«لزوم استیلای در ید»

یک بحث در این است که تصرف در ید، لازم نیست و آنچه در ید لازم است، استیلاست، ولو تصرف، معلوم نباشد و لذا اگر یک کسی از دنیا رفته و اموالی از او باقی مانده که در یدش بوده، اما تصرف او را نمی دانیم که آیا تصرف می کرده؛ مثلاً کلید آن خانه در جیبش بوده، ولی نمی دانیم تصرف می کرده یا تصرف نمی کرده است. در اینجا یدش اماره ملکیّت است و ارث می برد.

«دلالت اطلاق روایت بر حجیت ید هر کسی بر ملکیت»

یک بحث دیگر در این است که ید هر کسی حجۀٌ علی الملکیّۀ، حُرّاً کان أم عبداً، رجلاً کان أو أُنثی، مُسلماً کان أو غیر مُسلم، برای اطلاق «و من استولی علی شیءٍ منه فهو له»[1] و برای این که در بنا و عمل عقلا فرقی در این جهت نیست و مرحوم نائینی که یک استثنایی به آن زده بود، آن استثنا فی غیر محلش است و حتی ید غیر مسلم بر ذبیحه و ما یتعلّق بالذبیحۀ اماره برای ملکیّت است.

«جریان قاعده ید در صورت اعتراف ذی الید به ملکیت»

بحث دیگر در این است که لا اشکال فی أنّ الید حجۀٌ علی الملکیّۀ؛ در صورتی که ذی الید، ادعای مالکیّت دارد، اعتراف به مالکیّت دارد، اینجا لا اشکال که یدش اماره است و اگر بگویید قدر متیقّن از همه روایات ید، اجمال دارد، یک چنین جایی است، اجماع هم بر این معنا قائم است. بنای عقلا هم بر آن وجود دارد؛ هم اطلاق من استولی شاملش و هم بنای عقلا. پس اگر اعتراف به ملکیّت و ادعای ملکیّت از ذو الید باشد، لا اشکال که قاعده ید جریان دارد اجماعاً و هو القدر المتیقّن من الاخبار، اگر گفتید اجمال دارد و اطلاق «و من استولی علی شیءٍ منه فهو له» شاملش می شود، اجمالی هم در روایات نیست. علی الاجمال، قدر متیقّن، اینجاست.

«اماریت ید، حتی در صورت عدم اعتراف و ادعا بر ملکیت»

انما الکلام و الاشکال در جایی است که این آقا ذی الید، به ملکیّت و به عدم ملکیّت اعتراف نمی کند. ید بر شیئی دارد، آیا این یدش با عدم اعتراف، اماره است یا با عدم اعتراف، اماره نیست؟

حق در مسأله این است که این ید با عدم اعتراف هم اماره است و لذا اگر کسی به شما اذن داد تا در چیزی تصرّف کنید که در یدش است، از او نمی پرسید خودت اعتراف به مالکیّت داری یا نه؟ وقتی به بازار می روید که چیزی را خریداری کنید، به محض این که گفت من این را می فروشم، قیمت را تمام می‌کنید و از او می‌خرید. این بنای عقلا بر عدم شرطیتِ اعتراف است و با عدم علم و با عدم اعتراف، یترتّبون علی الید الملکیّۀ و اگر اعتراف و علم، شرط بود، باید قبل از ترتیب اثر، از ذی الید سؤال بشود که آیا شرطش محقّق است یا نه؟ این بنای عقلا که در بنای عقلا این اعتبار نیست و شاهدش هم این موارد است.

یکی هم اطلاق «و من استولی علی شیءٍ منه فهو له» است. من استولی علی شیءٍ منه فهو له؛ چه آن مستولی اعتراف به ملکیّت و صحّت ید بکند و چه مستولی اعتراف نمی کند؛ چه دعوای مالکیّت بکند و چه دعوای مالکیّت نکند، اطلاق مثل من استولی یا روایت یونس بن یعقوب که گفت، اگر مال رجال است، فللرّجال و ما للنّساء فللنّساء و ما لهما فلهما، که اختصاص را در آنجا اماره بر ید قرار داده؛ یعنی وقتی این لباس، لباس مختصّ به مرد است، اختصاص این است که سلطه بر آن از آنِ مرد است. امام (سلام الله علیه) در جزوه یدشان که با قلم خودشان است، می فرمایند، اگر چیزهایی در یک خانه هست و در این خانه هم نجّار هست، آدم ملا و عالم هم هست، نویسنده ای هم هست، اگر در این خانه، قلم باشد، ظاهرش این است که نویسنده بر قلم، ید دارد، نه این که بگوییم نجار هم بر قلم ید دارد. استیلای نجار نیست، بلکه اختصاص، قرینۀٌ علی الید و در روایت یونس بن یعقوب گفت هر کسی چیزی در دستش است، اگر مختصّ به رجال است، فللرجال و اگر مختص به نساء است، فللنساء و اگر مشترک است بینهما فلهما.، دیگر قیدی برای دعوای ملکیّت یا عدم علم به ملکیّت ندارد. علم به ملکیّت و اعتراف دارد یا علم و اعتراف ندارد. اطلاق این روایات هم همان بنای عقلا را تثبیت می کند.

«دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) در مورد عدم اعتراف و عدم علم ذی الید بر ملکیت»

لکن صاحب عوائد و مستند؛ یعنی مرحوم شیخ احمد نراقی (قدس سره الشریف) قائل به عدم اماریّت ید با عدم علم و عدم اعتراف شده و گفته اگر نمی داند، برای خودش اماره نیست. اگر اعتراف نمی کند و ساکت است، برای دیگران هم اماره نیست. من اگر بخواهم چیزی را از او بخرم باید بپرسم شما اعتراف دارید یا نه؟ اگر گفت من نمی دانم، ایشان می فرماید ید در آنجا حجّت نیست، بلکه در حجیت ید، شرط است دعوی ذی الید العلم (دست را بگوییم نسبت به خودش باشد) اعتراف و ادعایش ملکیّت را نسبت به دیگران، اگر یک چیزی نزدش هست و می خواهد طرح دعوا کند و حق به او بدهیم، باید بگوید من می دانم و اگر گفت می دانم این ملکم است، یدش حجّت است و می شود منکر. اگر گفت نمی دانم، می‌گوییم آیا اعتراف داری که این ملکت هست یا نه؟ می گوید نه اعتراف ندارم. اینجا ید، اماره بر ملکیّت نیست.

«دلایل مرحوم نراقی (قدس سره) در عدم اماریت ید بر ملکیت»

و ذیلش که می گوید «رجلٌ وجد فی صندوقه»، ایشان می فرماید صاحب مستند می گوید آن ذیل هم مربوط به جایی است که علم بیاورد، صورت علم را می گوید، «رجلٌ وجد فی صندوقه دیناراٌ، قال: «یدخل أحدٌ یده فی صندوقه غیره أو یضع فیه شیئاً؟» قلت لا. قال: «فهو له»، اگر کسی چیزی نمی گذارد و صندوق در اختیار خودش است، این یدش اماره بر ملکیّت است؛ برای این که یقین پیدا می کند به ملکیّت.

ثانیاً ید بر دینار نسبت به دینار افتاده، هست یا نیست؟ یک اسکناس پنجاه هزار تومانی افتاده است و مردم هم می آیند و می روند، آیا اصلاً منِ صاحب خانه بر این پنجاه هزار تومان ید دارم یا ندارم؟

ید ندارم؛ برای این که جای پول، صندوق است، نه افتادن در وسط حیاط. اصلاً اگر درهمی مُلقی و افتاده است، افراد زیادی هم رفت و آمد می‌کنند این ید ندارد. ید بر پول، به این است که در صندوق و گاوصندوق باشد، در کیفش باشد و الا اگر افتاده است و افراد دیگری هم در آن منزل رفت و آمد می‌کنند، اصلاً یدی وجود ندارد. پس حکم به لقطۀ، از باب این است که یدی وجود ندارد.

و می فرماید عجیب این است که در ذیل، صاحب مستند می گوید این که گفته اگر دینار در صندوق است و کسی به آن دسترسی ندارد، مال خودت است برای این است که علم پیدا می کند، ایشان می فرماید این عجیب است؛ چون شک دارد، سؤال مربوط به شکّ است، نمی داند مال خودش است یا مال خودش نیست؟ حضرت فرموده اند اگر در صندوق باشد، یقین پیدا می کند. این جواب با سؤال نمی سازد. سؤال این است که یک درهمی را در منزل می یابد، حضرت فرمود، اگر افتاده است و یدخل فیه الکثیر، لقطۀٌ، طبق قاعده لقطۀ و یدی بر آن نیست. اما اگر در صندوق است، صاحب مستند می گوید بله علم دارد به این که ملک خودش است، علم به ملکیّت دارد. امام می فرماید کجا علم دارد به ملکیّت؟ فرض این است شک داشته، سؤال می کند. وجه سؤال این است: قلت فرجلٌ وجد فی صندوقه دیناراً؛ یعنی پول در صندوق این آدم است، اما نمی داند. بگوییم این که حضرت فرمودند چون در صندوقش است، یقین می آورد. اینجا دیگر تعبّدبردار نیست، این در صندوقش است و باز شک دارد، شما می گویید چون در صندوقش است، علم می آورد، نه، آن طور نیست. حضرت در اینجا فرمودند، اگر در صندوق گذاشته، ید دارد و با داشتن ید، یدش اماره است.

«اشکال و نکته‌ی رجالی از امام خمینی (قدس سره) در روایت جمیل»

بحث این است که یک نکته رجالی را امام در اینجا دارد که دیگران ندارند. ایشان دارد: «و روایۀ جمیل الصّحیحۀ عن السرّاد». «سرّاد» لقب حسن بن یعقوب است که به دو صورت «سرّاد» و «ضرّاد» گفته اند. اشکال ایشان این است که چطور این غفلت برای صاحب مستند پیدا شده؟ روایت طبق متن کتب روایی، این است که حسن بن محبوب از سرّاد نقل می کند: «عن الحسن بن المحبوب عن جمیل بن صالح». سرّاد از جمیل بن صالح نقل می کند عن الحسن بن المحبوب السّرّاد (یا ضرّاد) عن جمیل بن صالح؛ در حالی که در مستند و عوائد، عکس این گفته شده. می فرماید: «و هی روایة جمیل الصحیحة عن السّرّاد»؛ یعنی جمیل از سرّاد نقل می‌کند؛ در حالی که مطلب به عکس است و در تمام کتب روایی، سرّاد از جمیل نقل می کند. چه تهذیب و استبصار و چه من لا یحضر و چه کافی، سند همه این است. شما اضافه کنید (این را دیگر سیدنا الاستاد ندارد) که در باب ممیّزهای جمیل بن صالح گفته اند حسن بن محبوب از او روایت می کند. از چیزهایی که ممیّز جمیل بن صالح اسدی است، این است که جمیل بن صالح الاسدی الثّقة. گفته اند یکی از ممیّزاتش این است که حسن بن محبوب از او نقل می کند و این هم در رجال به عنوان ممیّز آمده و در اینجا کاملاً بر عکس شده. این اشکال سندی است که ایشان به صاحب مستند و عوائد دارد و می گوید غفلتی از این حاصل شده است.