«بیان حکم اعتراف و عدم اعتراف به ملکیت ذی الید»

یکی دیگر از مباحث در قاعده ید، این است که اگر ذی الید اعتراف به عدم ملکیّت نمود، ید حجّت بر ملکیّت نیست؛ چون در اقرارش به عدم ملکیّت، شهادت است بر این‏که این ید، اشتباه است و این ید واقع را نمی‏فهماند و واقع را بیان نمی‏کند؛ چون «اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ»، این ید مفید ملکیّت نیست و به تعبیر صاحب مستند، این اعتراف، یخرجه عن الملکیۀ. وقتی اعتراف کرد، آن ید، اماریّت ندارد.

اما صورت دوم این است که اعتراف به ملکیّت می‏کند که در اعتراف به ملکیّتش هم ید حجّت و اماره است و اشکالی هم در آن نیست. در اوّلی ادّعای اجماع هم شده و در دومی که اعتراف به ملکیّت می‌کند، یدش در اینجا حجّت و اماره بر ملکیّت است. امّا اگر نه اعتراف به ملکیّت دارد و نه اعتراف به عدم ملکیّت، ظاهر این است که این ید حجّت است؛ مثل این‏که یک مال در دست شخص غایبی بوده و ما نمی‏دانیم که او اعتراف به ملکیّت داشته یا اعتراف عدم ملکیّت داشته و الآن مرده است. این مالی که در دستش بوده، در اینجا اماره بر ملکیّتش است و بین ورثه‏اش تقسیم می‏شود یا مثلاً مالی را برای تصرّف من اجازه می‏دهد، اعتراف به ملکیّتی هم از او سراغ ندارم، در اینجا هم باز یدش اماره بر ملکیّت است. پس عدم اعتراف به ملکیّت هم اینجا شرط نیست و با عدم اعتراف هم ید حجّت است.

«دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) در صورت اعتراف عدم علم ذی الید و پاسخ آن»

انّما الکلام و البحث در این است که اگر ذی الید اعتراف کرد که من نمی‏دانم ملکم هست یا نیست، یا نسبت به خودش چیزی را در خانه‏اش پیدا کرده، ولی نمی‏داند که ملکش هست یا نیست، آیا در صورتی که ذی الید علم به ملکیّت و عدم ملکیّت ندارد، این ید برای او حجّت است یا نه، یا همین طور، اگر اعتراف به عدم علم می‏کند، می‏گوید من نمی‏دانم که ملکم هست یا نیست، آیا اعتراف به عدم علم، مضرّ به حجّیّت هست یا نیست؟ آیا عدمش در حجّیّت ید، معتبر است یا عدمش در حجّیّت ید، معتبر نیست؟ مرحوم نراقی؛ هم در مستند و هم در عوائد فرمود، اگر ذی الید به عدم علمش در ملکیّت اعتراف کرد، یدش حجّت نیست. یک وقت اعتراف به ملکیّت می‏کند، یک وقت اعتراف به عدم ملکیّت می‏کند، یک وقت هم اعترافی ندارد، صورت چهارم این است که اعتراف می‏کند من نمی‏دانم؛ چه در دعوا اعتراف می‏کند نمی‏دانم و چه نسبت به خودش می‏گوید نمی‏دانم که آیا این کتاب از من است یا نیست؛ در حالی که کتاب در دست و در اختیارش است. صاحب مستند می‏فرماید، اگر اعتراف به عدم علم کرد، این یدش حجّت نیست، لکن حق این است که ید حجّت است، ولو با اعتراف به عدم علم.

«استدلال به روایات در حجت بودن ید در صورت اعتراف به عدم علم ذی الید»

یکی از باب اطلاق موثّقه یونس بن یعقوب که در موثّقه یونس بن یعقوب یا به تعبیر سیدنا الاستاذ، روایت یونس بن یعقوب که در آن آمده است: عن أبي عبد الله (علیه السلام) في‏ امرأةٍ تموت‏ قبل الرجل أو رجلٍ قبل المرأة قال: «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة و ما كان من متاع الرجل و النساء فهو بينهما و من استولى على شي‏ءٍ منه فهو له».[1] این اطلاق «من استولی علی شیء» می‏گوید هر کسی استیلا بر چیزی دارد؛ چه بداند ملکش است و چه نداند ملکش هست، چه اعتراف به ملکیّت در مقام دعوا بکند و چه اعتراف بکند که نمی‏دانم ملکم هست یا نیست، «من استولی علی شیءٍ منه فهو له» که «منه» با القای خصوصیت می‏افتد و می‏شود «من استولی علی شیءٍ فهو له». دوم هم دو صحیحه‏ای که از محمّد بن مسلم در کتاب الرسائل امام آمده: «و منها صحیحتا محمّد بن مسلم ذکرهما فی الوسائل فی کتاب اللقطة اولاهما محمّد بن یعقوب عن علیّ عن ابیه عن ابن محبوب عن العلاء بن رزین عن محمّد مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام) [روایت صحیحه است و همه رواتش هم امامی عدلند:] قال: سألته عن‏ الدار يوجد فيها الورق فقال إن كانت معمورةً فيها أهلها فهي لهم [اگر معمور است، از آنهاست] و إن كانت خربةً قد جلی عنها أهلها»[2] آن وقت، «فهی لقطةٌ». این می‏شود لقطه.

همچنین است روایت بعدی که باز از ابن مسلم است: عن أحدهما (علیهما السلام) فی حدیثٍ قال: و سألته عن الورق يوجَد في دارٍ فقال: «إن كانت الدار معمورةً فهي لأهلها و إن كانت‏ خربةً فأنت‏ أحقّ بما وجدت‏»[3] که این هم اطلاق دارد و می‏گوید، اگر خانه، معمور است و درهم در آن خانه پیدا شده، برای اهلش است؛ چه اهلش بدانند و چه ندانند، بلکه بعید نیست بگوییم این روایت مربوط به جایی است که اهل نمی‏داند ملکش هست یا ملکش نیست. در روایت آمده است: سألته‏ عن‏ الدار يوجد فيها الورق فقال: «إن كانت معمورةً فيها أهلها فهو لهم»، اگر در آنجا ورقی پیدا شد، اگر معمور است، برای آنهاست. بعید نیست بگوییم محمّد بن مسلم پرسیده صاحب خانه آن ورق‏ها را پیدا کرده، ولی نمی‏داند ملکش هست یا ملکش نیست و الا اگر بداند ملکش هست یا بداند ملکش نیست، دیگر محمّد بن مسلم از آن سؤال نمی‏کند. ظاهر سؤال ابن مسلم (قدس سره) در جایی است که مالک نمی‏داند ملکش هست یا ملکش نیست، در اینجا هم می‏گوید چون در دار خربه ید نیست، فهی لقطۀٌ و در دار مخروبه، چون ید هست، ملکش است. می‏شود عبارۀٌ اُخرای «من استولی علی شیءٍ فهو له»؛ چون نه دار خصوصیت دارد و نه ورق خصوصیت دارد. عرف می‏فهمد تمام مناط در حکم، استیلا و ید است. این حکم تعبدی نیست، بلکه امضای ما عند العقلاء است. بحث عقلایی را می‏گوید، عقلا هم می‏فهمند تمام ملاک، همان استیلاء است.

پس حق این است که قضائاً لاطلاق «من استولی علی شیءٍ فهو له» که در موثّقه یونس بود و قضائاً لالقای خصوصیت در این دو صحیحه ابن مسلم که از آن برمی‏آید هیچ چیز در آن معتبر نیست، این روایات دلالت می‏کنند که اعتراف به عدم علم، مضر نیست. عدم علم برای خودش مضر نیست. اگر چیزی را در خانه‏اش پیدا کرد و خانه معمور است، ولو نمی‏داند مال خودش است یا مال خودش نیست، یُحکَم بأنّه له.

«استدلال مرحوم نراقی (قدس سره) به روایات در عدم اماریت ید در صورت اعتراف ذی الید به عدم علم»

صاحب مستند (قدس سره الشریف) به دو وجه استدلال فرموده‏اند برای این‏که عدم اعتراف به عدم علم شرط است و اگر اعتراف به عدم علم کرد، یدش اماریّت ندارد، اگر خودش نمی‏داند، برای خودش هم اماریّت ندارد:

یکی این‏که می‏فرماید این روایاتی که برای حجّیّت ید، به آن استدلال شده، مربوط به جایی هستند که اعتراف به مالکیّت هست. مثلاً در دو روایت که یکی در تفسیر علیّ بن جعفر بود که امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) به ابی بکر فرمود: «تحکم فینا بخلاف حکم الله» تا آنجا که حضرت فرمود، اگر چیزی که آنها مالک هستند و در دستشان هست، من ادّعایی برای آن نمودم. روایت این است: ان أمير المؤمنين (علیه السلام) قال لأبی بکر: «أ تحكم فينا بخلاف‏ حكم‏ الله‏ في‏ المسلمين؟ ‏[قال: لا. قال:] فإن كان في يد المسلمين شي‏ءٌ يملكونه»؛[4] یعنی آنها خودشان را مالک می‏دانند. این مال یملکون است، مال ادّعای ملکیّت است. یا در روایت حفص بن غياث دارد: عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال له رجلٌ: إذا رأيت شيئاً في يدي رجلٍ يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: «نعم. [قال الرجل: أشهد أنه في يده و لا أشهد أنه له، خیلی مقدّسی‏اش گُل کرده بود. فلعلّه لغيره. فقال أبو عبد الله (علیه السلام)] أ فيحل الشراء منه؟ [از او می‏خری؟ می‏شود از او خرید؟ قال: نعم. فقال أبو عبد الله (علیه السلام)] فلعلّه لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكاً لك؟ [ثم تقول بعد الملك:] هو لي و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟»[5] صاحب مستند می‏فرماید این «لا یجوز له أن تنسبه الی من صار ملکه» ظهور در این‏ دارد که آن آقا مالک بوده و علم یا اعتراف به مالکیّت داشته. پس این دو روایت مربوط به شک نیست، بلکه مربوط به جایی است که اعتراف به عدم علم نمی‏کند. می‏گوید این روایت این طور است و بقیه روایات هم مثل اینهاست. روایات قاصرند و سنّتی که بر اماریّت ید قائم شده، قاصر است از این‏که شامل جایی بشوند که ذی الید در مقام دعوا اعتراف به عدم علم می‏کند یا ذی الید، خودش نمی‏داند ملکش هست یا نه تا بتواند در آن تصرّف کند.

بعد فرموده است روایت جمیل عن السرّاد، و همین طور موثّقه اسحاق دلالت می‏کنند که ید در آنجا اماره ملکیّت نیست. در روایت جمیل آمده است: «رجلٌ وجد فى منزله ديناراً» تا آخر حدیث که خواندیم. آن وقت حکم کرده است که اگر در دارش است و نمی‏داند برای او هست با این‏که استیلا دارد، فرمود لیس له. در روایت جمیل داشت که لیس له ایضاً.

در روایت جمیل آمده است: رجلٌ وجد في‏ منزله‏ ديناراً قال: «يدخل منزله غيره؟ [قلت: نعم كثير قال:] هذا لقطة [مرحوم نراقی می‏فرماید این با این‏که در یدش است، حکم کرده به این‏که لقطه است. بعد فرمود این‏که ذیلش دارد. قلت: فرجلٌ وجد في صندوقه ديناراً قال:] يدخل أحدٌ يده في صندوقه غيرُه أو يضع فيه شيئاً؟ [قلت: لا، قال:] فهو له».[6] اگر صندوق اختصاصی است، گفت برای اوست. فرمود این هم مربوط به این است که یقین پیدا می‏کند که مال خودش است؛ چون هیچ کس دیگری دست نمی‏آورد و این خودش در صندوق است، یقین پیدا می‏کند. ایشان فرموده است این روایت جمیل بن درّاج دلالت می‏کند که وقتی نمی‏داند، حکم به ید نمی‏شود و ید بودن اعتبار نمی‏شود.

همین طور موثّقه اسحاق بن عمّار که در آنجا دارد، اگر اهل منزل می‏شناسند، فبها، ایشان فرمود شناخت به این است که از اهل منزل می‏پرسد شما می‏دانید یا نمی‏دانید؟ اگر گفتند نمی‏دانیم، می‏شود لا یعرفونها، و در لا یعرفونها فرمود صدقه می‏دهد. پس این روایت اسحاق بن عمّار هم لمکان این‏که اگر یعرفونها لهم و اگر لا یعرفونها صدقه می‏دهد، لا یعرفونها؛ یعنی می‏گویند نمی‏دانیم، این را صدقه می‏دهد، معلوم می‏شود که ید حجّت نیست. این استدلال ایشان به این دو روایت است.

«نقد استاد به استدلالات مرحوم نراقی (قدس سره) به روایات»

لکن جواب صحیحه جمیل از بعض استدلال روشن شد؛ چون صحیحه جمیل می‌گوید اگر در خانه‏ای رفت و آمد زیاد می‏شود و پولی در آنجا افتاده، این لقطه است؛ چون این از باب این است که اصلاً یدی نیست، اگر پولی در خانه‏ای افتاده که افراد زیادی در آنجا رفت و آمد دارند، نمی‏شود گفت این آدم، ید دارد. ید این آدم در آنجا احراز نمی‏شود، نه این‏که ید هست و عدم العلم، مانع است، اقرار به عدم علم، مانع است. اصلاً آنجا یدی وجود ندارد.

و روایت اسحاق بن عمّار هم که دارد: فإن لم يعرفوها، قال: «يتصدّق‏ بها». شبهه‏اش این است که اصلاً عرفان در روایات لقطه، به این معنا نیست، کما یظهر از مراجعه به ابواب لقطه. یعرفونها؛ یعنی نشانه‏ای از آن دارد یا ندارد؛ یعنی اگر نشانه دارد، به او می‏دهیم و اگر نشانه ندارد، به او نمی‏دهیم.

اما این‏که دارد «بعض بیوت مکۀ»، خانه‏ای در مکه است وجد فیها؛ یعنی در مسافرخانه. اصلاً کسی بر مسافرخانه ید ندارد. خود صاحب منزل هم بر مسافرخانه، ید ندارد. امّا این‏که در یک روایت داشت اگر در صندوق باشد، مرحوم صاحب مستند فرمود یقین می‏آورد، نه، یقین نمی‏آورد. در صندوق است و کس دیگری هم نمی‏آید. شاید زنش یا بچه‏هایش، یا آشنا و رفیقش آمده پول انداخته. یقین که نمی‏آورد. از باب یقین و علم به ملکیّت، ملکش نیست، بلکه از باب ید، ملکش است؛ چون وقتی در صندوق است، ملکش است.

این فرمایشی که ایشان فرمودند، مرحوم سید محمّدکاظم شبیه جوابش را دارد یا ایشان عین جواب سید محمّدکاظم را داد. در روایت جمیل دارد: قال قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) رجلٌ وجد في‏ منزله‏ ديناراً قال: «يدخل منزله غيره؟». قلت: نعم كثير. اشکالی که مرحوم سید محمّدکاظم هم دارد، این است که حضرت پرسید آیا کس دیگری هم در خانه می‏آید یا نه؟ گفت می‏آید «نعم کثیرٌ»، زیاد می‏آیند. قال: «هذا لقطة». مفهومش این می‏شود که اگر جمعیت نمی‏آید، ید در آنجا معتبر است. سید محمّدکاظم می‏فرماید این‏که سؤال کرد دیگری می‏آید یا نه؟ و راوی گفت دیگری می‏آید، مفهومش این است که اگر گفته بود نه، می‏فرمود ملک صاحب خانه است.