعی که الآن اجاره کرده‏ام، نیست و آن هم که به وجود می‏آید، خودش از بین می‏رود، قارّه نیست، بلکه تدریجی الوجود است. پس به اجاره و امثال اجاره نقض می‏شود.

حلّ قضیه این است که باب اعتباریات با باب تکوینیات، دو باب هستند. در باب اعتباریات نمی‏شود آنچه در تکوین است، در اعتباریات بیاوریم. حقیقت اعتباریات به اعتبار است، هر طور اعتبار کردند، همان طور معتبر می‏شود. مثل این‏که در کفایه دارد شرط متقدّم، شرط متأخّر. شرط متقدّم خلاف علّیّت است. شرط متأخّر هم خلاف علیّت است، شرط، جزء العلّۀ است و جزء العلّۀ نمی‏تواند از معلولش، نه تقدّم زمانی داشته باشد و نه تأخر زمانی. آنجا گفته‏اند شرط مانعی ندارد و توجیه کرده‏اند.

«قصور ادله و روایات در شمول قاعده ید بر منافع»

ایشان برای مقام اثبات، چند وجه دارد و همه وجوه‏ به قصور ادلّه برمی‏گردد. ادلّه حجّیّت ید، قاصر از شمول منافع هستند؛ برای این‏که اجماع که قدر متیقّنش غیر منافع است، دلیل لبّی است و یقتصر علی قدر متیقّن. اصل هم عدم حجّیّت است. اگر ما شک کنیم یک چیزی حجّت است یا نه، اصل، عدم حجّیّت است. شک در حجّیّت، مساوق با یقین به عدم حجّیّت است. من وقتی شک دارم حجّیّت است یا نه، یقین دارم که حجّت نیست، شک در جعل حجّیّت، مساوق با این است که نمی‏شود با آن احتجاج کرد، یقین دارم قابل احتجاج نیست و نباید به آن احتجاج کنم. پس اصل، عدم حجّیّت است؛ چون در شک در حجّیّت، مقتضای اصل، عدمش است.

اما روایات: دو روایت داشتیم که مربوط به عین بود. یک دسته از روایات حجّیّت ید، تعارض بینات است که اگر بینه ذی الید با بینه خارج الید تعارض پیدا کردند، آیا ترجیح با اکثر بینۀً است یا قرعه زده می‏شود و یا راه دیگر؟ در تعارض بیّنات که گفته تعارض پیدا کردند، معلوم می‏شود ید حجّت است که بینه بر طبقش است. آن هم مربوط به عین است. آن روایات تعارض البینات مربوط به عین است. اما دو روایت دیگر هم داریم که مال عین است؛ یکی روایت حمزۀ بن حمران است: أدخل السوق فأرید أن‏ أشتری‏ جاریةً فتقولی: إنی حرّةٌ فقال: «اشترها إلا أن تكون لها بینةٌ».[3] این‏ از روایات ید است، ولی موضوعش عین است. یک حره‏ای را می‏خواهد بخرد.

روایت دوم، صحیحه عیص بن قاسم است: سألته عن مملوکٍ ادّعى‏ أنه‏ حرٌّ و لم یأت ببیّنةٍ على ذلك، أشتریه؟ قال: «نعم‏».[4] فرمود او را بخر. این هم باز مربوط به عین است. این دو روایت هم ظاهر در عینند و شامل منافع نمی‏شوند.

اما روایت حفص که در آن آمده است: أ یجوز لی أن أشهد أنه له؟ چون دستش است، بگویم مال اوست؟ قال: «نعم. [قال الرجل: ... فلعلّه لغیره ... فقال ابو عبد الله (علیه السلام):] فمِن أین جاز لك أن تشتریه و یصیر ملكاً لك؟ [پس اگر احتمال می‏دهی مال دیگری باشد، چطور از او می‏خری و ملک تو می‏شود؟ ثمّ تقول بعد الملك: هو لی و تحلف علیه و لا یجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قِبَله إلیك؟ ثم قال أبو عبد الله (علیه السلام):] لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوقٌ».[5] ایشان می‏فرماید این روایت هم، ولو ظاهر در عمومیت است و أ رأیت شیئاً فی ید رجلٍ، نکره است و نکره افاده عمومیت می‏کند، هر چیزی را، هر چه می‏خواهد باشد. لکن این‏که دارد: «فمن أین جاز لک أن تشتریه» قرینه است بر این‏که اختصاص به عین دارد، صدر و ذیل اختصاص به عین دارد؛ چون اشتراء در منافع، بالاجماع باطل است. در بیع باید عین باشد، تملیک عینٍ بثمنٍ بشیءٍ، مبیع باید عین باشد. پس این‏که حضرت فرمود: «فمن أین جاز لک أن تشتریه»، اقتضا می‏کند که عین باشد و باز ید بر عین است و شامل منافع نمی‏شود.

«اشکال استاد به استدلال حدیث حفص در اختصاص قاعده ید به عین»

لکن اشکالی که از باب هذه بضاعتنا ردّت الینا به ایشان وارد است، این است ‏که ذیل حدیث، عام است. در ذیل حدیث فرمود: «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوقٌ»، اگر نتوانی از او بخری و ملک خودت قرارش بدهی، یعنی ید اماره بر ملکیّت عین نباشد، لم یقم للمسلمین سوقٌ. این فقط بیع است؛ یعنی سوق فقط بیع دارد یا سوق، صلح هم دارد، اجاره هم دارد، جعاله هم دارد؟ این گونه چیزها هم جزء سوق است. «لم یقم للمسلمین سوقٌ»، کأنه یک علتی عام است و اگر شما بگویید بازار به هم می‏خورد، باید بگوید آری؛ یعنی اگر هر یدی حجّت نباشد، لم یقم للمسلمین سوقٌ، آن ید حجّت است. پس عموم ذیل، خصوص صدر را از بین می‏برد.

اما می‏فرماید موثّقه یونس بن یعقوب، «و من استولی علی شیءٍ منه فهو له» که در اینجا عموم دارد، ایشان می‏گوید عموم ندارد؛ چون «منه» به متاع برمی‏گردد: «و اما الموثقّة فلرجوع الضمیر المجرور فیها الی المتاع الذی هو من الاعیان».[6] آن از اعیان است و ضمیر به آن برمی‏گردد.

شبهه به فرمایش ایشان این است که از این «منه» القای خصوصیت می‏شود، کأنه این «منه» نیست و «منه» خصوصیت ندارد، می‏شود هر چیزی. عبارت این طوری می‏شود: من استولی علی شیءٍ فهو له، چه شیء، منفعت باشد و چه عین باشد. «منه» موضوعیت و خصوصیت ندارد، عرف با ارتکاز عقلایی خودش‏ خصوصیت متاع را حذف می‏کند و از بین می‏برد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»