«مطالبی در بارۀ حسین بن عبد الله غضائِری»

چیزی که درباره احمد بن حسین بن عبد الله غضائری هست، این است که کتابی از احمد در رجال بوده، لکن آن کتاب به دست ما نرسیده و ظاهر نقل شیخ و نجاشی از ابن غضائری، علامه و سید ابن طاووس این است که کتاب احمد بن حسین بن عبد الله غضائری در دستشان بوده. لذا از کتاب نقل می کنند. در این اشکالی نیست که کتابی بوده و به دست ما نرسیده، بلکه اشکال در خود احمد بن حسین بن عبد الله غضائری است که آیا این احمد، مورد وثوق هست یا نه؟ پدر را همه گفته اند ثقه است، اما درباره پسر، شک شده و بعضی ها گفته اند ثقه نیست و مفصّل بحث کرده اند. بنابر این، اگر ثقه نباشد، حرف هایش که در رجال نقل می شود، معتبر نیست؛ چون در باب همه شهادت ها و خبرها وثاقت معتبر است. آنچه درباره رجالیین هم نقل می کنند، وثاقت در آنها معتبر است؛ یعنی آن را که می فهمند و از نظر کارشناسی به آن رسیده اند، بگویند. بنابر این، اگر وثاقتشان مشکوک باشد، حرف هایشان اعتباری ندارد. من بحث این که آیا احمد ثقه است یا غیر ثقه نمی خواهم وارد بشوم، چون با بحثی که بعد می کنم، آن بحث بی فایده است و آن این است که تضعیفات احمد بن حسین غضائری، خیلی زیاد است تا جایی که افرادی را که نجاشی و شیخ ثقه دانسته اند که در رجال دو عَلمَند، آنها را هم تضعیف کرده. این تضعیفات دلیل بر این است که یا در حدسش نسبت به وثاقت و عدم وثاقت، حدس درستی نبوده و خیلی تند باور می کرده که یک کسی ثقه نیست یا این که (نعوذ بالله) بر خلاف واقع و بر خلاف آنچه می فهمیده، حرف می زده است. به هر حال، کثرت تضعیفات ابن غضائری مع کون بعض از آن تضعیف ها در جایی که شیخ و نجاشی توثیق کرده اند، یک حجت عقلایی است بر این که تضعیفاتش به درد نمی خورد؛ چون این تضعیف ها از نظر عقلایی، نیاز به این است که یا این یک مرض روانی داشته و زود افراد را تضعیف می کرده - اگر با حسن ظن نگاه کنیم - یا خدای ناخواسته عمداً بلا جهة تضعیف می کرده - اگر با سوء ظن نگاه کنیم - به هر حال، این آدم در تضعیفاتش، از متعارف خارج است و دیگر اصل عدم اشتباه و عدم غفلت و این که صادق است، درباره او از نظر عقلا جاری نمی شود.

«بیان شیخ انصاری (قدس سره) در تقدم اصل سببی بر مسببی»

مطلب دوم در اصل سببی یا مسبّبی بود.

شیخ (قدس سره) در یک خاتمه اصل سببی و مسبّبی را بعد از تنبیهات استصحاب که در آنجا تعارض استصحابَین را بیان کرده آورده است. سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) هم در اواخر همان بحث استصحاب، تعارض استصحابَین را بیان کرده، شیخ در آنجا می فرماید دو استصحابی که متعارضند، یا شک در احدهما ناشی از شک دیگری است که این را تعارض سببی و مسبّبی می گویند، یا هر دو ناشی از امر دیگر و سبب سوّم هستند و سیدنا الاستاذ در باره هر دو بحث کرده و در اصل سببی و مسبّبی مفصّل وارد شده، ولی متأسفانه زمانه اقتضا نکرد که ایشان آنچه می دانست را برای همگان بیان کند. شیخ چهار وجه را برای تقدّم اصل سببی بر مسبّبی بیان کرده و دیگران هم گفته اند، سیدنا الاستاذ هیچ کدام را قبول ندارد، یکی همین است که گفته اند اصل سببی مقدّم بر اصل مسبّبی است؛ چون سبب تقدّم رُتبی دارد. این را جواب دادیم که سبب تقدّم رتبی دارد، ولی بحث ما در خود سبب نیست، بلکه بحث ما در استصحاب سببی و استصحاب مسبّبی است.

«پاسخ امام خمینی (قدس سره) به شیخ انصاری (قدس سره) در تقدم اصل سببی بر مسبّبی»

امام یک جواب کلی دارد و آن این که این دو استصحاب را «لا تنقض» در یک زمان، شامل می شود. شما می خواهید بگویید یکی بر دیگری تقدّم رُتبی دارد؛ در حالی که تقدّم رُتبی در امور اعتباریه و در جعل قوانین، مورد عنایت نیست. نه بنای عقلا بر این است که در جعل قوانین، رُتبی مقدّم است و مقدّم بدارد، نه عرف این چیزها را متوجّه می شود. می گوید این دو استصحاب با هم معارضه دارند. تقدّم رُتبی یک امر عقلی است. در باب تکوینیات است. در باب اعتباریات، اثری از آن نیست؛ یعنی علما در تعارض دو استصحاب، در تعارض دو خبر، در تعارض دو اماره بگویند چون این اماره رتبۀً مقدّم است، بر آن دیگری مقدّم است.

«بیان اموری در قاعده ید»

بحث در این است که قاعده ید، اماره است یا اصل؟ که عرض کردیم قاعده ید، اماره است و بنای عقلا هم بر اماریّت است. اموری در اینجا مورد بحث قرار گرفته است: یکی این که در قاعده ید، تصرّف شرط نیست. تصرّف ذی الید نمی خواهیم، بلکه استیلای ذی الید کفایت می کند. بنابر این، اگر کسی بر شیئی مستولی بود، ثمّ مات و ورثه نمی دانند تصرّف داشته یا نه، همان استیلائش کفایت می کند؛ قضائاً لاطلاق ادله ید که در هیچ جا بحث تصرّف در آنها نیست. قضائاً لاطلاق روایت حفص، روایت حفص دارد: «و من استولی علی شیءٍ منه فهو له»[1] که «منه» از باب القا خصوصیت می افتد: «و من استولی علی شیءٍ فهو له». استولی؛ چه تصرّف داشته باشد و چه نداشته باشد. اطلاق ادله می گوید تصرّف نمی خواهیم، بلکه استیلا می خواهیم؛ چه تصرّف باشد، چه نباشد و لذا اگر ورثه شک کردند، باز آثار ملکیّت را بار می کنند.

امر دیگر را که مرحوم نائینی (قدس سره الشریف) به قلم مرحوم کاظمی متعرّض شده این است که در ید، فرقی بین عبد و حر و مسلم و کافر نیست. ید هر کسی اماره ملکیّتش است؛ چه مسلمان باشد، چه کافر، چه ذمی باشد، چه غیر ذمی، چه حر باشد، چه عبد، چه مرد باشد و چه زن باشد، ید علی الاطلاق اماره ملکیّت است. ایشان یک استثنا فرموده اند.

فرمودند ید ذمی نسبت به ذبیحه و مشتقات ذبیحه، اماریت بر ملکیّت ندارد. همه جا ید، امارۀٌ علی الملکیۀ الا نسبت به ذبیح ذمی و مشتقاتش، دنبه اش، پیه اش، استخوانش و این جور چیزهای آن. اینجا اماره ملکیّت نیست؛ برای این که وقتی این ذبیحه در دست ذمی است، یا حکم به عدم تذکیه دارد یا حکم به میته بودن دارد. حکم عدم تذکیه که دارد، اصل عدم تذکیه جاری می‌شود و می گوید این مذکّی نیست. یا بگویید غیر مذکّی میته است، پس این میته است. به هر حال، این ذبیحه محکوم است بأنه غیر مذکّی و یا محکوم است بأنه غیر مذکّی و میتۀٌ. لذا یدش اماره ملکیّتش نیست.

«شبهه و اشکال استاد، به استثنای مرحوم نائینی (قدس سره) در عدم امارۀ ید بر ملکیت»

لکن به نظر بنده در این فرمایش، چند شبهه وجود دارد. یک شبهه این است که این شبیه اجتهاد در مقابل نص است؛ چون ما در میته مخلوط به مذکّی یک روایت داریم که می‌گوید: «باعه ممّن یستحلّ المیتة»،[2] اینها را به کسی بفروش که میته را حلال می داند، پولش را هم بگیر. اگر من پولش را می گیرم، یعنی آن میته هم ملک آنها می شود، نه این که میته ملک آنها نمی شود و من خواسته ام پولی از آن بگیرم و آن پول را از، این طریق گرفتم. ظاهرش این است که بیع است، ثمن می شود ملک بایع، مثمن می شود ملک مشتری با این که مثمن، معلوم بالاجمال است که دو تا هستند؛ یکی از آن دو مذکّی و یکی میته. فرمود هر دو را بفروش به کسی که یستحل المیتۀ. پس این طور نیست که استحلال موجب ملکیّت باشد. پس اولاً منقوض است به آن روایت که در مکاسب محرمه شیخ و ابواب ما یکتسب به وسائل هم آمده.

شبهه دوم که حلّ قضیه است، این که بگوییم این میته است و لکن میته ای است که نفع دارد. قطع نظر از خوردن میته که بگویید برای او حرام است، میته یک منافع دیگری دارد؛ مثل این که می شود از پوست و از پشمش استفاده کرد. همین قدر که منافعی داشته باشد، کفایت می کند برای این که بگوییم ملک ذمی است.